درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: حل تعارض اخبار احتیاط و اخبار برائت /احتیاط /اصول عملیه

0.1چند مطلب پیرامون اخبار احتیاط

همانطور که بیان شد ادله احتیاط قصور مقتضی دارد یعنی یا دلالت و یا سند آنها تمام نیست پس حجتی علیه ادله برائت ندارند، حال اگر فرض شود بعضی از روایات احتیاط تام السند و الدلاله باشند در اینصورت چند مطلب وجود دارد:

0.1.1مطلب اول: حمل ادله احتیاط بر استحباب به دلیل وجود قرینه عامه

محقق بروجردی«ره» فرموده اگر فرض کنیم روایات احتیاط تام السند و الدلاله باشند قرینه عامه ای وجود دارد که باید ادله احتیاط را حمل بر استحباب کنیم و آن قرینه عامه متوقف بر مقدماتی می باشد؛

مقدمه اول این است که شبهات تحریمیه در زندگی همه انسان ها گستردگی دارد چون احتمال حرمت چیزهای زیادی وجود دارد.

مقدمه دوم این است که اگر احتیاط در شبهات تحریمیه واجب بود باید امر مسلمی می شد(لو کان لبان و ظهر) چون احتیاط در شبهات تحرمیه یک امر همگانی است و طبیعت آن اقتضا می کند که اگر واجب بود تبدیل به یک امر واضح و مسلم می شد مثل وجوب نمازهای یومیه و یا وجوب تشهد در نماز، در حالیکه وجوب احتیاط در شبهات حکمیه امر واضحی نیست.

مقدمه سوم این است که مساله وجوب احتیاط از قرن یازدهم شایع شده ولی قبل از آن اثری از وجوب احتیاط دیده نمی شود.

پس از این مقدمات کشف می شود که وجوب احتیاط حتما مجعول شرع نیست، بنابراین قطع به عدم وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحرمیه پیدا می شود، در اینصورت اگر قبول کنیم که روایات احتیاط ظهور در وجوب دارند باز هم باید آنها را حمل بر استحباب نماییم.

بعد ایشان می گوید فلسفه این نظریه در بین اخباریون شیوع مساله تنباکو بوده است و از آنجا که علما ناراحت بودند از اینکه این مخدر بین مردم شیوع پیدا می کند به دنبال حکم آن رفتند تا ببینند در شرع استعمال تنباکو جایز است یا خیر؟ از این رو به روایات مراجعه کردند و در آنجا روایاتی را دیدند که امر به احتیاط در شبهات کرده بود و از آنجا که تنباکو نیز مصداق شبهه تحریمیه بود قائل به وجوب احتیاط در آن شدند، سپس ایشان می فرماید یکی از علمای قزوین که مخالف با تنباکو بود رساله مفصلی در اثبات حرمت تنباکو برای علامه مجلسی«ره» که اهل کشیدن غلیان بود نوشت مرحوم مجلسی نیز در جواب، مقدار زیادی تنباکو برای آن عالم فرستاد؛

و قد عرفت ان الاحتياط لو كان واجبا لما خفي إلى الأعصار المتأخرة، و ليست في الرواية أيضا دلالة على مقصودهم مع انها عمدة أدلتهم، إذ غاية ما يستفاد منها، ان في زمان إمكان الرجوع إليهم عليهم السلام يجب ان يرجع إليهم أو الاحتياط مع عدم الرجوع»[1] .

این قرینه عامه ای که محقق بروجردی«ره» آن را بیان کرده همان قرینه «لو کان لبان» است که محقق خویی«ره» در فقه زیاد از آن استفاده می کند، مثلا اگر احتمال داده شود که آیا پنج بار صلوات فرستادن در نماز واجب است یا خیر؟ گفته می شود چون «لو کان لبان» به همین دلیل این احتمال منتفی می شود، پس، از اینکه بیان نشده یقین می کنیم چنین حکمی ثابت نبوده است.

البته در اینجا این نکته را باید بیان کرد که دلیل «لو کان لبان» در اموری جاری می شود که اولا در زمان معصومین علیهم السلام نیز وجود داشته است و ثانیا کثیرالابتلاء و همگانی است و الا اموری که مستحدث است و در زمان معصومین علیهم السلام نبوده است و یا کثیر الابتلاء یا همگانی نیست ملازمه ای با مبان شدن ندارد.

0.1.1.1اشکال به فرمایش محقق بروجردی«ره»: عدم علم به صغری

این فرمایش محقق بروجردی«ره» قابل تامل است اگر چه ایشان از نوادری است که مطلع به مواقف عامه و خاصه است به همین دلیل می توان به اِخبار ایشان اعتماد نمود اما اگر خودمان بخواهیم صغری را احراز کنیم باید همه کلمات و ادله را ملاحظه کنیم تا مشخص شود که آیا دلیل بر احتیاط وجود دارد یا خیر؟ در اینصورت اگر صغری صحیح باشد مطلب ایشان مطلب قویی است.

0.1.2مطلب دوم: راه حل تعارض بین اخبار احتیاط و اخبار برائت

در صورت قبول دلالت اخبار احتیاط و اخبار برائت، بین این دو طائفه تعارض رخ می دهد بزرگان راهکارهای متعددی برای حل تعارض بین این دو طائفه بیان کرده اند که آن راهکارها به صورت خلاصه ذکر می گردد و از آنجا که به نظر ما اخبار احتیاط از ناحیه مقتضی قاصر هستند به همین دلیل نیازی به بررسی تفصیلی این راهکارها نمی باشد:

0.1.2.1راه حل اول تعارض: تخصیص ادله احتیاط توسط ادله برائت

راه اول که محقق خویی«ره» آن را قبول دارد این است که نسبت بین ادله برائت و ادله احتیاط عام و خاص مطلق است با این توضیح که ادله برائت، خاص مطلق است و ادله احتیاط را تخصیص می زند چون ادله برائت یک قرینه لبیّه حافّه به همراه خود دارد که مانع می شود ادله برائت شبهات مقرون به علم اجمالی را شامل شود[2] و همچنین یک قرینه لبیّه وجود دارد برای اینکه ادله برائت شامل شبهات قبل از فحص نشود این قرینه لبیّه این است که جعل برائت در شبهات قبل از فحص مستلزم کاللغویة نسبت به ادله جعل احکام می شود چون در صورت شمول ادله برائت نسبت به شبهات قبل از فحص مردم سراغ یاد گرفتن ادله احکام واقعیه نمی روند، پس معلوم می شود ادله برائت از موارد شبهات قبل از فحص انصراف دارد، به خلاف ادله احتیاط که هم شامل شبهات مقرون به علم اجمالی می شود و هم شبهات بدویه قبل از فحص و بعد از فحص را در بر می گیرد، در نتیجه با ادله برائت، شبهات حکمیه بعد از فحص چه تحریمیه و چه وجوبیه و نیز شبهات موضوعیه از تحت ادله احتیاط خارج می شوند در اینصورت ادله احتیاط مخصوص به شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل از فحص می شود؛

«وكذا أخبار البراءة بعد تماميّتها تتقدّم على هذه الأخبار، لكونها أخص منها، فانّ أخبار البراءة لا تعم الشبهة قبل الفحص، ولا المقرونة بالعلم الاجمالي إمّا في نفسها، أو من جهة الاجماع وحكم العقل»[3] .

0.1.2.2راه حل دوم تعارض: انقلاب نسبت

ادله برائت و ادله احتیاط با یکدیگر تعارض دارند چون ادله برائت می گویند در همه شبهات برائت ثابت است و ادله احتیاط می گویند در همه شبهات احتیاط واجب است لکن از خارج دلیل اجماع قائم شده بر اینکه در شبهات موضوعیه و شبهات وجوبیه احتیاط واجب نیست در نتیجه این اجماع ادله برائت را مختص به موارد شبهات بدویه می کند و از طرف دیگر در شبهات قبل از فحص به دلیل وجود ادله وجوب تعلم ثابت می شود که برائت ثابت نیست در اینصورت ادله برائت اختصاص به شبهات بعد از فحص پیدا می کند، پس به دلیل وجود ادله منفصل خارجی ادله برائت تخصیص زده می شود و شبهات قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی را از تحت ادله برائت خارج می کند وقتی ادله برائت تخصیص خورد نسبت بین ادله برائت و ادله احتیاط به اخص مطلق منقلب می شود در اینصورت ادله برائت ادله احتیاط را تخصیص می زنند مثل اینکه یک دلیل بگوید: «اکرم کل عالم» و دلیل دیگر بگوید: «لایجب اکرام ایّ عالم» این دو دلیل با یکدیگر تعارض دارند حال اگر یک دلیل آمد و یکی از این ها را تخصیص زد مثل اینکه دلیل سوم بگوید: «لایجب اکرام النحویین» این دلیل سوم دلیل اول را تخصیص می زند و نتیجه آن می شود «اکرم کل عالم غیرالنحوی»، حال نسبت این دلیل با دلیل دوم خاص مطلق می شود در اینصورت آن را تخصیص می زند و نتیجه این می شود که اکرام علمای غیرنحوی واجب است و اکرام علمای نحوی واجب نیست؛

ولكنّه مدفوع‌ بأنّ المانع عن شمول أدلة البراءة لتلك الموارد إن كان حكم العقل باستحالة شمولها لها، فحاله حال المخصص المتصل في منعه عن انعقاد الظهور في العموم أو الاطلاق من أوّل الأمر، وإن كان هو الاجماع، فحاله حال المخصص المنفصل. والمختار فيه القول بانقلاب النسبة على ما سيجي‌ء تفصيل الكلام فيه في محلّه‌ إن شاء اللَّه تعالى»[4] .

این راه حل طبق قائلین انقلاب نسبت که یکی از آنها محقق خویی«ره» است صحیح است اما اگر کسی مثل شهید صدر«ره» انقلاب نسبت را قبول نداشت نمی تواند به آن تمسک نماید، علاوه بر اینکه باید ملاحظه کرد که آیا این مورد مصداق انقلاب نسبت است یا خیر؟

0.1.2.3راه حل سوم تعارض: تقدیم نص بر ظاهر

این راه که در کلمات محقق خراسانی«ره» است این است که ادله احتیاط ظاهر در وجوب احتیاط است چون در «قف عند الشبهة» ظهور صیغه افعل در وجوب است اما ادله برائت نص یا اظهر در برائت است چون مثلا فرموده «کل شیئ لک حلال» و از آنجا که نص یا اظهر بر ظاهر مقدم می شوند ادله برائت را باید مقدم نمود و ادله احتیاط را باید حمل بر استحباب نمود؛

«إلا أنها تعارض بما هو أخص و أظهر ضرورة أن ما دل على حلية المشتبه أخص بل هو في الدلالة على الحلية نص و ما دل على الاحتياط غايته أنه ظاهر في وجوب الاحتياط»[5] .