درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دلیل عقل /احتیاط /اصول عملیه

بیان اول استدلال به علم اجمالی برای اثبات احتیاط که بیان شیخ اعظم«ره» بود مورد بررسی قرار گرفت.

0.1بیان دوم استدلال به علم اجمالی: الاشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة

بیان دوم این است که در موارد علم اجمالی عقل حکم به احتیاط می کند چون به سبب علم اجمالی اشتغال یقینی ذمه انسان به تکالیف معلوم به اجمال احراز می شود همانطور که اگر علم تفصیلی پیدا شد به اینکه مولا فلان امر را واجب کرده اشتغال یقینی به آن واجب معلوم به علم تفصیلی حاصل می شود مثلا اگر علم اجمالی پیدا کردیم به اینکه مولا یا نماز قصر و یا نماز تمام را بر ما واجب کرده در اینصورت احراز می کنیم که ذمه ما به احد الامرین اشتغال پیدا کرده است، اینجاست که حکم دیگر عقل ضمیمه می شود که «الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیه» چون مادامیکه یقین نکرده ایم پیوسته احتمال استحقاق عقوبت می دهیم. بنابراین انسان وقتی نسبت به رفع عقاب آرامش پیدا می کند که احراز کند آن تکلیف را انجام داده است خواه احراز وجدانی کند و خواه احراز تعبدی، احراز تعبدی نیز به این معناست که شارع فرموده باشد با این راه ها نیز امتثال اشکالی ندارد مثل اعتماد به قاعده فراغ در فرض شک در صحت نماز، چون انسان به مجرد اینکه توجه پیدا کرد اینگونه نیست که همه قوانین شریعت ترخیصی باشد علم اجمالی پیدا می شود به اینکه این قوانین الزامی هستند در نتیجه باید اجتناب نماید.

فرق این بیان با بیان قبل در این است که در بیان قبل مرحوم شیخ در کبرای استدلال از آیه شریفه «ما نهاکم عنه فانتهوا» استفاده کرد که اشکال کردیم به اینکه در اینصورت دلیل عقلی نمی شود اما این بیان بیانی است که تمام مقدمات آن عقلیه است و آنچه که مشهور است در السنه اصولیون برای تقریر عقلی همین تقریر ثانی است که محقق خراسانی«ره» در کفایه نیز آن را بیان کرده است.

در اشکال به این تقریر ممکن است گفته شود وجوه سه گانه ای از کلام محقق خراسانی«ره» استفاده می شود؛

0.1.0.1اشکال اول: انحلال حقیقی علم اجمالی

این اشکال آخرین اشکال محقق خراسانی«ره» است که ما آن را در ابتدا ذکر می کنیم چون رتبه آن مقدم است و آن اینکه این علم اجمالی بدوا - بعد از توجه به اینکه شریعت وجود دارد - صحیح است اما حیات این علم اجمالی قلیل است چون بعد از مراجعه به ادله از بین می رود، به این بیان که وقتی فقیه به ادله مراجعه می کند -مقصود از ادله نیز اعم از امارات و اصول است- ممکن است چند حالت برای او پیش بیاید؛ حالت اول این است که یقین کند تمام این امارات و اصول خلاف واقع است این احتمال قطعی البطلان است چون امکان ندارد است که همه این ادله خلاف واقع باشد علاوه بر اینکه خلف فرض است چون فرض این است که به ادله ای که حجت هستند مراجعه شده است در حالیکه اگر یقین داریم این ادله خلاف واقع هستند در اینصورت حجت نیستند.

حالت دوم این است که یقین پیدا کند به اینکه کل این ادله موافق با واقع است مثل جمعی از اخباریون که می گویند همه اخبار در کتب اربعه قطعی الصدور است البته آنها نمی گویند قطعی المطابقه هستند اما اگر گسی بگوید قطعی المطابقه هستند این حالت دوم برای او پیش آمده است حال اگر این احتمال درست باشد انحلال در آن واضح است لکن این فرضیه نیز وجدانا باطل است چون احتمال اینکه راوی خطا یا اشتباه کرده باشد بلکه در برخی جاها دروغ گفته باشد و یا تقیه ای باشد وجود دارد به خصوص در مواردی که تعارض وجود دارد.

حالت سوم اینکه وقتی به این ادله مراجعه می شود احتمال دارد همه آنها مطابق با واقع باشد و احتمال دارد همه آنها مخالف با واقع باشد، یعنی شک در مطابقت و مخالفت همه آنها با واقع دارد این احتمال نیز باطل است اگر چه بطلان آن به وضوح بطلان احتمال اول و دوم نیست، علت باطل بودن این احتمال نیز این است که وقتی به وجدان مراجعه می شود معلوم می شود این احتمال نیز صحیح نیست.

حالت چهارم این است که وقتی مراجعه به این ادله می کند قطع یا اطمینان پیدا می کند که برخی از آنها مطابق با واقع است. حال این احتمال خودش چند فرض دارد؛

فرض اول این است که می داند این بعض ازید از مقداری است که علم اجمالی داشته مثل اینکه علم اجمالی صد مورد است و اما وقتی به ادله مراجعه کرد یقین پیدا می کند که مثلا چهارصد مورد از آنها مطابق با واقع است در نتیجه به چهارصد حکم دست پیدا می کند.

فرض دوم این است که می داند این بعض، اقل از مقدار علم اجمالی است مثل اینکه علم اجمالی دارد به اینکه200 حکم الزامی در شریعت وجود دارد اما با مراجعه به روایات فقط 50 مورد از آنها را مطابق با واقع می داند در نتیجه فقط به 50 حکم علم تفصیلی پیدا می کند.

فرض سوم نیز این است که علم اجمالی با موارد تحصیل شده مساوی باشد مثل اینکه احتمال 200 حکم را به نحو علم اجمالی می داده است و پس از مراجعه به ادله به 200 حکم علم تفصیلی پیدا کرده است.

اگر فرض اول باشد علم اجمالی اول از بین می رود و یک علم اجمالی جدید شکل می گیرد چون اگر به این 400 مورد عمل شود نسبت به مازاد آن علم اجمالی وجود ندارد، طبق این فرض علم اجمالی صغیر تبدیل به یک علم اجمالی کبیر و شک بدوی می شود در اینصورت در غیر موارد اصول نیازی به احتیاط نیست.

اما اگر فرض دوم باشد یعنی موارد اصول و امارات اقل از علم اجمالی باشد در اینصورت اگر به تمام این امارات و اصول مثبته هم عمل شود علم اجمالی منحل نمی شود.

اگر هم فرض سوم باشد که علم اجمالی با موارد تحصیل شده از امارات و اصول مساوی است در اینصورت نیز علم اجمالی منحل می شود چون نمی توان یک قضیه منفصله در اینجا تصویر کرد تا گفته شود یا حرام های واقعی در این هاست و یا در آنهاست.

بنابراین معلوم می شود که علم اجمالی انحلال پیدا می کند پس این دلیل عقلی ناتمام است.

این اشکال را محقق خراسانی«ره» در کفایه بیان کرده است؛

«هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالإجمال و إلا فالانحلال إلى العلم بما في‌ الموارد و انحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال كما لا يخفى»[1] .

همانطور که بیان شد این اشکال یعنی انحلال حقیقی اشکال سوم محقق خراسانی«ره» است که چون غیر واحدی از اعاظم آن را قبول دارند و ما نیز آن را قبول داریم در ابتدا آن را ذکر کردیم.

دو اشکال دیگر نیز وجود دارد یکی انحلال کشفی و دیگر انحلال حکمی که توضیح آن در جلسه بعد خواهد آمد.