درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیهات /برائت /اصول عملیه

همانطور که اشاره شد قبل از ورود به تنبیهات برخی از تنبیهاتی که مرحوم شیخ بیان کرده است را به عنوان نکته بحث می کنیم و سپس وارد بحث تنبیهات می شویم.

0.1نکته اول: کلام برخی از اخباریون در تقویت قول به احتیاط

این نکته که شیخ اعظم«ره» آن را در تنبیه ششم رسائل ذکر کرده است این است که برخی از بزرگان اخباریون برای اثبات احتیاط و یا جلوه دادن اینکه احتیاط راه درستی است کلامی را فرموده اند و آن اینکه هر کس به وجدان خودش مراجعه کند می یابد که اینگونه نیست که کسانی که طبق نظر معصومین علیهم السلام عمل کرده اند و در موارد شبهه به احتیاط عمل کرده اند در معرض آتش جهنم و احباط عمل قرار بگیرند و بر پل صراط پای آنها بلغزد اما کسانی که اهل تسامح(اصولیون) بوده اهل بهشت بشوند، بنابراین حق با اخباریون است که احتیاط را واجب می دانند نه با اصولیون که احتیاط را انکار می کنند؛

«حكي عن بعض الأخباريين كلام لا يخلو إيراده عن فائدة و هو أنه هل يجوز أحد أن يقف عبد من عباد الله فيقال له بما كنت تعمل في الأحكام الشرعية فيقول كنت أعمل بقول المعصوم و أقتفي أثره و ما يثبت من المعلوم فإن اشتبه على شي‌ء عملت بالاحتياط أ فيزل قدم هذا العبد عن الصراط و يقابل بالإهانة و الإحباط فيؤمر به إلى النار و يحرم مرافقة الأبرار هيهات هيهات أن يكون أهل التسامح و التساهل في الدين في الجنة خالدين و أهل الاحتياط في النار معذبين انتهى كلامه»[1] .

0.1.1اشکال به کلام فوق

این مطلب استدلال نیست بلکه شبیه هو کردن است، نقل کرده اند وحید بهبهانی«ره» وقتی با اخباریون محاجه می کرد و می دید برخی از آنها جمود بر دیدگاه خود دارند و استدلال در مقابل آنها فائده ای ندارد در مواجهه با آنها می گفت: «اینها می گویند ضریح حضرت عباس نجس است!» چون ضریح از حدید است و طبق برخی روایات حدید نجس است.

مرحوم شیخ در جواب می فرماید حسن احتیاط و اینکه احتیاط در عمل طریقه نجات است بر عوام مخفی نیست فضلا عن الفقها، چون کسی قائل به حرمت احتیاط عملی نشده بلکه در رجحان آن نیز کسی تردیدی ندارد و اما افتاء به احتیاط نیز معلوم است که مخالف با احتیاط است چون احتمال حرمت آن وجود دارد چون همانطور که احتمال حرمت شرب تتن داده می شود و اخباریون احتیاط را در آن واجب می دانند در فتوا به احتیاط نیز احتمال حرمت وجود دارد پس طبق نظر اخباریون در فتوا به احتیاط نیز باید احتیاط کرد و سکوت نمود، چون تا دلیلی بر جواز افتاء به احتیاط وجود نداشته باشد نمی توان آن را مرتکب شد. حال وقتی مجتهد فتوا نداد نه قول اصولیون مفید به حال مکلف است و نه قول اخباریون، بلکه مکلف در مقام عمل عقل خود را قاضی می کند اگر با عقلش قبح عقاب بلابیان را فهمید در اینصورت خودش را مرخص می بیند و اگر قبح عقاب بلابیان را نفهمید احتیاط می کند، بنابراین این مساله از دائره تقلید خارج می شود و مکلف باید طبق عقل خود عمل نماید مگر اینکه از گفته مجتهد اطمینان یا قطع برای او حاصل شود؛

و بالجملة: فالمجتهدون لا ينكرون على العامل بالاحتياط. و الافتاء بوجوبه من الأخباريّين نظير الافتاء بالبراءة من المجتهدين، و لا متيقّن من الأمرين في البين، و مفاسد الالتزام بالاحتياط ليست بأقلّ من مفاسد ارتكاب المشتبه، كما لا يخفى. فما ذكره هذا الأخباريّ من الإنكار لم يعلم توجّهه إلى أحد، و اللّه العالم و هو الحاكم»[2] .

برای این مطلب که مساله به خود مکلف واگذار می شود مثالی نیز می توان ذکر کرد و آن اینکه در زمانی که مجتهدین زیادی وجود دارند برخی می گویند مکلف مخیر بین اخذ به فتاوای آنهاست و برخی می گویند باید احوط اقوال اخذ شود در اینصورت مکلف اگر اخذ به تخییر کند ترجیح بلامرجح پیش می آید و اگر اخذ به قول دیگر کند نیز ترجیح بلامرجح پیش می آید چون قول دیگر مستلزم احتیاط واقعی نیست بلکه مستلزم احتیاط اضافی است به همین دلیل در چنین صورتی مکلف باید به مقتضای عقل خود عمل نماید و با عقل خود حجت را تمام کند.

0.2نکته دوم: کلام صاحب وسائل در موارد اجمال در متعلق حکم

شیخ اعظم«ره» از صاحب وسائل نقل می کند که اگر در موردی اجمال در متعلق حکم بود از بحث ما که برائت است خارج است مثل اینکه حرمت غنا معلوم است اما حدود و ثغور آن معلوم نیست، در اینصورت مثل این است که تکلیف معلوم باشد ولی شک در مکلف به وجود داشته باشد که همه احتیاط را در آن واجب می دانند.

0.2.1اشکال مرحوم شیخ به صاحب وسائل«ره»

شیخ اعظم«ره» می فرماید این مطلب باطل است چون وقتی شبهه، مفهومیه بود که به سبب آن حدود و ثغور موضوع معلوم نبود در حقیقت اصل حکم معلوم نیست، مثلا در مورد غنا که حرمت آن معلوم است نمی دانیم این حرمت در جایی که فقط کیفیت صوت است وجود دارد یا اینکه مجموع کیفیت صوت و مضمون موجب حرمت می شود؟ در اینصورت قدر متیقن از دلیل حرمت جایی است که مجموع هر دو باشد یعنی هم کیفیت صوت لهوی باشد و هم مضمون باطل داشته باشد، اما در جایی که فقط کیفیت صوت لهوی است و یا فقط مضمون باطل است شک در حرمت می شود که در واقع شک در اصل تکلیف است پس بین اجمال نص و فقدان نص در جریان برائت فرقی نیست[3] ؛

«و ربما يتوهّم‌: أنّ الإجمال إذا كان في متعلّق الحكم- كالغناء و شرب الخمر الغير المسكر- كان ذلك داخلا في الشبهة في طريق الحكم. و هو فاسد»[4] .

0.3نکته سوم: تفصیل منسوب به صاحب شرائع«ره» بین موارد عام البلوی و غیر آن

مرحوم شیخ این نکته را به عنوان تنبیه اول ذکر کرده است و آن اینکه به صاحب شرائع نسبت داده شده است که ایشان در معتبر فرموده برائت در جایی جاری می شود که مساله عام البلوی باشد اما در جایی که عام البلوی نیست برائت جاری نمی شود بلکه احتیاط لازم است.

مرحوم شیخ در اینجا وارد دو بحث می شود یکی اینکه آیا این نسبت به صاحب شرائع صحیح است یا خیر؟ و بحث دوم اینکه آیا چنین تفصیلی صحیح است یا خیر؟

در بحث اول مرحوم شیخ کلام محقق«ره» را از معتبر و معارج نقل می کند و درباره آن قضاوت می کند لکن این بحث چندان مهم نیست.

0.3.1دلیل محقق استرآبادی بر تفصیل مرحوم محقق

اما در مطلب دوم مرحوم شیخ ابتدا کلام محقق استرآبادی«ره» را نقل می کند، ایشان مطلبی دارد که گویا مشتمل بر دلیل محقق«ره» بر این تفصیل می باشد ایشان مجموعا سه مقدمه را به هم ضمیمه کرده تا از آنها این تفصیل را نتیجه گیری کند؛

مقدمه اول این است که محدث ماهر وقتی در روایات تتبع می کند به این مساله واقف می شود که ائمه علیهم السلام در صدد بیان احکام واقعیه برای مردم بوده اند و هدف آنها نیز این بوده که از مراجعه شیعه به عامه جلوگیری کنند این مطلب همانطور که شواهد تاریخی دارد برخی مویدات نیز دارد مثل اینکه در جنگ ها ائمه علیهم السلام به فکر اصلاب رجال حتی نسبت به دشمنان خود بوده اند به این علت که ممکن بوده در صلب آنها شیعه باشد، حال امام علیه السلام که اینطور به فکر شیعه بوده است آیا امکان دارد که احکام را در دسترس شیعیان قرار ندهد؟

مقدمه دوم این است که از ناحیه روات نیز عده زیادی برای بهره گیری از معارف دینی خدمت معصومین علیهم السلام می آمدند و مقید بودند که هر چه از ائمه علیهم السلام می شنوند را ثبت و ضبط نمایند.

مقدمه سوم نیز این است که خود ائمه علیهم السلام نیز فرموده اند در عصر غیبت روزی می رسد که شیعیان به این احادیث نیاز پیدا می کنند به همین دلیل این احادیث را بنویسید.

حال با توجه به این سه مقدمه اگر مساله ای مورد ابتلاء عامه مردم است بعید است که حکم داشته باشد و ائمه علیهم السلام آن را بیان نکرده باشند همانطور که بعید است که ائمه بیان کرده باشند اما اصحاب ائمه آن را ضبط نکرده باشند پس اگر فحص شد و دلیل بر حرمت پیدا نشد قطع عادی پیدا می شود که حکم حرمت برای آن وجود ندارد به همین دلیل در موارد عام البلوی حکم به برائت می شود به خلاف موارد غیر عام البلوی که چنین دلیلی وجود ندارد؛

«و حكي عن المحدّث الأستراباديّ في فوائده: أنّ تحقيق هذا الكلام هو: أنّ المحدّث الماهر إذا تتبّع الأحاديث المرويّة عنهم عليهم السّلام في مسألة لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر لعموم البلوى بها، فإذا لم يظفر بحديث دلّ على ذلك الحكم ينبغي أن يحكم قطعا عاديّا بعدمه؛ لأنّ جمّا غفيرا من أفاضل علمائنا- أربعة آلاف منهم تلامذة الصادق عليه السّلام، كما في المعتبر- كانوا ملازمين لأئمّتنا عليهم السّلام في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة، و كان هممهم و همّ الأئمّة عليهم السّلام إظهار الدين عندهم و تأليفهم كلّ ما يسمعون منهم في الاصول؛ لئلّا يحتاج الشيعة إلى سلوك طريق العامّة، و لتعمل‌ بما في تلك الاصول في زمان الغيبة الكبرى؛ فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام لم يضيّعوا من في أصلاب الرجال من شيعتهم، كما في الروايات المتقدّمة، ففي مثل تلك الصورة يجوز التمسّك بأنّ نفي ظهور دليل على حكم مخالف للأصل دليل على عدم ذلك الحكم في الواقع»[5] .

0.3.1.1اشکال به دلیل مرحوم استرآبادی: خروج از بحث

اشکالی که به کلام مرحوم استرآبادی می شود این است که اگر فرض شود مقدمات ایشان صحیح باشد لکن بیان ایشان خروج از بحث است چون دلیل ایشان در واقع دلیل بر عدم حکم است و مثل این است که آیه یا روایت بر عدم الحکم وجود داشته باشد در حالیکه بحث ما در عدم الدلیل بر حرمت است نه دلیل بر عدم حرمت. بنابراین توضیح ایشان برای تفصیل مرحوم محقق توضیح ناتمامی است و خروج از مورد است.