درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیهات/تنبیه اول /برائت /اصول عملیه

اصحاب پس از پایان یافتن مساله برائت و اثبات جریان برائت در شبهات حکمیه چند تنبیه بیان کرده اند که در مقدار تنبیهات در کتب اصولی اختلاف است و مهمترین آنها همان چهار تنبیهی است که محقق خراسانی«ره» در کفایه آنها را ذکر نموده است.

0.1تنبیه اول: اشتراط جریان برائت به عدم وجود اصل موضوعی

این تنبیه را محقق خراسانی«ره» به عنوان تنبیه اول و شیخ اعظم«ره» هم به عنوان تنبیه پنجم ذکر کرده اند و آن اینکه جریان برائت در جایی است که اصل موضوعی وجود نداشته باشد در اینصورت اگر اصل موضوعی وجود داشته باشد برائت جاری نمی شود.

مقصود از اصل موضوعی به حسب ظاهر عنوان این واژه، اصلی است که در ناحیه موضوع جریان پیدا می کند و موضوع تکلیف الزامی مشکوک را منقَّح می کند، در نتیجه نوبت به جریان برائت نمی رسد مثلا فقیه به نحو شبهه حکمیه در حلیّت گوشت اِرنب شک می کند و پس از مراجعه به ادله، دلیلی بر حرمت یا حلیت پیدا نمی کند در اینجا ممکن است گفته شود به اصالة الحل یا اصل برائت اکل لحم ارنب تمسک می شود اما شیخ اعظم«ره»، محقق خراسانی«ره» و بزرگان دیگر می گویند اینجا چون اصل موضوعی وجود دارد که موضوع حرمت با آن تنقیح می شود به همین دلیل اصالة الحلیه یا برائت جاری نمی شود و آن اصل نیز اصل عدم تذکیه می باشد، با این توضیح که اجماع وجود دارد بر اینکه اکل لحم حیوانی که مذکی نشده حرام است، فلذا اگر کسی در رودخانه دهان خود را باز کند و ماهی های کوچک را ببلعد و یا دهان خود را باز کند و مگسی را ببلعد مرتکب اکل حرام شده است، همانطور که محقق خویی«ره» نیز در فقه به آن تصریح کرده است. از طرف دیگر نسبت به ارنب شک در قابلیت تذکیه آن داریم در اینصورت یک اصل موضوعی در اینجا وجود دارد و آن استصحاب عدم تذکیه است با این بیان که قبل از ازهاق روح، این حیوان قطعا تذکیه نشده بود الان که فری اوداج اربعه شده شک می شود که آیا محل این عملیات قابلیت تذکیه را داشته تا تذکیه محقق شده باشد یا قابلیت نداشته تا تذکیه محقق نشده باشد؟ به همین دلیل استصحاب عدم تذکیه جاری می شود و حکم به عدم تذکیه می گردد در اینصورت نوبت به جریان برائت یا اصالة الحل نمی رسد چون با استصحاب عدم تذکیه موضوع حرمت اکل که عدم تذکیه باشد ثابت می گردد.

0.1.1وجوه تقدیم اصل موضوعی بر برائت

و اما آنچه که مهم است و بحث اصولی است این است که علت این مساله که وجود اصل موضوعی مانع جریان برائت است چیست؟

بحث تفصیلی از این سوال بعدا در آخر استصحاب خواهد آمد اما ما در اینجا فهرست برخی از آن وجوه را بیان می کنیم؛

0.1.1.1وجه اول: حکومت

یکی از این وجوه حکومت است که مرحوم شیخ در تنبیه اول به آن اشاره کرده است و برخی دیگر از اصولیون نیز گفته اند اصل منقح موضوع در حقیقت حاکم بر اصالة الحل و برائت است، چون شارع با مفاد ادله استصحاب می خواهد ازاله شک کند و بگوید تو متیقن هستی پس مفاد ادله استصحاب اعتبار یقین داشتن است یعنی شارع ما را متعبد به یقین سابق در شک لاحق می کند پس باید آثار علم بار شود و آثار شک باید زائل گردد در اینصورت ادله استصحاب حکومت بر برائت پیدا می کند و موضوع ادله برائت که شک و جهل است به سبب آن مرتفع می شود؛

«أن أصل الإباحة في مشتبه الحكم إنما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه‌»[1] .

بررسی این وجه منوط به این است که ادله استصحاب بررسی شود تا معلوم شود آیا مفاد ادله استصحاب تعبد به یقین سابق است یا نه؟

0.1.1.2وجه دوم: ورود

وجه دوم ورود است که محقق خراسانی«ره» آن را بیان کرده است و فرموده با وجود استصحاب و به دلیل ورود آن بر برائت، مجالی برای اصل برائت نیست، با این بیان به دلیل جعل شارع نسبت به استصحاب، موضوع برائت وجدانا از بین می رود به گونه ای که اگر شارع استصحاب را جعل نکرده بود موضوع برائت وجدانا از بین نمی رفت.

فرق ورود با حکومت در این است که در حکومت بعد از تعبد شارع موضوع دلیل دیگر وجدانا از بین نمی رود مثلا مولا می گوید: «اکرم العالم» و سپس می گوید:«الفاسق لیس بعالم» در اینصورت با جعل دوم موضوع دلیل اول وجدانا از بین نمی رود چون فاسقی که عالم است وجدانا عالم است اما مولا با دلیل دوم عالم نبودن فاسق را تعبد کرده است، در اینصورت حکومت است و موضوع دلیل اول تعبدا منتفی می شود. اما یک وقت مولا کاری می کند که موضوع دلیل دیگر واقعا از بین می رود مثل اینکه عقل می گوید عقاب بلابیان قبیح است چه آن بیان بیان وجدانی باشد و چه بیان تعبدی، حال اگر مولا گفت خبر واحد حجت است و خبر واحد بر حرمت یا وجوب چیزی قائم شد در اینصورت واقعا و وجدانا موضوعی برای دلیل قبح عقاب بلابیان باقی نمی ماند.

حال در مانحن فیه محقق خراسانی«ره» می گوید دلیل استصحاب بر دلیل برائت وارد است، در توضیح این وجه می توان بیان هایی را ذکر نمود که یکی از آن بیان ها که مرحوم امام نیز قائل به آن است این است که از ادله برائت می توان فهمید که برائت در جایی ثابت است که در آنجا حجت بر واقع وجود نداشته باشد در اینصورت با استصحاب حجت بر واقع پیدا می شود در نتیجه موضوع برائت وجدانا منتفی می شود؛

«الأول أنه إنما تجري أصالة البراءة شرعا و عقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعي‌ مطلقا و لو كان موافقا لها فإنه‌ معه‌ لا مجال‌ لها أصلا لوروده عليها كما يأتي تحقيقه‌ فلا تجري مثلا أصالة الإباحة في حيوان شك في حليته مع الشك في‌ قبوله التذكية فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية فأصالة عدم التذكية تدرجه‌ فيما لم يذك و هو حرام إجماعا كما إذا مات حتف أنفه فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا ضرورة كفاية كونه مثله حكما و ذلك ب أن التذكية إنما هي عبارة عن فري الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها عن خصوصية في الحيوان التي بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلية و مع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفري بسائر شرائطها كما لا يخفى»[2] .‌

وجه سوم: ترتیب آثار علم به واقع بر مشکوک[3]

وجه سوم این است که گفته شود تقدیم اصل موضوعی بر برائت نه به ورود است و نه به حکومت، بلکه به دلیل امر ثالثی است و آن این است که مفاد ادله استصحاب این است که «رتّب آثار العلم بالواقع علی هذا المشکوک» یعنی شارع نه اعتبار علم می کند تا حکومت باشد و نه معنای عدم علم، لاحجت است تا ورود پیش بیاید بلکه مفاد ادله استصحاب این است که هر وقت شک در حالت سابق کردی آثار علم به واقع را بار کن در اینصورت یکی از آثار علم به واقع این است که برائت و اصل حلیت جاری نمی شود.

0.1.1.3وجه چهارم: دلالت تعلیل مذکور در ادله استصحاب بر تقدیم استصحاب بر سایر اصول

وجه چهارم این است که در ادله استصحاب یک ویژگی است که نشان می دهد استصحاب مقدم بر اصالة الحل و برائت است و آن خصوصیت وجود تعلیل در ادله استصحاب است که می فرماید: «فان الیقین لاینقض بالشک» چون این تعلیل دلالت دارد بر اینکه یقین ابرام و استحکامی دارد که به این راحتی نمی توان از آن دست کشید، حال اگر اصالة الحل مقدم بر استصحاب شود لازم می آید که دلیل استصحاب اختصاص داشته باشد به مواردی که حالت سابقه حکم الزامی نیست بلکه ترخیص و اباحه است در حالیکه این تعلیل تاب این را ندارد و آبی از اختصاص است چون این دلیل می گوید یقین ابرام دارد به همین دلیل نباید نقض شود و در ابرام و استحکام یقین فرقی بین مواردی که یقین سابق حکم الزامی است و مواردی که یقین سابق اباحه و ترخیص است وجود ندارد.

پس این تعلیل در برخی از اخبار استصحاب مفادی را به آن ادله می دهد که از آن فهمیده می شود استصحاب بر هر اصل دیگری مقدم است.

نتیجه اینکه صرف نظر از وجه تقدیم استصحاب بر برائت اصل تقدیم استصحاب بر برائت مورد پذیرش می باشد.

در اینجا چند سوال مطرح است که در جلسه آینده آنها را بیان می کنیم.