درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: امکان احتیاط در عبادات /تنبیهات برائت /اصول عملیه

همانطور که بیان شد بحث در مقام ثانوی که یک بحث صغروی است می باشد و آن اینکه آیا در عبادات صغرای احتیاط قابل تحقق است یا نه؟ این بحث به این دلیل طرح شده که از چند ناحیه تصویر امکان احتیاط مورد اشکال قرار گرفته است.

همانطور که بیان شد در این مقام چهار نظریه وجود دارد؛ نظریه اول این است که احتیاط در عبادات امکان ندارد مطلقا چه در موارد دوران بین وجوب و استحباب و چه در موارد دوران بین وجوب و غیر استحباب، نظریه دوم این است که احتیاط امکان دارد مطلقا، نظریه سوم تفصیل است بین اینکه در موارد دوران بین وجوب و استحباب احتیاط امکان دارد اما در موارد دوران بین وجوب و غیر استحباب احتیاط امکان ندارد و نظریه چهارم نیز این است که در شبهاتی که مشمول اخبار من بلغ است احتیاط ممکن است و مواردی که مشمول اخبار من بلغ نیست احتیاط ممکن نیست.

برای اینکه معلوم شود کدام یک از این نظریه ها حق است باید حجت آنها مورد بررسی قرار گیرد.

0.0.1ادله قول اول: قول عدم امکان احتیاط مطلقا

برای قول اول به وجوهی استدلال شده است؛

وجه اول: قصد قربت

وجه دوم: قصد وجه(یعنی قصد وجوب یا استحباب عبادتی که انجام می شود)

وجه سوم: لزوم انبعاث عبد از خود امر مولا، چه امر وجوبی باشد و چه امر استحبابی

پس زیر بنای قول به عدم امکان یکی از امور سه گانه فوق می باشد که توضیح هر کدام و بررسی آنها در ادامه می آید.

0.0.2مبانی مختلف در کیفیت اعتبار قصد قربت

قبل از توضیح وجه اول، از باب مقدمه باید گفت در باب اعتبار قصد قربت بحث شده است که نحوه اعتبار قصد قربت چگونه است؟ سه مبنای عمده در قصد قربت وجود دارد؛

0.0.2.1مبنای اول: اخذ قصد قربت در امر شرعی

مبنای اول این است که قصد قربت از طرف شارع در خود مأمور به ماخوذ است شرعا، شطرا و یا شرطا، با این بیان که شارع در همان امر به عبادت، قصد قربت را اخذ نموده است مثلا شارع در ابتدا که خواسته امر به صلاة کند فرموده: «صلّ مع القربة» بنابراین قصد قربت در خود آن امری که به ذات عبادت تعلق گرفته ماخوذ است.

برخی مثل محقق خویی«ره» قائل به این مبنا هستند اما این مبنا از جانب عده ای مورد اشکال قرار گرفته است چون این مبنا مستلزم تقدیم ما حقه التاخیر و یا دور است چون از یک طرف رتبه متعلق حکم همیشه قبل از خود حکم است چون حکم، متاخر از موضوع خود است به همین دلیل موضوع حکم قبل از آمدن حکم باید قابل تحقق باشد و از طرف دیگر اشتراط قصد قربت در عبادات به این معناست که باید برای امتثال آن عبادت قصد امتثال امر نمود در اینصورت اگر شارع بخواهد قصد امتثال امر را در متعلق اخذ کند قابل تحقق نیست الا به اینکه ابتدا آن امر وجود داشته باشد در نتیجه موضوع یعنی «صلاة مع القربة» توقف بر حکم یعنی «امر به صلاة» پیدا می کند و حکم هم توقف بر موضوع خود دارد پس این استدلال مستلزم دور می شود به همین دلیل در بحث تعبدی و توصلی گفته اند امکان ندارد که شارع در دلیل خود عبادت، قصد قربت را اخذ نماید.

0.0.2.2مبنای دوم: مبنای متمم جعل

به دلیل اشکال مبنای اول بزرگان دیگری مثل محقق نائینی«ره» راه دیگری را پیموده اند و گفته اند شارع قصد قربت را اخذ کرده اما نه در امر اول بلکه در قالب دلیل دیگری قصد قربت را اخذ نموده است مثلا ابتدا شارع می گوید: «صلّ» و قید قصد قربت را نمی آورد و در بار دوم می گوید: «صلّ بقصد القربة» پس قصد قربت در امر دوم اخذ شده است که در اینصورت دور لازم نمی آید، این همان بیان متمم جعل است.

0.0.2.3مبنای سوم: عقلی بودن قصد قربت

مبنای سوم که محقق خراسانی«ره» و عده ای دیگر به آن قائلند این است که قصد قربت مجعول شرعی نیست نه به نحو متعلق امر اول و نه به نحو متعلق امر دوم، بلکه قصد قربت قید عقلی است که مرتبط به کیفیت انجام عبادت و اطاعت است با این توضیح که آنچه که انسان را تحریک می کند که به خواسته های مولا عمل کند عقل است، حال کیفیت اطاعت نزد عقل در هر موردی فرق می کند چون عقل می گوید اطاعت امر مولا دائر مدار این است که غرض مولا چه چیزی باشد؟ یک وقت غرض مولا فقط تحقق فعل خارجی است در اینصورت عقل قصد قربت را نیاز نمی داند مثل اینکه می فرماید: «ادفن الموتی» که غرض او باقی نماندن میت بر زمین است اما یک وقت غرض مولا این است که با تحقق فعل تقرب به مولا حاصل شود در این صورت عقل حکم به لزوم قصد قربت می کند.

پس همانطور که خود اطاعت ماخوذ در امر مولا نیست کیفیت اطاعت نیز ماخوذ در امر مولا نیست بلکه متوقف بر حکم عقل است.

بنابراین در کیفیت اعتبار قصد قربت سه مبنا وجود دارد مبنای اول اینکه قصد قربت ماخوذ شرعی در امر اول است مبنای دوم اینکه قصد قربت ماخوذ شرعی در امر دوم است و مبنای سوم اینکه قصد قربت مجعول شرعی نیست بلکه حکم عقلی است.

0.0.3بررسی ادله عدم امکان احتیاط در عبادات

به حسب سه مبنای مذکور در باب قصد قربت سه تقریب می توان برای عدم امکان احتیاط در عبادات ذکر نمود که البته در هر سه مبنا، یک عنصر مشترک وجود دارد و آن اینکه مقصود از قصد قربت قصد امتثال امر است نه قصد محبوبیت یا مطلق اضافه به مولا، همانگونه که این مبنا به صاحب جواهر نیز نسبت داده شده به عنوان نمونه ایشان در صفحات 121، 100 و 157 مقصود از قصد قربت را قصد امتثال امر می داند؛

0.0.3.1دلیل اول: از راه عنصر قصد قربت

0.0.3.1.1تقریب اول: بنابر ماخوذ بودن قصد قربت در امر اول

این تقریب تقریب محقق خراسانی«ره» در کفایه است، ایشان می گوید کسانی که می گویند احتیاط در عبادات امکان ندارد تنها تقریر کلامشان این است که بگویند قصد قربت ماخوذ در متعلق امر اول است در اینصورت وقتی می توانیم قصد قربت را بیاوریم که علم به امر داشته باشیم در حالیکه نمی دانیم امر هست یا نه به همین دلیل نمی توان قصد قربت کرد چون اگر بنای بر وجود امر بگذارد مستلزم تشریع است به این دلیل که علم به امر ندارد و اگر بنای بر وجود امر نگذارد امکان اطاعت نیست، در نتیجه عمل به صورت تام و کامل انجام نشده است، پس احتیاط ممکن نیست بنابراین محقق خراسانی«ره» می گوید چون احتیاط این است که عمل به همراه همه اجزاء و شرایط اتیان شود و چون امکان قصد قربت وجود ندارد در نتیجه عبادت تام و کامل انجام نمی شود پس احتیاط محقق نمی شود؛

«و ربما يشكل‌ في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب و غير الاستحباب من جهة أن العبادة لابد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا»[1] .

0.0.3.1.2نکته

در اینجا به نکته ای می توان توجه کرد و آن اینکه این تقریب مربوط به مواردی است که امر آن دائر بین وجوب و غیر استحباب است و الا در دوران بین وجوب و استحباب چون علم به وجود امر داریم احتیاط ممکن می شود بنابراین این تقریب برای کل مدعی قول اول ناقص است .

این تقریب بنابراین بود که قصد قربت ماخوذ در امر اول بوده باشد.

0.0.3.1.3تقریب دوم: بنابر مبنای جعل متمم(ماخوذ بودن قصد قربت در امر دوم)

اما طبق مبنای محقق نائینی«ره» اگر امر به ذات العباده بدون قصد قربت تعلق گرفته باشد و امر دوم به عبادت با قصد قربت تعلق گرفته باشد در اینصورت نیز چون شبهه حکمیه است و نمی دانیم امر اول وجود دارد یا نه به همین دلیل باز هم احتیاط ممکن نیست.

0.0.3.1.4تقریب سوم: بنابر عقلی بودن قصد قربت

و اما طبق مسلک صاحب کفایه«ره» که فرمود قصد قربت ماخوذ در امر شارع نیست بلکه حکم عقلی است در اینصورت نیز احتیاط ممکن نیست چون فرض این است که قصد قربت به معنای قصد امتثال امر است حال وقتی که علم به امر نداریم پس نمی توان آن را قصد نمود.

این تقاریب از راه اشتراط قصد قربت بود که مربوط به موارد دوران بین وجوب و غیر استحباب می باشد.

0.0.3.2دلیل دوم: از راه عنصر قصد وجه

برخی از علما به غیر از قصد قربت، قصد وجه را نیز در امتثال عبادات شرط دانسته اند و به برخی از متکلمین نیز نسبت ادعای اجماع بر لزوم قصد وجه داده اند[2] در این صورت چه در موارد دوران بین وجوب و استحباب و چه در موارد دوران بین وجوب و غیر استحباب احتیاط امکان ندارد چون قصد وجه امکان ندارد به این دلیل که حکم آن مشتبه است و معلوم نیست.

0.0.3.3دلیل سوم: از راه عنصر عقل

در باب اطاعت و عصیان حاکم، عقل است چون عقل است که حکم می کند به لزوم اطاعت از مولا و قبح معصیت او. حال عقل می گوید در عبادات جایی که می خواهید تقرب به مولا پیدا کنید در صورتی می توانید تقرب ب او پیدا کنید که برانگیزاننده شما نفس امر مولا باشد در حالیکه در شبهات حکمیه امر مولا معلوم نیست در حالیکه برانگیخته شدن عبد در این موارد نیز وجود دارد در نتیجه معلوم می شود برانگیخته شدن عبد معلول امر نیست بلکه کشف می شود که معلول احتمال است.

ان قلت: ممکن است مناقشه شود به اینکه در همه جا از نفس امر مولا انبعاث صورت می گیرد لکن این انبعاث یا از قطع به امر است و یا از ظن به امر و یا از مجرد احتمال چون هیچ جایی بی واسطه نمی توان به امر و خواسته مولا رسید چون تا مطلع از امر مولا نشویم متاثر نمی شویم و این اطلاع از یکی از طرق مذکور است؛

«فإن قلت: إنّ الباعث دائماً إنّما هو الصورة المتصوّرة في الذهن لا نفس الأمر الواقعي؛ ضرورة أنّ انبعاث القاطع ليس عن نفس البعث، بل عن القطع بالأمر، بدليل أنّه ربّما يخالف قطعه الواقع، مع أنّه يأتي بالمقطوع، فلو كان علّة الانبعاث هو الوجود الواقعي للأمر لكان لازمه عدم الانبعاث عند كون القطع جهلًا مركّباً»[3] .

قلت: مرحوم امام این ان قلت را در مقام تبیین حرف قائل مطرح کرده و اینگونه پاسخ داده که فرق است بین موارد قطع و موارد احتمال، چون در موارد قطع شخص واصل به واقع است و طریق به واقع دارد و گویا واقع را می بیند و همین کفایت می کند اما در احتمال، واقع را نمی بیند بلکه فقط احتمال است که عبد را بر می انگیزاند، بنابراین در موارد قطع، عبد به ساحل واقع رسیده فلذا خود واقع سبب تحریک او می شود اما در موارد احتمال عبد به ساحل واقع نرسیده است، پس فقط احتمال واقع است که سبب تحریک می شود. بنابراین این قائل می گوید چون ما به حکم عقل می فهمیم تقرب جایی است که خود امر مولا سبب بعث شده باشد و چون در موارد شبهات حکمیه وجوبیه دائر بین وجوب و غیر استحباب امر مولا سبب بعث نمی شود به همین دلیل احتیاط ممکن نیست؛

أمّا صورة الاحتمال: فليس فيها انكشاف و لا دلالة و لا هداية، فلا يمكن انتزاع الإطاعة عن الانبعاث الناشئ من الاحتمال، و لا يقال: إنّه أطاع أمر المولى و امتثله و انبعث عنه مع جهله بأصل وجوده و ثبوته»[4] .‌

بنابراین برای موارد دوران بین وجوب و غیر استحباب سه دلیل بر عدم امکان احتیاط اقامه می شود، چون هم از راه قصد قربت و هم از راه قصد وجه و هم از راه اینکه انبعاث باید از خود امر باشد استفاده می شود و برای موارد دوران بین وجوب و استحباب یک دلیل اقامه می شود و آن، راه قصد وجه است به همین دلیل قائل قول اول را انتخاب می کند و می گوید در شبهات حکمیه احتیاط ممکن نیست مطلقا.

0.0.3.4اشکالات قول اول

در پاسخ قول اول چند راه وجود دارد؛ یکی اینکه مبنای اینکه قصد قربت قصد امتثال امر است مورد اشکال قرار بگیرد. راه دوم این است که آن را بپذیریم اما کاری کنیم که امر درست شود. راه سوم این است که امر درست نمی کنیم اما همانگونه که مرحوم شیخ در رسائل فرموده بگوییم معنای احتیاط در عبادات با احتیاط در جاهای دیگر فرق می کند علاوه بر اینکه قصد وجه را نیز باید پاسخ داد که این جواب ها می شود ادله قول دوم که می گوید احتیاط در عبادات امکان دارد.