< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

97/06/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: امکان احتیاط در عبادات /تنبیهات برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

همانطور که در جلسه قبل بیان شد برای قول اول یعنی قول عدم امکان احتیاط در عبادات سه دلیل وجود دارد؛ دلیل اول از راه اعتبار قصد قربت بود که سه تقریب برای آن ذکر گردید، دلیل دوم از راه اعتبار قصد وجه تقریب می شد و دلیل سوم نیز از این راه بود که عقل در عبادات معتبر می داند که انبعاث عبد از نفس امر مولا باشد پس در شبهات حکمیه که امر مولا معلوم نیست انبعاث از امر صورت نمی گیرد پس قصد قربت نیز ممکن نیست.

اما حاصل دلیل اول یعنی حاصل تقاریبی که از راه عنصر قصد قربت برای قول اول بیان شد این بود که از چهار مقدمه عدم امکان احتیاط در عبادات ثابت می شود؛

مقدمه اول این بود که احتیاط در جایی تحقق دارد که جمیع «ما یعتبر فی المامور به المحتمل» انجام شود، یعنی هر چه که احتمال جزئیت و شرطیت دارد آورده شود و هر چه که احتمال مانعیت و ناقضیت دارد ترک گردد.

مقدمه دوم این است که در عبادت قصد قربت ماخوذ است.

مقدمه سوم این است که قصد قربت یعنی قصد امتثال امر.

و مقدمه چهارم این است که قصد قربت امکان ندارد الا بعد از علم به امر چون اگر بدون علم به امر قصد امتثال امر شود تشریع پیش می آید و تشریع نیز مبطل است و مانع تحقق احتیاط می شود.

پس نتیجه می گیریم که در مواردی که امر معلوم نیست مثل شبهات وجوبیه عبادیه یا شبهات استحبابیه احتیاط امکان ندارد و فرقی نیست بین اینکه این قصد قربت به نحو شرط یا شطر در امر اول ماخوذ باشد یا در امر دوم ماخوذ باشد و یا به قول محقق خراسانی«ره» در هیچکدام ماخوذ نباشد بلکه از کیفیت اطاعت وامتثال باشد که حکم عقل است.

0.0.0.1اشکال به استدلال بر قول اول

بیان شد که برای تخلص از این استدلال برای عدم امکان احتیاط در عبادات مجموعا سه راه وجود دارد؛

راه اول این است که مبنایی که در مقدمه سوم گفته شد یعنی اختصاص قصد قربت به قصد امتثال امر مورد انکار قرار گیرد.

راه دوم این است که گفته شود اگر هم قبول کنیم که قصد قربت به معنای قصد امتثال امر است لکن در اینجا امر وجود دارد.

راه سوم راه شیخ اعظم«ره» است که در مقدمه اول اشکال کرده، ایشان می گوید احتیاط در عبادات به انجام همه محتملات نیست بلکه احتیاط در باب عبادات یعنی انجام همه محتملات به جز قصد قربت.

0.0.0.1.1اشکال اول: عدم انحصار قصد قربت در قصد امتثال امر

راه اول اشکال این بود که گفته شود قصد قربت منحصر در قصد امتثال امر نیست بله قطعا قصد قربت در عبادات معتبر است لکن با گزاره های دیگری نیز قصد قربت محقق می شود و منحصر در قصد امتثال امر نیست، مثلا اگر عمل را به قصد محبوبیت مولا انجام دهد قصد قربت نموده است حتی اگر مولا امر نکرده باشد مثل جایی که قرینه بر مراد مولا وجود دارد و معلوم می شود یک فعل محبوب مولاست اما مولا به آن امر نکرده است در اینصورت اگر به قصد مطلوبیت مولا آن عمل انجام شود قصد قربت شده است و موجب تقرب معنوی شخص به مولا می شود و یا اگر عمل را به گونه ای انجام دهد که صدق کند «لله» آن کار را انجام داده به گونه ای که «لام» در «لله» قابل استعمال باشد و یا به تعبیر دیگر اضافه به مولا داشته باشد یعنی اگر از او سوال شود که این کار را برای چه انجام دادی؟ بگوید برای خدا انجام دادم حال اگر احتمال دهد که مولا کاری را بخواهد و به همین خاطر آن کار را انجام دهد در اینصورت به مجرد احتمال امر، قصد قربت به مولا محقق می شود.

بنابراین قبول داریم که قصد قربت در عبادات معتبر است اما اگر از دیدگاه عقل نظر کنیم تحقق قصد قربت متوقف بر قصد امتثال نیست و اگر به ادله مراجعه کنیم نیز می بینیم آنچه که در لسان شارع اخذ شده عنوان «قصد قربت» نیست بلکه عناوین دیگری است مثل عنوان «لام» در آیه شریفه ﴿و اتموا الحج و العمرة لله﴾[1] که فرموده حج و عمره را برای خدا تمام کنید حال اگر کسی شبهه در استطاعت کرد و در نتیجه علم به وجود امر به حج پیدا نکرد اما به قصد محبوبیت مولا حج را انجام داد قصد قربت محقق شده و حج او صحیح است.

و یا عنوان «لام» در روایت عبد الله بن سنان که می فرماید اگر برای خدا عمل را انجام بدهید مومن هستید و اگر آن را برای غیر خدا انجام بدهید منافق هستید؛

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ تَخَافُ‌ أَنْ‌ أَكُونَ‌ مُنَافِقاً فَقَالَ لَهُ إِذَا خَلَوْتَ فِي بَيْتِكَ نَهَاراً أَوْ لَيْلًا أَ لَيْسَ تُصَلِّي فَقَالَ بَلَى فَقَالَ فَلِمَنْ تُصَلِّي قَالَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَكَيْفَ تَكُونُ مُنَافِقاً وَ أَنْتَ تُصَلِّي لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا لِغَيْرِهِ»[2] .

پس آنچه که در کتاب و سنت تحت امر قرار گرفته «لله» بودن عبادات است و عنوان «تقرب» و «قربت» در ادله نیامده است و اگر در تعابیر فقها قصد قربت آمده عنوان مشیر به همین معناست علاوه بر اینکه روایاتی که در آنها از عنوان «قربت» استفاده شده نادر و مرسل هستند.

و یا در برخی از روایات دیگر وجه الله آمده است که البته وجه در این روایات کنایه از ذات خداست و مراد صورت خدا نیست.

حتی محقق خویی«ره» در مصباح الاصول می گوید تقرب جستن به خدا در فرض احتمال، اقوی از احراز امر مولاست چون وقتی امر مولا احراز شود بر ترک آن عقاب وجود دارد پس ترس از عقاب نیز دخیل در نیت می شود اما جایی که فقط احتمال تکلیف می دهد در نیت او خلوص برای خدا بیشتر است چون در فرض احتمال تکلیف احتمال عقاب وجود ندارد؛

«ومن الواضح أنّ الاتيان بالعمل برجاء المحبوبية واحتمال أمر المولى من أحسن أنحاء الاضافة، والحاكم بذلك هو العقل والعرف، بل هو أعلى وأرقى من امتثال الأمر الجزمي، إذ ربّما يكون الانبعاث إليه لأجل الخوف من العقاب، وهو غير محتمل في فرض عدم وصول الأمر والاتيان بالعمل برجاء المطلوبية»[3] .

پس قصد قربت منحصر بر قصد امتثال امر نیست و همینکه محبوبیت و مطلوبیت نزد خدا قصد بشود قصد قربت محقق شده است.

پس اگر این مبنا انکار شود قول اول رد می شود چون طبق این سخن که قصد قربت به معنای قصد مطلوبیت مولاست حتی در صورت احتمال امر نیز می توان قصد قربت نمود[4] .

 

0.0.0.1.2اشکال دوم: تحقق قصد امتثال امر فعلی

و اما راه دوم در اشکال به استدلال قول اول این است که در اینجا امر درست کنیم و بگوییم قصد قربت یعنی قصد امتثال امر و در اینجا امر فعلی وجود دارد، برای تصویر امر فعلی چند راه وجود دارد؛

راه اول که کفایه نیز آن را ذکر نموده است راه ملازمه است با این بیان که عقل حکم به حسن احتیاط می کند قاعده ملازمه نیز می گوید: «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» پس وقتی عقل می گوید احتیاط حسن است شرع نیز به آن امر می کند.

اگر هم نخواهیم از قاعده ملازمه استفاده کنیم به بیان دیگر اینگونه می گوییم که: روایاتی که می گوید خدای متعال در هر واقعه ای حکم دارد دلالت می کند بر اینکه احتیاط نیز که یکی از موضوعات است حکم دارد حال وقتی عقل حکم به حسن احتیاط می کند قهرا ثابت می شود که شارع نیز به آن امر کرده است چون حکم کراهت یا حرمت برای آن ممکن نیست پس حکم وجوب یا استحباب برای احتیاط ثابت می شود و از آن، وجود امر وجوبی یا استحبابی کشف می گردد.

این فرمایش در رسائل و کفایه آمده اما مورد اشکال قرار گرفته است که در جلسه بعد مورد بررسی قرار می گیرد.

 


[1] - بقره آیه196.
[2] - وسائل الشيعة، ج‌1، ص: 60.
[3] - .مصباح الأصول، ج‌1، ص: 365
[4] - مرحوم والد نقل می کردند که در سالی برای تبلیغ ماه مبارک رمضان به منطقه ای رفتم در پایان ماه رمضان اهالی آمدند و عذرخواهی کردند که «امسال وضعیت مالی خوبی نداشته ایم به همین دلیل نمی توانیم به شما هدیه ای بدهیم» این مطلب هیچ تاثیری در روحیه من نداشت. در سال بعد آمدند قم و یک جلد قرآن کریم و صحیفه سجادیه نفیس هدیه آوردند، بنابراین خوب است انسان در فعالیت های تبلیغی خود جهات مالی را دخالت ندهد، و همچنین شنیده ام که مرحوم والد گاهی که برای تبلیغ به جهرم می رفتندو متوجه می شدند که برخی از مبلیغن دیگر از هدایای مردمی بی بهره شده اند همه هدایای خود را بین آنها تقسیم می کرد و با پول قرضی خود را به قم می رساند این حالات حالات خوبی است که انسان نورانیت آن را در برزخ مشاهده خواهد کرد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo