درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: امکان احتیاط در عبادات /تنبیهات برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در راه هایی بود که برای تخلص از اشکال عدم امکان احتیاط در عبادات از راه قصد قربت بیان شد دومین راه این بود که گفته شود به برکت قاعده ملازمه وجود امر به احتیاط را کشف می کنیم با این توضیح که حسن عقلی احتیاط قبلا ثابت شده بود، پس به قاعده ملازمه یعنی «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» کشف می شود که شارع نسبت به احتیاط امر دارد، بنابراین راه برای قصد قربت به معنای قصد امتثال امر باز می شود پس کسی که نمی داند فعلی که اگر امر داشته باشد عبادی می شود واجب است یا مباح، در اینصورت عقل می گوید اگر احتیاط کنی حسن است پس به قاعده ملازمه کشف می شود که شارع نیز می گوید: «احتط»، پس در مقام امتثال به قصد امتثال امر به احتیاط عبادت اتیان می شود، شیخ اعظم«ره»در رسائل نیز به این راه حل اشاره نموده است[1] .

0.0.0.0.1جواب به اشکال دوم

به اشکال دوم جواب هایی داده شده است که علاوه بر اینکه پاسخی به این اشکال است اما فوائد علمی دیگری نیز بر آن مترتب است؛

0.0.0.0.2جواب اول: عدم امکان قصد قربت با امر ارشادی

جواب اول که شیخ اعظم«ره» داده است این است که قبول داریم که قاعده ملازمه تطبیق می شود و یک امر شرعی استکشاف می شود اما این امر، امر ارشادی محض است در حالیکه امری که برای قصد قربت مفید است امر مولوی است پس این امرِ مستکشف، نمی تواند قصد قربت را تصحیح کند، چون اوامر ارشادی در واقع اِخبار به واقع هستند و در اینجا نیز امر ارشادی به احتیاط، اِخبار به حسن احتیاط می باشد یعنی شارع به جای اینکه بفرماید احتیاط حسن است با لسان امر می گوید احتیاط کن چون احتیاط از سنخ انقیاد است و انقیاد و اطاعت نیز تکلیف مولوی نمی پذیرد به همین دلیل است که در آیه «اطیعوا الله» می گوییم امر به اطاعت امر ارشادی است، پس همانطور که با حسن احتیاط نمی توان قصد قربت کرد با امر ارشادی به حسن احتیاط نیز نمی توان قصد قربت نمود.

پس مرحوم شیخ می گوید قبول داریم عقل حکم به حسن احتیاط می کند و نیز قبول داریم قاعده ملازمه در اینجا تطبیق می شود لکن خروجی این قاعده در اینجا یک امر ارشادی است و با امر ارشادی نمی توان قصد قربت نمود پس مشکل عدم امکان قصد قربت حل نمی شود؛

«و دعوى أن العقل إذا استقل بحسن هذا الإتيان ثبت بحكم الملازمة الأمر به شرعا مدفوعة بما تقدم في المطلب الأول من أن الأمر الشرعي بهذا النحو من الانقياد كأمره بالانقياد الحقيقي و الإطاعة الواقعية في معلوم التكليف إرشادي محض لا يترتب على موافقته و مخالفته أزيد مما يترتب على نفس وجود المأمور به أو عدمه كما هو شأن الأوامر الإرشادية فلا إطاعة لهذا الأمر الإرشادي و لا ينفع في جعل الشي‌ء عبادة كما أن إطاعة الأوامر المتحققة لم تصر عبادة بسبب الأمر الوارد بها في قوله تعالى‌ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَه»[2] .‌

0.0.0.0.3جواب دوم: عدم اثبات امر از قاعده ملازمه

جواب دیگر از محقق خراسانی«ره» است، ایشان می گوید از قاعده ملازمه امر کشف نمی شود، شیخ می گفت از این قاعده امر کشف می شود ولی ارشادی است اما محقق خراسانی«ره» می گوید از قاعده ملازمه هیچ امری به نحو لم - یعنی از علت به معلول رسیدن- کشف نمی شود چون درست است که عقل حکم به حسن احتیاط می کند اما شارع امر مولوی به آن نمی کند چون احتیاط از سنخ انقیاد است و شارع امر مولوی به انقیاد و اطاعت نمی کند و اما امر ارشادی نیز ثابت نمی شود چون اینگونه نیست که هرجا عقل حکم می کند شارع نیز باید اِخبار داشته باشد و به آن ارشاد نماید.

پس مفاد قاعده ملازمه امر مولوی است که در اینجا منتفی است و امر ارشادی نیز چون مفاد قاعده ملازمه نیست به همین دلیل هیچ امری در اینجا ثابت نمی شود نه امر مولوی و نه امر ارشادی؛

«هذا مع أن حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلق الأمر به بنحو اللم و لا ترتب الثواب عليه بكاشف عنه بنحو الإن بل يكون حاله في ذلك حال‌ الإطاعة فإنه نحو من الانقياد و الطاعة»[3] .

0.0.0.0.4جواب سوم: محال بودن امر به احتیاط

این جواب جواب دیگر محقق خراسانی«ره» است با این بیان که قاعده ملازمه حل مشکل نمی کند چون امر شارع مانند عرض است که نیاز به معروض دارد به همین دلیل امر نیاز به موضوع دارد، اما اینگونه نیست که معروض نیاز به عرض داشته باشد در نتیجه نمی توان گفت موضوع امر یعنی احتیاط نیاز به امر دارد، به عبارت دیگر همانطور که در باب عرض و معروض، عرض به معروض نیاز دارد اما معقول نیست که معروض به عرض نیاز داشته باشد چون معروض در سلسله علل عَرَض قرار دارد، در باب امر نیز امر به موضوع نیاز دارد اما معقول نیست که موضوع امر به امر نیاز داشته باشد حال اگر گفته شود احتیاط که موضوع امری است که از قاعده ملازمه به دست می آید نیاز به امر به احتیاط دارد سخن غیر معقولی گفته شده است چون احتیاط از مبادی ثبوت امر است به همین دلیل نمی تواند متوقف بر ثبوت امر بشود و الا لازم می آید که امر در سلسله مبادی معروض خود قرار بگیرد که معقول نیست؛

«و حسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدي في رفع الإشكال و لو قيل بكونه موجبا لتعلق الأمر به شرعا بداهة توقفه‌ على‌ ثبوته‌ توقف العارض على معروضه فكيف يعقل أن يكون من مبادي ثبوته»[4] .

البته ایشان از عنوان دور استفاده نمی کند و ظاهرا توجه داشته به دقتی که تلمیذ محقق ایشان مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی«ره» طبق بیان مفصلی آن را بیان کرده است که طبق آن دور پیش نمی آید چون دور در جایی است که دو وجود منحاز و مستقل وجود داشته باشد در حالیکه حکم و موضوع دو وجود مستقل نیستند، همانطور که امر و موضوع از باب عارض و معروض نیز نیست پس اشکال دور صحیح نیست اگرچه اشکال خلف و اشکال اجتماع متهافتین درست است.

البته به ذهن من می آید که ایشان نمی خواهد بگوید این عارض و آن معروض است بلکه ایشان می خواهد تشبیه کند و بگوید توقف حکم بر موضوع نظیر توقف عارض بر معروض است.

لکن به نظر می رسد که می توان این جواب را هم، در قالب بیان دور طرح نمود به این بیان که احتیاط متوقف بر وجود امر است و امر هم متوقف بر وجود احتیاط است و هم می توان آن را به شکل خلف بیان کرد با این بیان که امر چون به منزله عارض است رتبه آن از موضوع یعنی احتیاط متاخر است و چون امر از سلسله مبادی احتیاط حساب شده رتبه آن متقدم از موضوع است پس لازم می آید که آنچه متاخر فرض شده متقدم بشود. و هم می توان به شکل اجتماع متهافتین آن را طرح نمود با این بیان که لازم می آید که امر به احتیاط هم متاخر از احتیاط باشد و هم چون در سلسله مبادی احتیاط است متقدم بر آن باشد.

علی ای حال فرمایش محقق خراسانی«ره» در اینجا این است که امر به احتیاط در جانب شارع نمی تواند احتیاط را تصحیح نماید چون شارع در صورتی می تواند امر به احتیاط کند که قبل از آن احتیاط ممکن باشد بنابراین اشکال ایشان این است که این امر شرعی استحاله دارد.

0.0.0.0.5جواب چهارم: محال بودن حسن عقلی احتیاط

عبارت محقق خراسانی«ره» که فرمود: و لو قيل بكونه موجبا لتعلق الأمر به شرعا بداهة توقفه‌ على‌ ثبوته‌ توقف العارض على معروضه» را اینگونه معنا کردیم که ضمیر «بداهة ثبوته» را به امر شرعی و ضمیر «علی ثبوته» را به ثبوت احتیاط برگرداندیم در اینصورت ایشان استحاله را در مکشوف یعنی امر آورد یعنی امر شرعی به احتیاط محال است اما جواب چهارم مطلب بالاتری را می گوید و آن اینکه اصلا تطبیق حسن عقلی در مانحن فیه دوری است و اشکال عقلی دارد پس در جواب قبل حسن عقلی امکان داشت ولی امر شرعی مستکشف از آن امکان نداشت اما در این جواب خود حسن عقلی امکان ندارد چون عقل در جایی حکم به حسن احتیاط می کند و می گوید انجام دادن جمیع محتملات حسن است که احتیاط ممکن باشد و الا عقل حکم به حسن احتیاط نمی کند در حالیکه امکان احتیاط متوقف بر همین حسن احتیاط است در نتیجه اشکال دور یا خلف یا اجتماع متهافتین در اینجا نیز پیش می آید مثلا شک اگر شک شود در اینکه پنج بار خواندن سوره تکاثر هنگام خواب مستحب است یا نه؟ وقتی می توانید از باب احتیاط پنج بار سوره تکاثر را بخوانید که حسن احتیاط در اینجا تطبیق شود و گفته شود خواندن پنج بار سوره تکاثر حسن است در حالیکه این حُسن اگر بخواهد پیاده شود نیاز به این دارد که احتیاط ممکن باشد و اگر احتیاط بخواهد محقق شود متوقف بر ثبوت حُسن است پس قاعده ملازمه صرف نظر از مولودش - امر شرعی- استحاله دارد.

البته ظاهرا محقق خراسانی«ره» همان جواب قبل مقصودشان است چون برگرداندن ضمیر در «بداهة ثبوته» به حسن عقلی خلاف ظاهر عبارت ایشان است.