درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: امکان احتیاط در عبادات /تنبیهات برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در راه هایی بود که برای تخلص از استدلال قائلین به عدم امکان احتیاط در عبادات از راه قصد قربت مورد استفاده قرار می گرفت.

حاصل استدلال کسانی که می گفتند احتیاط در عبادات امکان ندارد این بود که از یک طرف احتیاط به این محقق می شود که جمیع آنچه که در مامور به معتبر است مراعات شود و از طرف دیگر در عبادت قصد قربت معتبر است و قصد قربت نیز توقف بر علم به امر دارد چون قصد قربت به معنای قصد امتثال امر می باشد بنابراین با توجه به این مقدمات، در موارد شبهات وجوبیه یا استحبابیه چون علم به امر وجود ندارد نمی توان آن محتمل الوجوب یا محتمل الاستحباب را با همه اجزاء و شرایط محقق کرد چون نمی توان قصد قربت نمود مگر به تشریع یعنی بنا را بر امر بگذاریم که در اینصورت منافات با احتیاط دارد در نتیجه در این موارد احتیاط امکان ندارد، بله در توصلیات چون نیاز به قصد قربت نیست احتیاط ممکن است و اشکالی وارد نمی شود اما در عبادات امکان ندارد.

همانگونه که در جلسه قبل بیان شد به این استدلال اشکالاتی وارد شده است؛

اشکال دوم این بود که گفته شود از حسن عقلی احتیاط که در بحث کبروی مورد قبول واقع شده به ضمیمه قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، وجود امر شرعی به احتیاط کشف می شود حال وقتی امر کشف شد می توان در مقام امتثال، قصد قربت نمود.

به این اشکال جواب هایی داده شده است که در جلسه گذشته چهار جواب آن ذکر گردید؛

0.0.0.0.1جواب پنجم به اشکال دوم: استحاله ضم قاعده ملازمه

جواب پنجم این است که ضم قاعده ملازمه در این مورد ممکن نیست چون همانطور که در علم اصول معروف است -که شاید مبدأ آن میرزای شیرازی«ره» باشد و سپس محقق نائینی«ره» آنرا تقویت نموده است- مصبّ قاعده ملازمه در جایی است که حکم عقل در سلسله علل باشد نه در سلسله معالیل، مقصود از سلسله علل سلسله حسن و قبح عقلی است که زیربنای احکام هستند یعنی اگر شارع چیزی را واجب می کند به خاطر حسن عقلی است و اگر چیزی را حرام می کند به خاطر قبح و مفسده آن است، پس سلسله علل یعنی مبادی حکم که قبل از حکم شارع وجود دارند و شارع با توجه به آنها احکام را جعل می کند، حال میرزای شیرازی و محقق نائینی و تابعین آنها می گویند اگر عقل در سلسله علل حکمی داشت قاعده ملازمه تطبیق می شود مثل اینکه عقل مستقل به قبح ظلم است به همین دلیل اگر کتاب و سنت هم نبود از همین حکم عقل حرمت ظلم کشف می شد و یا قبح کذب در مواردی که بر آن مصلحت اهمی مترتب نباشد در اینجا نیز قاعده ملازمه ضمیمه می شود و حرمت کذب ثابت می شود.

اما اگر حکم عقل در سلسله معالیل بود یعنی بعد از اینکه حکم شرع احراز شد عقل بر اساس آن حکم یا درک دارد یعنی موضوع درک عقل یا حکم عقل، آن حکم شرعی می باشد در اینصورت از حکم عقلی نمی توان حکم شرعی را کشف نمود مثلا عقل می گوید اطاعت از شارع واجب است در اینجا حکم عقل معلول حکم شرع است چون ابتدا باید اوامر و نواهی شرعی جعل شده باشد تا سپس عقل حکم به وجوب اطاعت آنها نماید در اینصورت قاعده ملازمه تطبیق نمی شود.

حال در مقام گفته می شود که حسن احتیاط در سلسله معالیل است چون عقل حکم می کند یا درک می کند که هر وقت در فرمان مولا شک کرد برای اینکه امر یا نهی مولا بر زمین نماند احتیاط کنید پس حکم یا درک عقل به حسن احتیاط بعد از فراغ از این است که شاید شارع حکم شرعی داشته باشد یعنی در مرحله بعد از فرض احتمال حکم، عقل حسن احتیاط را درک می کند پس، از حکم عقل به حسن احتیاط امر شرعی به احتیاط کشف نمی شود.

0.0.0.0.2مناقشه محقق خویی در جواب پنجم

محقق خویی«ره» در مصباح الاصول مناقشه متینی در این مطلب کرده است -توجه به این مطلب چون به صورت متکرر در فقه و اصول مورد کاربرد قرار می گیرد شایسته است- ایشان می گوید این مطلب که حکم عقل در سلسله علل است یا در سلسله معالیل ملاک در عدم امکان امر شرعی نیست بلکه ملاک در عدم امکان امر مولوی از طرف شارع این است که این امر لغو است یا نه، چون کل الملاک در عدم امکان امر مولوی لغویت است، در نتیجه اگر امر مولوی لغو است جعل آن نیز محال است و اگر لغو نیست جعل حکم مولوی از طرف شارع بلامانع است حتی اگر در سلسله معالیل باشد، پس اگر امر مولوی به اطاعت ممکن نیست به این دلیل است که چنین امری لغو است نه اینکه چون در سلسله معالیل است جعل امر مولوی محال است همانطور که برخی مثل میرزای شیرازی«ره» و محقق نائینی«ره» گمان کرده اند.

توضیح مطلب این است که در باب اطاعت، امر مولوی به اطاعت لغو است مگر اینکه ارشاد به حکم عقل نماید لغویت نیز به این دلیل است که مادامیکه عقل، حکم به اطاعت از مولا نکند بر امر مولا به اطاعت اثری مترتب نیست پس اگر عقل درک لزوم اطاعت از مولا را نداشته باشد فرقی بین «صلّ» و «اطع» نیست یعنی همانطور که از امر به صلوة توسط شارع، انبعاث عبد محقق نمی شود از امر به اطاعت نیز انبعاث محقق نمی دهد، پس باید یک زیربنای عقلی وجود داشته باشد تا اگر مولا امر و نهیی داشت به حکم عقل، حق مولویت برای او ثابت شود و معصیت او استحقاق عقاب را نزد عقل داشته باشد، در اینصورت تمام ملاک برای انبعاث و انزجار عبد مهیاست که همان حکم یا درک عقل می باشد و مولا کار جدیدی نیاز نیست انجام دهد، بله مولا می تواند ارشاد به آن حکم عقل کند و یا حکم عقل را تاکید نماید. اما در موارد دیگر که امر مولا موجب لغویت نمی شود مثل امر به احتیاط در اینصورت از حسن عقلی می توان امر شرعی را کشف نمود حتی اگر در سلسله معالیل باشد در اینجا عقل حکم به حسن احتیاط می کند اما آن را لازم نمی داند چون حکم عقل به قبح عقاب بلابیان جاری است حال اگر شارع طبق مصالحی به احتیاط امر کند که طبق نظر اخباریون امر وجوبی و طبق نظر اصولیون امر استحبابی است در اینصورت اشکالی ندارد که امر مولوی به احتیاط کند چون لغویت لازم نمی آید.

پس کل الملاک در امکان امر مولوی یا عدم امکان آن این نیست که حکم عقل در سلسله علل یا معالیل است بلکه کل الملاک این است که از امر مولوی لغویت لازم بیاید یا نیاید؛

«المناط في الحكم الارشادي كونه من المستقلات العقلية التي لا يعقل فيها ثبوت الحكم المولوي لكونه لغواً أو لغير ذلك. وأمّا مجرد وقوع الأمر في سلسلة معلولات الأحكام ومقام امتثالها فهو غير مانع من كونه مولوياً»[1] .

این مطلب از محقق خویی«ره» مطلب خوب و متینی است.

0.0.0.0.3جواب ششم: عدم اثبات صغری توسط کبرای حسن احتیاط

آخرین جوابی که به اشکال دوم داده شده جوابی است که محقق خویی«ره» داده و آن این است که فرض کنید از قاعده ملازمه می خواهید وجود امری شرعی را ثابت کنید این در حد یک قضیه حقیقیه کبروی است ولی این کبری صغرای خود را ثابت نمی کند و نمی گوید که در کجا احتیاط حسن است و در کجا حسن نیست؟ مثلا قاعده «الخمر حرام» خمر خارجی را ثابت نمی کند.

در اینجا نیز مستدل می خواهد از راه اثبات کبرای حسن احتیاط، امکان احتیاط درعبادات را ثابت کند در حالیکه این کبری در هر جایی که احتیاط امکان داشته باشد تطبیق می شود مثل توصلیات و عباداتی که امر آن دائر بین وجوب و استحباب است اما عباداتی که امر دائر بین وجوب و غیر استحباب است چون احتیاط امکان ندارد به همین دلیل کبرای حسن احتیاط در آنجا تطبیق نمی شود. البته واقع این مطلب به همان حرف های محقق خراسانی«ره» برمی گردد که می گفت تمسک به این دلیل یا مستلزم دور است و یا تقدیم ما هو المتاخر یا اجتماع متنافیین لازم می آید ولی این بیان بیان ساده تری است که گفته شود کبری صغرای خود را ثابت نمی کند و این مطلب واضحی است که علت آن نیز البته این است که دور پیش می آید چون اگر صغری بخواهد موجود شود باید کبری محرز شود و اگر کبری بخواهد محرز شود صغری باید موجود شده باشد.

پس این جواب یک بیان وجدانی دارد که همین مطلب است که کبری صغرای خود را ثابت نمی کند و یک بیانات برهانی مثل بیان محقق خراسانی«ره» و برخی از بزرگان دیگر دارد که به اشکالات دور و اجتماع متنافیین و خلف اشاره دارد.