< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

97/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اخبار من بلغ /تنبیهات /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در روایاتی بود که در باب هجدهم از وسائل جمع آوری شده و ادعا شده که این روایات دلالت بر قاعده تسامح در ادله سنن می کنند. همانطور که بیان شد در ابتدا این روایات را به لحاظ سند و مقداری نیز به لحاظ فقه الدلالة بررسی می کنیم تا ببینیم کدامیک از این روایات سندا و دلالتا قابل بحث از قاعده تسامح در ادله سنن است.

0.0.1روایت سوم: روایت هشام بن سالم

«أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ‌ بَلَغَهُ‌ عَنِ‌ النَّبِيِ‌ ص شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ»[1] .

سند این روایت مثل سند روایت اول است چون در این روایت نیز احمد بن ابی عبدالله قرار گرفته که احتمالا همان احمد بن محمد در سند اول است. همچنین در این سند علی بن حکم و هشام بن سالم نیز وجود دارند البته در روایت اول هشام بن سالم از صفوان نقل روایت می کند اما در این روایت هشام بن سالم مستقیم از امام صادق علیه السلام نقل روایت می کند، همچنین بحث سندی در این روایت آسان تر از روایت قبل است چون روایت قبل مشتمل بر کمندانی نیز بود که باید مورد بررسی قرار می گرفت.

0.0.1.1نکات فقه الحدیثی

از نظر فقه الحدیث، چند نکته دراین روایت قابل توجه است؛

0.0.1.1.1نکته اول: مرجع ضمیر در «فعمله»

نکته اول در مورد مرجع ضمیر «فعمله» می باشد آنچه که اقرب و طبق قاعده است و زودتر به ذهن می آید این است که مرجع ضمیر، به قرینه «شیئ من الثواب»، «ثواب» است لکن ثواب قابل عمل نیست تا گفته شود آن را انجام داده است بلکه ثواب یک امر اعطایی از طرف خدای متعال است فلذا برای مرجع ضمیر باید دست از ظهور اولیه برداشت که چند احتمال برای آن وجود دارد؛

الف)گاهی مرجع ضمیر، در عبارت مذکور نیست بلکه از مقام فهمیده می شود در اینجا نیز همینگونه است چون ثوابی که در روایت نام برده شده بدون عمل تصور نمی شود به همین دلیل باید عملی فرض شود تا ثواب به آن تعلق بگیرد در نتیجه ضمیر به عملی بر می گردد که این ثواب متعلق به آن عمل می شود این اظهر الاحتمالات است بلکه چه بسا گفته شود ظاهر از روایت همین احتمال است.

ب)احتمال هم دارد که ضمیر به «ثواب» برگردد به نحو استخدام، با این بیان که وقتی «شیئ من الثواب» گفته می شود منظور ثوابی است که خدا عطا می کند اما وقتی ضمیر به آن بر می گردد به معنای ذوالثواب است یعنی عملی که دارای ثواب است البته با وجود احتمال اول احتمال دوم خلاف ظاهر است.

احتمال سوم این است که عبارت «شیئ من الثواب» به حذف مضاف باشد یعنی «شیئ من ذی الثواب» یعنی به آن شخص چیزی که دارای ثواب است، رسیده باشد، این احتمال هم خلاف ظاهر است چون اصل عدم تقدیر و عدم حذف است پس ظاهر همان احتمال اول است که گفته شود مرجع ضمیر در عبارت مذکور نیست اما از مقام معلوم است.

0.0.1.1.2نکته دوم: مرجع ضمیر در «لم یقله»

نکته دیگر در مورد مرجع ضمیر «لم یقله» است؛

احتمال اول این است که این ضمیر به «ثواب» بازگردد همانگونه که از برخی نقل شده که برای برخی از سور قرآن ثواب هایی نقل شده تا مردم رغبت بیشتری به آن سوره ها پیدا کنند در حالیکه معصومین چنین ثواب هایی را ذکر نکرده اند البته در مورد افرادی مثل هشام بن سالم چنین احتمالی وجود ندارد و اگر ثوابی غیر واقعی نقل کرده باشند از باب سهو و نسیان بوده است در اینصورت معنای روایت این می شود که اگر چه خدای متعال ثواب را نفرموده باشد اما آن را عطا می کند.

احتمال دوم نیز این است که ضمیر به عملی بازگردد که از مقام روشن می گردد به این معنا که اگر چه آن فعل دارای ثواب را پیامبر تشریع نکرده است اما چون چنین خبری دال بر ثواب واصل شده خداوند به سبب انجام آن عمل آن ثواب را عطا می کند.

0.0.1.1.3نکته سوم: اطلاق روایت نسبت به دیگر معصومین

نکته سوم این است که در این روایت فرموده: «من بلغه شیئ من الثواب»، حال مطلبی که در اینجا طرح می شود این است که آیا فقط روایات منقوله از پیامبر مشمول این اخبار است و دیگر معصومین را شامل نمی شود یا اینکه دیگر معصومین را هم شامل می شود و ذکر نبی صلی الله علیه و آله از باب مثال است؟

0.0.1.1.4نکته چهارم: ارتباط این روایت با مانحن فیه

نکته دیگری که در اینجا وجود دارد این است که آیا این روایت در راستای قاعده تسامح در ادله سنن هست یا اینکه مثل برخی دیگر از روایات این باب اجنبی از این قاعده است؟ ممکن است بگوییم این روایت اجنبی از مقام نیست به دلیل اطلاق، چون این روایت می فرماید هر کسی که ثوابی بر عملی به او برسد و او آن عمل را انجام دهد ثواب را به او می دهند خواه خیریت آن ثابت باشد و یا نباشد، البته باید محرز باشد که حرام نیست پس وقتی برای عملی از پیامبر ثوابی رسید و شما آن عمل را انجام دادید آن اجر را خداوند عطا می کند. پس به حسب اطلاق می توان گفت ممکن است این روایت دلالت بر تسامح در ادله سنن نماید.

پس روایت سوم اولین روایتی است که می توان در محاسبه های بعد به آن توجه نمود.

0.0.1.1.5نکته پنجم: عدم اتحاد این روایت با روایت اول

آخرین نکته در مورد روایت سوم این است که ممکن است ادعا شود که این روایت با روایت اول متحد است چون سند هر دو روایت به غیر از صفوان یکی است حال آیا واقعا این دو روایت یک روایت است تا ذکر صفوان در آن روایت و عدم ذکر او در این روایت اشتباه شده باشد یا اینکه دو روایت است با این بیان که هشام بن سالم یک بار این روایت را از صفوان شنیده و سپس خدمت امام علیه السلام رسیده و آن را از ایشان شنیده است؟ اگر احتمال اتحاد این روایت و روایت اول وجود داشته باشد -همانطور که قرینه قرب مضمون و وحدت راویان دلالت بر آن می کند- دیگر نمی توان به آن استدلال نمود چون بیان شد که روایت اول دلالت بر قاعده تسامح در ادله سنن نمی کند به این دلیل که در روایت اول که می فرمود:«شیئ من اللخیر» ابتدا باید خیر بودن عمل ثابت شود و نمی توان با خود آن روایت مشروع بودن و خیر بودن عمل را ثابت نمود.

مرحوم آیت الله بروجردی آنگونه که از تقاریر ابحاثشان استفاده می شود در این موارد مایل به اتحاد روایت بوده اند اما عده ای هم در این موارد گفته اند اصل بر عدم تداخل است و مادامیکه قرینه قطعی برای اتحاد بین دو روایت وجود نداشته باشد حکم به تغایر دو روایت می شود در اینجا نیز چون برای تغایر بین این دو روایت، راه توجیه وجود دارد به اینکه گفته شود یک بار خودش از امام علیه السلام شنیده و یک بار از صفوان نقل کرده به همین دلیل این دو روایت ظهور در عدم اتحاد دارند.

0.0.2روایت چهارم: روایت محمد بن مروان

«وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‌ءٌ مِنَ‌ الثَّوَابِ فَفَعَلَ ذَلِكَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِيِّ ص كَانَ لَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ وَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ص لَمْ يَقُلْهُ»[2] .

در این روایت یک قید اضافی وجود دارد و آن این است که وقتی می خواهد آن کار را انجام دهد به داعی طلب کردن قول پیامبرصلی الله علیه و آله یعنی به قصد قربت آن کار را انجام دهد چون فرمود: «فَفَعَلَ ذَلِكَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِيِّ ص».

در این روایت نیز از لحاظ فقه الحدیث همان نکات روایت قبل وجود دارد البته در روایت قبل ضمیر وجود داشت و در این روایت اسم اشاره وجود دارد چون می فرماید: «فَفَعَلَ ذَلِك» و ظاهر این است که مشار الیه همان عمل دارای ثوابی است که از مقام روشن می شود.

0.0.2.1نکته

در این روایت نسخه ای وجود دارد که در هامش به آن اشاره شده است و آن این است که به جای من بلغه عن النبی شیئ من الثواب اینگونه آمده است که من بلغه عن النبی شیئ فیه الثواب یعنی چیزی که در خود آن ثواب است در اینصورت مشار الیه ذلک روشن می شود یعنی عملی که در آن ثواب وجود دارد و بعید نیست که همین نسخه اصل درست باشد البته ما سند معنعن به این کتاب ها نداریم بلکه به نحو وجاده به ما رسیده است اما صاحب وسائل سند معنعن به این مصادر دارد به همین دلیل بزرگانی مثل شیخنا الاستاد «ره» و محقق خویی«ره» به اَسناد صاحب وسائل به این کتب اهمیت می دادند البته همانطور که در فقه بارها عرض کرده ایم مسلم نیست که سند صاحب وسائل به نسخه خاص باشد بلکه سند ایشان به امور کلی است و با قرائنی که در اختیار داشته مصداق آن امور کلی را معین می کرده است مثل امروز که اجازات نقل حدیث از کافی داریم اما مجیز به ما نسخه خاصی را اجازه نداده است بلکه کافی کلی را اجازه داده است. یکی از شواهد این مطلب نیز این است که در طرق صاحب وسائل به این کتب علامه مجلسی قرار گرفته است در حالیکه برخی روایات را صاحب وسائل به گونه ای نقل می کند و علامه مجلسی در بحار آن را به گونه دیگری نقل می کند اما اگر این روایت از طریق علامه مجلسی به دست ایشان رسیده بود نباید هیچ اختلافی در نقل این دو نفر دیده می شد. پس نسخه مردد می شود البته این تردد مضر به استدلال نیست. بله، اگر نسخه «فیه» باشد استدلال به آن واضح تر است.

مقتضای اطلاق این روایت نیز به گونه ای است که مربوط به بحث ما می شود چون این روایت می فرماید اگر چیزی که دارای ثواب باشد رسیده باشد و آن شخص آن عمل را به قصد قربت انجام دهد آن ثواب را به او می دهند چه خیر بودن آن عمل ثابت باشد و چه ثابت نباشد پس قاعده تسامح در ادله سنن ثابت می شود.

0.0.2.2بررسی سندی

سند این روایت عبارت بود از «عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ».

سند این روایت محل تامل است چون احمد بن ابی عبد الله برقی از پدر خود یعنی محمد بن خالد برقی نقل روایت می کند و او نیز از احمد بن نضر خزاز نقل روایت می کند که نجاشی او را ثقه دانسته است او نیز از محمد بن مروان نقل روایت کرده است. برای محمد بن مروان 13 عنوان در رجال وجود دارد که اگر چه برخی از آنها توثیق دارند اما بیشتر آنها توثیق نشده اند و در رجال برای آنها نه جرح و نه توثیقی وارد نشده است.

فهرست این 13 عنوان به قرار زیر است:

1-محمد بن مروان انباری، 2-محمد بن مروان بصری(از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السلام)، 3-محمد بن مروان الزیاد الغزال(شیخ طوسی او را در من لم یرو عنهم ذکر کرده است)، 4-محمد بن مروان عثمان مدنی(از اصحاب امام صادق علیه السلام)، 5-محمد بن مروان بن مسلم، 6-محمد بن مروان جلاب(ثقه و از اصحاب امام هادی علیه السلام است)، 7-محمد بن مروان حناط مدنی(نجاشی گفته ثقه است ولی قلیل الحدیث است)، 8-محمد بن مروان خطاب(از اصحاب امام هادی علیه السلام)، 9- محمد بن مروان ذهلی عصری(از اصحاب امام صادق علیه السلام و شیخ در مودر او فرموده:«اسند عنه» که در مورد این جمله اقوال مختلفی وجود دارد که باید مراجعه شود البته معنای ظاهر آن این است که این شخص کسی است که سند های زیادی به او اسناد داده می شود)، 10-محمد بن مروان سدی(راوی تفسیر کلبی)، 11-محمد بن مروان شعیری(که ابن داود در قسمت اول رجال خود که افراد مورد اعتماد هستند او را ذکر کرده است)، 12-محمد بن مروان عجلی، 13-محمد بن مروان کلبی(از اصحاب امام باقرعلیه السلام).

برخی از افراد فوق که طبقه آنها متاخر از امام صادق علیه السلام است مثل محمد بن مروان جلاب و محمد بن مروان خطاب مراد نیستند همچنین محمد بن مروان زیاد غزال نیز مقصود نیست چون روایتی از او نقل نشده است.

محقق خویی«ره» در معجم رجال الحدیث استظهار کرده که محمد بن مروان منصرف به محمد بن مروان ذهلی است[3] چون عناوین همیشه انصراف به فرد مشهور دارند و محمد بن مروان ذهلی معروف تر از دیگران بوده است از طرف دیگر چون محمد بن مروان هذلی در کتاب کامل الزیارت وجود دارد پس بنابر مبنای سابقشان که بعدا از آن عدول کرده است وثاقت محمد بن مروان که به صورت مطلق آمده ثابت می شود. بنابراین اگر وثاقت افراد موجود در کامل الزیارات ثابت باشد در اینصورت راه حل محقق خویی«ره» صحیح است اما همانگونه که در جای خودش بحث شده هفت مبنا در کامل الزیارات وجود دارد که اشکالاتی به مبنای وثاقت رجال موجود در کامل الزیارات وارد شده است.

راه دیگری که برای اثبات وثاقت ذهلی وجود دارد راهی است که شیخنا الاستاد میرزا جواد تبریزی می فرمود ایشان می فرمود اگر کسی مشهور بوده ولی او را قدح نکردند اطمینان ایجاد می شود که آن شخص ثقه است و یا اینکه آن شخص حسن ظاهر پیدا می کند و در اینصورت مشمول روایت عبد الله بن ابی یعفور می شود که اگر شخصی بین گروهی زندگی می کرده و خلافی از او دیده نشده عدالت او ثابت می شود. البته این راه مشکل دارد و آن اینکه صحیحه ابن ابی یعفور را نمی توان تصحیح کرد جز با همین راه پس دوری می شود به همین دلیل که این راه مشکل دارد محقق تبریزی«ره» از این راه عدول به راه دیگری کرد و آن اینکه از عدم قدح شخصی که در جامعه معروف بوده اطمینان به عدالت او پیدا می شود.

پس بعید نیست که قائل به حجیت روایت چهارم شویم.

0.0.3روایت پنجم: روایت عبدالله بن قاسم

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ عَلَى عَمَلٍ ثَوَاباً فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ وَ مَنْ أَوْعَدَهُ عَلَى عَمَلٍ عِقَاباً فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ»[4] .

یعنی هر جا خدا وعده ثواب داده حتما آن را عطا می کند و هر جا وعده به عقاب داده خدا مختار است و ممکن است ببخشد.

صاحب وسائل این روایت را نیز در عداد روایات قاعده تسامح در ادله سنن قرار داده است در حالیکه این روایت ربطی به آن ندارد چون اگر بخواهیم برای اثبات مستحب بودن یک عمل به این روایت عمل کنیم تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل اتفاق می افتد چون درمواردی که یک خبر ضعیف یا فتوای یک فقیه بر ثواب داشتن یک عمل وجود داشت موجب نمی شود که ما وعده خدا به ثواب را احراز کنیم پس ابتدا باید احراز شود که خداوند وعده به ثواب داده و سپس این روایت را تطبیق نمود پس این روایت نیز اجنبی از مقام است.

علاوه بر اینکه این روایت مرسله است چون فرموده:«عمن ذکره» و اینجا روایت از محاسن برقی است و از روایاتی نیست که بتوان با اسناد جزمی آن را تصحیح نمود. البته مرحوم صدوق نیز این روایت را در توحید نقل کرده و آن را به علی بن محمد قاسانی رسانده و چون علی بن محمد قاسانی از راوی نامشخص این روایت را نقل کرده پس نقل صدوق نیز مرسل می شود و نمی توان به آن اعتماد نمود؛

«وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي التَّوْحِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌»[5] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo