درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: اخبار من بلغ /تنبیهات /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در استدلال ششم بر اثبات این بود که موضوع اخبار من بلغ عملی است که خیر بودن آن از قبل احراز شده است با این بیان که «فاء» تفریع در تعبیر «فصنعه» یا «فعمله» عمل را بر بلوغ ثواب تفریع کرده است، محقق نائینی«ره» می گوید این فاء تفریع دلالت می کند بر اینکه عمل کردن مستند به بلوغ شده است. توضیح مطلب ایشان متوقف بر ضمیمه کردن چهار مقدمه است؛

مقدمه اول این است که «فاء» دلالت بر تفریع می کند.

مقدمه دوم این است که این تفریع دلالت بر استناد می کند یعنی عمل کردن یا استناد به بلوغ ثواب و یا استناد به بلوغ خبر ثواب دارد.

مقدمه سوم این است که این استناد به دلالت التزام دلالت می کند بر اینکه آن بلوغ بلوغ حجت است چون عقلائا استناد در عمل به یک امر غیرحجت، عقلایی نیست بلکه شرعی هم نیست. پس اینکه در روایت فرض می کند که فاعل استناد به بلوغ کرده به دلالت التزام دلالت می کند بر اینکه آن بلوغ حجت بوده است.

مقدمه چهارم نیز این است که وقتی بلوغ ثواب حجت شد ملازمه دارد با اینکه آن شیئ خیر است چون ثواب به امر غیرخیر تعلق نمی گیرد بنابراین موضوع این اخبار جایی است که برای مستحب یا واجب معلومی ثوابی ذکر شده است در نتیجه در مواردی که روایت ضعیف السند است را شامل نمی شود.

0.0.0.0.1جواب به وجه ششم

به این استدلال جواب هایی داده شده که باید بررسی شود؛

0.0.0.0.2جواب اول: قرینیت روایت هفتم بر کفایت احتمال ثواب

جواب اول از خود محقق نائینی«ره» استفاده می شود، ایشان این اشکال را با تعبیر «ان قلت» مطرح نموده است و آن اینکه این بیان درست است اما در یکی از روایات باب یعنی روایت هفتم اینگونه آمده است:

«مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ‌ ذَلِكَ‌ الثَّوَابِ‌ أُوتِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَهُ»[1] .

در این روایت «التماس ذلک الثواب» یعنی «رجاء ذلک الثواب» و در مورد رجا نیاز نداریم که متفرع علیه حجت باشد چون در این روایت موضوع اعطاء ثواب، انجام عمل به قید رجا است یعنی اعطاء ثواب، تقیید به رجاء شده است حال وقتی تقیید شد این روایت روایات دیگر را که التماس ثواب در آن نیست تقیید می کند پس مراد از روایات دیگر نیز این می شود که اگر به رجاء ثواب، آن عمل را انجام بدهد به او آن ثواب داده می شود در نتیجه این استدلال ناتمام است؛

«فان قلت: الظاهر من قوله عليه السّلام في خبر محمد بن مروان «ففعله التماس ذلك الثواب أوتيه» هو أن يكون العمل برجاء إصابة قول المبلّغ للواقع و احتمال كونه مطلوبا في نفس الأمر، فلا بد أن لا يكون قول المبلّغ واجدا للشرائط، فانّه لو كان واجدا لها لا يكون العمل بداعي احتمال المطلوبية، بل مقتضى حجية قوله هو إلقاء احتمال مخالفة قوله للواقع و إتيان‌ العمل بداعي كونه مطلوبا واقعا»[2] .

0.0.0.0.3اشکال اول به جواب اول: عدم تقیید روایات دیگر با روایت هفتم

خود محقق نائینی«ره» به این جواب اینگونه اشکال کرده است که در این روایت درست است که قید «التماس ذلک الثواب» آمده اما این قید، قید غالبی است به همین دلیل تقیید صورت نمی گیرد و مفهوم پیدا نمی شود چون معمول مردم اعمال خود را به جهت رجاء به ثواب انجام می دهند در نتیجه این روایت نمی تواند روایات دیگر را تقیید کند تا موضوع روایات دیگر احتمال ثواب شود و به مجرد عمل بر اساس احتمال ثواب به آنها ثواب داده شود؛

«قلت: تقييد العمل بالالتماس ليس لبيان وجه العمل و أنّه يعتبر في إعطاء الثواب أن يكون العمل بداعي الاحتمال و التماس‌ الثواب‌ بل التقييد بذلك إنّما هو لأجل أنّ عبادة أغلب الناس إنّما تكون لرجاء الثواب و الأمن من العقوبة، فقوله عليه السّلام «ففعله التماس ذلك الثواب» إنّما ورد مورد الغالب و لا عبرة بالقيد الوارد مورد الغالب»[3] .

0.0.0.0.4پاسخ به اشکال اول: موضوعیت داشتن قید «التماس ذلک الثواب»

ممکن است به اشکال فوق اینگونه پاسخ داده شود که ممکن است «التماس ذلک الثواب» در اینجا موضوعیت داشته باشد به اینکه گفته شود «بلغ» عام است و امام علیه السلام می فرماید در صورتی که به قصد رجاء آن عمل را انجام داده باشد به او ثواب داده می شود نه اینکه به قصد ورود آن را انجام دهد تا ادخال مالایعلم من الدین فی الدین نشود پس نمی توان گفت این قید قید غالبی است چون یک وجه عقلایی برای اینکه این قید قید حقیقی باشد وجود دارد و آن این است که جلوی تشریع را بگیرد به خلاف وقتی که گفته می شود طلاب عمامه به سر که معلوم است عمامه به سر بودن موضوعیت ندارد و از باب غلبه این قید ذکر شده است.

0.0.0.0.5اشکال دوم به جواب اول: ضعف سند روایت هفتم

اشکال دوم این است که اگر فرض شود که روایت هفتم دلالت بر تقیید می کند لکن چون این روایت مشتمل بر محمد بن سنان است که شهادت به وثاقت و عدم وثاقت او با یکدیگر تعارض می کند به همین دلیل سند این روایت ضعیف می شود و نمی تواند روایات دیگر را تقیید نماید.

0.0.0.0.6پاسخ به اشکال دوم: صحت روایات کافی

لکن حق این است که طبق مبنای مختار که روایات مروی در کافی را صحیح می داند این اشکال مندفع می شود پس منعی از تقیید روایات دیگر نمی باشد.

0.0.0.0.7اشکال سوم به جواب اول: عدم ظهور واژه «التماس» در معنای رجا و احتمال

اشکال سوم این است که «التماس ذلک الثواب» دلالت بر رجا نمی کند چون در عرف و لغت التماس به معنای رجا نیست بلکه به معنای تصدی کردن برای رسیدن به آن ثواب می باشد و تصدی کردن در جایی است که آن امر امر مسلمی باشد پس این قید نه تنها دلیلی بر عدم تقیید نیست بلکه خود دلیلی بر تقیید است پس قید «التماس ذلک الثواب» نیز دلیلی می شود بر اینکه این بلوغ حجت بوده است چون در صورتی که حجت باشد برای به دست آوردن آن تصدی می کند.

0.0.0.0.8اشکال چهارم به جواب اول: تعارض بین روایت هفتم و روایات مشتمل بر فاء تفریع

اشکال دیگر این است که یک قید در این روایت است و آن «عمل التماس ذلک الثواب» می باشد، البته بنابر اینکه «التماس» به معنای «رجا» باشد در روایت دیگر که فاء تفریع دارد عمل مستند به بلوغ ثواب می شود که مترتب بر این است که ثواب آن عمل محرز شده باشد حال اگر با روایت محمد بن مروان که مشتمل بر «التماس ذلک الثواب» است بخواهیم روایت هشام بن سالم را تقیید کنیم مستلزم تناقض در روایتی است که مشتمل بر فاء تفریع است و دلالت بر استناد می کند چون روایتی که فاء تفریع دارد به این معناست که عمل را با احتمال انجام نمی دهد بلکه چون حجت دارد انجام می دهد ولی روایت محمد بن مروان دلالت دارد بر اینکه حجت وجود ندارد و فقط به مجرد احتمال آن عمل انجام می شود.

البته اشکال حق این است که التماس به معنای تصدی است نه به معنای رجا و احتمال.

0.0.0.0.9جواب دوم به وجه ششم: قرینیت روایت چهارم بر کفایت احتمال ثواب

این جواب نیز از محقق نائینی«ره» است لکن ایشان به این جواب اشکال نمی کند به همین دلیل ظاهر این است که آن را پذیرفته است.

ایشان می گوید در روایت چهارم این باب یعنی روایت محمد بن مروان محاسن آمده است:

«مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‌ءٌ مِنَ‌ الثَّوَابِ فَفَعَلَ ذَلِكَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِيِّ ص كَانَ لَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ وَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ص لَمْ يَقُلْه‌»[4] .

در این روایت تعبیر «طلب قول النبی» ظهور در این دارد که با رجا و احتمال اینکه قول پیامبر همین باشد آن عمل را انجام داده است در نتیجه این روایت نیز بر خلاف آنچه که از «فاء» تفریع استفاده می شود دلالت می کند.

در اینصورت این روایت روایات دیگر را تقیید می کند و نتیجه تقیید این می شود که برای شمول اخبار من بلغ لازم نیست خیر بودن آن عمل احراز شود.

0.0.0.0.10اشکالات جواب دوم

0.0.0.0.11اشکال اول: عدم اعتبار کتاب محاسن

به این جواب نیز اشکالاتی وارد است مثل اینکه این روایت در محاسن وجود دارد و طبق مبنای برخی از بزرگان مثل محقق سیستانی«ره» که کتاب محاسن موجود را معتبر نمی دانند نمی توان به آن اعتماد نمود.

0.0.0.0.12اشکال دوم:عدم ظهور «طلب قول النبی» در رجا و احتمال

اشکال دیگر همان بیانی است که به تعبیر «التماس ذلک العمل» وارد شد بلکه اشکال در اینجا واضح تر است با این بیان که «طلب قول النبی» به معنای تصدی است یعنی واقعا به دنبال قول پیامبر است در نتیجه قول پیامبر برای او ثابت شده و به دنبال پیدا کردن آن است نه اینکه فقط احتمال و رجاء آن وجود دارد.

پس این روایت نیز وجه هفتم یا هشتمی می شود بر اینکه ادعای این قائل صحیح است و باید گفت موضوع اخبار من بلغ عملی است که خیر بودن و استحباب آن احراز شده است.

پس تا به حال نتیجه این شد که استفاده از فاء تفریع صحیح است.

0.0.0.0.13جواب سوم: عدم قرینیت فاء تفریع بر مدعا به دلیل عدم ملازمه بین تفریع و استناد

جواب صحیح به قرینیت فاء تفریع این است که گفته شود مقدمه ثانیه درست نیست چون مقدمه دوم این بود که تفریع دلالت بر استناد می کند در حالیکه اینگونه نیست چون استناد مساوق با تفریع است ولی تفریع مساوق با استناد نیست، با این توضیح که معنای تفریع این است که علت این کار فلان امر است به گونه ای که اگر آن علت نبود آن کار انجام نمی شد اما تفریع به این معنا نیست که حتما باید آن علت مباشرتا موجب آن عمل شود بلکه اگر به نحو وساطت نیز موجب آن کار بشود تفریع صدق می کند پس اگر به نحو وساطت بود استناد صحیح نیست ولی تفریع صحیح است. حال اگر مجرد احتمال نیز موجب انجام کاری شود تفریع صحیح است اگر چه ممکن است استناد صحیح نباشد.

مثلا اگر صدایی بیاید که احتمال زلزله داده می شود و همین احتمال سبب فرار از اتاق شود صحیح است گفته شود: «سمعت ذاک الصوت ففررت» در اینصورت تفریع صحیح است ولی استناد صحیح نیست در اینجا نیز چون احتمال دارد آن فرد با اِخبار آن خبر راست گفته باشد به همین دلیل می گوید:«ففعلت» در اینصورت استناد صحیح نیست چون استناد عقلائا تا حجت نباشد غلط است اما عمل بر طبق او به دلیل ایجاد احتمال صحیح است، پس تفریع همین اندازه که در راستای بعث شخص باشد صحیح است.

شاید محقق نائینی«ره» که در دوره اخیر یعنی اجود التقریرات این وجه مذکور در فوائد الاصول را ذکر نکرده به این علت بوده که به سبب این مناقشه این وجه را صحیح نمی دانسته است پس قرینیت فاء تفریع نمی تواند دلالت بر این کند که موضوع اخبار من بلغ عملی است که خیر بودن آن احراز شده باشد.

0.0.0.1وجه هفتم و هشتم: روایت هفتم و چهارم باب

وجه هفتم و هشتم روایات هفتم و چهارم می باشد که در ضمن جواب های به وجه ششم مورد بحث قرار گرفتند و تقریب استدلال به آنها نیز ذکر گردید و خلاصه آن این بود که تا خیر بودن آن عمل ثابت نباشد التماس یا طلب کردن آن معنا ندارد چون التماس یا طلب آن ثواب و قول نبی متفرع بر چیزی است که حجیت آن ثابت باشد.

0.0.0.1.1جواب به وجه هفتم و هشتم: مثبتین بودن این دو روایت با روایات دیگر

اگر فرض شود که تقریب استدلال به این دو روایت صحیح است لکن جواب به آن این است که وجهی برای اینکه این دو روایت روایات دیگر را تقیید کنند وجود ندارد چون این دو روایت و روایات دیگر مثبتین هستند و با یکدیگر تنافی ندارند تا یکی از آنها دیگری را تقیید بزند، بله بنابراینکه گفته شود تقیید نشان می دهد که حکم متعلق به طبیعت نیست همانطور که محقق خویی«ره» می گوید در اینصورت یک مفهوم مطلق استفاده نمی شود تا از آن روایات دست برداشته شود پس این فرمایش محقق خویی«ره» یک قضیه جزئیه را می فهماند که جایی که طلب قول نبی نباشد مثل اینکه می داند یا احتمال می دهد که حرام است همین مقدار را خارج می کند ولی نسبت به مازاد آن دلیل نداریم به همین دلیل به اطلاق ادله دیگر تمسک می کنیم و می گوییم هر جا که خبری بالغ شود و شما آن را تحصیل کردید ثواب آن داده می شود.

پس هیچ کدام از وجوه مذکوره نتوانستند ثابت کنند که موضوع اخبار من بلغ خیر مفروض است در نتیجه در جایی که خبر یا فتوایی دلالت بر وجود ثواب نماید مشمول اخبار من بلغ می شود چه خیر بودن آن احراز شده باشد و چه احراز نشده باشد.

بحث دوم این است که آیا مفروض در این روایات این است که شخص این عمل را از باب احتیاط و انقیاد آورده تا ثوابی هم که داده می شود از آن باب باشد یا خیر؟