درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: اخبار من بلغ /تنبیهات /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادله وجه سوم در اخبار من بلغ بود که طبق آن موضوع ثواب و مایترتب علیه الثواب، عمل انقیادی است.

همانطور که بیان شد شواهد و ادله این قول از مطالبی که در دو وجه دیگر گذشت روشن می شود لکن فهرست وار ادله این وجه را ذکر می کنیم.

0.0.0.1دلیل دوم وجه سوم: تعین موضوع اخبار من بلغ در عمل انقیادی

دلیل دوم که مختار برخی از بزرگان از جمله محقق خویی«ره» در مصباح الاصول است این است که در مقام، چیزی جز عمل انقیادی قابلیت برای اینکه موضوع ثواب واقع شود وجود ندارد.

توضیح مطلب این است که این ثواب موضوع می خواهد و این موضوع نیز از سه حالت خارج نیست چون موضوع ثواب یا انقیاد و یا عمل انقیادی و یا ذات العمل است.

اما خود انقیاد اشکالش این است که در روایات، عنوان انقیاد ذکر نشده است، اگر چه در روایات به حمل شایع انقیاد ذکر شده است -چون انجام آن عمل مصداق انقیاد است- اما عنوان انقیاد در روایات ذکر نشده است پس اگر چه عقلا درست است که گفته شود ثواب به انقیاد تعلق گرفته است چون انقیاد حسن است به همین دلیل اگر در مقابل انقیاد ثواب داده شود در محل خودش واقع شده است لکن خلاف ظاهر روایات است چون در لفظ روایات عنوان انقیاد ذکر نشده است.

اما اینکه ثواب متعلق به نفس عمل باشد اشکالش این است که به قرینه اینکه در روایات فرموده «و ان لم یقله» ممکن است ذات العمل هیچ مصلحتی نداشته باشد بلکه ممکن است مفسده داشته باشد بنابراین در این روایات مفروض نیست که ذات عمل دارای مصلحت باشد، در نتیجه خود ذات عمل صلاحیت برای ثواب ندارد.

حال وقتی انقیاد و ذات العمل صلاحیت تعلق ثواب نداشتند پس متعین می شود که عمل انقیادی متعلق ثواب است؛

«نعم‌ الثواب‌ مترتب‌ على ما إذا كان الاتيان بالعمل بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية على ما يستفاد من قوله (عليه السلام): «فعمله التماس ذلك الثواب» أو «طلب قول النبي (صلّى اللَّه عليه وآله)»، فلا يترتب‌ الثواب على ما إذا أتى بالعمل لغرض آخر».[1]

0.0.0.1.1اشکال به دلیل دوم: عدم انحصار ثواب در عمل ذومصلحت

از مطالب گذشته روشن شد که این استدلال تمام نیست چون این دلیل مبنی بر این است که آنچه که مصحّح ثواب برای یک عمل است مصلحت داشتن آن عمل است اما اگر گفته شود مصحح ثواب مصلحت داشتن عمل نیست بلکه اگر مصلحت طریقیت نیز داشته باشد مبرر این است که شارع ثواب بدهد تا امر واقعی که مردد بین اموری است محقق شود، مثلا شارع می بیند از بین 100 روایتی که همه ضعیف هستند 60 مورد مصلحت دارد و فقط 40 مورد خلاف واقع است در اینصورت شارع می گوید اگر همه را انجام دهید ثواب می دهم به این دلیل که مصالح آن 60 مورد از دست نرود، پس اگر بقیه را هم که ذاتا مصلحت ندارند ضمیمه می کند به این دلیل است که تزاحم حفظی صورت گرفته در نتیجه بقیه موارد نیز دارای ثواب شده اند تا موارد دارای مصلحت از دست نرود، این بیان مثل قول مرحوم شیخ در باب امارات است که می گوید خود عمل کردن بر طبق اماره مصلحتی دارد که موجب جبران مصلحت از دست رفته و یا جبران القاء در مفسده می شود.

پس همانطور که مصلحت سلوکیه می تواند مبرر باشد در اینجا نیز این مصلحت طریقی می تواند مبرر برای تعلق ثواب به همه موارد باشد علاوه بر اینکه فضل خدای متعال و عدم ناامید شدن عاملین نیز مصلحتی است که می تواند مبرر تعلق ثواب به ذات العمل باشد.

پس این برهان نیز تمام نیست.

0.0.0.2دلیل سوم بر وجه سوم: مقید بودن موضوع روایات به عمل انقیادی به قرینه دو روایت دیگر

دلیل سوم این است که دو روایت داریم که امام علیه السلام در آن دو روایت عمل را تقیید کرده اند که در نتیجه آن عمل انقیادی متعلق ثواب قرار داده شده است؛ یکی از این دو روایت روایت هفتم باب یعنی روایت محمد بن مروان در کافی بود که می فرمود: «فعمل ذلک العمل التماس ذلک الثواب اوتیه و ان لم یکن الحدیث کما بلغه» و دیگری روایت چهارم باب یعنی روایت محمد بن مروان منقول از محاسن بود که می فرمود:«من بلغه عن النبی شیئ من الثواب ففعل ذلک طلب قول النبی کان له ذلک الثواب و ان لم یکن النبی لم یقله» البته ممکن است گفته شود این دو روایت یک روایت است که به دو سند و در دو کتاب نقل شده است.

از این دو روایت معلوم می شود که در همه جا ثواب به عمل انقیادی تعلق می گیرد، دو تقریب می توان برای این مطلب بیان نمود؛

تقریب اول این است که به قرینه دو روایت معلوم می شود همه روایات ناظر به موضوع واحدی است اگر چه گفته شود به دلیل مثبتین بودن این دو روایت با روایات دیگر تقیید رخ نمی دهد پس اگر موضوع غیرمقید بود تقیید امام علیه السلام معنا نداشت پس معلوم می شود که موضوع اخبار من بلغ در همه روایات عمل انقیادی است و علت اینکه در روایات دیگر تقیید نشده نیز این است که لبّا این قید معلوم است.

تقریب دوم نیز این است که از قانون اطلاق و تقیید استفاده شده است با این بیان که به سبب دو روایت مذکور روایات دیگر نیز تقیید می شود پس موضوع روایات دیگر نیز عمل انقیادی می شود.

این دلیل اقوی البیانات است و شاید مراد محقق خویی«ره» از عبارت ایشان که خوانده شد نیز همین باشد چون ایشان می گوید ثواب مترتب بر عمل به عنوان رجاست بنابر آنچه که از دو روایت مذکور استفاده می شود که یا به تقریب اول و یا به تقریب دوم چنین استفاده ای می شود؛

«نعم‌ الثواب‌ مترتب‌ على ما إذا كان الاتيان بالعمل بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية على ما يستفاد من قوله (عليه السلام): «فعمله التماس ذلك الثواب» أو «طلب قول النبي (صلّى اللَّه عليه وآله)»، فلا يترتب‌ الثواب على ما إذا أتى بالعمل لغرض آخر»[2] .

0.0.0.2.1اشکالات دلیل سوم

0.0.0.2.2اشکال اول: اشکال سندی دو روایت مذکور

اشکال اول به دلیل سوم طبق مسلک برخی از بزرگان است که می گویند روایات دال بر تقیید به لحاظ سندی حجیت ندارد، اما روایات کافی به دلیل اشتمال بر محمد بن سنان ضعف سندی دارد چون جرح و تعدیل محمد بن سنان با یکدیگر تعارض می کند به همین دلیل مجهول الحال می شود اما روایت محاسن به دلیل اینکه محاسن موجود حتی روایاتی که صاحب وسائل از آنها نقل روایت می کند حجت نیست بنابراین این دو روایت سند ندارند در نتیجه فقط مطلقات باقی می مانند.

0.0.0.2.3جواب به اشکال اول: عدم اشکال سندی این دو روایت

کسی که این مسلک را بپذیرد این اشکال اشکال خوبی است اما طبق مبنایی که روایات کافی را به دلیل شهادت مرحوم کلینی حجت می داند و نیز طبق نظری که روایات محاسن را حجت می داند مخصوصا مثل نقل صاحب وسائل، وافی و مرحوم مجلسی که طریق به محاسن دارند در اینصورت اشکال سندی دو روایت دال بر تقیید مرتفع می شود.

0.0.0.2.4اشکال دوم: عدم منافات بین تقیید روایات و تعلق ثواب به ذات العمل

این اشکال از محقق خراسانی«ره» است که می گوید اگر چه این دو روایت موجب تقیید روایات دیگر می شوند اما این تقیید منافاتی با این ندارد که ثواب متعلق به ذات العمل باشد چون به تناسب حکم و موضوع مراد این اخبار این است که در صورتی خداوند به ذات العمل ثواب می دهد که آن عمل را به قصد انقیاد و طلب قول پیامبر انجام بدهید نه اینکه به قصد ریا یا قصد غیر دینی دیگری آن را انجام بدهید؛

«و إتيان‌ العمل‌ بداعي‌ طلب‌ قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم كما قيد به في بعض الأخبار و إن كان انقيادا إلا أن الثواب في الصحيحة إنما رتب على نفس العمل و لا موجب لتقييدها به لعدم المنافاة بينهما بل لو أتى به كذلك أو التماسا للثواب الموعود كما قيد به في بعضها الآخر لأوتي الأجر و الثواب على نفس العمل لا بما هو احتياط و انقياد ف يكشف عن كونه بنفسه مطلوبا و إطاعة فيكون وزانه وزان (: من سرح لحيته) أو من صلى أو صام فله كذا و لعله لذلك أفتى المشهور بالاستحباب فافهم و تأمل‌»[3] .

اشکالات دیگری نیز به دلیل سوم وارد شده است مثل اینکه گفته اند اطلاق و تقیید در اینجا صحیح نیست چون رتبه قید با رتبه مقید باید یکی باشد و در اینجا رتبه ها یکی نیست و یا اینکه گفته اند اطلاق در جایی صحیح است که تقیید امکان داشته باشد چون این دو ملکه و عدم ملکه هستند و در اینجا اطلاق ممکن نیست پس تقیید نیز ممکن نیست که اشکالات تمامی نیست اگر چه ظاهر آنها ظاهری برهانی و فریبنده است که به دلیل ضیق وقت از بیان آنها می گذریم.

0.0.1نتیجه

پس این وجه تقویت شد که ثواب مترتب بر ذات العمل است اما اینکه آیا ذات العمل بودن موجب استحباب آن عمل می شود یا خیر مطلبی است که بعد از تعطیلات مورد بررسی قرار می گیرد.