درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: اخبار من بلغ/تنبیهات /تنبیهات برائت /اصول عملیه

0.1تنبیه پنجم: شمول یا عدم شمول اخبار من بلغ نسبت به فتوای فقیه

تنبیه دیگر این است که آیا به سبب فتوای فقیه، بلوغی که در موضوع اخبار من بلغ اخذ شده است محقق می شود یا خیر؟ و به عبارت دیگر آیا مواردی که فقیه فتوا داده است مشمول اخبار من بلغ می شود؟

تحقیق مساله این است که تارتا فقیه در رساله خود می گوید این فعل مستحب است و تارتا می گوید بر این عمل فلان ثواب مترتب است و یک وقت نیز فقیه می گوید فلان عمل ثواب دارد یعنی فقط خبر از مطلق ثواب می دهد و ثواب خاصی را ذکر نمی کند. هر کدام از این اقسام را جداگانه باید مورد بررسی قرار داد؛

0.1.1عدم شمول اخبار من بلغ نسبت به صورت اول یعنی فتوای به استحباب

اما قسم اول که فقیه فقط حکم را بیان می کند باید گفت مشمول اخبار من بلغ نمی شود، چون همانطور که در جلسات قبل بیان شد اخباری که فقط دلالت بر استحباب می کند و دلالت منطوقی بر ثواب ندارد مشمول اخبار من بلغ نمی شوند پس به طریق اولی فتوای به استحباب مشمول اخبار من بلغ نمی شود.

اما طبق نظر کسانی که می گفتند مدلول التزامی استحباب یعنی ثواب مشمول اخبار من بلغ می شود باید گفت شمول اخبار من بلغ نسبت به این موارد بستگی به شرایط و ویژگی های فتوا دارد اگر فتوای فقیه در کتابی باشد که مبنای آن کتاب این است که عین احادیث را به عنوان فتوا ذکر کند در اینصورت این فتاوا مشمول اخبار من بلغ می شوند کتاب هایی مثل مقنع شیخ صدوق«ره» که در ابتدای آن فرموده عین الفاظ روایات را به عنوان فتوا ذکر کرده ام تا کتاب حجیم نشود و یا مثل مرحوم شیخ در نهایه لذا اصحاب در اعواز نصوص به این دو کتاب مراجعه می کرند و یا از متاخرین مرحوم آیت الله مشکینی الفقه الماثور را نوشتند که عین الفاظ روایات است این کتاب ها به گونه ای هستند که اگر کسی مقدمه کتاب را نخوانده باشد متوجه این مطلب نمی شود که مولف عین روایات را در قالب فتوا ذکر کرده است به همین دلیل این کتاب ها با کتاب هایی مثل من لایحضره الفقیه که ظاهر آنها کتاب فتوایی نیست بلکه کتاب روایی است فرق می کنند، حال در این موارد که فتوا عین روایت است وقتی فقیه می گوید فلان عمل مستحب است لااشکال در اینکه برای فقیه دیگری که این مبنا را دارد که بیان مستحب نیز مشمول اخبار من بلغ می شود مثل محقق خویی«ره»، جایز است که از فتوای فقیه دیگر فتوا به استحباب بدهد در نتیجه کتاب مقنع یا نهایه شیخ طوسی خیلی مهم می شود.

اما اگر فتوای به استحباب یا وجوب در کتاب هایی که عین روایت هستند نبود بلکه در کتاب های فتوایی مثل شرایع محقق و یا معتبر علامه بود در اینصورت نمی توان قائل به شمول اخبار من بلغ نسبت به آن فتوا شد اگر چه ممکن است کسی مثل محقق خویی«ره» بگوید این موارد نیز مشمول اخبار من بلغ می شوند چون همینکه فقیه فتوای به استحباب می دهد به دلالت التزامی دلالت بر وجود ثواب کند و از طرفی ثواب خاص نیز شرط نیست و همین کافی است در اینکه مشمول اخبار من بلغ شود؛

«ثم الظاهر شمول الاخبار لفتوى الفقيه باستحباب العمل، لصدق عنوان بلوغ الثواب عليه، اما فيما علم كون فتوى الفقيه موافقا لمتون الروايات فالامر واضح، كما هو كذلك في فتاوى ابن بابويه، و قد صرح بذلك في المقنع‌، و ذكر ان ما أودعه فيه مجموع اخبار حذف إسنادها لئلا يثقل حمله و يصعب حفظه، و اما في غير ذلك كالفتاوى المتعارفة في عصرنا فلا يبعد أيضا دعوى ثبوت الاستحباب بذلك، لأن الفقيه يخبر عن ترتب الثواب على العمل»[1] .

0.1.1.1اشکالات قول به شمول نسبت به فتاوایی که عین روایت نیست

0.1.1.1.1اشکال اول: اشکال مبنایی

چند شبهه نسبت به قول شمول فتوای به استحباب وجود دارد یکی شبهه مبنایی است چون مبنا این است که اگر ثواب مدلول التزامی باشد مشمول اخبار من بلغ نمی شود که از آن صرف نظر می کنیم.

0.1.1.1.2اشکال دوم: عدم ظهور اخبار در بلوغ حدسی

شبهه دوم بنایی است و محقق خویی«ره» نیز آن را به نحو دفع دخل بیان کرده است و آن اینکه ممکن است کسی بگوید ظاهر اخبار من بلغ این است که بلوغ به حس شود یعنی مُبلّغ حسا مطلبی را نقل کند اما اگر مبلغ حدسا حکمی را نقل کند مشمول اخبار من بلغ نیست و در موارد فتوا فقیه از روی حدس حکم به استحباب داده است در حالیکه ظاهر اخبار من بلغ بلوغ حسی است نه بلوغ حدسی.

0.1.1.1.3جواب به اشکال دوم

به این اشکال اینگونه جواب داده شده که در اخبار من بلغ که از تعبیر «من بلغه» استفاده شده فرقی نیست بین اینکه بلوغ به واسطه کسی باشد که حدس زده یا اینکه به سبب حس برای او بلوغ حاصل شده است پس مهم این است که بلوغ صدق کند اعم از اینکه حسی باشد یا حدسی چون اطلاق دارد و هر دو را شامل می شود.

«و اما في غير ذلك كالفتاوى المتعارفة في عصرنا فلا يبعد أيضا دعوى ثبوت الاستحباب بذلك، لأن الفقيه يخبر عن ترتب الثواب على العمل، غايته يكون اخباره عن حدس لا عن حس اللهم، إلّا ان يدعى انصراف أدلة التسامح عن الاخبار الحدسي، لكنها بعيدة جدا»[2] .[3]

0.1.1.1.4اشکال سوم: عدم صدق بلوغ بر فتوا به دلیل اینکه حقیقت فتوا مجرد نظر است نه اخبار از حکم الله

شبهه دیگر که از منتقی است این است که باید دید آیا فتوای فقیه اخبار عن حکم الله است یا اینکه اظهار رای و عقیده می کند؟ در این باره دو نظر وجود دارد؛ بعضی می گویند فتوا در حقیقت اظهار عقیده و اظهار نظر است البته به داعی اینکه دیگران به آن استتناد کنند به خلاف جایی که اظهار نظر می کند اما به داعی استناد نیست مثلا کسی که صلاحیت فتوا دادن ندارد حرام است به عقیده او استناد شود اگر چه نظر دادن حرام نباشد مثل زنی که مجتهد است حق فتوا ندارد اگر چه می تواند اظهار نظر کند و نظر دوم همانطور که بیان شد این است که فتوا مجرد ابراز عقیده است.

اگر اولی باشد یعنی اخبار عن حکم الله می کند در اینصورت مشمول اخبار من بلغ است چون مضمون اخبار من بلغ این است که گزارشی از ثواب به او رسیده است اما اگر فقط اظهار نظر می کند اما در مقام اخبار از حکم خدا نیست در اینصورت مشمول اخبار من بلغ نمی شود چون نظر با اِخبار فرق می کند پس مساله مبتنی بر این است که حقیقت فتوا مشخص شود و چون اقوی این است که حقیقت فتوا اظهار نظر است نه اِخبار به همین دلیل فتوا مشمول اخبار من بلغ نمی شود همانطور که گفته می شود تقلید از میت جایز نیست چون میت نظری ندارد و این مبنا در جواز تقلید میت وجود دارد که آیا فتوای میت از سنخ خبر است تا تقلید باقی باشد یا اینکه فتوای میت از سنخ نظر است که در صورت موت او منتفی شود. البته این بنابر این نظر است که انسان فقط همین جسم باشد اما اگر روح او را نیز دخیل بدانیم می توان با استصحاب بقاء نظر حکم به بقاء فتوا نمود؛

و على الالتزام بالثاني، يصدق البلوغ لتحقق الاخبار، فيكون مشمولا لأخبار من بلغ»[4] .

پس چون قول اول را تقویت می کنیم می گوییم در اینجا جزما بلوغ صادق نیست.

0.1.2شمول اخبار من بلغ نسبت به صورت دوم یعنی فتوای فقیه به ثواب خاص

صورت دوم این بود که فقیه حکم نمی کند بلکه فقط می گوید این کار فلان ثواب را دارد در اینصورت حدس و گمان و مظنه در ثواب خاص به کار برده نمی شود به همین دلیل اگر فقیه اِخبار به وجود ثواب خاصی می کند معلوم می شود که حتما در خبر و روایتی آن را ملاحظه کرده است در ننتیجه مشمول اخبار من بلغ می شود حتی اگر اخبار او حدسی باشد اما اگر فقیه فقط اظهار نظر می کند در اینصورت مشمول اخبار من بلغ نمی شود.

فرق این صورت با صورت قبل در این است که در صورت قبل اشکال مبنایی نیز وارد بود چون فتوای به استحباب به دلالت التزامی دلالت بر ثواب می کرد اما در این صورت متعلق فتوا مستقیما ثواب می باشد به همین دلیل در صورت قبل حتی اگر روایت هم دلالت بر ثواب می کرد مشمول اخبار من بلغ نمی شد اما در اینجا فقیه در رساله اش نوشته فلان عمل فلان ثواب خاص را دارد، در اینصورت اشکالی ندارد که مشمول اخبار من بلغ شود الا اینکه گفته شود در این مورد که می گوید ثواب دارد اخبار نمی کند بلکه حدس می زند.

0.1.3عدم شمول نسبت به صورت سوم یعنی فتوای به مطلق ثواب

صورت سوم نیز این بود که فقیه فقط می گوید این عمل ثواب دارد در اینصورت این اشکال وارد می شود که ظاهر اخبار من بلغ ثواب ویژه و خاص است نه مطلق الثواب، در نتیجه فقیه دیگری نمی تواند به آن استناد نماید.