< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

97/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اخبار من بلغ/تنبیهات /تنبیهات برائت /اصول عملیه

0.1تنبیه ششم: کیفیت بیان مستحبات بی سند توسط فقیه

تنبیه دیگری که در مقام وجود دارد این است که در مواردی که سند معتبری برای استحباب یا ثواب وجود نداشته باشد کیفیت ایصال آن به دیگران توسط فقیه چگونه باید باشد؟

0.1.1اشکال محقق عراقی«ره» به بیان متعارف در کتب فقهی بنابر برخی مبانی مبنی بر فتوای به استحباب

محقق عراقی«ره» به روشی که در کتب فقهی متعارف است اشکال کرده است چون در کتب فقهی به استناد اخبار من بلغ نوشته می شود: فلان امر مستحب است، ایشان می گوید این نحوه نوشتن بر مبنای کسی که اخبار من بلغ را سبب جعل حجیت برای اخبار ضعاف می داند اشکالی ندارد، چون در اینصورت درست است خبری که مستند استحباب واقع می شود ضعیف السند است و شرایط حجیت را ندارد اما به واسطه اخبار من بلغ حجیت پیدا می کند در اینصورت فرقی بین این خبر ضعیف و خبری که سند معتبر دارد وجود ندارد چون در حجیت یک خبر فرقی نیست بین اینکه حجیت آن از ادله دال بر حجیت به دست آید یا اینکه از اخبار من بلغ حجیت آن ثابت شود ولی کسانی که این مطلب را قبول ندارند و می گویند مفاد اخبار من بلغ جعل حجیت برای اخبار ضعاف نیست بلکه مفاد آن استحباب عملی است که ثواب برای آن بالغ شده است در اینصورت این نحوه بیان غلط است، چون موضوع محقق نیست تا گفته شود این عمل مستحب است با این توضیح که موضوع اخبار من بلغ عملی است که ثواب برای آن بالغ شده باشد در حالیکه بر عملی که خبر ضعیف بر آن قائم شده ثوابی برای مقلدین بالغ نشده است، علت اینکه طبق این مبنا جایز نیست فتوا به استحباب داده شود نیز یکی از این سه امر است؛

امر اول این است که از فتوا به استحباب کذب پیش می آید چون در صورتی این عمل برای شما مستحب می شود که شما آن خبر ضعیف را دیده باشید تا به سبب آن بلوغ ثواب برای شما محقق شده باشد در حالیکه مخاطبی که این فتوا را می خواند برای او بلوغ ثواب نسبت به آن عمل نشده است چون معمول مقلدین آن اخبار ضعاف را ندیده اند بلکه مستقیما همین فتوای فقیه را دیده اند بله اگر مقلدین، افراد صاحب فضلی باشند که در کتب روایی آن اخبار ضعافی که مشتمل بر ثواب هستند را دیده باشند از فتوا به استحباب کذب لازم نمی آید.

امر دوم نیز این است که از فتوای به استحباب اغراء به جهل لازم می آید چون مخاطبین فکر می کنند این عمل مستحب است و به دنبال عمل به آن می روند در حالیکه اینگونه نیست.

امر سوم نیز این است که در مواردی ممکن است فتوای به استحباب موجب ضمان شود مثل اینکه فقیه فتوا به استحباب خمس دادن در مورد خاصی بدهد در حالیکه این استحباب برای این افراد وجود ندارد در اینصورت این فقیه ضامن است البته ایشان این وجوه را بیان نکرده ولی می توان این وجه را نیز برای اینکه چنین فتوا دادنی درست نیست بیان نمود؛

«(و اما الإفتاء) باستحبابه حتى بالنسبة إلى من لم يبلغ إليه الثواب فليس له ذلك، بداهة عدم شمول هذا الحكم ثبوتا لغير من صدق عليه عنوان البلوغ (و عليه) يشكل ما حكى عن المشهور من الفتوى باستحباب العمل مطلقا من غير تقييد بكونه لمن بلغ إليه الثواب، حيث لا ينطبق على القواعد (و لا تجدي) في تصحيح ذلك أدلة نيابة المجتهد عن المقلد في استنباط حكمه (لأنها) انما تكون في فرض شمول الحكم المزبور ثبوتا لغير البالغ إليه الثواب، لا في فرض اختصاصه بخصوص البالغ إليه الثواب «فانه» في مثله لا بد في الفتوى بالاستحباب اما من التقييد بعنوان البالغ إليه الثواب، و اما من الاخبار أولا بان في المورد خبر ضعيف على وجوبه أو استحبابه ليتحقق بذلك البلوغ ثم الإفتاء باستحباب الإتيان به «اللهم» إلّا ان يحمل فتواهم بالاستحباب مطلقا عن فهمهم من البلوغ ما يعم البلوغ إلى المقلد نفسه و من هو نائب عنه في الفحص عن الأدلة «هذا» بناء على استفادة الاستحباب النفسيّ من الروايات المتقدمة «و اما بناء» على استفادة الحكم الطريقي منها الراجع إلى حجية الخبر الضعيف القائم على وجوب شي‌ء و استحبابه بالنسبة إلى أصل الرجحان فلا محذور في الفتوى باستحباب العمل علي الإطلاق»[1] .‌

0.1.1.1جواب محقق خویی«ره» به محقق عراقی«ره»: عدم اشکال فتوای به استحباب

در این مقام محقق خویی«ره» جوابی می دهد که البته در تقریرات ایشان نیست ولی شهید صدر«ره» می گوید: «علی ما اتذکر» یعنی به خاطر می آورم که محقق خویی«ره» چنین فرموده و آن اینکه همینکه مجتهد در رساله خود می نویسد این عمل مستحب است دو امر محقق می شود؛ یکی فتوای به استحباب است و دیگر اینکه وقتی فقیه فتوای به استحباب می دهد بلوغ ثواب به مقلدین محقق می شود در نتیجه مشمول اخبار من بلغ می گردد، مثل اینکه گفته شود: «من سمع حدیثا فله کذا» که همین حدیث شامل خودش نیز می شود مگر اینکه گفته شود در این موارد از خودش انصراف دارد و خودش را شامل نمی شود مثل اینکه کسی بگوید: «کل خبری کاذب» که انصراف به غیر دارد و شامل خودش نمی شود؛

«و إن كان دفع السيّد الأستاذ- على ما أتذكّر - هذا الإشكال بأنّ هذا الإفتاء لا بأس به، إذا إنّ أيّ شخص وصله هذا الإفتاء صار الإفتاء صدقا بالنسبة له لحصول البلوغ بنفس وصول هذا الإفتاء إليه، و أيّ شخص لم يصله هذا الإفتاء لا يهمّ أمر هذا الإفتاء بالنسبة لذاك الشخص»[2] .

0.1.1.1.1مناقشه شهید صدر«ره» در جواب محقق خویی«ره»

0.1.1.1.2مناقشه اول: استلزام کذب

شهید صدر«ره» می گوید این سخن صحیح نیست چون اولا اگر دلیل کذب باشد این کذب در اینجا نیز وجود دارد چون وقتی فقیه می نویسد این عمل مستحب است مدلولش این است که این عمل هم برای کسانی که این فتوا را می خوانند مستحب است و هم برای کسانی که اطلاعی از این فتوا ندارند مستحب است مثل مستحباتی که سند صحیح دارند که وقتی فقیه فتوای به استحباب می دهد معنایش این است که این عمل هم برای کسانی که این فتوا را می خوانند مستحب است و هم برای کسانی که این فتوا را ندیده اند مستحب است، در اینصورت در مواردی که خبر ضعیفی نسبت به عملی وارد شده فتوای به استحباب نسبت به کسی که این فتوا را می بیند صحیح است امام نسبت به دیگران که این فتوا را نمی بینند کذب پیش می آید؛

«يرد عليه أوّلا: أنّه يتحقّق محذور الكذب بالنسبة لوصول هذا الإفتاء إلى بعض الأشخاص و إن‌ كان‌ الكذب‌ بلحاظ أشخاص‌ آخرين‌، فإنّ من وصله هذا الإفتاء قد أخبر بالاستحباب حتى بالنسبة لمن لم يصله»[3] .

0.1.1.1.3مناقشه دوم: لزوم اغراء به جهل

اشکال دوم این است که اگر هم چنین فتوایی مستلزم کذب نباشد یا معنای کذب مخالفت با واقع نباشد اما مستلزم اغراء به جهل می شود و اغراء به جهل نیز جایز نیست چون فقیه یک وقت به نحو قضیه شرطیه فتوا به استحباب می دهد و یک وقت به نحو قضیه فعلیه فتوا به استحباب می دهد، اگر به نحو قضیه شرطیه فتوا بدهد به اینکه بگوید اگر کسی ثواب این عمل به او برسد این کار برای او مستحب است در اینصورت اشکالش این است که این قضیه شرطیه نمی تواند موضوع خودش را درست کند پس چنین قضیه ای فایده ای برای مقلدین آن فقیه ندارد مگر اینکه قرینه ای وجود داشته باشد بر اینکه فقیه با چنین قضیه شرطیه ای می خواهد بگوید این عمل مستحب است و الا اگر قرینه ای وجود نداشته باشد نفس قضیه شرطیه نمی تواند شرط خود را ثابت نماید و اگر به نحو قضیه فعلیه فقیه بگوید این عمل مستحب است در اینصورت سوال می شود کدام استحباب مراد فقیه است؟ چون دو استحباب وجود دارد؛ یکی استحبابی که مدلول آن خبر ضعیف است و دیگری استحبابی که مدلول اخبار من بلغ است استحبابی که مدلول خبر ضعیف است موضوع آن «من بلغ علیه الثواب» نیست بلکه کل مردم هستند اما استحبابی که مدلول اخبار من بلغ است موضوع آن «من بلغ علیه الثواب» است حال اگر مراد فقیه از استحباب استحباب نوع اول باشد اغراء به جهل می شود چون آن استحباب واقعیت ندارد و اگر استحباب دوم مراد باشد اشکالش این است که موضوع این استحباب محقق نشده است چون فرض این است که مخاطبین این فتوا کسانی هستند که این خبر ضعیف به آنها نرسیده است، پس اشکال اغراء به جهل نیز برطرف نمی شود؛

«و ثانيا: انّه لو فرض أنّ المحذور ليس هو محذور الكذب، و ينحصر المحذور في محذور الإغراء بالجهل، فأيضا لا يصحّ هذا الكلام، و توضيح ذلك: أنّ في المقام استحبابين: أحدهما استحباب ثابت، و هو الاستحباب الّذي دلّت عليه أخبار من بلغ، و الآخر استحباب محتمل، و هو الاستحباب الّذي دلّ عليه ذاك الخبر الضعيف، و بلوغ هذا الاستحباب موضوع لذاك الاستحباب، و يستحيل أن يكون بلوغ استحباب موضوعا لنفس ذاك الاستحباب على حدّ استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم

و عندئذ نقول: إنّ المفتي بالاستحباب إن فرض أنّه أفتى‌ بالاستحباب تعليقا و بنحو القضيّة الشرطيّة، أيّ أنّه قال: (من بلغه استحباب هذا العمل صار هذا العمل مستحبّا له) فهذه القضيّة الشرطيّة لا تحقّق شرطها إلّا إذا فرض أنّه عرف من حال الفقيه انّه يكون مبناه في التكلّم على هذا النحو- أي أنّه يتكلّم بمثل هذه القضيّة الشرطيّة و يقصد بذلك الإخبار بموضوع الشرط- و لا كلام لنا بشأن هذا الشخص، و إن فرض أنّه أفتى بالاستحباب الفعليّ قلنا: إنّ هذا الإفتاء إن كان إفتاء بالاستحباب الّذي دلّ عليه الخبر الضعيف، فالمفروض عدم دلالة أخبار من بلغ على حجّيّة ذلك الخبر الضعيف، فكيف يفتي بلا حجّة؟! و إن كان إفتاء بالاستحباب الّذي جعل على موضوع البلوغ في أخبار من بلغ، قلنا: إنّه ما هو المقصود بقولكم: إنّ هذا الإفتاء يوجب بلوغ الاستحباب إلى العاميّ حتى تترتّب على هذا البلوغ صحّة هذا الإفتاء و يتحقّق الاستحباب بشأنه؟ هل المقصود بذلك حصول بلوغ هذا الاستحباب، أو حصول بلوغ الاستحباب الّذي دلّ عليه الخبر الضعيف؟ إن قصد الأوّل ورد عليه ما ذكرناه من أنّ بلوغ الاستحباب يستحيل أخذه في موضوع ذاك الاستحباب، و إن قصد الثاني بدعوى أنّ هذا الإفتاء يدلّ بالالتزام على ورود خبر بالاستحباب، لأنّ العاميّ بحسن ظنّه بالفقيه يعرف أنّه لو لا ورود خبر بالاستحباب لما أفتى بالاستحباب، ورد عليه: أنّ العوام كيف يعرفون أنّ مدرك هذا الإفتاء هو الخبر لا شي‌ء آخر، كالشهرة الفتوائيّة، أو مطلق الظنّ‌ مثلا، فهل هم مطّلعون على مباني هذا الفقيه، و يرون انّه لا يقول بحجّيّة الشهرة و الظنّ مثلا، أو يعلمون بعدم وجود الشهرة و الظنّ في المقام مثلا فينتقلون من ذلك إلى أنّ مدرك هذا الفقيه كان خبرا من الأخبار؟!»[4] .

پس فقیه نمی تواند با فتوای به استحباب مضمون اخبار من بلغ را بیان نماید بلکه راه صحیح این است که ابتدا خبر ضعیف مشتمل بر ثواب را نقل نماید و پس از آن فتوا به استحباب دهد با این بیان که این عمل برای کسانی که این خبر به آنها رسیده است مستحب است.

0.1.1.1.4مناقشه سوم به محقق خویی«ره»: عدم تناسب بین ثواب ملازم با استحباب و ثواب مذکور در اخبار من بلغ

شبهه دیگری به محقق خویی«ره» که فرمود با فتوای به استحباب، این شخص مصداق «من بلغه الثواب» می شود وارد می شود و آن این است که اشکالی که قبلا بیان شد این بود که مدلول اخبار من بلغ ثواب خاص است نه مطلق ثواب، پس مدلول اخبار من بلغ ثوابی نیست که به دلالت التزامی از فتوای به استحباب به دست می آید بلکه مدلول آن اخبار ثواب خاص است در اینصورت وقتی فقیه فتوای به استحباب می دهد ثوابی که به عبد می رسد مطلق ثواب است نه ثواب خاص، در حالیکه موضوع اخبار من بلغ کسی است که ثواب خاص به او رسیده است پس اگر کسی در مدلول اخبار من بلغ بگوید مضمون این اخبار مطلق الثواب است با صرف نظر از اشکالات شهید صدر«ره» بیان محقق خویی«ره» راهی برای فتوای به استحباب می باشد اما اگر گفته شود مفاد اخبار من بلغ ثواب خاص است در اینصورت فقیه نمی تواند فتوا به استحباب دهد.

بنابراین فقیهی که دقت در جزئیات دارد ابتدا باید حدیثی که مشتمل بر ثواب است و سند ضعیف دارد را نقل کند و سپس فتوا دهد به اینکه فلان عمل برای کسی که مطلع از ثواب آن است و این عمل را انجام می دهد مستحب است.

همه این سخنان بنابرمبنای کسی است که بگوید از اخبار من بلغ استحباب عمل ثابت می شود اما اگر کسی بگوید مفاد اخبار من بلغ استحباب نیست بلکه فقط اعطای ثواب وعده داده شده است در اینصورت فقیه نمی تواند فتوای به استحباب بدهد بلکه فقط می تواند بگوید این عمل ثواب دارد لکن بنابراین مبنا نیز اشکال و جواب هایی که طبق مبنای قبل بیان شد وارد می شود در نتیجه همان راه حل در اینجا نیز پیشنهاد می شود و آن اینکه فقیه ابتدا خبر ضعیف مشتمل بر ثواب را نقل کند و سپس بگوید هر کس این خبر را بشنود و این عمل را انجام دهد عمل او ثواب دارد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo