< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

97/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تنبیه دوم/جریان برائت در شبهات موضوعیه /تنبیهات برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در صورت اول از صور اربعه شبهات موضوعیه بود که مولا نهی فرموده و قرائن و شواهد نشان می دهد که مقصود او از نهی، استغراق است یعنی هر کدام از افراد طبیعت، نهی جداگانه و اطاعت و عصیان جداگانه دارد.

سوال در این قسم این بود که آیا در این موارد نسبت به افراد مشکوک می توان برائت جاری کرد و آن را ترک نکرد یا اینکه برائت جاری نیست و باید احتیاط نمود؟ مثلا مولا فرموده: «لاتشرب الخمر» که یک نهی انحلالی است و هر فردی از افراد خمر مفسده دارد، حال مایعی است که مشکوک الخمریه است اگر برائت جاری باشد می توان این مایع را نوشید و اگر احتیاط واجب باشد باید از آن اجتناب نمود.

مشهور بین فقها و اصولیون -و کاد ان یکون اجماعا- این است که برائت جاری است چون فرض این است که این نهی انحلالی است در نتیجه شک در این است که آیا مولا در این مورد تکلیف دارد یا خیر؟ چون انحلال مثل این است که کسی یک مشت گندم دارد و آن را می پاشد و به دنبال آن هر دانه گندم در یک جا قرار می گیرد، حال «لاتشرب» نیز مثل همان دانه گندم است که با یک نهی، همه افراد خمر متعلق نهی می شوند در نتیجه شک در فرد مشکوک شک در اصل تکلیف است که مجرای برائت عقلیه و شرعیه است.

همانطور که بیان شد برای اشتغال نیز وجه وجود دارد و آن اینکه وقتی مولا می گوید لاتشرب الخمر در واقع می خواهد بگوید هر خمر واقعی را اجتناب کن پس تکلیف روشن است یعنی اجتناب از هر خمر واقعی واجب است. بنابراین اگر بخواهد احراز کند که آن نهی را امتثال کرده باید از مشکوک الخمریه ها اجتناب کند.

0.0.1جواب وجه احتیاط: عدم دلالت صیغه نهی بر اجتناب از همه افراد طبیعت

جواب این وجه این است که این مغالطه است چون معنای«لاتشرب الخمر» این نیست که از هر خمر واقعی اجتناب کن بلکه اجتناب از همه افراد خمر حکم عقل است و الا مدلول نهی این است که به نحو انحلال نهی به همه افراد خمر تعلق گرفته ولی چون عقل حکم می کند به اینکه ترک طبیعت خمر به ترک همه افراد خمر است به همین دلیل از همه افراد آن باید اجتناب نمود. بنابراین اینکه مُدرَک عقل را به عنوان مدلول صیغه نهی قرار دهیم مغالطه ای بیش نیست چون مدلول نهی این است که از خمر واقعی باید اجتناب کرد و مُدرَک عقل این است که از هر خمر واقعی که خمر بودن آن احراز شده باید اجتناب نمود، در نتیجه در موارد مشکوک الخمریة چون شک در تکلیف می شود برائت جاری می گردد.

1بررسی صورت دوم: نهی از صرف الوجود

صورت دوم این است که مولا نهی از طبیعت کرده اما قرائن و شواهد دال بر این است که آنچه که مبغوض است تحقق طبیعت است به گونه ای که اگر یک فرد محقق شد ارتکاب بقیه افراد مبغوض مولا نیست، مثلا مولا می گوید: در فلان مجلس نام مرا نبرید به جهت اینکه دیگران اطلاعی از بودن او در آن مجلس پیدا نکنند در اینصورت اگر نام او یک بار برده شود دیگر مناط آن نهی از بین رفته و تکرار نام او در آن مجلس مبغوض نیست. حال در این صورت سوال این است که آیا در فرد مشکوک برائت جاری می شود یا احتیاط واجب است؟ مثلا در باب صوم افطار حرام است و مورد نهی قرار گرفته است حال اگر نسبت به رطوبت داخل دهان بین آب و بزاق دهان شک شود آیا باید احتیاط صورت گیرد و آن رطوبت بیرون ریخته شود یا اینکه می توان برائت جاری نمود و آن رطوبت را فرو برد؟

در مساله دو قول وجود دارد؛ قول اول که مسلک محقق خراسانی«ره» و صاحب منتقی و برخی دیگر از اعلام است این است که اینجا جای احتیاط و اشتغال است، قول دوم که شاید بین بزرگان رایج تر است قول به برائت است.

1.1وجوه قول احتیاط

وجوه مختلفی برای قول به احتیاط ذکر شده است که برخی از این وجوه ممکن است یک حقیقت داشته باشد و فقط تعبیر آن متفاوت از دیگری باشد به همین دلیل آنها را جداگانه ذکر می کنیم؛

1.2وجه اول: بیان اشتغال یقینی

وجه اول استدلال محقق خراسانی«ره» در کفایه است که استدلال آن مشتمل بر سه مقدمه است؛

مقدمه اول این است که وقتی شارع فرمود: «لاتشرب المایع فی شهر رمضان»، معنای آن طلب ترک شرب است البته این مقدمه طبق مبنای ایشان که مفاد نهی را طلب ترک می داند می باشد.

مقدمه دوم این است که وقتی مولا طلب ترک کرد احراز ترک طبیعت به این است که هم از افراد معلومه و هم از افراد مجهوله از هر دو اجتناب شود.

مقدمه سوم این است که وقتی مولا خواسته ای دارد عقل می گوید باید خواسته مولا برآورده شود.

در نتیجه در موارد مشکوکه باید احتیاط نمود؛

«فانقدح بذلك أن مجرد العلم بتحريم شي‌ء لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراده المشتبهة فيما كان المطلوب بالنهي طلب ترك كل فرد على حدة أو كان‌ الشي‌ء مسبوقا بالترك و إلا لوجب الاجتناب عنها عقلا لتحصيل الفراغ قطعا فكما يجب فيما علم وجوب شي‌ء إحراز إتيانه إطاعة لأمره فكذلك يجب فيما علم حرمته إحراز تركه و عدم إتيانه امتثالا لنهيه.

غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب بالأصل كذلك يحرز ترك الحرام به و الفرد المشتبه و إن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه إلا أن قضية لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرز عنه و لا يكاد يحرز إلا بترك المشتبه أيضا فتفطن»[1] .

1.3وجه دوم: بیان شک در محصّل

وجه دوم نیز از محقق خراسانی«ره» است اما ایشان این وجه را در کفایه ذکر نکرده است ولی شاید در مجلس درس آن را بیان کرده باشد چون محقق مشکینی«ره» این وجه را از استاد خود نقل کرده است و آن اینکه در این موارد شک ما به شک در محصّل برمی گردد و شک در محصّل مجرای احتیاط است.

پس اگر مولا به چیزی که اسباب تحصیلی دارد امر کرد مثل اینکه امر به طهارت در نماز کند و ما نمی دانیم طهارت به سبب وضویی که با چهار انگشت مسح در آن صورت بگیرد محقق می شود یا وضویی که با یک انگشت در آن مسح شده است نیز محقق می شود در اینصورت بزرگان می گویند چون اصل وضو معلوم است و در محصِّل آن شک شده است به همین دلیل باید احتیاط کرد اما اگر شک در وضو به شک در محصل برنگردد و شک در اصل تکلیف باشد برائت جاری می شود و یا مثال دیگری که در فقه یا شهید صدر«ره» در اصول ذکر می کنند این است که اگر مولا دستور به قتل کافری داد اگر عبد اقدام به قتل آن کافر کرد ولی در قتل او شک کرد نمی تواند بنا را بر عدم تکلیف بگذارد چون آنچه که مولا به گردن او گذاشته است عنوان مسببی قتل است که وسیله و سبب آن استفاده از آلت قتاله است، محقق خراسانی«ره» فرموده مآل این موارد نیز به شک در مسبب است.

بیان ایشان مشتمل بر سه مقدمه می باشد؛

مقدمه اول این است که نهی به معنای طلب ترک می باشد پس وقتی مولا فرموده: «لاتشرب المایع» به این معناست که طلب ترک شرب مایع کرده است، پس مطلوب مولا در نهی ترک طبیعت می باشد.

مقدمه دوم این است که ترک یک عنوان بسیط است و به اختلاف متروک ها ترک اطلاق نمی شود یعنی اگر کسی اصلا دروغ نگفت نمی گویند او بی نهایت دروغ نگفته است به خلاف فعل که به اختلاف فعل ها اطلاق می شود.

مقدمه سوم این است که ترک هر فردی اسبابی هستند که با ترک کلی طبیعت محقق می شوند.

بنابراین ترک یک امر مسببی بسیط است که سبب تحقق آن امر بسیط ترک افرادی است که اگر ترک نشوند آن ترک طبیعت محقق نمی شود، در نتیجه شک ما شک در محصِّل می شود به همین دلیل همانطور که از افراد معلومه اجتناب می کنیم باید از افراد مشکوکه نیز اجتناب کنیم.

1.3.1اشکال مشترک بیان اول و دوم: اشکال مبنایی

همانطور که قبلا نیز بیان شد نهی طلب ترک نیست بلکه زجر از فعل است ایشان چون نهی را به معنای طلب ترک گرفته می گوید ترک طبیعت عقلا امکان ندارد الا به ترک جمیع افراد معلومه و مشکوکه، اما اگر گفتیم معنای نهی، زجر از فعل است در اینصورت وقتی نهی می کند یعنی از شرب مایعی که خمر است زجر می کند پس در مواردی که شک در خمریت مایعی داریم در واقع آنچه که شک در آن شده این است که آیا این مایع مشکوک مورد زجر است یا نه؟ در اینصورت شک در اصل تکلیف می شود و برائت جاری می گردد.

(گاهی در حوزه، بحث تورم اصول رایج شده بود مرحوم شیخنا الاستاد آقای حائری می فرمود همه مباحث اصولی آثار فقهی دارد مثلا برای همه اقوالی که در معنای حرفی وجود دارد می توانم ثمرات فقهی بیان کنم).

1.4وجه سوم: بیان مقدمه علمیه

وجه سوم نیز نزدیک به دو وجه سابق است و آن این که درست است که معنای نهی ترک الفعل است اما از باب مقدمه علمیه باید مشکوک هم ترک شود مثلا در باب وضو می گویند درست است که آنچه که واجب است شستن آرنج به پایین است اما از باب مقدمه علمیه واجب است مقداری بالاتر از آرنج نیز شسته شود، در اینجا نیز آنچه که مطلوب مولاست این است که صرف الوجود محقق نشود به همین دلیل از باب مقدمه علمیه هر آنچه که احتمال دارد مصداق آن طبیعت است نیز باید ترک شود تا یقین به ترک صرف الوجود بشود.

این دلیل در واقع همان دلیل قبل است لکن ادبیات گفتاری آن متفاوت است.

1.4.1اشکال وجه سوم: اشکال مبنایی

اشکالی که به دو وجه قبل وارد شد به این وجه نیز وارد می شود و آن اینکه اگر نهی به معنای طلب ترک باشد این وجه ثابت می شود اما اگر به معنای طلب ترک نباشد این وجه تمام نیست.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo