درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیه دوم/جریان برائت در شبهات موضوعیه /تنبیهات برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در صورت دوم یعنی نهی از صرف الوجود بود به گونه ای که اگر صرف الوجود را امتثال و یا ترک نکرد امتثال یا ترک بقیه افراد معنا ندارد، همانطور که بیان شد دو قول در این صورت وجود دارد؛ قول اول احتیاط و قول دوم برائت.

برای قول اول که مختار محقق خراسانی«ره» در کفایه و نیز مختار منتقی الاصول است ادله ای اقامه شده است و یا می شود اقامه کرد که سه دلیل بیان شد، دلیل اول این بود که متعلق نهی ترک است و امتثال ترک طبیعت به ترک همه افراد است بنابراین در این موارد اگر همه موارد را ترک نکند و مشکوک را انجام دهد شک در ترک طبیعت می کند به همین دلیل احتیاط واجب می شود و باید آن مشکوک را ترک نماید چون اشتغال یقینی موجب برائت یقینیه است.

دلیل دوم این بود که ترک طبیعت یک امر بسیط محصَّل و مسبَّب از تروک های همه افراد این طبیعت است بنابراین مقام مندرج در شک در محصِّل می شود و در شک در محصِّل همه قائل به احتیاط هستند البته استثنایی وجود دارد که در بحث شک در محصل خواهد آمد و آن اینکه اگر محصِّل محصِّلی باشد که بیان آن بر عهده شارع است در آن برائت جاری می شود. اما مانحن فیه از آن موارد استثنا نیست چون شبهه شبهه موضوعیه است و بیان آن بر عهده شارع نمی باشد.

دلیل سوم نیز این بود که مولا ترک طبیعت را بر عهده مکلف گذاشته است و چون با انجام فرد مشکوک معلوم نمی شود که ترک الطبیعة انجام شده یا نه، به همین دلیل از باب مقدمه علمیه همه افراد مشکوک را هم باید ترک کند تا یقین به ترک الطبیعه پیدا کند.

مناقشه ای که بر این سه دلیل وارد شد مناقشه مبنایی بود و آن اینکه اگر مفاد نهی طلب ترک باشد ممکن است این وجوه پذیرفته شود اما این مبنا صحیح نیست بلکه همانطور که در محل خود تحقیق شده مفاد نهی، زجر از فعل است.

0.1اشکال دوم به سه دلیل اول: بازگشت این صورت به نهی انحلالی

این اشکال اشکال بنایی است که از صاحب تسدید الاصول«شفاه الله تعالی» بر سه دلیل اول وارد شده است و آن اینکه اگر هم فرض شود که مفاد نهی طلب ترک است لکن لازمه این مبنا جریان احتیاط نیست چون فرض این است که هر کدام از این مصادیق صرف الوجود طبیعت است و طبیعت به هر کدام از آن مصادیق تحقق پیدا می کند مثلا مولا فرموده: «لاتشرب الخمر» و فرض هم این است که نهی نهی به طبیعت است به گونه ای که اگر یک بار شرب خمر واقع شد انجام بقیه افراد برای مولا مهم نیست، در اینصورت هر فردی از افراد شرب خمر مصداقی برای صرف الوجود طبیعت شرب الخمر می باشد. در نتیجه وقتی مولا می گوید این طبیعت را ترک کن در واقع این نهی انحلال پیدا می کند و همه افراد شرب خمر منهی عنه می شوند، نظیر جایی که مولا بگوید: «اکرم العالم» که در آن مولا طلب اکرام می کند در اینصورت این امر به تعداد علما انحلال پیدا می کند و هر کدام مستقلا یک وجوب اکرام پیدا می کنند در اینجا نیز وقتی می گوید: «لاتشرب الخمر» به معنای لزوم ترک صرف الوجود شرب خمر می باشد، در نتیجه چون هر کدام از افراد، مصداق صرف الوجود هستند مورد نهی قرار می گیرند. بنابراین همانطور که اگر مولا با صیغه امر می فرمود: «اترک شرب الخمر» همه افراد شرب خمر باید ترک می شد حال که با صیغه نهی فرموده: «لاتشرب الخمر» نیز باید همه افراد شرب الخمر ترک شوند در اینصورت مفاد این نهی نیز انحلالی می شود و وقتی انحلالی شد در موارد مشکوک شک در تکلیف پیش می آید و برائت پیش می آید؛

«و ثانيا: أنّه لو تعلّق الطلب بالترك أيضا فحيث إنّ وجود كلّ فرد مصداق لصرف الوجود فيتعلّق الطلب بكلّ من التروك مستقلا في مقام تعلّق الطلب، كما في تعلّقه بالعامّ و الوجود الساري، و إنّما يختلف عنهما في أنّ الإتيان بأيّ منها يوجب سقوط التكليف عن سائر الأفراد هنا بخلافهما، و عليه فإذا شكّ في مصداقيّة فرد فلا محالة يشكّ في تعلّق التكليف بتركه، و يكون مجرى‌ لأصالة الحلّ‌ و البراءة. هذا اذا لم يكن للطبيعة المنهي عنها تعلّق بأمر خارجيّ»[1] .

بنابراین چه نهی به نحو طبیعت ساری تعلق به افراد داشته باشد و چه تعلق به صرف الوجود داشته باشد نهی در هر دو انحلالی می شود و برائت جاری می گردد و در این مطلب فرقی بین این نیست که مفاد نهی طلب ترک باشد یا زجر از فعل.

1وجه چهارم: عدم وجود ضابطه برائت در صورت دوم

دلیل دیگری که برای احتیاط در شبهات موضوعیه اقامه شده وجهی است که در منتقی بیان شده است ایشان می گوید ضابطه برائت این است که یا در اصل تکلیف شک شود مثل جایی که در اصل وجوب نماز اول ماه شک شود و یا در حدود و ثغور تکلیف و در سعه و ضیق آن شک شود مثل اینکه اصل وجوب نماز ظهر را می دانیم اما در اینکه آیا نماز ظهر با قنوت واجب است یا نماز ظهر بدون قنوت شک می کنیم، اما در غیر دو مورد فوق جای جریان برائت نیست بلکه جای اشتغال است و احتیاط واجب می شود.

حال در مانحن فیه فرض این است که از کلام مولا می فهمیم که صرف الوجود مبغوض مولاست اما وجودات دوم و سوم به بعد مبغوض او نیست در اینصورت این فرض به این برمی گردد که تکلیف مولا به صرف الوجود به معنای اول الوجود تعلق گرفته در نتیجه تکلیف معلوم است و در حدود و ثغور آن نیز شکی نیست اما اینکه فرد مشکوک آیا اول الوجود هست یا نه؟ ربطی به اصل تکلیف یا حدود و ثغور آن ندارد مثل اینکه اگر کسی شرابی را تازه درست کند در دلیل لاتشرب الخمر سعه ایجاد نمی شود چون بوجود آمدن افراد، توسعه ای در تکلیف ایجاد نمی کند پس وقتی مولا می گوید لاتشرب الخمر به این معناست که اول وجود خمر را محقق نکن و چون در این موارد نسبت به مورد مشکوک شک در تکلیف وجود ندارد بلکه اصل تکلیف و حدود و ثغور آن مشخص است و فقط شک در تطبیق وجود دارد پس ضابط برائت وجود ندارد و احتیاط واجب می شود؛

«أما إذا كان عبارة عن الزجر عن الفعل، فلأن النهي تعلق بصرف وجود الفعل و هو أول وجوده، و هو معلوم بحدوده و قيوده، و إنما الشك في انطباق صرف الوجود المعلوم بحدّه على هذا الفرد المشكوك. و من الواضح ان كون هذا الفرد من افراد الحرام واقعا لا يستلزم سعة في التكليف و زيادة فيه، كما ان عدم كونه من افراده واقعا لا يستلزم نقصا في دائرته، كما لو أوجد شخص‌ فردا للخمر أو أتلفه، فان الإيجاد لا يستلزم سعة التكليف، كما ان إتلاف الفرد لا يستلزم ضيقه بعد ان كان النهي عن صرف الوجود، إذ لا ربط لانطباق متعلق التكليف المعلوم بمفهومه على فرد و عدم انطباقه بالتكليف زيادة و نقيصة»[2] .

بنابراین اگر این دلیل منتقی الاصول درست باشد می تواند جوابی به تسدید الاصول نیز باشد لکن نکته ای که قابل توجه است این است اگر چه گفتیم با بیان منتقی می توان به تسدیدالاصول نیز جواب داد لکن این دو بیان با یکدیگر این فرق را دارند که سخن تسدید بر این اساس است که مفاد نهی ترک باشد اما سخن منتقی بر این اساس است که متعلق نهی زجر از فعل است.