< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

97/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تنبیه دوم/برائت در شبهات موضوعیه /تنبیهات برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

دلیل پنجم بر وجوب احتیاط در شبهات موضوعیه تحریمیه علم اجمالی بود به این بیان که در این موارد که معلوم و مشکوک هایی وجود دارد علم اجمالی پیدا می شود به اینکه یا فرد مشکوک صرف الوجود است یا بقیه افراد معلومه صرف الوجود هستند، پس به مقتضای علم اجمالی باید احتیاط کند.

اشکالی که به این استدلال وارد شد این بود که این علم اجمالی به واسطه استصحاب بقاء آن حرمت منحل است چون استصحاب بقاء حرمت دو مدلول دارد؛ یکی اینکه آن فرد مشکوک اول وجود نیست چون اگر اول وجود بود با ارتکاب آن باید تکلیف ساقط می شد که لازمه عقلی آن این است که افراد معلومه، اول وجود هستند. مدلول دوم نیز این است که لازمه بقاء تکلیف بعد از اتیان فرد مشکوک این است که افراد معلومه اول وجود هستند. فرق مدلول اول و مدلول دوم این است که مدلول اول برای اثبات کردن اول وجود بودن افراد معلومه نیاز به واسطه دارد اما در مدلول دوم مجرد بقاء تکلیف موجب می شود که اول وجود بودن فرد معلوم ثابت شود و نیاز به واسطه ندارد.

به این اشکال دو جواب داده شد یکی اینکه این بیان مستلزم اصل مثبت است و دیگر اینکه این بیان مبنی بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه است.

0.1اشکال سوم: انحلال علم اجمالی به سبب اطلاقات ادله لفظیه

اشکال دیگر این است که از راه اطلاق دلیل، انحلال ثابت شود به این بیان که اطلاق دلیلی که مثلا می گوید: «نام مرا مبر» حتی مواردی که نامی برده شده که معلوم نیست نام من هست یا نیست؟ را نیز شامل می شود، پس این اطلاق شامل این فرض هم می شود نه به عنوان اول وجود بلکه به عنوان اینکه این مطلبی است، بنابراین شک می کنیم که با ارتکاب فرد مشکوک آیا باز هم تکلیف وجود دارد یا خیر؟ و شمول اطلاق سبب می شود که بگوییم همچنان تکلیف وجود دارد پس اطلاق، این مورد را هم شامل می شود در اینصورت آن دو بیان می آید یعنی معلوم می شود آن مشکوک اول وجود نبوده پس اثبات می شود که افراد معلوم، اول وجود بوده اند و همچنین اطلاق کشف می کند که هنوز زمینه اول وجود باقی است پس نهی نیز باقی است در نتیجه معلوم می شود که افراد معلومه، اول وجود هستند و از آنجا که مثبتات امارات نیز حجت هستند به همین دلیل اشکالی به آن وارد نمی شود چون امارات می توانند لوازم عقلی خود را ثابت نمایند.

0.1.1جواب به اشکال سوم

0.1.2جواب اول: عدم احراز اطلاق به دلیل خلف

جواب اول این است که چنین اطلاقی قابل احراز نیست چون اگر در واقع این مشکوک اول وجود باشد از بقاء اطلاق، خلف فرض لازم می آید چون فرض این است که مراد مولا این است که اول وجود انجام نشود در حالیکه اگر مشکوک به حمل شایع، اول وجود باشد و همچنان حرمت باقی باشد لازم می آید فقط اول وجود حرام نباشد بلکه ثانی وجود هم حرام باشد و این خلف فرض است.

بنابراین چون احراز نمی شود که در اینجا نسبت به بعد از اتیان مشکوک، اطلاق وجود دارد به همین دلیل بیان اطلاق تمام نیست.

0.1.3جواب دوم: عدم امکان اخذ به ظهورات در موارد تعارض دو ظهور

جواب دوم این است که در مواردی که علم اجمالی وجود دارد که یا این مراد نیست و یا آن مراد نیست اخذ به ظهورات ممکن نیست چون اگر بخواهیم بگوییم شارع آن اطلاق را نسبت به هر دو حجت کرده معنا ندارد چون می دانیم یکی از آن دو خلاف واقع است مثل تعارض دو دلیل که حجیت هر دو، معنا ندارد و از طرفی حجیت یکی از دو احتمال نیز معقول نیست چون ترجیح بلامرجح پیش می آید پس ادله حجیت ظواهر در این موارد قابل تطبیق نیست، به همین دلیل در تعارض دو دلیل یا دو ظهور گفته می شود اصل اولی تعارض است بله اگر شارع اصل ثانوی تاسیس کند و یکی از دو طرف را ترجیح دهد مطلب دیگری است.

پس در مانحن فیه ما می دانیم یا اطلاق نسبت به فرد مشکوک مقصود نیست چون مشکوک اول وجود نیست و یا اطلاق نسبت به فرد معلوم مقصود نیست چون ثانی وجود است پس علم اجمالی داریم به اینکه اطلاق نسبت به یکی از این دو فرد مقصود نیست، در نتیجه نمی توان به اصالة الظهور تمسک نمود، بله چون می دانیم در واقع یکی از این دو فرد اول وجود است پس از باب علم اجمالی باید احتیاط کرد تا یقین به امتثال تکلیف واقعی پیدا کنیم.

در نتیجه بعید نیست که بگوییم مدعای محقق خراسانی«ره» و صاحب منتقی«ره» اقوی است یعنی در این موارد باید احتیاط کرد یا به بیان منتقی که فرمود در این موارد که متعلق نهی اول وجود است اشتغال یقینی پیش می آید و باید احتیاط کرد و یا به بیان علم اجمالی که نتیجه آن وجوب احتیاط است پس اگر مبنای محقق خراسانی«ره» بر اینکه مقصود از نهی ترک الفعل است را نیز قائل نشویم لکن باز هم به دو وجه اخیر می توان قائل به احتیاط شد.

1نظر مختار: تفصیل بین موارد انحصار و موارد عدم انحصار

نکته ای که در اینجا لازم است به آن توجه شود این است که قبلا گفتیم در اقسام اربعه رئیسیه تقسیمات زیر مجموعه ای نیز وجود دارد که تارتا مرتبط با امر خارجی هست و تارتا مرتبط با امر خارجی نیست و تارتا آن امر خارجی شرط تکلیف است و تارتا شرط تکلیف نیست.

روشن است در مواردی که شک در وجود آن تکلیف می شود مجرای برائت است و در مواردی که شک در شرط شده در واقع شک در اصل تکلیف شده است و موجب برائت است اما در جایی که آن امر خارجی شرط تکلیف نیست مثل «لاتشرب الخمر» ممکن است گفته شود فرق است بین اینکه امر منحصر در مشکوک الفردیه باشد مثل وقتی که به غیر از مایع مشکوک مایع دیگری وجود ندارد یا منحصر نباشد مثل وقتی که به غیر از مایع مشکوک مایع دیگری نیز وجود دارد، در اینصورت که فرد منحصر در مشکوک الفردیه است آیا باز هم باید احتیاط کرد؟ در پاسخ می گوییم اگر در بحث فعلیت احکام می گوییم فعلیت حکم در جایی است که موضوع محقق باشد و الا اگر موضوع محقق نباشد حکم فعلی نمی شود پس همین مقدار که موضوع محقق شود حکم فعلی می شود خواه به حد تنجز برسد یا نرسد -اگر علم به صغری و کبری باشد منجز می شود و اگر علم به صغری یا کبری نباشد منجز نمی شود- در موارد منحصر قطعا در صورت شک، در فعلیت حکم شک شده است به همین دلیل برائت جاری می شود.

پس در صورت دوم که تکلیف به صرف الوجود تعلق گرفته است باید قائل به تفصیل شویم به اینکه اگر فرد منحصر در فرد مشکوک باشد برائت جاری می شود چون بازگشت آن به شک در تکلیف است اما اگر در کنار فرد مشکوک الفردیه افراد مسلم الفردیه نیز وجود دارد احتیاط واجب می شود چون تکلیف یا به فرد مشکوک و یا به فرد معلوم فعلی شده است.

در تسدید الاصول شیخنا الاستاد«شفاه الله تعالی» مساله را اینگونه طرح کرده است که:

«و اذا انحصر الفرد في ذلك المشكوك فالأقرب- كما عرفت- إجراء البراءة عن أصل التكليف»[1] .

در حالیکه سوال از ایشان این است که بحث فقط اختصاص به موارد انحصار ندارد بلکه مواردی که فرد منحصر در مشکوک نیست را نیز شامل می شود، پس اینکه ایشان بحث را فقط اختصاص به مواردی داده که فرد منحصر در مشکوک است وجهی ندارد.

پس اصح یا اقوی در مقام این است که گفته شود مدعای صاحب کفایه یعنی وجوب احتیاط در شبهات موضوعیه طبق تفصیلی که ذکر شد تمام است.

 


[1] - .تسديد الأصول، ج‌2، ص: 176

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo