درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیه دوم/برائت در شبهات موضوعیه /تنبیهات برائت /اصول عملیه

1وجه دوم قول به احتیاط در صورت نهی مجموعی: علم اجمالی بین متباینین

وجه دوم از وجوه احتیاط در صورت نهی مجموعی در شبهات موضوعیه تحریمیه از منتقی الاصول است. توضیح این وجه نیاز به یک مقدمه دارد و آن اینکه مجموعه ها اگر چه در بعضی از افراد اشتراک دارند اما با یکدیگر تباین دارند یعنی این مجموعه بما انّها این مجموعه با آن مجموعه بما انّها آن مجموعه تباین دارند نه اینکه اقل و اکثر باشند، مثلا مجموعه چهار نفر متشکل از زید، عمرو، بکر و خالد یک مجموعه هستند و همین مجموعه به اضافه نفر پنجم یک مجموعه ای غیر از مجموعه اول می شوند، پس مجموعه اول به حدّه غیر از مجموعه دوم به حدّه است، اگر چه ذات مجموعه اول مشتمل بر ذات مجموعه دوم است ولی وقتی به حده در نظر گرفته می شوند با یکدیگر تباین دارند. همین بیان در باب تسبیحات اربعه که گفته شده است تخییر بین یک بار و سه بار ثابت است وجود دارد در آنجا برخی اشکال می کنند که تخییر بین یک و سه معقول نیست چون تا یک بار تسبیحات انجام شد سه بار گفتن آن ساقط می شود لکن جواب داده شده است که وقتی یک بار تسبیحات به حدّه لحاظ شود با سه بار تسبیحات تباین پیدا می کند نه اینکه یک مندرج تحت 3 باشد پس یک یعنی یک به شرط عدم ضمیمه و سه یعنی یک به شرط ضمیمه شدن دو و سه به آن، بله ذات یک در 3 مندرج است اما به حده مندرج نیست.

حال فرمایش منتقی این است که مولا فرموده مجموع افراد این ماهیت را ترک کنید در حالیکه نمی دانیم مجموع افراد ماهیت، افراد معلومه بدون فرد مشکوک است یا اینکه مجموع افراد ماهیت، افراد معلومه به ضمیمه فرد مشکوک هستند در اینصورت مجموعه افراد بدون فرد مشکوک متباین با مجموعه افراد به ضمیمه فرد مشکوک هستند پس وقتی نهی مولا به طبیعت تعلق گرفته به نحو نهی مجموعی علم اجمالی پیدا می شود به اینکه یا این مجموعه متعلق نهی است و یا به آن مجموعه نهی تعلق گرفته است و از آنجا که در موارد علم اجمالی باید احتیاط نمود در اینجا نیز باید احتیاط نمود و از هر دو مجموعه اجتناب کرد در نتیجه فرد مشکوک را نیز باید ترک کرد چون در هر مجموعه ای که برائت جاری شود با برائت در مجموعه دیگر تعارض می کند پس باید فرد مشکوک را هم ترک کرد، بله همانطور که قبلا نیز بیان شد می توان از هر کدام از این دو مجموعه یک فرد از افراد معلومه را ترک کرد در اینصورت ارتکاب بقیه افراد مجموعه اشکالی ندارد چون وقتی یک فرد معلوم ترک شود قهرا ارتکاب بقیه افراد منافاتی با نهی مجموعی ندارد چون آنچه که منهی بود مجموع همه افراد بود و به سبب ترک یکی از آن افراد، باقی افراد قطعا مجموع نمی باشند؛

«فهو يعلم إجمالا اما بحرمة مجموع الأقل أو مجموع الأكثر، و المطلوب هو إثبات انحلال هذا العلم، و ما أفيد لا يحقق الانحلال، إذ أصالة البراءة في الأقل تعارضها أصالة البراءة من الأكثر لعدم العلم تفصيلا بحرمة الأكثر بما هو أكثر، فلا انحلال بخلاف موارد الوجوب، فانه يعلم تفصيلا بوجوب الأقل- عند دوران الأمر بين وجوبه و وجوب الأكثر- على كل تقدير، و هو يمنع من تنجيز العلم الإجمالي- على ما قيل- إذن فمقتضى الاشتغال بالتكليف المزبور هو عدم الاكتفاء بالمشكوك عند ارتكاب غيره، لعدم العلم بتحقق الامتثال بذلك»[1] .

فرق این وجه با وجه قبل این بود که وجه قبل عنایت به علم اجمالی نداشت بلکه می گفت مولا یک طبیعت مجموع الافراد را مورد نهی قرار داده است در اینصورت اگر فرد مشکوک ترک شود و بقیه افراد انجام شود نمی دانیم تکلیفی که به گردن ماست امتثال شده است یا نه چون اشتغال یقینی وجود دارد در نتیجه لازم است برائت یقینیه حاصل شود پس احتیاط واجب می شود اما در این وجه از بیان علم اجمالی احتیاط ثابت می گردد.

این فرمایش منتقی نیز فرمایش دقیقی است و در صورت عدم قبول وجه سابق این بیان نیز بیان محکمی می باشد.

2وجه سوم: عدم جریان برائت به دلیل وجود اصل منقح موضوع

وجه سوم در احتیاط وجهی است که به شیخنا الاستاد میرزا جواد تبریزی«ره» نسبت داده شده است، ایشان در دروس فی مسائل علم الاصول بعد از اینکه فرمایش محقق خویی«ره» مبنی بر برائت را نقل می کند می گوید این در جایی است که اصل منقح موضوع وجود نداشته باشد که این حرف درستی است، چون قبلا بیان شد که این مطالب در جایی صحیح است که اصل منقح موضوع وجود نداشته باشد اما بعضی از محققین از تلامذه ایشان می گویند استاد وجه سوم را اینگونه که در ادامه می آید تقریر کرده است در حالیکه در کتاب ایشان این بیان نیامده است و شاید آن را در درس بیان کرده باشند.

حاصل این وجه این است که اینکه مولا نهی از مجموع کرده نهی او روی عنوان مجموع که یک عنوان بسیط است نرفته است بلکه عنوان «مجموع افراد» یک عنوان مشیر است به مجموع خارجی و مجموع خارجی و به حمل شایع این است که افراد آن طبیعت محقق باشند و غیر آن افراد تحقق نداشته باشند در اینصورت در مانحن فیه به ضم وجدان و اصل می توان گفت مجموعه کوچکتر همان عنوان مجموع است نه مجموعه بزرگتر که مشتمل بر فرد مشکوک است چون بالوجدان افراد معلومه را می دانیم فرد هستند در فرد مشکوک نیز استصحاب عدم فردیت می شود ولو با اصل عدم ازلی، با این بیان قبل از وجود فرد مشکوک، این فرد، فرد طبیعت نبود پس از وجود، شک در فردیت آن فرد می کنیم و اصل عدم فردیت جاری می شود، مثلا در مثال جلسه قبل حائض وقتی قرآن را از حفظ می خواند و سوره مشتمل بر آیه سجده را می خواند -بنابراین مبنا که قرائت مجموع سوره اشکال دارد- مجموعه خارجی سوره سجده دار عبارت است از بودن آیاتی که واقعا جزء سوره سجده است و نبودن آیات دیگری که جزء این سوره نیست، در اینصورت آیات معلومه بالوجدان، جزء مجموعه منهی عنها هستند و نسبت به آیه مشکوکه نیز استصحاب عدم فردیت جاری می شود به این بیان که قبل از نزول قرآن این آیه جزء سوره سجده دار نبود الآن عدم جزئیت سوره سجده دار استصحاب می شود در نتیجه باید احتیاط کرد به این معنا که اگر حائض بخواهد سوره سجده دار بخواند باید از آیات معلومه یکی را ترک کند تا بتواند بقیه آیات سوره سجده دار را بخواند اما ترک فرد مشکوک کفایت نمی کند و نمی تواند به اعتماد ترک فرد مشکوک بقیه افراد معلومه را انجام بدهد. در اینصورت همان ثمره ای که قائل به استصحاب می گفت ثابت می شود. پس در این موارد نمی توان به ترک مشکوک اکتفا کرد بلکه حداقل باید یکی از افراد معلومه ترک شود.

2.1اشکال وجه سوم: خلاف ظاهر بودن

این وجه خلاف ظاهر دلیل است چون عنوان مشیر بودن عناوین خلاف ظاهر است بلکه عناوین ظهور در عناوین واقعیه دارند، پس وقتی نهی به مجموع افراد تعلق می گیرد معنایش این است که عنوان معلوم است و منطبق علیه آن نیز همه افرادی هستند که طبیعت بر آنها صدق می کند.

2.2پاسخ به اشکال فوق: استظهاری نبودن بحث

همانطور که قبلا نیز بیان شد بحث ما بحث استظهاری نیست بلکه در اصول در مقام تعیین ضوابط هستیم جای مباحث استظهاری فقه است به همین دلیل اگر فرمایش ایشان مورد قبول باشد باید تفصیل داد و گفت وقتی حکم مجموع افراد را مورد نهی قرار می دهد دو صورت دارد؛ یک وقت عنوان بسیط مجموع الافراد متعلق نهی واقع می شود و یک وقت مجموع الافراد به عنوان مشیر متعلق نهی قرار می گیرد در نتیجه صور شبهه موضوعیه 5 قسم می شود نه 4 قسم، از این بیان اشکال نیز مشخص می شود چون اینکه شیخنا الاستاد فرمود عنوان عنوان مشیر است خروج از فرض می شود چون متعلق نهی در فرض ایشان مجموع بما هو مجموع نیست بلکه افراد خارجی است بله اگر فرض این بود که متعلق نهی عنوان مجموع الافراد است فرمایش ایشان صحیح بود.

بله فایده فرمایش ایشان این بود که یک صورت به صور شبهه موضوعیه اضافه شد.

البته در کلام خود ایشان در دروس این بیان ذکر نشده بلکه کلام ایشان این است اصل موضوعی در اینجا نباید وجود داشته باشد و الا اگر اصل موضوعی وجود داشته باشد برائت جاری نمی شود. مثلا یک وقت مولا از شرب مجموع خمرهای موجود نهی کرده است حال مایعی که قبلا خمر نبوده و الان شک در خمریت آن می شود اگر این مایع خمر شده باشد داخل در مجموع الافراد هست و اگر خمر نشده باشد داخل در مجموع الافراد نیست در اینصورت استصحاب انحصار مجموع الافراد در افراد معلومه می شود و فردیت مایع مشکوک نفی می گردد بنابراین فرمایش ایشان در دروس مطلب جدیدی نیست بلکه مطلبی است که محقق خویی«ره» نیز آن را قبول دارد چون فرض مساله در جایی است که اصل منقّح موضوع وجود نداشته باشد؛

«أقول: هذا إذا لم يكن في البين أصل موضوعي يثبت عدم كون المشكوك من أفراد الطبيعي، و إلّا يحرز عدم كونه داخلا في تعلق النهي»[2] .