درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احکام دوران بین محذورین /اصالة التخییر /اصول عملیه

1دلیل دوم قول عدم جریان برائت: انتفاء موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان

دومین دلیل بر عدم جریان قاعده قبح عقاب بلابیان در دوران بین محذورین که واقعه واحده و هر دو توصلی باشند دلیلی است که محقق عراقی«ره» آن را بیان نموده است.

قبل از توضیح بیان ایشان به سه مقدمه باید توجه شود که در کلام ایشان نیز مقدمه اول وجود دارد؛

1.1مقدمه اول: حکم عقل نظری به تخییر

مقدمه اول این است که در دوران امر بین محذورین صرف نظر از این بحث که قاعده قبح عقاب بلابیان جاری می شود یا خیر و از دیدگاه عقل عملی آیا عقاب قبیح است یا خیر از دیدگاه عقل نظری در این موارد عقل حکم به تخییر می کند چون از نظر تکوینی شخص مضطر است که این عمل را انجام دهد یا ترک کند، از ناحیه دیگر عقل ترجیح بلامرجح را می گوید قابل تحقق نیست، پس، از ضم این دو مقدمه ناچار عقل حکم به تخییر می کند یا به عبارت بهتر تخییر را درک می کند.

1.2مقدمه دوم:حکم عقل نظری به معذوریت

مقدمه دوم این است که با توجه به این تخییر که عقل آن را درک می کند قطعا این شخص معذور است به این معنا که اگر حکمی غیر از حکم واقعی را اختیار کند معذور است چون در مقام عمل مضطر به یکی از دو طرف بوده است و ترجیح بلامرجح نیز جایز نیست به همین دلیل عقل نظری در فرض مخالفت با واقع حکم به معذوریت می کند.

1.3مقدمه سوم: عدم امکان حکم عقل به موارد تحصیل حاصل

مقدمه سومی نیز برای فهم کلام ایشان لازم است ذکر شود و آن اینکه اگر دو چیز فرض شود که نام یکی الف و نام دیگری ب است به گونه ای که اگر ب بخواهد موثر واقع شود در وجود خارجی خود متوقف بر الف است و آن الف نیز علاوه بر اینکه موقوف علیه ب است به نفس وجودش اثر مورد نظری که از ب ناشی می شود را نیز محقق می کند، در اینصورت ممکن است گفته شود که اثر متوقع از ب که بوسیله الف محقق شده است نمی تواند مستند به ب باشد چون فرض این است که وجود ب متوقف بر وجود الف است و فرض نیز این است که به مجرد وجود الف آن اثر محقق می شود پس آن اثر مستند به الف است و نمی تواند مستند به ب شود چون اگر ب بخواهد آن اثر را محقق کند تحصیل حاصل می شود که ممکن نیست و یا لغویت پیش می آید که قبیح است، پس در این موارد نوبت به این نمی رسد که آن اثر متوقع مستند به ب شود.

بیان محقق عراقی«ره» بر اساس این سه مقدمه سه تقریب دارد؛

تقریب اول این است که غرض از جریان قاعده قبح عقاب بلابیان این است که معذور بودن مکلف در فرض مخالفت با واقع ثابت شود در حالیکه تطبیق این قاعده توقف دارد بر اینکه علم اجمالی، بیانیت نداشته نباشد و بیان نبودن علم اجمالی نیز متوقف بر لابدیت تخییری است که از عقل نظری فهمیده می شود، پس علم به وجوب و حرمت در این موارد نمی تواند بیان موثری بر عقاب باشد چون حکم بتّی عقل به تخییر سبب می شود که علم اجمالی با اینکه وجود دارد اما کارآیی نداشته باشد، پس تطبیق قاعده قبح عقاب بلابیان توقف دارد بر بیان نبودن علم اجمالی و بیان نبودن علم اجمالی نیز متوقف بر مقدمه اول است در حالیکه مقدمه اول خودش معذوریت را ثابت کرده است در نتیجه نیازی به قاعده قبح عقاب بلابیان نیست پس جریان قاعده قبح عقاب بلابیان تحصیل حاصل می شود به همین دلیل این قاعده جاری نمی شود.

تقریب دوم این است که اگر به این توجه شود که در باب مواجهه با تکالیف به دنبال تحصیل امنیت هستیم باید علم به امنیت پیدا کنیم در حالیکه با مقدمه اول علم به امنیت حاصل می شود و از آنجا که علم به معلوم دو بار امکان ندارد به همین دلیل جریان قاعده قبح عقاب بلابیان ممکن نیست چون در اینصورت نیز قبل از جریان قاعده قبح عقاب بلابیان با مقدمه اول علم به امنیت حاصل شده است به همین دلیل تمسک به قاعده قبح عقاب بلابیان برای اثبات امنیت تحصیل حال می شود و ممکن نیست چون اگر قاعده قبح عقاب بلابیان بخواهد جاری شود باید علم اجمالی از بیانیت ساقط شود و تنها راه ساقط شدن علم اجمالی از بیانیت مقدمه اول است و مقدمه اول به محض اینکه احراز شد علم به امنیت نیز حاصل می شود.

پس دو تقریب برای این بیان تحصیل حاصل وجود دارد یکی به لحاظ واقع عذر و دیگری به لحاظ علم پیدا کردن به معذوریت، چون از راه قاعده قبح عقاب بلابیان نمی تواند علم به معذوریت پیدا کند چون همیشه قبل از قاعده قبح عقاب بلابیان برای او در رتبه سابق علم به معذوریت حاصل شده است.

تقریب سوم نیز استفاده از بیان لغویت است با این بیان که حکم عقل به معذوریت و امنیت در قاعده قبح عقاب بلابیان لغو است چون در رتبه قبل عقل نظری حکم به معذوریت کرده است و چون هیچگاه عقل حکم به امور لغو نمی کند به همین دلیل عقل با قاعده قبح عقاب بلابیان حکم به معذوریت نمی کند این بیان دوم یعنی بیان لغویت نه در مقالات و نه در نهایة الافکار نیامده است، البته شاید در فوائد الاصول محقق نائینی«ره» بیان لغویت آمده باشد.

فرق تقریب تحصیل حاصل و تقریب لغویت در این است که لغویت قبیح است ولی محال نیست اما تحصیل حاصل محال است. البته چون اشکال لغویت واضح الوهن است اسناد آن به عَلَمین بعید است.

پس دو بیان برای تحصیل حاصل و یک بیان نیز برای لغویت فرض می شود.

لازم بود فرمایش محقق عراقی«ره» خوب توضیح داده شود چون کلام محقق عراقی در کلمات دیگران خوب تبیین نشده است؛

«و بعد ذا لا مجال لتوهّم جريان أدلّة البراءة فيه، إذ مجراها في ظرف سقوط العلم عن التأثير، و لازمه في المقام كونها في الرتبة المتأخرة عن حكم العقل [بالتخيير]، و حينئذ فمع جريان [التخيير] في الرتبة السابقة الموجبة للعذر لا يبقى مجال إثبات العذر بأدلّة البراءة، كما لا يخفى»[1] .

در فوائد الاصول نیز اینگونه بیان کرده است:

«أمّا البراءة العقلية: فلأنّ مدركها «قبح العقاب بلا بيان» و في باب دوران الأمر بين المحذورين يقطع بعدم العقاب، لأنّ وجود العلم الإجماليّ كعدمه لا يقتضى التنجيز و التأثير- بالبيان المتقدم- فالقطع بالمؤمّن حاصل بنفسه بلا حاجة إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان»[2] .

قبل از اشکال به دلیل دوم تکمله ای بر فرمایش محقق اصفهانی«ره» که در جلسه قبل مورد بحث قرار گرفت لازم است بیان شود؛

2تکمله ای بر فرمایش محقق اصفهانی«ره»

جلسه گذشته در ضمن کلام محقق اصفهانی بیان شد که فعلیت تکلیف متوقف بر سه چیز است -البته ایشان آن را متوقف بر دو امر می داند ولی ما یک شرط دیگر نیز اضافه کردیم- یکی تحقق موضوع، دیگری وصول تکلیف -به این معنا که به طرق متعارفهف تکلیف در معرض قرار گرفته شده باشد- و امر سوم قدرت بر امتثال آن تکلیف، این سه شرط هیچکدام ربطی به دیگری ندارد اما هر سه باید وجود داشته باشند تا تکلیف فعلیت پیدا کند، پس هر کدام که وجود نداشته باشند تکلیف از فعلیت ساقط می شود، حال ایشان می گوید تنجیز هر تکلیفی نیز بر همین امور مترتب است لکن این سوال پیش می آید که چه فرقی بین اشتراط قدرت در فعلیت تکلیف و اشتراط قدرت در تنجیز تکلیف وجود دارد؟ در پاسخ می توان گفت فرق قدرت در فعلیت تکلیف و قدرت در تنجیز تکلیف این است که در فعلیت، قدرت بر انجام خود متعلق است اما در تنجیز، قدرت بر موافقت قطعیه است، حال در دوران بین محذورین قدرت بر متعلق وجود دارد چون هر کدام از طرف فعل و ترک را می توان انجام داد، اما قدرت بر موافقت قطعیه وجود ندارد چون نمی توان هم فعل و هم ترک را محقق نمود، به همین دلیل در موارد دوران بین محذورین اگر چه فعلیت تکلیف وجود دارد اما تنجیز تکلیف وجود ندارد چون قدرت بر موافقت قطعیه وجود ندارد.