درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار
94/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسي سوال اول و دوم /بحث هشتم: پيرامون مسأله اصالة الحذر و اصالة الاباحة/برائت
خلاصه جلسه قبل:
خب بحث ما در پاسخ به سوال اول بود که مسأله حظر و اباحه بنابر اين که مختلف است با مسأله برائت و اشتغال، آيا رابطه‌اي با هم دارند و مسأله حظر و اباحه جزء ادله باب برائت و اشتغال مي‌تواند حساب بشود يا نه و يا اگر جزء ادله نباشد آيا از مبادي تصديقيه آن به يک نحوي هست يا نيست. از کلام محقق نائيني قدس سره و غير ايشان استفاده شد که اين‌ها مي‌فرمايند که رابطه هست. فلذا ايشان فرمود اگر کسي در باب حظر و اباحه قائل به حظر شد، ديگر در باب برائت و اشتغال هم بايد قائل به احتياط بشود. و اگر کسي در اين باب قائل به اباحه شد، ديگر براي اباحه و برائت نيازي به اقامه دليل ندارد. و اگر کسي بخواهد در باب برائت و اشتغال قائل به برائت بشود، بايد رفع مانع کند به اين که بگويد حظر نيست و الا اگر حظر باشد آن جا نمي‌شود قائل به برائت شد. بايد حظر را بردارد تا بتواند آن جا تصديق کند برائت را. پس جزء مبادي تصديقيه برائت مي‌شود. محقق شاهرودي قدس سره مناقشه‌اي داشتند به اين کلام که بيان شد و مورد بررسي واقع شد.
بسمه تعالي
روز نوزدهم دي را گرامي مي‌داريم که يکي از ايام الله دوران انقلاب هست که منشأ اين وفاداري مردم که اين حادثه از قم شروع شد، در حقيقت ايمان مردم بود که اين ايمان در اثر زحمات و رنج‌هايي بود که در طول تاريخ علماي بزرگ، روحانيون، مبلغين عهده‌دار آن بودند. يک وقتي مقام معظم رهبري دام ظله العالي در قم قريب به اين مضمون فرمودند که من خدمت مرحوم امام عرض کردم که اين کار مهمي که شما انجام داديد در اثر فعاليت هزار سال روحانيت بود که در شهرها و روستاها و نقاط مختلف ايمان در دل مردم کاشتند، اين عقايد را در دل مردم مستحکم کردند، شما از اين زمينه آماده استفاده کرديد. خب بنابراين آن چه که راز و رمز موفقيت‌ها بوده همين مسأله خداخواهي و وفاداري به اسلام و اولياء اسلام بوده که همه ما بايد براي هميشه هم خودمان همين طور باشيم ان شاء الله و هم در راه تحکيم اين عقايد ان شاء الله کوشش کنيم. همه افعال ما، قول ما، عمل ما، رفتار ما همه و همه در اين راستا، بسيار اهميت دارد و به خصوص عمل ما بيش از گفتار ما ان شاء‌الله مي‌تواند مؤثر باشد در اين که مردم علاقه‌مند بشوند و دل‌ها را به جاي دنيا به معنويت و آخرت و ارزش‌ها پيوند بدهد. خداي متعال به همه ما توفيق اين جهت را ان شاء الله عنايت بفرمايد.
ادامه‌ي بحث از سوال اول:
خب بحث ما در پاسخ به سوال اول بود که مسأله حظر و اباحه بنابر اين که مختلف است با مسأله برائت و اشتغال، آيا رابطه‌اي با هم دارند و مسأله حظر و اباحه جزء ادله باب برائت و اشتغال مي‌تواند حساب بشود يا نه و يا اگر جزء ادله نباشد آيا از مبادي تصديقيه آن به يک نحوي هست يا نيست.
از کلام محقق نائيني قدس سره و غير ايشان استفاده شد که اين‌ها مي‌فرمايند که بله رابطه هست. فلذا ايشان فرمود اگر کسي در باب حظر و اباحه قائل به حظر شد، اين ديگر در باب برائت و اشتغال هم بايد قائل به احتياط بشود. و اگر کسي در اين باب قائل به اباحه شد، ديگر براي اباحه و برائت نيازي به اقامه دليل ندارد. و اگر کسي بخواهد در باب برائت و اشتغال قائل به برائت بشود، بايد رفع مانع کند به اين که بگويد حظر نيست و الا اگر حظر باشد آن جا نمي‌شود قائل به برائت شد. بايد حظر را بردارد تا بتواند آن جا تصديق کند برائت را. پس جزء مبادي تصديقيه برائت مي‌شود.
محقق شاهرودي قدس سره مناقشه‌اي داشتند به اين کلام که عرض شد و بررسي شد.
دليل قائلين به عدم ارتباط:
فرمايش ديگري در مقام وجود دارد که اصلش از محقق اصفهاني قدس سره هست که تقريب بايد بشود.
اين فرمايش متوقف بر چند مقدمه است.
حال من قبل از اين که مقدمه را بگويم اصل مدعا و مطلب ايشان را بگويم تا اين که بهتر مقدمات جا بيفتد. ايشان مي‌فرمايد اصلاً حوزه مسأله حظر و اباحه غير از حوزه مسأله برائت و اشتغال است. و وقتي ما سراغ برائت و اشتغال مي‌رويم، اصلاً موضوع حظر و اباحه منتفي است و اصلاً ملازمه‌اي بين اين دو باب وجود ندارد بلکه منافرت وجود دارد. اگر فرض کرديم مي‌خواهيم دنبال برائت و اشتغال برويم، اصلاً زمينه براي حظر و اباحه ديگر نيست. و جايي که دنبال حظر و اباحه هستيم، اصلاً جايي براي برائت و اشتغال نيست. اين‌ها به طور کلي دو حوزه متنافي و متهافت هستند و ربطي به هم ديگر ندارند. بنابراين نه آن مي‌تواند دليل بر اين جا بشود به هيچ وجه، نه حظرش دليل بر احتياط در اين جا، نه اباحه در آن جا دليل بر اباحه در اين جا، و نه مانعيتي از ناحيه آن براي اين جا وجود دارد تا شما بگوييد اگر کسي مي‌خواهد قائل به برائت بشود، بايد مُسْبَقاً حظر را جواب داده باشد و از بين برده باشد، نه اصلاً ربطي به هم ندارند.
حالا بيان مطلب ايشان متوقف بر چند مقدمه است.
مقدمه اول:
مقدمه أولي اين است که اين کبراي حظر عقلي را بايد ببينيم درست حدود و ثغورش کجاست، کجاست که ما نياز داريم به ترخيص مالکي يا حداقل عدم احراز منع مالکي. کجاست که عقل مي‌گويد ممنوع است که شما تصرف بکنيد و کاري را انجام بدهي، کجاست که اين حرف را مي‌زند و نياز دارد به اين که اجازه بگيري از مالک و از وليّ آن امر يا اين که لااقل احراز نکرده باشي منعش را. اين کجاست؟
من باز تعبير دقيق‌ترش را عرض بکنم؛ کجاست که عقل مي‌گويد ممنوع است؟ يا جايي که مي‌داني منع مالکي کرده يا احراز ترخيص نکردي. ولو نمي‌داني منع کرد ولي احراز ترخيص نکردي. دو تا احتمال وجود دارد که بگوييم آن جايي که منع کرده خب روشن است، فقط اين جاست. يا نه بگوييم بالاتر از اين است، هم جايي که منع کرده، هم جايي که احراز ترخيص نکردي که همين عبارت احراز ترخيص نکردن، قهراً آن را هم پوشش مي‌دهد به همين عبارت اکتفا بکنيم. اين کجاست که عقل چنين حرفي را مي‌زند؟
ايشان مي‌فرمايد اين در جايي است که آن مالک در صدد قانونگذاري بر نيامده باشد براي عبيدش، بندگانش و کساني که تحت سلطه او هستند. اما اگر در صدد قانونگذاري ديگر برآمد، تشريع قانون کرد، ديگر آن جا آن مسأله اين که بايد اذن مالکي بدهد يا اگر احراز نکردي ممنوع است، ديگر از بين مي‌رود. آن جا ديگر حوزه اين مطلب نيست.
ايشان فرموده است که:
«أن الحاجة إلى الترخيص المالكي، أو كفاية عدم المنع المالكي إنّما هو في مورد عدم إعمال حيثية الشارعية منعاً و ترخيصاً، فان ترقب الترخيص المالكي و المنع المالكي إنّما هو في ذلك المورد.»[1]
اين در جايي است که نيامده باشد تشريع کرده باشد، قانون گذرانده باشد. مثلاً فرض کنيد که يک کسي مالک يک سلسله خوراکي‌هايي هست در بين يک عده از اشخاص. اين اشخاص مي‌گويند ما نمي‌توانيم تصرف کنيم چون براي اين مالک است، نمي‌توانيم تصرف در اين‌ها بکنيم مگر اين که احراز اذن او را بکنيم. تا جايي که احراز اذن نکرديم نمي‌توانيم تصرف بکنيم حالا سواءٌ اين که منع داشته باشد يا فقط حالا ما احراز نکرديم. در کجا اين حرف را مي‌زنند؟ وقتي که اين آقا نيامده باشد قانون گذرانده باشد، اگر قانون گذرانده و به حسب قانون آمده گفته کساني که کذا هستند از اين‌ها مي‌توانند استفاده کنند، کساني که کذا هستند نمي‌توانند استفاده کنند. يک قانون گذرانده. وقتي تشريع قانون کرد، ديگر مسأله اين که بما أنّه مالکٌ ما چه وظيفه‌اي داريم از بين مي‌رود. معلوم مي‌شود ديگر آن جهت را ناديده دارد مي‌گيرد وقتي قانون را دارد جعل مي‌کند. مي‌خواهد تمام ملاک را همين قانون خودش قرار بدهد. و ديگر از جهت مالکي و آن حيث خودش صرف‌نظر کرد.
سؤال: اطلاق مقامي کأنّ منظورشان هست؟
جواب: نه لازمه اين است. يعني کسي که در صدد ...
سؤال: لازمه عقلي يا ...
جواب: بله. چرا؟ براي خاطر اين که ديگر از آن دست برداشته ديگر. چون قانون که مي‌گذراند به اين قانون مي‌خواهد عمل بشود يا نه؟ تازه اگر بگويد من قانون را گذراندم، طبع مطلب اين است که وقتي مي‌آيد قانون را مي‌گذارند کأنّ کل الملاک را آن دارد قرار مي‌دهد.
سؤال: اين هم اطلاق مقامي آن است.
جواب: نه، نه اين که از اطلاق مقامي مي‌فهميم آن منع را ندارد. اين بالاتر از اطلاق مقامي است. آن از سکوت مي‌فهميم، اين نه. مدلول خود اين کار اين است که تمام ملاک را دارد اين قرار مي‌دهد، نه اين که چون سکوت کرده. حالا مطلب ايشان تمام بشود تا ببينيم حالا مقدماتش را مي‌پذيريم را نمي‌پذيريم. حالا مطلب ايشان روشن بشود چه مي‌خواهد بفرمايد.
پس مي‌فرمايد ترقب ترخيص مالکي يا منع مالکي کجاست که شخص مي‌رود سراغ اين که ترخيص مالکي بدهد بما أنّه مالکٌ؟ يا منع کند بما أنّه مالکٌ؟ آن جايي که نمي‌آيد قانون بر اساس مصالح و مفاسد بگذراند. اگر آمد در مقام اين برآمد که بر اساس مصالح و مفاسد امر کرد يا نهي کرد، ديگر آن جا از حيث مالکي کاري ندارد. اگر ديد مصلحت ملزمه دارد و گفت انجام بدهيد، ديگر معنا ندارد با اين که مصلحت ملزمه دارد و براساس مصلحت ملزمه دارد مي‌گويد انجام بدهيد، بعد خودش بما أنّه مالکٌ بگويد ولي من راضي نيستم بخوريد. منع مالکي با امر تشريعي و قانوني يا ترخيص قانوني جور در نمي‌آيد.
بنابراين هر جا، جاي تشريع آمد، اين جا روشن است که ديگر کل الملاک در نظر او قانونش است و ديگر از آن حق مالکي دست برداشته و کاري به آن حق مالکي خودش ندارد. اين مقدمه اول.
مقدمه دوم:
مقدمه ثانيه اين است که وقتي مولي و مالک دست از آن حيث مالکيت خودش برداشت و از آن ناحيه غرضي را ندارد، ديگر بر عبد لازم نيست آن جهت را مراعات بکند، نه از حيث اين که تصرف در مال ديگري بدون اذن او جايز نيست که دليل اول است، و نه از حيث اين که ما عبديم و او مولي است و بايد ورود و خروج‌مان به اذن او باشد و الا لخرجنا از زي الرقية و العبودية. چرا؟ براي خاطر اين که همان طور که قبلاً هم عرض کرديم از لسان ايشان، عقل در جايي مي‌گويد شما خارج از زي عبوديت و رقيت شدي که مولي غرضي داشته باشد و شما کارت مخالف و منافي با غرض مولي باشد. اما اگر مولي غرضي ندارد، اين جا خروج از زي و رقيت نيست. رقيت، عبوديت، بندگي، آن که اقتضاء مي‌کند اين است که اغراض مولي را شما پياده کني و برخلاف آن مشي نکني. اما اگر غرضي اصلاً ندارد، انجام و انجام دادن هيچ کدام براي او فرقي نمي‌کند، خب در اين جا خروج از زي عبوديت نيست، زي رقيت نيست. بنابراين در جايي که آمده مولي در مقام تشريع برآمده، قانون گذرانده در اين مقام، پس غرضش همين تشريعش مي‌شود. آن غرض مالکي را ديگر ندارد و وقتي غرض مالکي نداشت ما به عنوان اين که عبد هستيم نسبت به آن غرض مالکي ديگر مسؤوليتي نداريم چون سالبه به انتفاء موضوع است. غرضي نيست. و هم چنين از نظر اين که تصرف در مال ديگري بدون اذن او نمي‌شود، اين هم ديگر مشکلي نداريم چون خودش از آن حيث، ديگر دست برداشته و کل الملاک را دارد اين قرار مي‌دهد. اين هم مقدمه دوم.
مقدمه سوم:
مقدمه سوم اين است که طبق اين مطالبي که گفتيم، قهراً حظر عقلي جاي آن کجا مي‌شود؟ حظري عقلي موضوعش جايي مي‌شود که تشريع نباشد، قانونگذاري نباشد.
مقدمه چهارم:
مقدمه بعد اين است که در موارد برائت و اشتغال ما در آن جا محرِز و قاطع به چه هستيم؟ به اين که مولي تشريع دارد. مي‌دانيم شارع حکمي دارد ولي نمي‌دانيم هذا است يا ذاک است. حکمي دارد ولي نمي‌دانيم وجوب است يا اباحه است، حرمت است يا اباحه است. يا فروض ديگر. بالاخره حکمي دارد إما هذا و إما ذاک، يک حکمي دارد. پس تشريع را مي‌دانيم. آن وقت گفته مي‌شود وقتي تشريع را مي‌داني، اگر يک طرفش الزامي است، و يک طرفش غير الزامي است مثلاً شما برائت داريد. يا احتياط بايد بکنيد. کلٌ علي مسلکه، يا موارد مختلف است. پس بنابراين حوزه برائت و اشتغال کجا شد؟ حوزه برائت و اشتغال جايي شد که شما مي‌دانيد تشريعي هست. اصل تشريع را مي‌دانيد اما نمي‌دانيد وجوب است يا اباحه است، حرمت است يا اباحه است. وجوب است يا استحباب است، اين‌ها را نمي‌دانيد ولي اصل اين که تشريع است مي‌دانيد.
بنابراين با توضيحي که داده شد نتيجه اين مقدمات چه مي‌شود؟ نتيجه اين مقدمات اين شد که حذر عقلي براي جايي است که اصلاً تشريع مي‌داني نيست. برائت و اشتغال براي جايي شد که تشريع مفروض است، مقطوع است. بنابراين اصلاً دو حوزه دارند. ربطي به هم ندارد که اگر آن جا حظري شدي اين جا بايد حظري بشوي. آن جا که من حظري مي‌شدم، حوزه‌اش حوزه ديگري بود، الان که دارم دنبال برائت و اشتغال هستم، اصلاً يک حوزه‌اي است که جاي حظر نيست. آن جايي هم که جاي حظر است، جاي برائت و اشتغال نيست.
بنابراين فالحيثيتان متقابلتان لا متلازمتان. اين حيثيت بحث حظر و اباحه متهافت است و متقابل است و نقطه مقابل حيثيت برائت و اشتغال است نه اين که دو حيثيت متلازم هستند که قد يتوهم فلذا به آن مي‌خواهيم به اين استدلال کنند يا بگويند وقتي به يک شقّ از مسأله برائت و اشتغال مي‌تواني ملتزم بشوي که آن جا حظري نشده باشي و او را منع کرده باشي.
اين مطلب بر طبق نظر ايشان است که سابقاً فرمود اصلاً مسأله برائت و اشتغال جاي آن کجاست؟ جاي آن جايي است که شما احراز وجود حکم کرديد، حالا نمي‌داني حکم چيست.
قبلا عرض کرديم که اين طور نيست، موضوع اعم است، لازم نيست احراز حکم کرده باشي. احتمال حکم هم مي‌دهي که شايد حکم باشد، حالا اگر باشد وجوب است يا غير وجوب است. وجوب است يا استحباب است. باز هم اين جا احتياج داريم به برائت، چون بالاخره احتمال تکليف را مي‌دهيم و بايد مأمّني براي خودمان پيدا بکنيم.
خب اگر اين را هم گفتيم، اين تعميم را داديم، اين تکلمه را براي کلام محقق اصفهاني اضافه مي‌کنيم که مي‌گوييم در اين جا هم پس چون احتمال تشريع را مي‌دهيم، بنابراين جزم به تطبق اصالة الحظر نداريم، تمسک به اصالة الحظر مي‌شود تمسک به دليل در شبهه مصداقيه‌اش. بنابراين هر جا ما دنبال برائت و اشتغال مي‌رويم، يا يقيناً تشريع وجود دارد و آن را احراز کرديم پس يقين داريم مسأله حظر و اباحه نيست که بخواهيم به آن تسمک کنيم يا عدمش را مانع اين قرار بدهيم و يا لااقل احتمال مي‌دهيم بنابر توسعه و وقتي احتمال داديم، نمي‌توانيم بگوييم اين جا ما بايد اشتغالي بشويم به خاطر اصالة الحظر. اصالة الحظر تسمک به دليل در شبهه مصداقيه‌اش است.
سؤال: اين تکلمةٌ باعث مي‌شود مقدمه اول‌شان واضح غلط باشد. اين توسعه حضرتعالي سبب مي‌شود مقدمه اول‌شان واضحاً غلط باشد. يعني اگر ما احتمال تشريع يک جايي را مي‌دهيم يعني اين الزاماً اين است که حق مالکيت را سلب کرده از خودش؟
جواب: نه، نمي‌توانيم به آن استدلال کنيم.
سؤال: حرف‌شان اين است که اگر مولي در مقام تشريع است، از حق مالکيتش صرف نظر کنيم.
جواب: احتمال مي‌دهيم گذشته باشد.
سؤال: خب وقتي که احتمال تشريع ...
جواب: نه آن مي‌شود اشکال اين که شما بايد بگوييد که اگر احراز هم نکرديد. ولي اگر کسي آن حرف را زد آن جا، بايد اين جور بگويد. آن جا بايد موضوع را جوري قرار بدهيم ...، و الا اگر گفتيد که نه ...، اين باعث مي‌شود که ...
سؤال: آن حرف اول‌شان با مبناي خودشان يک رنگ و لعابي دارد. اما وقتي اين توسعه را شما داديد، مقدمه اول واضح است که اشتباه است.
جواب: خيلي خب حالا اشکال که اشکالي ندارد. حالا فعلاً داريم مي‌گوييم که ممکن است اين جوري کسي بگويد. يعني بيايد اين جوري بگويد، بگويد پس آن نمي‌تواند دليل بر اين جا بشود. چرا؟ براي اين که اگر آن جور بگوييم که حتماً برائت و اشتغال براي جايي است که فرغنا عن وجود الحکم، خب پس بنابراين فرغنا از اين که اصالة الحظر هم ديگر نيست، پس کيف يستدل بإصالة الحظر بر اين جا. اگر لم نفرغ ولي احتمالش را مي‌دهيم، پس بنابراين احتمال تشريع مي‌دهيم، پس احتمال مي‌دهيم حوزه اصالة الحظر نباشد. چون شما مي‌گوييد اصالة الحظر براي جايي است که حوزه تشريع نباشد. بنابراين باز نمي‌توانم به اصالة الحظر براي اين جا استدلال بکنيم.
اين فرمايش محقق اصفهاني قدس سره.
هذا کله اگر مسأله را با برائت و اشتغال عقلي بخواهيم بسنجيم.
اما با برائت و اشتغال شرعي چه؟ آيا باز دخالت دارد يا دخالت ندارد؟
بنابر برائت و اشتغال شرعي هم بايد گفت اگر آن بيان سابق از محقق گلپايگاني قدس سره را توجه کنيم که ايشان فرمود که اطلاق مقامي ادله برائت و اشتغال شرعي در آن جا، اقتضاء مي‌کند که ما از ناحيه‌هاي ديگر هم مشکلي نداريم. يعني وقتي که مي‌آيد خدمت امام عليه السلام عرض مي‌کند که آقا من فلان چيز را نمي‌دانستم و حضرت مي‌فرمايد که «کل شيءٍ مطلق حتي يرد فيه النهي» برو خيالت راحت باشد، معنا ندارد که اين را حمل بکنيم بر اين که يعني بله فقط از جهت حکم خيالت راحت باشد، ولي از نظر اذن مالکي و اين‌ها دردسر داري. درسته او از حکم سؤال کرده و جواب ظاهري امام اين است که از نظر حکم اشکال نيست ولي اگر همان جا از نظر ديگر اشکال و گرفتاري وجود داشته باشد، خب بايد تذکر بدهند و بگويند بله درسته نمي‌داني ولي نمي‌تواني انجام هم بدهي چون از نظر مالکي اين جوري است. اين بنابر اطلاق مقامي.
يا آن تقرير ديگر که بگوييم نه، اطلاق مقامي هم لازم نيست چون ظاهر سؤالِ سائلين اين است که آقا وقتي ما نمي‌دانيم آيا گرفتاري داريم يا نداريم؟ از کل الحيثيات دارد سؤال مي‌کند. امام عليه السلام و ائمه هم عليهم السلام چه در رواياتي که در جواب سؤال سائلين مي‌فرمايد، چه آن رواياتي که مباشرتاً و مستقيماً، بدون سبق سؤال، خودشان فرمايش فرمودند، ما مي‌بينيم در آن جاها حيثي نفرمودند مطلب را چون اين حيثي فايده آن چناني بر آن مترتب نيست. مي‌خواهند بگويند کسي که نمي‌داند ديگر خيالش راحت است، مشکلي ندارد. از همه حيثيات مشکلي ندارد. «رفع ما لايعلمون»، «أيما امرءٍ ارتکب امراً بجهالةٍ»، «کل شيءٍ مطلق»، «الناس في سعةِ ما لم يعلمون» يا «في سعةٍ ما لم يعلمون» و ساير ادله. همه اين‌ها مطلق هست، از همه حيثيات مي‌گويد. پس اگر ادله شرعيه هم شد، ما ادله شرعيه را داشتيم، اين‌ها را داشتيم، اين لسان‌ها را توجه کرديم، اين‌ها نافي براي چه مي‌شوند؟ نافي اصالة الحظر مي‌شوند. موضوع اصالة الحظر را از بين مي‌برند اين ادله شرعيه. آن‌ها دليل بر اين جا نمي‌شوند. آن دليل بر اين طرف نمي‌شود، بلکه اين طرف است که آن را از بين مي‌برد.
توضيح ذلک:
اگر شما در آن جا قائل به اصالة الحظر شدي، خب اصالة الحظر موضوعش چه بود؟ منع مالکي باشد يا اين که احراز ترخيص نکرده باشد. يکي از اين دو تا بود موضوعش. خب ادله برائت شرعيه به شما احراز ترخيص مي‌آورد به اين دو بياني که گفتيم. پس موضوع اصالة الحظر را از بين مي‌برد. در حقيقت وارد مي‌شود بر اصالة الحظر، موضوع را واقعاً از بين مي‌برد. و اگر آن جا قائل به اباحه شديد، آن اباحه آن جا به درد اين جا نمي‌خورد. چون اباحه آن جا هم از حيث مالکي است. خب ممکن است ما از حيث مالکي مرخَّص باشيم، يعني مشکلي نداريم از حيث مالکي، عقل نمي‌گويد که شما از حيث مالکي بايد اجتناب کني، چرا؟ چون گفتيم عقل مي‌گويد تصرف در مال ديگري وقتي قبيح است که ظلم به او باشد و در اين موارد که ظلم به حق تعالي نيست پس بنابراين اشکالي ندارد. يا اگر گفتيم در جايي که تکليف را مي‌دانيد رسوم عبوديت است، چيزي را که خبر نداري رسوم عبوديت اقتضاء نمي‌کند که اين‌ها مناشئ اين است که اصالة الاباحه‌اي بشود آن جا. خب اگر اصالة الاباحه‌اي شدي آن جا از آن حيث، ربطي به اين جا ندارد که اگر احتمال دادي مولي تکليف کرده بايد چه بکني، اين حيث آخري است. من حيث أنّه مالکٌ بله، ولي من حيث أنّه شارعٌ و حکم دارد، شايد عقل بگويد که نه، بايد مراعات حکمش را بکني. پس بنابراين اصالة الاباحة آن جا نمي‌تواند اين جا را حل بکند.
خب علي ضوء ذلک، بنابراين بالنظر الي برائت و اشتغال عقلي نگاه بکنيم فرمايش محقق اصفهاني است، و بالنظر الي برائت و اشتغال شرعي و نقلي محاسبه بخواهيم بکنيم مسأله را، آن هم اين چنيني است. پس بنابراين طبق اين بيان اصلاً مسأله حظر و اباحه نه دليل بر اين جا هست، و نه جزو مبادي تصديقيه اين جا مي‌تواند باشد. اين تلفيق بين بيان محقق اصفهاني و آن بيان ديگر که بخشي از آن از مرحوم آقاي گلپايگاني بود، بخشي را هم اضافه کرديم. اين مجموع بيان علمين آن جا و اين جا، يک برهاني را اين جا تشکيل مي‌دهد که علي ضوء آن برهان بگوييم که مسأله حظر و اباحه در مسأله برائت و اشتغال دخالتي ندارد. اين حالا بياني است که از اين استفاده مي‌شود.
سؤال: مقدمه اول ايشان که مي‌گويد اگر مثلاً مولايي در مقام تشريع هست، مثالش اين بود که مثلا مولايي به عبدش مي‌گويد از آن ليوان استفاده نکن، از اين ماشين هم استفاده نکن. خب بعدها مثلاً يک وسيله جديدي هم مي‌گيرد مي‌آورد منزل، حالا آن عبد مي‌تواند بگويد به حيث تشريع که نسبت به اين چيز جديد مولي حرفي ندارد. از حيث مالکيتش هم که صرف‌نظر کرده پس من مي‌توانم در اين شيء جديد تصرف بکنم. هيچ الزامي نيست، هيچ علائمي نيست. اگر مولايي حيث مولويتش را اعمال کرده حيث مالکيتش را ديگر ... کرده. مي‌گويد من به آن اجازه دادم دست بزنيد، به اين هم اجازه دادم دست بزنيد. حالا يک شيء جديدي هم آوردم، شما نمي‌تواني به استناد اين که من مولي اعمال تشريع کردم پس سلب علاقه مالکيت کردم لذا مي‌توانم تصرف کنم.
جواب: شما با اين بيان‌تان از موضوع خارج مي‌شويد. شما مي‌فرماييد آن‌ها را کرده، اين يکي را حالا نمي‌دانيم تشريعي در باره‌اش دارد يا ندارد.
سؤال: محتملش که هست.
جواب: حرف آقاي اصفهاني اين جا نمي‌آيد که شما مي‌فرماييد که اين يک چيز جديدي آمده. حرف سر اين است که طبق نظر مبارک ايشان، شما هر جا دنبال برائت و اشتغال مي‌گرديد يعني تشريع را مفروض مي‌گيري. قانون گذرانده. هر چه که قانون گذرانده ديگر معلوم است، طبع مطلب اين است که آن براساس قانونش دارد مي‌خواهد ديگر مديريت بکند که عبادش، بندگانش، زير دستانش بر طبق اين قانون عمل کنند يعني من حيث مالکيت خودم را ديگر کاري ندارم. ظاهر مطلب اين است. بلکه مي‌توانيم دلالت التزام کارش بگويم. دلالت التزام کارش نه لفظش. اين کارش که در صدد تشريع برآمده مثل فرمايش آقاي بروجردي که مي‌فرمايد مفاهيم دلالت الفاظ نيست، دلالت کار است. دلالت قيد زدن است نه دلالت قيد که اين حرف جديدي است از آقاي بروجردي در باب مفاهيم، همين که در صدد قيد زدن برمي‌آيد، اين دلالت مي‌کند نه قيدش. فلذا مفاهيم دلالت لفظ نيست. اين جا هم اين که در مقام تشريع برآمده نه مشرَّعاتش. همين که در صدد قانونگذاري برآمده، اين نشان مي‌دهد به حيث مالکيت کار ندارد بلکه تمام ملاک و مناط بين خودش و بندگان را چه دارد قرار مي‌دهد؟ قانونش دارد قرار مي‌دهد.
سؤال: پس کلاً لغو اندر لغو است.
جواب: چه؟
سؤال: بحث حظر و اباحه.
جواب: نه.
سؤال: چون قطعاً تشريع دارد، تشريعش هم حداکثري است. ما من موردٍ الا اين که تشريعي دارد. حالا بياييم يک ماه بحث کنيم که از حيث مالکي ...
جواب: حالا اگر ما بحث نکرده بوديم، به اين نقطه مي‌رسيديم؟
سؤال: ...
جواب: بله، گاهي ممکن است برسيم به نقطه‌اي که بگوئيم لغو است ولي بعد از بحث‌ها براي ما روشن مي‌شود، نه اين که ابتداي امر براي ما روشن بود فلذا اين همه آقايان در خطا افتادند مثلاً. اين در اثر اين است که همين بحث‌ها مطالب را روشن مي‌کند، اين که لغو نمي‌کند کار را. بله ما ضعفاء هستيم، تا بحث نکنيم نمي‌توانيم بفهميم. برخي تا چشمش را باز مي‌کند حقايق را مي‌بيند ولي ما بعد از اين که يک ماه، دو ماه وقت‌مان را صرف مي‌کنيم، تازه مي‌فهميم فايده‌اي نداشته ولي از اول که نمي‌توانيم بگوييم فايده‌اي نداشته. بعد هم براي ديگران هم همين طور، تعبداً از ما بپذيرند فايده‌اي ندارد، يا بايد بيايند بحث کنند تا خودشان بفهمند فايده‌اي ندارد، تصديق بي‌فايده‌گي بعد از اين است که بيايند ببينند و بحث بکنند. خب بله اين ضعف بشر است، چه کار کند بشر، بايد بحث کند تا بفهمد فايده دارد يا فايده ندارد. حالا شما بگوييد آخرش معلوم شد فايده‌اي نداشت پس بحث‌مان بي‌فايده است؟ نه بحث‌مان بافايده است همين که اين بحث را کرديم که فهميديم بي‌فايده است له فائده. همين فايده‌اش هست. يک عده مثل آقاي نائيني گفتند اگر آن جا اباحه‌اي شدي اين جا هم اباحه بايد بگويي. آن جا حظري شدي، اين جا هم حظر بايد بگويي. اين جور ترابط بين المسألتين را قائل شدند. خب ما بايد بحث کنيم و بگوييم نه اين‌ها دو حوزه است. وقتي که دو حوزه شد ديگر به هم ديگر ربطي ندارد. حالا شما مي‌گوييد وقتي دو حوزه‌اش کردي، باعث مي‌شود که ديگر الان مسأله حظر و اباحه به درد ما نخورد چون الان چه زماني است؟ الان زماني است که ما مي‌دانيم ...
سؤال: از روز اول مي‌گفتند که بحث حظر و اباحه مخصوص به زماني است که تشريع نيست. خب مي‌گفتيد حالا ديگر تشريع آمده. هر حکمي بگوييم چه حظر بگوييم، چه اباحه بگوئيم ...
جواب: اين فايده‌اي نداشت، درسته. آقاي نائيني چه فرمود؟ فرمود جماعتي اين جور فرق گذاشتند بين المسألتين که آن اصلاً براي قبل از تشريع است. فرمود اين چه بحثي است که علماء بيايند بکنند. آن که لغو است، بحث از اين که صرف نظر از تشريعات چه مي‌شود، لغو است. ايشان اين طوري فرمودند فلذا آمدند يک طوري درستش کردند که اين جوري نباشد. حالا دو مرتبه آقاي اصفهاني آمدند بازنگري کردند و گفتند آيا اين طوري مي‌شود گفت يا نه، همان حرف آن‌ها درست است که يعني قبل التشريعات ما بخواهيم ببريم به آن عالم هپروت که ... شرعيه نبوده و فلان، آن جا نمي‌خواهيم ببريم ولي اين کبري براي کجاست؟ کجاست که عقل ما حظر عقلي را مي‌گويد؟ آن براي وقتي است که در مقام تشريع برنيامده باشيم اما اگر در مقام تشريع برآمد، اين جا ديگر چون معنايش اين است که يعني من تمام را در همين قرار دادم و بيرون اين، کاري ندارم. اين يک نکته‌اي است که آن‌ها به آن توجه نداشتند، اين نکته جديد است. آن‌ها همين طور اعتباطي مي‌گفتند بحث براي آن جاست، اما اين جا يک نکته جديد هست، مي‌گويد کسي که قانون مي‌گذراند، دلالت قانون گذراندنش اين است که ديگر من تمام را دارم همين قرار مي‌دهم و از حوزه خارج از اين، کاري ندارم. اين معناي قانونگذاري است. وقتي اين طور شد پس آن مسأله آن طور مي‌شود.
خب اين جواب سؤال اول.
سوال دوم: آيا مسأله برائت و اشتغال ارتباطي با مسأله حظر و اباحه دارد
يک سؤال ديگر باقي مانده که البته آن سؤال ديگر، ديگر تقريباً جوابش از اين سؤال اول روشن شد و آن اين که آيا مسأله برائت و اشتغال دخالتي در اين طرف دارد که اين هم روشن شد.
ان شاء‌الله فردا وارد مقام بعد مي‌شويم که مقام هفتم ظاهراً باشد.
