درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار
94/11/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بحث سيزدهم/ موقف اصول عمليه در اصول و فقه عامه، بحث چهاردهم/آيا واقعاً معيار مسائل اصوليه منطبق بر ابحاث اصول عمليه هست؟ - برائت
خلاصه جلسه قبل:
در ابتدا ادامه‌ي سخن در بحث يازدهم بود که عبارت بود از اين که آيا تعبيرات «يقدم الادلة علي الاصل»، «ترجيح الادلة علي الاصول» صحيح است؟ که جواب داده شد صحيح نمي‌باشد و سپس به بحث دوازدهم پرداخته شد که عبارت بود از تاريخ تطور مباحث اصول عمليه در نزد علماء شيعه.
بحث سيزدهم: موقف اصول عمليه در اصول و فقه عامه
مرحوم شهيد صدر قدس سره مدعي هستند که در فقه سني اصول عمليه جايگاهي ندارد و سرّ مسأله اين هست که خب اصول عمليه همان طور که قبلاً هم گفته شد در ظرفي است که فقيه از وصول به احکام واقعيه محروم مي‌شود و راهي براي وصول به آن‌ها ندارد، آن وقت بحث مي‌شود که حالا که مرتبه شک است و ما واصل به احکام به احکام الله الواقعي نشديم، در مقابل اين تکاليف محتمله چه وظيفه‌اي داريم شرعاً و عقلاً. از اين جهت اصول شرعيه و اصول عقليه بنياد نهاد شده، چون اين سؤال مطرح است براي ما که مواردي است که ما راهي براي وصول به احکام واقعيه نداريم از اين جهت.
اما در فقه سني آن‌ها هيچ گاه خودشان را محروم از وصول به احکام الله الواقعي نمي‌بينند و طريق را مفتوح مي‌بينند به خاطر اين که آن‌ها داراي يک اصولي هستند مثل قياس، مثل استحسان، مثل سد ذرايع، مصالح مرسله و امور ديگر. اگر کتاب نبود، سنت نبود، اجماع نبود، باز اين راه‌ها براي آن‌ها مفتوح است. چون مفتوح است پس هيچ جا نيست که بگويند ما واصل به حکم واقعي نشديم، حجت بر حکم واقعي نداريم پس برويم سراغ اصول عمليه. از اين جهت مي‌بينيم که اصول آن‌ها در باب اماراتِ موصله‌ي به احکام خيلي موسّع است، و در اصول آن‌ها موارد فراواني ذکر شده که در اصول ما حرفي از اين‌ها نيست. مثل قياس، يک باب وسيعي آن‌ها در قياس دارند. يا استحسانات دارند يا مصالح مرسله دارند، سد ذرايع دارند و هکذا. ولي اين‌ها در فقه ما نيست و در اصول ما نيست.
بنابران بايد گفت که بحث اصول علميه در بين آن‌ها صفر است. اين ادعايي است که جناب شهيد صدر قدس سره فرموده. از باب نمونه من اين کلام بعضي از عامه را عرض کنم. حالا اين خودش يک تتبع وسيعي مي‌خواهد. حالا من اصول عامه را اصلاً ندارم، کتابش را هم ندارم ولي اين يک دانه را حالا چون در فقه است، حالا مقدمه‌اش مطلبي را نقل کرده که اين مطلب از آن استفاده مي‌شود. صفحه 136، جلد 1.
«المطلب الثامن: طريقة الاجتهاد، الفقه الاسلامي و ادلته.
اذا وقعت حادثةٌ جديدة أو أراد انسان استخلاص رأي راجح من بين آراء الأئمة،
ائمه خودشان
استجمع العالم المجتهد کل ما يتصل بنواحي الموضوع....
همه اين‌ها را فراهم مي‌کند، جمع آوري مي‌کند.
من لغةٍ و آيات قرآنيةٍ و احاديث نبوية و اقاويل السلف و أوجه القياس الممکنة، أي لابد من توافر شروط الإجتهاد في تلک الحادثة،...
بايد استفراغ وسع کند.
ثم ينظر فيها بدون تعصبٍ لمذهب معين علي نحو التالي:....
حالا همه اين‌ها را که فراهم کرد به اين شکلي که مي‌گوييم بايد روند اجتهاد را بپيمايد.
ينظر اولاً في نصوص کتاب الله تعالي، فإن وجد فيه نصاً أو ظاهراً تمسک به و حکم في الحادثة بمقتضاه. فإن لم يجد فيه ذلک نظر في السنة فان وجد فيها خبراً أو سنةً عمليةً أو تقريرية أخذ بها،...
خبر بود، سنت عملي است، حالا آن‌هايي که آن‌ها حجت مي‌دانند، يا سنت تقريري بود. واقعه‌اي واقع شده و او آن را ردع نکرده بلکه آن را تثبيت کرده، اخذ بها.
ثم ينظر في اجماع العلماء،...
اگر قرآن نبود، سنت هم نبود، ينظر في اجماع العلماء.
ثم في القياس ثم في الرأي الموافق لروح التشريع الاسلامي....
روح تشريعات اسلامي را نگاه مي‌کند. جايي که کتاب نيست، سنت نيست، اجماع نيست، حتي قياس هم نيست، فقيهِ آن‌ها روح تشريعات اسلامي را نگاه مي‌کند براساس آن روحي که حالا هر کدام هم يک جوري لابد آن روح را استنباط مي‌کنند، براساس آن حکم مي‌کند.
و هکذا تتحدّد طريقة الإجتهاد...
اين چنين مشخص مي‌شود و متحدد مي‌شود راه و روش اجتهاد.
إما بالاخذ من ظواهر النصوص
حالا کتاب باشد يا سنت
إذا انطبقت علي الواقعة...
وقتي آن نصوص بر آن واقعه مورد نظر منطبق باشد و مربوط باشد.
أو بأخذ الحکم من معقول النص أي بالقياس...
که مقصود از معقول النص قياس است.
أو بتنزيل الوقائع علي القواعد العامة المستنبطة من الأدلة المتفرقة في القرآن و السنة....
يا آن را براساس قواعد عامه‌اي که آن قواعد عامه هم البته استنباط شده از ادله متفرق و منتشر در قرآن و سنت، از آن‌ها استنباط مي‌کند.
کالاستحسان و المصالح المرسلة و العرف و سدّ الذرائع.»
اين مطلب را ايشان از تاريخ فقه الاسلامي ووو نقل کرده. اين عبارتي که خوانديم صاحب اين کتاب از آن جا نقل کرده.
خب اين هم نشان مي‌دهد همين مسأله را که اين‌ها روند کارشان در استنباطات احکام شرعيه يک جوري است که به جايي که به حکم الهي نرسند کأنّ نيست. بالاخره به يک جوري واثق مي‌شوند. پس بنابراين بحث از اصول عمليه ديگر در فقه آن‌ها نبايد جايي داشته باشد، در اصول آن‌ها نبايد جايي داشته باشد.
سؤال: سال گذشته فرموديد بعضي از علماي ما همين را مي‌گويند که همه را مي‌ريزيم روي هم و بعد يک نظر مي‌دهيم. ...
جواب: نه، آن اين نبود. آن اين بود که يک کلام شارع که مي‌خواهيم معنا کنيم، با تمام خصوصياتي که از او صادر شده معنا مي‌کنيم. اما خودمان بنشينيم و بگوييم روح شرع اين است پس بنابراين حکم بايد اين باشد. مثلاً دين رحماني است، چه هست، فلان است پس مثلاً نبايد فرض کنيد فلان قصاص بر او باشد، يا نبايد مثلاً فلان مجازات‌هاي سنگين باشد. يا چون اين چنيني است پس مثلاً تعدد زوجات نبايد باشد الا با فلان شرايط ويژه خاص و الا مثلاً باطل است اصلاً. خب اين جور که روح شريعت را اين جور ما بياييم استخراج کنيم، استنباط کنيم که همان اشکال‌هايي که قبل عرض مي‌کرديم هست که ما بالاخره روح شريعت به آن جوري که به نحو علت تامه باشد، حدود ثغورش محدَّد باشد براي ما، اين در دسترس ما معمولاً نيست همان طور که ادله منع از قياس فرموده که فرموده شما کجا خبر داريد و ملاکات تشريعات الهي اصلاً فقط امور اين دنيا نيست، اين نشأه نيست، يک نظر جامع دارد هم براي اين جا، هم براي آخرت. و اين‌ها رابطه‌هاي تکويني با هم دارند يعني اعمال ما در اين جا با آن زندگي ما در نشآت بعد رابطه تکويني دارند اصلاً. همين طور که وضوي ما را فرموده نورٌ علي نور که نقل کردند بعضي‌ها اين نور را که ايجاد مي‌شود حالا مي‌بينند، مشاهده مي‌کنند، همه اعمال ما، رفتار ما، کردار ما، اخلاق ما، عقايد ما و همه، يک رابطه‌اي دارد. خب اين‌ها را ما چه خبر داريم. فقط به طور خلاصه، به طور اجمال مي‌دانيم يک رابطه اين چنيني وجود دارد، حالا بايد چه کار کنيم؟ يکي از دوستان ما حفظه الله برادرش شهيد شده بود در همان دفاع مقدس هشت ساله. ايشان در همان قسمت‌ها هم به رحمت خدا رفته بود و چون مفروض اين بود که ايشان در جبهه شهيد شده با همان لباسش و همان وضع دفنش کردند بلاغسل و لا کفني. چون شهيد در معرکه اين جور هست. ايشان مي‌گفت که بعد برادر را بعضي بستگان در خواب مي بينند و ايشان فرمود من يک ماه معطل لباسم بودم. چون ايشان را از جبهه مي‌آورند بيرون خارج از معرکه شهيد مي‌شود. خب ديگر حکمش فرق مي‌کند. ولو اين که ده دقيقه بعد از اين که خارج از معرکه شد، او ديگر بايد کفن بشود. اما گفت يک ماه معطل اين بودم. حالا چه جوري مي‌توانيم تصور بکنيم که او يک ماه معطل اين بوده.
خب اين‌ها يک روابطي دارد. اين که ميت را اين جوري بايد سه تا چيز بکني و آن جايش آن را بگذاري و امور ديگر، خب اين که مرده، اين مثلاً چه مي‌خواهد بشود براي بعد. اين‌ها يک فلسفه‌هايي دارد. همين جوري نيست که يک تشريفاتي است که اين کار را مي‌کنند. اين‌ها يک واقعياتي است که براي قيامتش اثر دارد، براي آن روزي که مبعوث مي‌شود لباسش چه باشد، وضعش چه جور باشد، اين‌ها را ما نمي‌دانيم. يا در عالم برزخ. اين‌ها را ما خبر نداريم که چه جوري است. فلذا است که اين که ما اين جوري بخواهيم استنباط بکنيم، همان ادله‌اي که ائمه عليهم السلام شديداً مخالفت با قياس فرمودند، در اين جاها هم همين جور مي‌شود مگر ضوابطي که خودشان گفتند. بله اگر ضوابطي فرمودند، به عنوان تعليل فرمودند، به عنوان ضابطه کلي فرمودند، خب بله آن‌ها درسته، بايد اخذ به آن کرد ولي اين که ما خودمان بخواهيم يک چيزهايي را استخراج بکنيم، اين‌ها معمولاً ناصواب است و غيرمطمئن است.
اما اين فرمايش را ايشان فرمودند، اين هم ظاهر امري است که از اين جا استفاده مي‌شود. اما در عين حال من هنوز به اين سخن ايشان اطمينان پيدا نکردم. مثلاً در استصحاب ممکن است استصحابِ حالت سابقه مثل استحسان و چه باشد. اين هم يک ظني مي‌آورد، آيا اين‌ها واقعاً استصحاب ندارند اصلاً؟ اين بايد يک فحصي بشود. اگر حالا ارزشي داشته باشد، از نظر تاريخي ارزشي دارد، ولي از نظر علمي که براي ما ارزش ندارد. ما چه کار داريم که آن‌ها داشته باشند يا نداشته باشند. ولي اين مطلب را بخواهيم بگوييم که آن‌ها دارند يا ندارند يا بخواهيم آشناي به اصول آن‌ها باشيم. اگرچه در اسلام از نظر علم هيچ تعصبي نيست. ما اصول‌شان را هم مطالعه مي‌کنيم و اگر حرف حقي به ذهن آن‌ها آمده و دارند، خب اخذ مي‌کنيم، اين مهم نيست. علم مرز ندارد. حالا ممکن است در کلام آن‌ها يک حرف حقي در يک جايي باشد. کما اين که تفسير آن‌ها را مطالعه مي‌کنيم، چيزهاي ديگر‌شان را مطالعه مي‌کنيم و به آن‌ها هم مي‌گوييم مال ما را مطالعه کنيد. اين طور نيست که شما تعصب داشته باشد. خب اين که اصول آن‌ها را انسان مطالعه کند شايد مطالبي داشته باشد، اين اشکالي نيست در آن.
و هم چنين برائت، اين قدر ما واجبات داريم، احتمالش را مي‌دهيم. آيا اين‌ها همه اين‌ها را به يک جوري نفي مي‌کنند، مثلاً از روح شريعت مي‌فهمند نيست. حالا مثلاً در نماز احتمال مي‌دهيم که مثلاً قنوتش جهراً بايد باشد. حالا چه جوري اين را درست مي‌کنند. اگر کتاب نيست، سنت نيست. اين‌ها برائت نمي‌گويند آن جاها را؟ يا حداقل برائت عقلي نمي‌گويند؟ قبح عقاب بلابيان نمي‌گويند؟ به طور کلي اصول عمليه در فقه آن‌ها ديگر کارآمدي ندارد؟ اين که يک چيز خيلي مستبعدي است، ممکن است دايره‌اش خيلي ضيق‌تر از ما باشد قهراً. چرا؟ براي اين که بالاخره قياس هست، مصالح مرسله هست، عرف هست، چه هست و با اين‌ها موارد زيادي را که ما به اصول عمليه مراجعه مي‌کنيم، آن‌ها لازم نمي‌دانند چون اين‌ها را دارند. اما بالاخره يک جاهايي نمي‌رسد که اين‌ها هم نباشد؟
سؤال: همان‌ها را هم دليل بر حکم واقعي مي‌دانند؟
جواب: نه ديگر برائت معنا ندارد بگوييم حکم واقعي. يعني الان شک داريم.
سؤال: ...
جواب: نه ممکن است داشته باشند نه اين که اماره بدانند استحصاب را. اگر اماره بدانند که خيلي خب، آن جزو امارات است. ولي اين که اصول عمليه کلاً نيست، اين يک فحصي مي‌خواهد. حالا آقاياني که ذوق اين مطلب را دارند يک مقداري فحص بفرمايند، خوب هست که نتيجه‌اش را هم ما بدانيم.
سؤال: دارند. من مقاله‌اي نوشتم که دارند.
جواب: دارند در اين باب؟
سؤال: بله.
جواب: پس استفاده مي‌کنيم از آن.
اين هم راجع به اين مطلب که حالا ديگر خيلي بحث ندارد.
بحث چهاردهم: آيا واقعاً معيار مسائل اصوليه منطبق بر ابحاث اصول عمليه هست؟
مقدمه چهاردهم راجع به اين است که آيا مباحث اصول عمليه واقعاً من علم الاصول هستند يا اگر در اصول بحث مي‌شود يک مباحث استطرادي است و جاي آن در اصول واقعاً نيست.
براي داوري در اين مساله ما دو راه داريم.
يک راه اين است که ما به تعاريف علم اصول نگاه کنيم و ببينيم تعاريف شامل اين ابحاث مي‌شود يا نمي‌شود.
راه دوم که شايد اين راه دوم اصح و يا صحيح است، اين است که ما به تعاريف کار نداريم بلکه ملاک صحتِ تعاريف را شمول و عدم شمول نسبت به اين قرار مي‌دهيم. اين امرش اوضح است تا آن تعاريف. فلذا در باره اين که فلان تعريف صحيح است يا صحيح نيست، همين که شامل مي‌شود اين جا را، يا بعضي مباحث ديگر را، ملاک قرار مي‌دهيم. و آن توجه به اين است که اصلاً براي چه اين علم اصول تشکيل شده، غرض از آن چيست و ماذا يستهدف، تا براساس آن، هم مسائلش تعريف بشود و هم تعريف صحيحي ارائه بشود براي علم اصول.
راه اول:
خب اگر از راه اول بخواهيم بياييم، آن تعريف مدرسي علم اصول که رايج بوده که «العلم بالقواعد الممهّده لإستنباط الاحکام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية»، اگر اين را نگاه کنيم قد يقال که اصول عمليه را شامل نمي‌شود چون ما در باب اصول عمليه، استنباط احکام شرعيه نمي‌کنيم. بلکه بعد از اين که دست‌مان از استنباط و تحصيل احکام شرعيه بسته شد، حالا مي‌خواهيم ببينيم وظيفه‌مان چيست، حالا شرعاً أو عقلاً. براساس همين تصور که اين تعريف شامل نمي‌شود مرحوم آقاي آخوند قدس سره آمده اضافه فرموده، «أو التي ينتهي اليه المجتهد الفقيه المستنبط بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل.» اين را اضافه کرده تا اين که اين مباحث اصول عمليه را هم شامل بشود.
بعض ديگر مثل محقق خويي قدس سره فرموده نه، ما احتياجي به اين اضافه نداريم. چون واژه استنباط معنايش تحصيل حکم نيست، استنباط معنايش اين است که معذِّر و منجِّز براي احکام پيدا کنيم. حالا اين معذر و منجز، هم به واسطه امارات و اين‌ها انجام مي‌شود و هم در اين موارد که دست‌مان خالي است از آن اماراتي که کاشف از واقع هست، انجام مي‌شود. در موارد برائت و اين‌ها معذر داريم، در موارد اشتغال و احتياط و اين‌ها منجز داريم. بنابراين استنباط را اگر اين جور معنا کرديم، قهراً احتياجي به اين اضافه نداريم و شامل هم مي‌شود. خود تعريف شامل مي‌شود چون حقيقت بحث اصول عمليه در حقيقت همين است که در اين زمان ما معذِّري داريم از آن احکام محتمله يا منجِّز داريم ولو کاشف نشده، در همان ستر جهلي که باقي است، در عين حال ما منجِّز داريم يا مواردش مختلف است. يک جا معذر داريم، يک جا منجز داريم.
خب اگر استنباط را اين جوري معنا کرديم، خب روشن است که باز مي‌گيرد. حالا اين که ما استنباط را بايد اين جوري معنا بکنيم، اگر اصطلاح باشد لابأس به، خب جعل اصطلاح داريم مي‌کنيم اما اگر معناي لغوي مقصود باشد، در استنباط انصاف اين است که اين چيزها نيفتاده. اين راجع به تعريف مدرسي و آن چيزي که اين آقايان اضافه کردند.
خب بزرگان ديگر بعضي آمدند گفتند علم اصول «هو العلم بالقواعد لتحصيل الحجة علي الحکم الشرعي» که شايد حالا سرسلسله اين مطلب که به ذهن شريفش آمده و فرموده، محقق بروجرودي قدس سره باشد که ايشان موضوع علم اصول را الحجة في الفقه قرار داده، پس تعريف علم اصول هم مي‌شود آن قواعدي که حجت در فقه را تمهيد مي‌کند. «القواعد الممهده لتحصيل الحجة في الفقه».
محقق اصفهاني قدس سره هم اين مطلب از او استفاده مي‌شود. مواردي هست که فکر مرحوم آقاي بروجردي و فکر محقق اصفهاني توارد دارد. بعضي تلامذه ايشان نقل کردند که ايشان گاهي مطلبي مي‌فرمود مي‌گفتيم آقا حاشيه نهاية الدارية است؟ مي‌فرمود نه من خبر ندارم، ولي توارد فکرين شده. يکي از آن موارد، ظاهراً همين جا شايد باشد که ايشان مشهور است از او اين مطلب که لتحصيل الحجة. و بگوييم حجت هم اعم است. حجت چه بر اثبات، چه بر نفي، چه بر تعذير، چه بر تنجيز. ما اگر اين جور گفتيم پس بنابراين باز هم شامل مي‌شود.
مرحوم محقق اصفهاني قدس سره يک مناقشه‌اي دارند که در جاهاي مختلف اين را ذکر فرمودند. ايشان فرموده که حالا من به اين تعبير عرض مي‌کنم که بعضي از اصول عمليه مثل برائت، اين‌ها خودشان حکم شرعي هستند، فقيه اين‌ها را تطبيق مي‌کند به موارد. مثل اين که الماء طاهرٌ، اين را استنباط کرده و تطبيق مي‌کند. مي‌گويد ماء بحر هم پاک است، ماء بئر هم پاک است، اين‌ها ديگر همه تطبيقاتش هست. شارع فرموده «کل شيءٍ حلال حتي تعلم أنّه حرامٌ»، اين حلالٌ خود حکم شرع است. يا اين که «رفع ما لايعلمون»، فرموده برداشته شد. اين خودش حکم شرع است و حالا ما تطبيق مي‌کنيم بر اين جا، مي‌گوييم اين جا هم نمي‌دانيم پس برداشته شده، آن جا نمي‌دانيم پس برداشته شد. استنباطي در کار نيست، واسطه‌گري در کار نيست. چون در حقيقت علم اصول اين است که يک واسطه‌گري داشته باشد و در قياسِ استنباط واقع بشود. حالا کجايش واقع بشود، من ديگر در اين‌ها وارد نمي‌خواهم بشوم، اين بحث خيلي طولاني است، در اول علم اصول است اين ريزه‌کاري‌ها و اين خصوصياتش. ديگر براي آن جا است و اين جا حواله به آن جا مي‌دهيم. خيلي هم بحثي نيست که حالا آدم بخواهد وقت روي آن بگذارد. حالا به اندازه‌اي که انسان اجنبي از اين مباحث نباشد بداند، يک وقت صحبتي شد بداند و اجنبي از اين مطالب نباشد.
پس بنابراين ما وقتي به ادله برائت به خصوص و هم چنين در اشتغال و احتياط نگاه مي‌کنيم، آن‌ها خودشان حکم شرعي هستند. در برائت مي‌گويد حکم تو اين است. همان جور که فرموده «اذا شککت فإبن علي الاکثر» در صلات، اين جا هم فرموده اگر شک کردي يک چيزي حلال است يا حرام است، حلال است. شک کردي حلال است يا حرام است من آن حرمت را، يا وجوب محتمل را برداشتم. پس ايشان مي‌گويد اين جوري است فلذا اشکال ندارد که ما بگوييم اين‌ها خارج از علم اصول هستند. لابأس به التزام به اين که اين‌ها خارج از علم اصول هستند.
بنابراين طبق نظريه محقق اصفهاني قدس سره به اين بيان، اين بحث برائت و اشتغال شرعي نه عقلي، جزء علم اصول نيست در واقع. بله حالا وقتي از اصول عقليه‌اش بحث مي‌کنيد، استصحاب هم بحث مي‌کني، استطراداً اشکالي ندارد. بهترين جايي که مي‌شود استطراد کرد همين جا است که انسان قواعد کلي و عامه استنباط را بخواهد ياد بگيرد همين جا اين مسأله را هم ياد بگيرد ولي اين از حاق علم اصول به نظر شريف ايشان نيست.
از اين سخن ايشان حالا جواب‌هايي ممکن است داده بشود.
يک جوابي که داده شده که صاحب الرافد فرموده اين است که درست است حلالٌ داريم يا مي‌گويد برداشته شده اما اين را از منظر منجز و معذر ببينيد. با همين که مي‌گويد حلالٌ، مي‌خواهد چه بگويد؟ مي‌خواهد بگويد اگر حرمتي باشد آن حرمت منجَّز نيست. شيئي که شک داري حرام است يا حرام نيست، حلال است. اين حلال است مي‌خواهد بگويد چه؟ مي‌گويد نگران آن حرمت محتمله نباش. شک داري واجب است يا واجب نيست، برداشتم. درست است اين حکم است ولي اين حکم يک دلالت التزامي دارد که يعني نگران آن وجوب نباش، عقابي بر آن نداريد، گرفتاري نداريد.
پس بنابراين ما در علم اصول دنبال چه بوديم؟ دنبال حجت مگر نبوديم؟ حجت بر چه؟ بر وجود حکم، بر عدم حکم، بر تنجيزش، بر تعذيرش. خب اين هم همين کار را دارد مي‌کند. اين غير از آن است که مي‌گويد «الصلاة واجبة، الماء طاهر» اين آن حکمي است که خودش مي‌شود منجَّز. اما اين خودش نمي‌شود منجَّز، اين منجِّز است يا معذِّر است. آن که از ادله ديگر ما استفاده مي‌کنيم، احکامي است که يقع موضوعاً للتنجز و التعذير. اما ديگر آن‌ها وسيله تعذير و تنجيز نيستند، منجِّز و معذِّرشان يک چيز ديگري است، علم شما است، اماره‌اي است که بر آن قائم شده. يا احتمالي است که مي‌دهيد در شبهات حکميه قبل الفحص. اين‌ها است. اما اين جا خود اين روايت دارد چه مي‌شود؟ معذِّر مي‌شود براي آن حرمت‌هاي محتمله‌اي که روي موضوعات مختلف شما احتمال مي‌دهيد. يا وجوب‌هايي که براي افعال مختلفه احتمالش را مي‌دهيد. پس بنابراين اگر اين طور به مسأله نگاه کنيم از اشکال محقق اصفهاني قدس سره هم مي‌توانيم استخلاص پيدا کنيم.
