موضوع: أعمال مکّة/طواف النساء /تقدیم طواف النساء علی السعی

(مسألة 421): لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فان قدمه فان كان عن علم و عمد لزمته اعادته بعد السعي، و كذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط.

اگر تقدیم طواف نساء بر سعی، از روی علم و عمد باشد، طواف نساء باطل است؛

چرا که شرط طواف نساء این است که بعد از حجّ و سعی باشد:

صحیحة منصور بن حازم؛

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَى وَ حَلَقَ أَ يَأْكُلُ شَيْئاً فِيهِ صُفْرَةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافاً آخَرَ ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ.

أمّا اگر تقدیم طواف نساء بر سع، از روی نسیان و یا جهل باشد؛

مشهور فرموده اند: این طواف نساء مجزی است، بلکه نسبت عدم خلاف نیز در آن بیان شده است.

مرحوم آقای خوئی فرموده است: اگر إجماعی بر إجزاء باشد، کلامی نیست، و إلاّ قول به صحّت طبق قواعد مشکل می باشد.

و إنصاف نیز این است که إجماعی در مقام بر صحّت نمی باشد و اگر إجماعی هم باشد، محتمل المدرکیة خواهد بود؛ چرا که محتمل است که مستند فقهاء، همین أدلّه باشد که ذکر خواهد شد، و با وجود إحتمال وجود مدرک برای إجماع، دیگر إتصال آن به زمان أئمّه و إحراز إرتکاز متشرّعه در زمان قریب به ایشان و بالتبع إحراز إرتکاز متشرّعه در زمان أئمّه علیهم السلام ممکن نخواهد بود؛ زیرا محتمل است که این مسأله از فروعات جدیدی باشد که فقهاء خود آن را معنون نموده و در مورد آن به حسب روایات و أدلّه فتوی داده اند.

استدلال؛

آقای خوئی دو دلیل برای قول به إجزاء ذکر می کند؛

صحیحة جمیل و صحیحة محمّد بن حمران؛

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ‌.

تقدیم طواف نساء مصداق «فلم یترکوا شیئاً کان ینبغی لهم أن یؤخّروه إلاّ قدّموه» می باشد که حضرت فرمودند: «لا حرج».

مناقشه در استدلال؛

و لکن آقای خوئی فرموده است: این دو صحیحه در مورد أفعال حجّ می باشد، در حالی که طواف نساء واجب مستقلّی از حجّ است.

استدلال؛

موثقه سماعة:

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ‌ طَوَافَ‌ الْحَجِ‌ وَ طَوَافَ‌ النِّسَاءِ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يَسْعَى‌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّه‌.

مرحوم شیخ این روایت را حمل بر ناسی نموده است؛ زیرا نمی توان ملتزم به صحّت طواف نساء در فرض تقدیم عمدی شد.

مناقشه در استدلال؛

و لکن آقای خوئی فرموده اند: این روایت مطلق و شامل فرض علم نیز می باشد، و در آن فرض حال نسیان نشده است، تا بر آن حمل بشود، بنابراین این روایت مقطوع البطلان است و باید علم آن را به أهل آن واگذار نمود.

سپس فرموده اند: محتمل است که سؤال سائل از صحّت سعی بوده باشد، نه از صحّت طواف نساء؛ شاهد بر این مطلب این است که سائل در سؤال هم فرض تقدیم طواف و هم فرض تقدیم طواف نساء بر سعی نمود، که گویا شبهه او فوت موالات میان طواف حجّ و سعی به سبب إتیان طواف نساء در میان آن دو و در نتیجه بطلان سعی می باشد، که امام علیه السلام پاسخ فرمودند «لا یضرّه یطوف بین الصفا و المروة». و إلاّ اگر شبهة او بطلان طواف نساء به جهت تقدیم آن بر سعی بود، نیازی به ذکر طواف حجّ در سؤال نبود، بلکه باید می گفت: «سألته عن تقدیم طواف النساء علی السعی».

جواب از مناقشه؛

و لکن این فرمایش آقای خوئی ناتمام است:

أمّا صحیحه جمیل و حمران؛

أوّلاً: این دو روایت مطلق می باشند و مختصّ به أعمال حجّ نیستند؛ چرا که در این روایت فرض شده است تعدادی از مردم روز عید نزد پیامبر آمده و إظهار داشتند که ترتیب میان أعمال را رعایت نکرده اند، که پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمودند: اشکالی ندارد، و امام صادق علیه السلام این کلام پیامبر را منطبق بر مورد صدر حدیث که تقدیم طواف بر حلق بود، نمودند، بنابراین دانسته می شود که این کبری در کلام پیامبر أکرم صلّی الله علیه و آله ناظر به خصوص تقدیم برخی از أعمال منی بر برخی دیگر نمی باشد، بلکه شامل تقدیم أعمال مکّه بر أعمال منی و یا بر دیگر أعمال مکّه نیز می باشد، و یکی از أعمال مکّه طواف نساء می باشد که حضرت در فرض تقدیم فرمودند «لا حرج».

ثانیاً: به نظر صحیح طواف نساء یکی از أعمال حجّ و جزء حجّ می باشد، و این اشکال ایشان مبنائی است.

أمّا موثقه سماعه؛

اگر قائل به إنصراف این روایت از عالم عامد نباشیم؛ چرا که معقول نیست که شخص در حالی که می داند در فرض تقدیم عمل او باطل است، آن را مقدّم کند! و بر فرض این روایت اطلاق داشته باشد، و لکن باید از اطلاق آن دست برداشت و آن را به فرض نسیان و جهل مختصّ نمود؛ چرا که تمام مدلول این روایت مقطوع البطلان نمی باشد، بلکه خصوص اطلاق آن در مورد عالم عامد مقطوع البطلان است، بنابراین فقط اطلاق آن از حجیّت ساقط می شود.

و أمّا اینکه ایشان فرمود: محتمل است که این روایت ناظر به صحّت سعی باشد، نه صحّت طواف نساء؛

تعبیر « لا یضرّه یطوف بین الصفا و المروة و قد فرغ من حجّه» کالصریح در صحّت طواف نساء می باشد. و جهت فرض طواف حجّ و طواف نساء با هم در سؤال، محتمل است به این جهت باشد که سؤال از واقعه ای اینچنینی است که صورت گرفته است.

بنابراین أقوی صحّت طواف نساء در فرض تقدیم آن بر سعی به جهت نسیان و یا به جهت جهل به حکم و یا موضوع می باشد.

(مسألة 422): من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر‌ لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك مني من الرمي و الذبح و الحلق.

این مطلب روشن است که: اشخاصی که طواف نساء را بر وقوفین به جهت عذر مقدّم می دارند، نساء بر آنان حلال نمی شود، بلکه باید حلق و تقصیر نیز انجام دهند؛ چرا که ظاهر أدلّه سببیت طواف نساء برای حلیّت نساء، طواف نساء بعد از خروج از إحرام می باشد؛

صحیحة معاویة بن عمّار؛

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا ذَبَحَ الرَّجُلُ وَ حَلَقَ‌ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ فَإِذَا زَارَ الْبَيْتَ وَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ فَإِذَا طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا الصَّيْد.

أمّا اگر شخص بعد از حلق و تقصیر و قبل طواف حجّ و یا سعی، به جهت نسیان و یا جهل طواف نساء را مقدّم نمود، ظاهر حلیّت نساء به مجرّد طواف نساء و عدم توقف آن بر انجام طواف حجّ و سعی می باشد؛ چرا که موضوع حلیّت نساء مرکّب از حلق و تقصیر و طواف نساء می باشد، که در این فرض حاصل شده است، و طبق أدلّه نیز طواف حجّ و سعی فقط سبب حلیّت طیب می باشند، نه غیر آن.

دلیل بر این مطلب تعبیر «فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من کلّ شیء أحرم منه» در صحیحه معاویة بن عمّار می باشد که این جمله مستقلّی است از جمله «فَإِذَا زَارَ الْبَيْتَ وَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ» و مترتّب بر آن نمی باشد. علاوه بر اینکه روایات مطلق دیگری می باشد؛

صحیحة محمّد بن حمران؛

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَاجِ‌ غَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ‌- يَوْمَ النَّحْرِ مَا يَحِلُّ لَهُ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَا يَحِلُّ لَهُ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ.

بنابراین کسانی که بعد از انجام طواف نساء به وطن خود باز می گردند و سپس متوجّه عدم انجام طواف حجّ و سعی و یا خللی در آن می شوند، نساء بر آنان حلال است و از این جهت مشکلی نخواهند داشت.

(مسألة 423): إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها ترك طواف النساء و الخروج مع القافلة و الأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها و لصلاته، و إذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي و الخروج مع القافلة و الأحوط الاستنابة لبقية الطواف و لصلاته.

ایشان دو فرع مطرح می کنند و می فرمایند:

فرع أوّل: زنی که قبل از طواف نساء حیض می شود:

در این فرض اگر این زن متمکّن از بقاء در مکّه تا زمان طهر از حیض بدون لزوم حرج باشد، لازم است که در مکّه بماند و بعد از طُهر خود مباشرت در طواف نساء نماید.

و أمّا اگر متمکّن از بقاء بدون حرج نباشد، جایز است که بدون انجام طواف نساء مکّه را ترک کند و به وطن خود بازگردد، بلکه نیاز به استنابه در طواف نساء نیز نمی باشد، و لکن از آن جهت که بحث حلیّت استمتاع أمر مهمّی است، احتیاط واجب در استنابه می باشد.

صحیحة أبی أیّوب الخزاز؛

قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ لَيْلًا فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ امْرَأَةٌ مَعَنَا حَاضَتْ وَ لَمْ تَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَقَدْ سُئِلْتُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْيَوْمَ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَنَا زَوْجُهَا وَ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْكَ فَأَطْرَقَ كَأَنَّهُ يُنَاجِي نَفْسَهُ وَ هُوَ يَقُولُ لَا يُقِيمُ‌ عَلَيْهَا جَمَّالُهَا وَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْ أَصْحَابِهَا تَمْضِي وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهَا.

این روایت نصّ بر عدم لزوم بقاء در فرض عجز و عدم تمکّن از آن می باشد.

و لکن صاحب وسائل فرموده است: این زن باید برای انجام طواف نساء نائب بگیرد.

و آقای خوئی فرموده است: وجهی در لزوم استنابه نمی باشد؛ چرا که ظاهر «تمضی فقد تمّ حجّها» عدم لزوم استنابه و إتمام أعمال و مناسک حجّ او می باشد؛ زیرا این تعبیر به معنای «فقد تمّ حجّها بما له من الشؤون و الواجبات» می باشد که از جمله شؤون حجّ طواف نساء و اگر چه جزء حجّ نیست.

فرع دوم: زنی که بعد از تجاوز از نصف طواف نساء حیض می شود؛

در این فرض این زن اگر چه متمکّن از بقاء در مکّه باشد، جایز است بدون إکمال طواف نساء مکّه را ترک کند و به وطن خود باز گردد و بقاء در مکّه تا زمان طُهر بر او لازم نمی باشد، بلکه طبق روایت صحیحه استنابه نیز بر او واجب نمی باشد و لکن احتیاط واجب در استنابه می باشد.

صحیحه فضیل بن یسار؛

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ طَافَتْ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ‌ فَحَاضَتْ‌ نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ‌.

نصّ این روایت نیز عدم لزوم بقاء زن و مباشرت او در طواف نساء حتی در فرض اختیار می باشد. و ظاهر مقامی آن نیز عدم احتیاج به استنابه برای إکمال طواف نساء و یا نماز آن می باشد.

(مسألة 424): نسيان الصلاة في طواف النساء‌ كنسيان الصلاة في طواف الحج (و قد تقدم حكمه في الصفحة (144).

کسی که نماز طواف نساء را فراموش می کند، مشهور تفصیل داده اند: اگر رجوع به مکّه حرجی نباشد، رجوع واجب است، و اگر رجوع حرجی است، باید نائب بگیرد و یا در وطن خود دو رکعت به نیّت نماز طواف بخواند. و این فرمایش را آقای خوئی نیز پذیرفته است.

و لکن همانگونه که در سابق نیز عرض کردیم؛ این فرمایش ناتمام است:

صحیحة أبی بصیر؛

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‌ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى‌ حَتَّى ارْتَحَلَ فَقَالَ إِنْ كَانَ ارْتَحَلَ‌ فَإِنِّي‌ لَا أَشُقُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ لَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَكِنْ يُصَلِّي حَيْثُ يَذْكُرُ.

مراد از «إن کان إرتحل فإنّی لا أشقّ علیه» فرض حرج نمی باشد، بلکه امام علیه السلام نفی کلفت و مشقّت می نمایند؛ همانگونه که اگر فرزند زدن مسواک را فراموش کند و به بستر خود بیاید و پدر به او بگوید: (بر تو سخت نمی گیرم که بازگردی و مسواک بزنی)، به معنای لزوم حرج از برخواستن از بستر و مسواک زدن نمی باشد، بلکه فقط مستلزم کلفت می باشد که به جهت آن، لزوم رجوع را نفی می کند.

بله، ما از مجموع روایات تفصیل را استفاده کردیم: اگر شخص در مکانی قریب به مکّه متذکّر شد، باید بازگردد و نماز را بخواند و اگر شخص در مکانی بعید از مکّه متذکّر شد، رجوع بر او واجب نیست و اگر چه رجوع برای او حرجی نباشد.