موضوع: المبیت بمنی /وجوب المبیت لیلة الثالث عشر /وجوب المبیت لیلة الثالث عشر فیما بقی بمنی إلی الغروب

(مسألة 426): إذا تهيأ للخروج و تحرك من مكانه و لم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه‌ فان أمكنه المبيت وجب ذلك، و إن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له الخروج، و عليه دم شاة‌ على الأحوط.

حاجی بعد از زوال روز دوازدهم جایز است که از منی نفر کند و لکن گاهی تا غروب آفتاب موفق به نفر نمی شود و شب داخل می شود در حالی که او در منی می باشد، بر چنین شخصی واجب است که شب سیزدهم را در منی بیتوته کند؛

برای این مسأله پنج صورت ذکر می شود:

الصورة الأولی: شخص اساس و وسایل خود را جمع نموده و آماده خروج می شود و لکن قبل از خروج از خیمه و منزل شب داخل می گردد؛ این فرض قدر متیقن از روایات لزوم مبیت در شب سیزدهم می باشد:

صحیحة معاویة بن عمّار:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا نَفَرْتَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقِيمَ بِمَكَّةَ وَ تَبِيتَ بِهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ وَ قَالَ إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ‌ بَعْدَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ‌ فَبِتْ بِمِنًى وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا حَتَّى تُصْبِحَ.

صحیحة حلبی:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا يَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنْ أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ بَاتَ‌ وَ لَمْ‌ يَنْفِرْ.

بله، اگر بقاء در منی برای او حرجی باشد، مانند این فرض که تمام حجّاج کوچ نموده و او تنها مانده است، در این فرض «لا حرج» وجوب مبیت در منی و یا حرمت مبیت در غیر منی را رفع می نماید.

أمّا آیا در فرض ترک مبیت به جهت حرج، کفاره ترک مبیت در منی نیز رفع می شود یا خیر؛

استدلال:

آقای خوئی فرموده اند: لزوم کفاره نیز رفع می گردد:

زیرا حدیث رفع و دلیل «لا حرج» نفی جمیع آثار می نمایند، که یکی از آثار ترک مبیت لزوم کفاره دم است که رفع می گردد.

بله ایشان به جهت رعایت نظر مشهور، در پرداخت کفاره احتیاط واجب می نمایند.

مناقشه در استدلال:

و لکن ما این بیان آقای خوئی را قبول نداریم:

چرا که أوّلاً: منصراف از حدیث رفع و دلیل «لا حرج» آثاری است که به جهت عقوبت و مؤاخذه جعل شده است، نه جمیع آثار؛ اگر گفته شود: «من مسّ میتاً وجب علیه الغسل» و شخص مضطرّ به مسّ میّت شود، وجوب غسل رفع نمی گردد؛ زیرا جعل وجوب غسل از جهت عقوبت نمی باشد. حال اگر کفاره ثابت بر ترک مبیت به جهت عقوبت نباشد، بلکه به طور جزم و یا احتمال برای جبر نقص باشد، دیگر نمی توان برای رفع آن در موارد جواز ترک مبیت به منی، به «لا حرج» و حدیث رفع تمسّک نمود.

ثانیاً: مواردی که به نظر عرف فعل مصداق «ما لا یطیقون» و یا «ما اضطروا إلیه» نمی باشد و فقط صرف حرج است، از «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» نفی کفاره استفاده نمی شود: چرا که این دلیل فقط تکلیف حرجی را رفع می کند که آن لزوم مبیت در منی است و لکن دلالتی بر رفع کفاره ندارد: زیرا پرداخت کفاره دم حرجی نیست، همانگونه که «لا ضرر» نیز جمیع آثار و کفاره را نفی نمی کند.

استدلال:

بله، ما بعید نمی دانیم در مواردی که نفر از منی و ترک بیتوته جایز می باشد، کفاره نیز رفع می گردد:

زیرا ما از روایت استفاده نمودیم که این کفاره به جهت عقوبت جعل شده است، نه اینکه به جهت جبر نقص وارد در حجّ حاصل از ترک مبیت جعل شده باشد؛

صحیحة معاویة بن عمّار؛

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ: فَإِنْ بِتَّ فِي غَيْرِهَا فَعَلَيْكَ دَم‌.

ظاهر از تفریع «فإن بتّ فی غیرها فعلیک دم» بر صدر روایت استفاده می شود که لزوم کفاره به جهت ترک مبیت در منی که واجب است و یا إرتکاب مبیت در غیر منی که حرام است، می باشد، که با رفع حرمت مبیت در غیر منی و یا وجوب مبیت در منی، دیگر کفاره بر إرتکاب حرام و یا ترک واجب مورد نخواهد داشت.

و همچنین در ذیل این روایت می فرماید:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ عِشَاءً فَلَمْ يَزَلْ فِي طَوَافِهِ وَ دُعَائِهِ وَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ قَالَ لَيْسَ‌ عَلَيْهِ‌ شَيْ‌ءٌ كَانَ‌ فِي‌ طَاعَةِ اللَّهِ‌.

از تعلیل «کان فی طاعة الله» برای نفی لزوم کفاره استفاده می شود که جعل کفاره دم بر ترک مبیت به منی به جهت عقوبت است، و در فرض حرج و مانند آن که ترک مبیت جایز می باشد، عقوبت معنی ندارد.

بله، اگر جعل کفاره به جهت جبر نقص باشد، دیگر مانند «لا حرج» دلالتی بر نفی کفاره نخواهد داشت.

نکته:

برای عبارت «لیس علیه شیء کان فی طاعة الله» دو معنی شده است:

معنای أوّل:

مشهور از جمله آقای خوئی فرموده اند:

این عبارت تعلیل جواز عدم بیتوته در منی است: (ترک بیتوته در منی و اشتغال به مناسک حجّ در مکّه جایز است، چرا که اشتغال به مناسک حجّ طاعة الله است)، و از آن جهت که علّت معمّم است، بنابراین ترک مبیت به منی در لیالی تشریق و اشتغال به هر فعلی در مکّه که فی نفسه عبادت و طاعت خداوند است، جایز خواهد بود، و به همین جهت است که آقای سیستانی می فرماید: ترک بیتوته در منی و اشتغال به نظر به بیت الله که عبادت است، جایز می باشد.

و لکن طبق این معنی اشکال به آقای خوئی و آقای سیستانی این است که:

این روایت مقیّد به طاعت خداوند در مکّه نمی باشد، بلکه اطلاق دارد و شامل هر طاعتی و اگر چه در غیر مکّه باشد، می گردد، بلکه این روایت مقیّد به عبادت نیز نشده است، بلکه شامل طاعت غیر عبادتی نیز است، مانند اینکه مبیت به منی را ترک کند و مشغول درمان بیماران گردد.

معنای دوم:

این روایت و این عبارت هیچ نظری به جواز ترک مبیت به منی ندارد و تعلیل برای جواز ترک مبیت نمی باشد، بلکه فقط ناظر به عدم لزوم کفاره و تعلیل برای آن می باشد، و معنای آن این است که: (این شخصی که ترک مبیت به منی نموده و مشغول به مناسک حجّ شده است، از آن جهت که در این ترک مبیت مطیع خداوند می باشد، کفاره بر او واجب نمی باشد)، و در این عبارت تعبیر به «لیس علیه شیء» شد، نه تعبیر به «لا بأس».

بنابراین طبق این معنی نمی توان جواز ترک مبیت به منی و اشتغال به عبادتی مانند نظر به بیت الله و یا قرائت قرآن در مسجد الحرام را استفاده نمود؛ زیرا اینکه ترک مبیت در منی در این موارد مصداق طاعة الله باشد و ترک مبیت در منی جایز باشد، أوّل الکلام است، بلکه اطلاق دلیل «لا تبت إلاّ بمنی» نفی مصداقیت آن برای طاعت خداوند است.

بله، اگر در موردی ترک مبیت در منی جایز بود، از این تعلیل عدم لزوم کفاره نیز ثابت می گردد.

استظهار ما از این عبارت همین معنی می باشد که آقای زنجانی نیز آن را تقویت نموده است.

و طبق این معنی دوم از روایت دو نتیجه گرفته می شود:

نتیجه أوّل: ترک مبیت به منی در حال اختیار فقط در مورد اشتغال به مناسک حجّ در مکّه (طواف و سعی و طواف نساء) و اگر چه همراه با مستحبّات آن جایز می باشد؛

زیرا در این روایت سائل فرض اشتغال به مناسک تا طلوع فجر نموده است که این نشانگر انجام مناسک به همراه مستحبّات می باشد که امام علیه السلام فرمودند: «لیس علیه شیء».

نتیجه دوم: در هر موردی که شخص در ترک مبیت در منی مطیع خداوند باشد و اگر چه این ترک به جهت إنقاذ جان مؤمن که خود مصداق طاعت خداوند است، باشد، کفاره لازم نمی باشد.

مناقشه در استدلال:

و لکن شبهه ای در مقام است و آن عبارت از این است که:

هر مجوّز ترک مبیت به منی مصداق طاعة الله نیست: زیرا طاعة الله فعلی است که مأمور به و لو به نحو استحبابی باشد، در حالی که «لا حرج» فقط جواز ترک مبیت و اشتغال به فعل دیگر را ثابت می کند، نه اینکه أمر به ترک مبیت در منی و اشتغال به غیر آن را ثابت نماید. و به عبارت دیگر: دلیل «لا حرج» دلیل بر این است که شخص عاصی نمی باشد، نه اینکه مطیع خداوند متعال است. بنابراین استدلال به این صحیحه برای نفی لزوم کفاره در فرض حرج تمام نمی باشد.

جواب از مناقشه:

و لکن انصاف این است که این اشکال قابل جواب می باشد:

زیرا ظاهر از «کان فی طاعة الله» این است که این شخص نا فرمانی خداوند و سرپیچی از فرمان او را نکرده است، نه اینکه فرمان و أمر خداوند را اطاعت نموده است؛ تعبیر «المطیع لله و لرسوله» به این معنی است که شخص عاصی و نافرمان خداوند و رسول نمی باشد، نه اینکه او فقط اوامر وجوبی و استحبابی را انجام می دهد و مشغول به مباحات نمی شود.

و به عبارت دیگر: ظاهر از عبارت «لیس علیه شیء کان فی طاعة الله» این است که کفاره ثابت در ترک مبیت، عقوبتی است و در موارد حرج که تکلیف رفع می گردد، عقوبت ثابت نیست.