موضوع: واجبات الحجّ/المبیت بمنی /موارد عدم وجوب المبیت

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد سند حدیث جمیل بود که به نظر ما این حدیث ضعیف می باشد؛

چرا که طریقی که مرحوم صدوق در مشیخه به جمیل بن درّاج و محمّد بن حمران ذکر می کند، محتمل است که مختصّ به کتاب مشترک این دو باشد.

و با توجّه به این نکته که ترتیب به طرق مشیخه بر اساس ترتیب روایات متن کتاب فقیه می باشد، دانسته می شود که این طریق «و ما كان فيه عن محمّد بن حمران؛ و جميل‌ بن درّاج فقد رويته‌» با نظر به أوّلین حدیث منقول از جمیل در کتاب «من لا یحضره الفقیه» می باشد و آن حدیث مشترکی است از جمیل بن درّاج و محمّد بن حمران؛ «سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ النَّهْدِيُّ وَ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌»، که قبل از آن از عبدالرّحمن بن أبی نجران و بعد از آن از عبدالله بن سنان حدیث نقل می شود، که در مشیخه نیز قبل از این طریق، طریق به عبدالرّحمن بن أبی نجران و بعد از آن طریق به عبدالله بن سنان ذکر شده است.

بنابراین قوّت احتمال اختصاص این طریق به کتاب مشترک جمیل و محمّد بن حمران پابرجاست. بله، اگر أوّلین حدیث از جمیل بن درّاج و محمّد بن حمران، حدیث منفرد به یکی از این دو بود، تعمیم این طریق به أحادیث منفرد این دو بزرگوار ثابت می شد.

آقای زنجانی در تصحیح أحادیث منفرد جمیل در کتاب فقیه فرموده اند:

مرحوم شیخ در فهرست به کتاب جمیل از طریق مرحوم صدوق سند صحیح دارد.

و لکن ما از این استدلال پاسخ داده و عرض کردیم:

اگر چه این نشاندهنده این است که مرحوم صدوق سند صحیح به کتاب جمیل داشته است و لکن مشخّص نیست که این حدیث از کتاب جمیل باشد، بلکه محتمل است مرحوم صدوق از کتاب مشهوری آن را أخذ کرده است که سند صدوق به صاحب کتاب در نزد ما ضعیف می باشد.

نکته:

آقای خوئی در ذیل مسأله 427 فرمود: «الأولی لمن بات فی منی النصف الأوّل أن لا یدخل مکّة إلاّ بعد طلوع الفجر».

ایشان در وجه این کلام فرموده است:

دلیل این مطلب، نظر منسوب به شیخ طوسی در نهایة و مبسوط، و ابن حمزه در وسیله و ابن إدریس در سرائر و ابن سعید حلّی در جامع می باشد که از دخول در مکّه قبل از طلوع فجر نسبت به شخصی که نیمه أوّل شب را در منی بیتوته نموده و سپس خارج شده است، نهی نموده اند، در حالی که این مطلب مستند روایی ندارد، بلکه مقتضای اطلاق صحیحة معاویة بن عمّار «إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ‌ أَنْ‌ تَبِيتَ‌ فِي غَيْرِ مِنًى» و صریح صحیحه عیص «فلا بأس علیه أن ینفجر الصبح و هو بمکة» جواز دخول قبل از طلوع فجر می باشد.

أمّا صحیحه أبی الصباح کنانی:

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدُّلْجَةِ إِلَى‌ مَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَزُورَ الْبَيْتَ فَقَالَ لَا حَتَّى يَنْشَقَّ الْفَجْرُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ مِنًى.

«الدلجة» یعنی ورود و دخول.

ممکن است گفته شود: ظاهر نهی «لا حتی ینشقّ الفجر» حرمت می باشد و عنوان «کراهیة» ظاهر در کراهت اصطلاحیه نمی باشد، بلکه طبق نظر برخی مانند آقای سیستانی ظاهر در حرمت است. بنابراین می تواند دلیل این بزرگان بر منع جواز ورود قبل از طلوع فجر این صحیحه باشد.

و لکن این مطلب صحیح نیست: چرا که این روایت در مورد بیتوته کامل در غیر منی می باشد، که حضرت از آن نهی می کند، بنابراین با توجّه به استفاده عدم لزوم بیتوته کامل در منی و جواز بقاء نصف شب در خارج منی از روایات دیگر، باید این صحیحه حمل بر حکم تنزیهی شود، و این روایت ارتباطی به مورد بحث که فرض بیتوته نیمه أوّل شب در منی و دخول در مکّه قبل از طلوع فجر می باشد، ندارد.

به نظر ما نیز این کلام آقای خوئی تمام می باشد و لکن استدلال ایشان به صحیحه عیص بر جواز دخول قبل از طلوع فجر صحیح نیست:

چرا که این صحیحه در مورد زیارت بعد از نیمه شب و یا هنگام سحر است که حضرت حکم به جواز إصباح در مکّه و عدم لزوم رجوع به منی می نمایند؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّيَارَةِ مِنْ مِنًى قَالَ إِنْ زَارَ بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءً فَلَا يَنْفَجِرِالصُّبْحُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى وَ إِنْ زَارَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ أَوِ السَّحَرَ فَلَا بَأْسَ‌ عَلَيْهِ‌ أَنْ‌ يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ‌ وَ هُوَ بِمَكَّةَ.

بنابراین این صحیحه ارتباطی به مقام که فرض بیتوته در نیمه أوّل شب و دخول در مکّه قبل از طلوع فجر است، ندارد، و تعمیم این صحیحه به مقام موجب إلغاء عنوان «إن زار بعد نصف اللّیل أو السحر» خواهد شد.

نکته:

در مورد شخصی که بیتوته در نیمه أوّل شب را ترک کرده است، آقای خوئی قائل به لزوم بیتوته در نیمه دوم شب و آقای زنجانی قائل به کفایت إصباح در منی و عدم لزوم بیتوته نیمه دوم شب شدند؛

دلیل آقای زنجانی حدیث جمیل بود که به نظر ما سند آن تمام نیست، و لکن کلام آقای زنجانی صحیح است:

چرا که کفایت إصباح از صدر صحیحه عیص نیز استفاده می شود:

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّيَارَةِ مِنْ مِنًى قَالَ إِنْ زَارَ بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءً فَلَا يَنْفَجِرِالصُّبْحُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى.

صدر این حدیث در مورد شخصی است که در روز مانند روز دهم از منی خارج و وارد مکّه شده است و زیارت بیت را در روز انجام داده است، که امام علیه السلام در مورد چنین شخصی با وجود فرصت رجوع او به منی و بیتوته در نیمه أوّل شب و یا بیتوته در نیمه دوم، حکم به کفایت حضور هنگام صبح در منی نموده اند. حال با توجّه به عدم احتمال خصوصیّت این مورد و وقوع زیارت البیت در روز در عدم وجوب بیتوته در منی، به سائر موارد تعدّی می شود؛ مانند کسی که در روز خارج شده و در نیمه أوّل شب زیارت البیت را انجام داده است و یا کسی که در روز خارج شده و لکن تا هنگام نیمه شب مناسک را انجام نداده است.

و دلالت صحیحه محمّد بن مسلم نیز با توجّه به نکته إلغاء خصوصیّت تمام می باشد و اگر چه مورد آن خروج به غرض زیارت می باشد: عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الزِّيَارَةِ إِذَا خَرَجْتَ‌ مِنْ‌ مِنًى‌ قَبْلَ‌ غُرُوبِ‌ الشَّمْسِ‌ فَلَا تُصْبِحْ إِلَّا بِمِنًى.

(مسألة 428): يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدّة طوائف‌؛

(1) المعذور كالمريض و الممرّض و من خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى (2) من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل و الشرب و نحوهما (3) من طاف بالبيت و بقي في عبادته ثمّ خرج من مكة و تجاوز عقبة المدنيين فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل الى منى و يجوز لهؤلاء التأخير في الرجوع الى‌ منى الى ادراك الرمي في النهار.

آقای خوئی سه طائفه را از وجوب مبیت به منی استثناء می نمایند:

أمّا طائفه أولی: معذورین؛

ایشان سه مثال برای این طائفه ذکر می کند: مریض و مورّض (یعنی پرستار مریض) و الخائف علی نفسه أو ماله.

أمّا وجه عدم وجوب مبیت بر الخائف علی نفسه:

صحیحة عبدالله بن سنان:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَرْمِيَ الْخَائِفُ بِاللَّيْلِ وَ يُضَحِّيَ‌ وَ يُفِيضَ‌ بِاللَّيْلِ‌.

طبق این روایت خائف در شب دهم تمام أعمال منی را انجام می دهد (رمی جمره عقبه، ذبح هدی، حلق و تقصیر، رمی الجمرات لیوم الحادی عشر و یوم الثانی عشر) و طبق روایات دیگر نیز طواف و سعی خود را نیز بر وقوفین مقدّم نموده و انجام می دهد، و فحوی جواز انجام جمیع أعمال در شب دهم، عدم وجوب مبیت می باشد، بلکه اگر مراد از «یفیض باللّیل» إفاضه به وطن باشد، ظاهر مدلول مطابقی آن عدم وجوب مبیت خواهد بود.

أمّا وجه عدم وجوب مبیت بر مریض:

وجه أوّل: صحیحة سعید بن یسار؛

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاتَتْنِي‌ لَيْلَةُ الْمَبِيتِ‌ بِمِنًى‌ مِنْ‌ شُغُلٍ‌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

ظاهر از عنوان «شغل» شغل عرفی است که مصداق بارز آن مرضی است که موجب مشقّت در فرض مبیت به منی می گردد.

و لکن آقای زنجانی ظاهر «شغل» را شغل رافع تکلیف می دانند که عبارت از باشد از ضرورت و حرج، و ممکن است که نظر مشهور نیز همین مطلب باشد.

وجه دوم: قاعدة لا حرج.

وجه سوم: قاعدة اضطرار؛ «رفع ما اضطرّوا إلیه» و «لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ‌ اضْطُرَّ إِلَيْه».

وجه چهارم: قاعدة لا ضرر؛

البته استدلال به قاعده لا ضرر مبتنی است بر اینکه مفاد «لا ضرر و لا ضرار» نفی حکم ضرری باشد، و لکن به نظر ما این جمله مجمل می باشد: چرا که محتمل است که مفاد آن نهی از إضرار به غیر و تحریم آن باشد.

آقای زنجانی فرموده است:

مبیت به منی بر مریض واجب است إلاّ اینکه او مضطرّ به ترک مبیت باشد و یا مبیت مستلزم حرج بر او و یا مستلزم توجّه ضرر محرّم بر او باشد. أمّا اگر مبیت فقط موجب توجّه ضرر غیر محرّم بر او شود که علم به استلزام حرج در این مورد نمی باشد، مبیت واجب می باشد؛ چرا که «لا ضرر» مربوط به إضرار بعض الناس ببعض می باشد، نه إضرار ناشی از تکلیف خداوند متعال.

أمّا وجه عدم وجوب مبیت بر ممرّض:

اگر پرستار خود از ترک پرستاری بیمار به حرج بیافتد، با توجّه به دلیل «لا حرج» وجوب مبیت رفع می شود؛ مانند فرض پرستاری از فرزند.

أمّا اگر خود پرستار از ترک پرستاری دچار حرج نمی شود و لکن بیمار دچار حرج و یا ضرر می گردد و یا اینکه بیمار مضطرّ به حضور پرستار در کنار خود دارد؛ در این فرض آقای خوئی حکم به عدم وجوب مبیت نموده اند.

و لکن این مطلب صحیح نیست:

چرا که ایشان خود در کتاب النکاح در بحث اضطرار بیمار به کشف مواضع حسّاس نزد طبیب فرموده اند: «لا حرج» بر مواردی که از ثبوت تکلیف بر یک شخص، وقوع دیگری در حرج و یا ضرر و یا اضطرار لازم می آید، نمی شود؛ چرا که «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» به این معناست که: خداوند متعال تکلیفی بر شما که موجب إیقاع شما در حرج می شود، جعل نکرده است؛ بنابراین از آن جهت که عدم کشف بیمار در نزد طبیب موجب حرج بر او است، حرمت کشف رفع می گردد، و لکن حرمت نظر طبیب به این موضع محرّم توسّط «لاحرج» رفع نمی شود: چرا که ترک نظر مستلزم حرج بر طبیب نمی باشد.

اگر گفته شود: رفع حرمت کشف از زن بیمار ملازم با رفع حرمت نظر طبیب می باشد: چرا که رفع حرمت کشف بدون رفع حرمت نظر طبیب لغو خواهد بود.

در پاسخ می گوئیم: از لغویت اطلاق ثبوت اثر خارج از مقتضای آن استفاده نمی شود، بلکه لغویت اطلاق کاشف از عدم جریان اطلاق می باشد؛ چرا که هر اطلاق هر خطابی مقیّد لبّی است به عدم لغویت آن.

بلکه آقای خوئی فرموده اند: تلازمی میان جواز کشف بر بیمار و جواز نظر طبیب وجود ندارد؛ چرا که گاه جواز کشف ثابت می باشد و لکن جواز نظر ثابت نیست؛ مانند فرض إکراه زن بر برهنه شدن که کشف بر او جایز خواهد بود، در حالی که نظر دیگران به او حرام می باشد.

بله، آقای خوئی فرموده اند: در فرض ضرورت علاج دلیل خاصّ بر جواز نظر طبیب وجود دارد.

و لکن باید توجّه داشت: بیماری نازائی از موارد ضرورت علاج و مشمول این روایت نمی باشد.