< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

95/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: واجبات الحجّ/المبیت بمنی /موارد إستثناء وجوب المبیت/الممرّض - المشتغل بالعبادة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد موارد استثناء وجوب مبیت بود، که قسم أوّل معذورین بود و بحث در عدم وجوب مبیت بر ممرّض واقع شد.

 

ما با استفاده از صحیحه محمّد بن مسلم و صحیحه عیص پذیرفتیم که در فرض ترک بیتوته نیمه أوّل شب، حضور در هنگام صبح در منی کافی است، و لکن اشکالی است که مانع از إلتزام به این مطلب می شود و آن عبارت از این است که:

ممکن است که گفته شود: ظاهر صحیحه معاویة بن عمّار «إن خرجت أوّل اللّیل فلا ینتصف اللّیل إلاّ و أنت بمنی إلاّ أن یکون شغلک نسک أو قد خرجت من مکّة» تخییر در نیمه شب میان سه فعل می باشد: حضور در منی و یا اشتغال به مناسک و یا حضور در خارج از مکّه؛ بنابراین بقاء در مکّه در هنگام نیمه شب بدون اشتغال به مناسک جایز نمی باشد، به همین جهت ما احتیاط می کنیم در این که شخصی که در مکّه می باشد و در هنگام نیمه شب مشغول أعمال نخواهد بود، قبل از نیمه شب از مکّه خارج شود و در هنگام نیمه در خارج از مکّه حضور داشته باشد.

بله با توجّه به صحیحه عیص حضور در منی در نیمه شب لازم نیست و لکن حضور در منی در هنگام صبح واجب می باشد.

رجوع به بحث استثنائات وجوب مبیت به منی؛

بحث در مورد ممرّض بود:

اشکال شد: ترک مبیت توسّط ممرّض در فرض وجوب پرستاری از بیمار به اینکه حفظ نفس محترمه متوقف بر آن باشد، جایز می باشد، و لکن اگر ترک پرستاری فقط موجب این است که بیمار دچار حرج شود و یا بیماری او استمرار پیدا کند، بدون اینکه خود پرستار از مبیت به منی دچار حرج و یا ضرر شود، در این مورد دلیلی بر جواز ترک بیتوته در منی برای ممرّض نخواهد بود؛

مثال: پزشکی که اشتغال او به نماز فریضه، موجب استمرار درد مریض و حرج او می شود، در این فرض آیا تکلیف به نماز از پزشک به جهت حرج بیمار رفع می شود؟!

به همین جهت آقای خوئی در مورد احتیاج زن به طبیب مرد فرمودند: طبق قاعده جواز نظر طبیب به این زن قابل اثبات نمی باشد و اگر چه به جهت حرج حرمت کشف از زن رفع می شود، و تلازمی میان جواز کشف بر زن و جواز نظر دیگران به او نمی باشد.

و لکن به جهت صحیحه أبی حمزة ثمالی:

(عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ أَوْ جِرَاحٌ فِي‌ مَكَانٍ‌ لَا يَصْلُحُ‌ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ يَكُونُ الرِّجَالُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَيُعَالِجُهَا إِنْ شَاءَتْ).

حکم به جواز علاج طبیب مرد و نظر و لمس او در فرض اضطرار زن به علاج طبیب مرد، می شود.

نکته:

اختلاف است که ضمیر در تعبیر «إذا اضطرّت إلیه» راجع به أصل علاج می باشد و یا راجع به علاج الرجل می باشد؛ آقای سیستانی معتقد به رجوع ضمیر به أصل علاج می باشد، به همین جهت علاج طبیب مرد را در فرضی که این طبیب أرفق به حال زن باشد، جایز می باشد و اگر چه این زن مضطرّ به علاج طبیب رجل نباشد.

و لکن به نظر ما ظاهر آن رجوع ضمیر به (علاج الرجل) و یا (نظر الرجل إلیها) می باشد و در جواز علاج طبیب مرد، لازم است که به نظر عرف زن مضطرّ به طبیب مرد باشد.

و باید توجّه داشت که این روایت در خصوص علاج است و لکن ظاهر این است که آقای سیستانی قائل به تلازم عرفی می باشند و می فرمایند:

اگر جنینی است که ولوج روح در او شده است، که زن از بقاء آن و لو در آینده دچار حرج می شود و علم به تحقق این حرج در مستقبل می باشد، و یا زن از بقاء این جنین خوف ضرر و لو در مستقبل دارد، که این خوف خود موجب حرج بالفعل می باشد، إسقاط این جنین جایز می باشد، و جواز اسقاط جنین بر مادر با جواز مباشرت طبیب در این إسقاط تلازم عرفی دارد، و جواز مباشرت طبیب در إسقاط جنین نیز با جواز نظر و لمس او تلازم عرفی دارد؛ چرا که به صورت متعارف علاج متوقف بر نظر و لمس می باشد.

البته در فرضی مباشرت طبیب در علاج جایز می باشد که طبیب خود إحراز حرج بر زن و لو در آینده نماید، و إلاّ مباشرت او جایز نخواهد بود.

و لکن اشکال به این مطلب این است که:

دلیل «لاضرر» و «لا حرج» فقط جواز تصدّی زن برای إسقاط را ثابت می کند، نه جواز تصدّی دیگران مانند طبیب؛

مثال: اگر شخص موسر در صورت عدم وجوب حجّ، إحتیاج دیگری را با مالی که در إختیار داشت، بر طرف می کرد و لکن به جهت وجوب حجّ إمکان چنین کاری را نخواهد داشت و این وجوب حجّ بر شخص موسِر موجب بقاء آن نیازمند در حرج خواهد بود، آیا در این فرض می توان به جهت «لا حرج» ملتزم به رفع وجوب حجّ بر شخص موسِر شد؟! بلکه به نظر ما «لاحرج» اطلاقی نسبت به این فرض ندارد و اطلاق آن غیر عرفی است؛

چرا که «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» خطاب انحلالی است که نسبت به هر شخصی حکم موجب حرج بر او جعل و تشریع و قرار إعتباری نشده است، و حرمت نظر طبیب قرار إعتباری بر زن نمی باشد تا به جهت حرج او توسّط «لا حرج» نفی شود، و از نظر فقهی نیز قابل التزام نمی باشد که اگر هر شخصی در عالم دچار حرج شود، تکلیف از دیگری رفع شود: مثال؛ زنی در حالی که برهنه است در داخل آب افتاده است و به این جهت دچار مقداری سختی و حرج می باشد و لکن در معرض فوت و هلاک نیست، آیا این حرج مجوّز جواز نجات او توسّط مرد در حالی که او برهنه است، می باشد؟!

و دلیل إضطرار «و ما من محرّم إلاّ و قد أحلّه الله لمن اضطرّ إلیه» نیز مختصّ به فرض إضطرار می باشد، نه غیر آن.

در رفع وجوب مبیت از ممرّض دو توجیه می توان بیان کرد:

وجه أوّل: مفاد «لا ضرر» نفی حکم ضرری در شریعت می باشد و اگر چه این حکم موجب ضرر بر دیگری باشد، و حرمت نظر طبیب و یا وجوب مبیت بر ممرّض حکمی است که موجب ضرر بر آن بیمار می باشد، بنابراین با «لا ضرر» این حکم نفی می شود.

و این استدلال بعید نمی باشد و لکن به نظر ما مفاد «لا ضرر» نفی حکم ضرری نمی باشد، بلکه محتمل است که مفاد آن تحریم إضرار به غیر باشد.

البته ممکن است که آقای خوئی نیز از این وجه به این صورت پاسخ بدهند که:

مفاد «لا ضرر» نفی حکم موجب ضرر نمی باشد، بلکه مفاد آن نفی ضرر ناشی از شرع می باشد، و به نظر عرف ضرر بر بیمار ناشی از وجوب مبیت به منی نمی باشد. و لکن این مطلب صحیح نیست: چرا که به نظر عرف حکم شارع به وجوب مبیت سبب بقاء ضرر و بیماری مریض می باشد و بقاء آن مستند به حکم شارع است.

وجه دوم:

معتبرة أبی بصیر؛

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُسَافِرُ فَرُبَّمَا بُلِينَا بِالْغَدِيرِ مِنَ الْمَطَرِ يَكُونُ إِلَى جَانِبِ الْقَرْيَةِ فَيَكُونُ فِيهِ الْعَذِرَةُ وَ يَبُولُ فِيهِ الصَّبِيُّ وَ تَبُولُ فِيهِ الدَّابَّةُ وَ تَرُوثُ فَقَالَ إِنْ عَرَضَ فِي قَلْبِكَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَقُلْ‌ هَكَذَا يَعْنِي افْرِجِ‌ الْمَاءَ بِيَدِكَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَإِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِمُضَيَّقٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌.

مفاد عبارت «إنّ الدین لیس بمضیّق» این است که: دین سهل است و موجب ضیق بر مردم نمی باشد.

و لکن این استدلال صحیح نیست:

با توجّه به استدلال امام علیه السلام برای اثبات مفاد «إنّ الدّین لیس بمضیّق» به آیه شریفه «ما جعل علیکم فی الدّین من حرج» و ظهور این آیه در انحلال، عبارت مذکور به جهت وجود این قرینه در نفی حکمی که مستلزم حرج بر دیگری است، اطلاق نخواهد داشت. و اگر تعبیر «لیس بمضیِّق» باشد، این اشکال أقوی خواهد بود؛ زیرا ظاهر آن نفی جعل حکمی بر هر فرد که موجب ضیق او شود، می باشد و بیش از این عرف استظهار نمی کند.

حاصل مطلب این است که:

وجهی برای جواز ترک مبیت به منی برای ممرّض نمی باشد مگر در فرضی که ممرّض خود از ترک پرستاری به حرج بیافتد و یا در فرضی که پرستاری بر او واجب باشد؛ مانند فرض کسر و جرح و هلاک نفس.

و ممکن است برای نفی وجوب مبیت بر ممرّض به روایت مالک به أعین استدلال شود:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّ الْعَبَّاسَ‌ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ص أَنْ يَلْبَثَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ أَجْلِ‌ سِقَايَةِ الْحَاج.‌

و سند این روایت صحیح می باشد: چرا که در کتاب ثواب الأعمال إبن أبی عمیر از مالک بن أعین روایت نقل نموده است، بنابراین او از مشایخ إبن أبی عمیر می باشد.

و لکن این استدلال نیز ناتمام است:

چرا که أوّلاً: مورد این روایت نیازهای عمومی است، بنابراین نمی توان به مورد نیازهای فردی تعدّی نمود.

ثانیاً: مورد این روایت قضیه خارجیه می باشد که محتمل است مورد آن ضرورت عمومی بوده باشد، که به همین جهت پیامبر صلّی الله علیه و آله به عبّاس إذن داده است.

استثناء دوم:

شخصی که به جهت اشتغال به عبادت در مکّه، مبیت را ترک می کند؛

آقای خوئی می فرمایند:

این استثناء صحیح است و لکن جواز ترک مبیت در این فرض مشروط به دو شرط می باشد:

أوّل: اشتغال به عبادت در مکّه قدیمه (بنابر احتیاط واجب).

دوم: اگر شخص در مکّه حاضر می باشد، باید تمام شب را تا هنگام صبح مشغول به عبادت باشد، مگر به مقدار حوائج ضروریه در أکل و شرب و مانند آن. و اگر از منی وارد مکّه می شود، مقدار باقی شب را تا به صبح مشغول عبادت شود.

و لکن به نظر ما قدر متیقن از جواز ترک بیتوته، کسی است که مشغول به مناسک حجّ باشد:

صحیحه معاویة بن عمّار: (فَإِنْ‌ خَرَجْتَ‌ أَوَّلَ‌ اللَّيْلِ‌ فَلَا يَنْتَصِفِ‌ اللَّيْلُ‌ إِلَّا وَ أَنْتَ فِي مِنًى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَغَلَكَ نُسُكُكَ).

ظاهر «نسک» مناسک حجّ می باشد، نه مطلق عبادت.

و أمّا وجه تعمیم آقای خوئی و موافقت او با مشهور صحیحه دیگر معاویة بن عمّار می باشد:

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‌ رَجُلٍ‌ زَارَ الْبَيْتَ‌ فَلَمْ‌ يَزَلْ‌ فِي‌ طَوَافِهِ‌ وَ دُعَائِهِ وَ السَّعْيِ وَ الدُّعَاءِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

مرجع ضمیر «دعائه» مردّد میان «طواف» و «رجل» می باشد، و لکن حتی بنابر ظهور آن در رجوع به «رجل»، ظاهر عنوان «دعائه» دعاء طواف و سعی می باشد: چرا که در إدامه عنوان دعاء تکرار شده است: «الدّعاء» که ظاهر در دعاء مطلق می باشد.

مشهور در استدلال به این صحیحه فرموده اند:

عبارت «کان فی طاعة الله» تعلیل برای جواز ترک بیتوته در منی می باشد و از آن جهت که علّت معمّم است، عدم خصوصیّت اشتغال به مناسک حجّ دانسته می شود و آنچه در جواز ترک مبیت لازم است، اشتغال به هر فعلی است که طاعت خداوند باشد.

و لکن به نظر ما این استدلال تمام نیست:

چرا که أوّلاً: «کان فی طاعة الله» مقیّد به طاعت در مکّه نمی باشد، بنابراین تقیید عبادت به مکّه وجهی ندارد.

ثانیاً: «کان فی طاعة الله» ظاهر در کفایت طاعت می باشد و اگر چه این طاعت توصّلی باشد، و این طاعت مقیّد به عبادت نمی باشد.

ثالثاً: محتمل است که مراد از این صحیحه این باشد که:

(بر شخصی که مشغول مناسک حجّ است، کفاره لازم نیست؛ چرا که ترک مبیت به منی به جهت اشتغال به مناسک جایز و از جانب شارع مأذون بوده است)، و جواز ترک مبیت به منی به جهت اشتغال به ذکر أوّل الکلام می باشد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo