موضوع: الحج(واجبات الحج)/المبیت بمنی /لزوم الکفارة لمن ترک المبیت

مروری بر بحث گذشته

در بحث ترک مبیت در منی ، به این نتیجه رسیدیم که ظاهر روایات کفاره، در مورد کسی است که بیتوته واجبه را در یکی از دو نیمه شب ترک کند بنابراین در صورت ترک حتی چند دقیقه از بیتوته واجب ، ترک بیتوته صادق است و کفاره بر عهده مکلف ، ثابت می شود.

روایات معارض ثبوت کفاره

روایاتی مطرح شده است که ممکن است با ادله ثبوت کفاره، معارضه داشته باشند. عمده این روایات چهار مورد است

روایت اول: عبدالغفار جازی

عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ مِنًى يُرِيدُ الْبَيْتَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهَا صَدَقَةً أَوْ يُهَرِيقَ دَماً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْ‌ءٌ.

کیفیت معارضه در این روایت به این نحو است که حضرت طبق این نقل،شخص را مخیر به تصدق به گوسفند و صدقه دانسته اند در حالی که صدقه بر اعطاء مقدار کمی از مال یا طعام ، صدق می کند و از آنجا که چنین تخییری عرفی نیست کشف می کنیم که اصل حکم به ثبوت کفاره استحبابی است چرا که عرفی نیست به شخصی گفته شود که یا یک گوسفند قربانی کن و یا یک نان-مثلا- به فقیر بده . در نتیجه این روایت قرینه بر حمل روایات دیگر بر استحباب خواهد بود.

روایت دوم: صحیحه سعید بن یسار

سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاتَتْنِي لَيْلَةُ الْمَبِيتِ- بِمِنًى فِي شُغُلٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

نکته: این عبارت را باید به صورت لیلةً المبیتُ بخوانیم که المبیت ، فاعل بشود نه لیلةُ المبیت. چرا که تعبیر لیلةُ المبیت عرفی نیست گرچه تعبیر لیالی المبیت اشکالی ندارد ولی اینکه امری که متقوم به چند شب است را ذکر کنند و تنها یک شب را تصریح کنند مثل اینکه بگویند فاتتنی لیلةُالاعتکاف، عرفی نیست.

به هر حال، دراین روایت نیز، وجوب کفاره منتفی شده است.

روایت سوم: صحیحه عیص

الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ لَيْلَةٌ مِنْ لَيَالِي مِنًى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ قَدْ أَسَاءَ.

در این روایت نیز کفاره نفی شده است هر چند که فرموده است که شخص، کار بدی را مرتکب شده است.

روایت چهارم: روایت ابو البختری

أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ أَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ- فَغَلَبَتْ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ- قَالَ لَا بَأْسَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ.

در این روایت ، کفاره نفی شده است و قابل توجه است که تعبیر غلب، دلالتی بر غیر اختیاری بودن خواب ندارد بلکه شامل خواب عمدی بخاطر احساس خواب آلودگی نیز می شود.

نظر محقق خویی راجع به روایات معارض

روایت اول

ایشان راجع به این روایت، فرموده اند که مشکل سندی در این روایت، نضر بن شعیب است که توثیق ندارد گرچه راوی مباشر ، که عبدالغفار جازی است توسط نجاشی توثیق شده است.

اما راجع به دلالت آن باید گفت که گرچه این روایت دال بر تخییر است، لیکن تسالم اصحاب بر خلاف آن منعقد شده است و کسی قائل به تخییر نشده است بنابراین چاره ای جز توجیه و حمل آن وجود ندارد. توجیهی که مناسب به نظر می رسد این است که گفته شود مراد از این روایت ، وجوب کفاره شاة بر متمکن و وجوب صدقه بر عاجز از شاة است. این توجیه گرچه خلاف ظاهر است ولی چاره ای از آن نیست.

روایت دوم

اولا نفی باس در صحیحه سعید بن یسار به معنی نفی بطلان حج است نه نفی وجوب کفاره.

ثانیا اگر تعبیر لا باس ، قابل حمل بر صحت حج نباشد و ادعای اطلاق و شمول آن نسبت به وجوب کفاره داشته باشد به واسطه روایات دال بر وجوب کفاره ، قابل تقیید می باشد.

ثالثا اگر جمع فوق عرفی نباشد تعارض ، مستقر خواهد شد و لکن ، در نتیجه این روایات ثبوت کفاره است که مقدم می شود چرا که این روایات مخالف عامه هستند چون همانطور که در کتاب مغنی گزارش شده است احمد بن حنبل قائل به عدم وجوب کفاره نسبت به ترک مبیت بوده است. عبارت کتاب مغنی که در جلد3 صفحه 232 آمده است از این قرار است:

« ان ترک المبیت بمنی فعن احمد: لاشیء علیه و قد اساء و هو قول اصحاب الرأی »

روایت سوم

راجع به این روایت نیز، می توانیم اطلاق عبارت « لیس علیه شیء » را که شامل عدم وجوب کفاره می شود با روایات دال بر ثبوت کفاره تقیید بزنیم.

قابل ذکر است که محقق خویی راجع به روایت چهارم، مطلبی نفرموده اند.

نقد کلام محقق خویی

ایراد اول

راجع به تسالم که ایشان ، ذیل روایت عبدالغفار جازی مطرح کرده اند می توان ، طبق مبانی آیت الله زنجانی، اشکالی را به کلام ایشان وارد کرد.

توضیح: موضوع این روایت کسی است که قبل از نیمه شب از منی خارج شده است بنابراین به طور کامل، بیتوته در غیر منی نکرده است بلکه بخشی از شب را در منی بوده است و طبق نظر آقای زنجانی، کفاره بر چنین شخصی واجب نیست و موید این نظر همان است که تخییری که در این روایت وارد شده است عرفی نیست و این خود، قرینه بر استحباب است.

با این وصف می توانیم، به کلام محقق خویی اشکال کنیم که قدر میتقن از تسالم اصحاب ، درمورد کسی است که بیتوته کامل در غیر منی داشته باشد و بیتوته ناقصه ، مشمول تسالم نیست.

ایراد دوم

حمل صحیحه سعید بن یسار بر عدم بطلان حج عرفی نیست زیرا فساد حج در صورت ترک مبیت درمنی، مورد توهم ذهن متشرعی نبوده است تا امام علیه السلام در صدد نفی آن بر آیند.

ایراد سوم

اساسا صحیحه سعید بن یسار ، ارتباطی به نفی کفاره ندارد تا در سلک روایات معارض ، مطرح شود بلکه هم چنانکه در بحث وجوب مبیت گذشت، این روایت مربوط به عدم وجوب مبیت در منی است چرا که در آن، ترک مبیت به منی به مجرد داشتن شغل، تجویز شده است و سابقا تذکر داده شد که این روایت یا باید بر فرض اضطرار حمل شود و یا در صورت امکان به مضمون آن ملتزم شویم و در صورت عدم امکان و مخالفت آن با اجماع، کنار گذاشته شود ولی به هر تقدیر این روایت ، ارتباطی با وجوب کفاره ندارد.

اشکال

گرچه مدلول این روایت به کفاره مربوط نیست ولی اطلاق مقامی آن ، کفاره را نفی می کند

پاسخ

این اطلاق مقامی ، بعد از صدور ادله وجوب کفاره، قابل اخذ نیست و جمع عرفی اقتضا می کند که گفته شود که امام علیه السلام در این روایت ، در مقام نفی کفاره نبوده اند.

ایراد چهارم

تقیید صحیحه عیص به ادله وجوب شاة عرفی نیست چرا که بعد از آنکه ذهن متشرعی ، احتمال فساد حج رانمی دهد تعبیر لیس علیه شیء ، نسبت به نفی کفاره شاة کالصریح خواهد بود.

البته اگر در روایات کفاره، به جای شاة ، مدی از طعام ذکر می شد این حمل عرفی می بود چرا ممکن بود بپذیریم که عرفا، مدی از طعام، چیزی نیست و روایات قابل جمع بود اما ذکر کفاره شاة در روایات کفاره با صراحت صحیحه عیص در نفی کفاره شاة ، قابل جمع نیست.

ایراد پنجم

حمل بر تقیه بخاطر نقل قول از احمد بن حنبل صحیح نیست چرا که این روایت از امام صادق علیه السلام صادر شده است و احمد بعد از ایشان متولد شده است بنابراین شایسته بود که ایشان به ذیل عبارت مغنی که گفت: و هو قول اصحاب الرأی تمسک می کردند چرا که اصحاب الرأی شامل ربیعة الرأی و ابو حنیفه می شود و گرچه ابوحنیفه در زمان حیات خود،منزوی بوده است لیکن ربیعة الرأی فقیه مقبول و صاحب نظری به شمار می آمد. قابل توجه است که حکم شافعی به وجوب کفاره نیز، اعتنا نمی شود چرا که او هم بعد از امام صادق علیه السلام به دنیا آمده است.

جمع بندی و نظر مختار راجع به روایات معارض

روایت عبدالغفار جازی ، همچنانچه گذشت مبتلا به ضعف سند بخاطر عدم توثیق نضر بن شعیب است. البته این نکته قابل ذکر است که آقای زنجانی، بخاطر تعداد قابل توجه نقل محمدبن حسین بن ابی الخطاب، از نضر، او را توثیق می کنند لیکن به نظر ما این مقدار نقل برای احراز اکثار کافی نیست چرا که معتقدیم کثرت نقل، باید به حدی برسد که وثوق به حسن ظاهر راوی در نظر محمدبن الحسین پیدا کنیم.

مشکل ضعف سند، در مورد روایت چهارم نیز مطرح است چرا که وهب بن وهب ابو البختری، متهم به کذب است و از او به اکذب البریة تعبیر شده است.

علاوه بر اینکه موضوع روایت چهارم ،بخاطر تعبیر غلبه نوم، قابل حمل بر صورت عدم اختیار نیز می باشد.

اشکال

این حمل با امر به استغفار در روایت ،ناسازگار است کما اینکه باتعبیر لا یعود نیز، ناهماهنگ است.

پاسخ

تعبیر استغفار، دال بر حرام فعلی نیست بلکه استغفار، با مواردی که یک فعل قطع نظراز عذر،حرام باشد نیز سازگار است هر چند بالفعل از روی عذر انجام شده باشد.

برای مثال، در مورد تغطیة الراس از روی نسیان، امر به استغفار شده است با اینکه قطعا در حال نسیان، این کار حرام نمی باشد.

و اساسا تعبیر استغفار به معنی انجام گناه نیست چرا که معنی استغفار پوشاندن نقص ها وجبران خلل ها می باشد هم چنانکه این تعبیر در مورد پیامبر نیز وارد شده است.

تعبیر لایعود نیز، به همین معنی است که مراقب باش که عمدا این کار را تکرار نکنی.

به هر تقدیر، پاسخ اصلی و عمده ای که درباره تمام این روایات ، می شود مطرح کرد این است که این روایات شاذ نادر هستند و مشمول امر به طرح، در مقبوله عمر بن حنظله خواهند بود. چرا که اصحاب به این روایات ملتزم نشده اند.

شمول وجوب کفاره نسبت به معذورین

صاحب جواهر، فرموده اند وجوب کفاره اختصاص به عالم عامد ندارد و صورت جهل ،نسیان و اضطرار را نیز شامل می شود.

نظر محقق خویی

به نظر ایشان، کفاره بر این طوائف ثابت نیست بلکه حتی جاهل مقصر، نیز مکلف به ادای کفاره نمی باشد.

وجه عدم ثبوت کفاره بر مضطر و ناسی ، حدیث رفع می باشد که بیان گراین است که فعلی که از روی اضطرار و نسیان انجام می شود موضوع هیچ اثر الزامی در شریعت نیست.

اما راجع به جاهل، به صحیحه عبدالصمدبن بشیر می توان رجوع کرد:

عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُلَبِّي حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ هُوَ يُلَبِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالُوا شُقَّ قَمِيصَكَ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ رِجْلَيْكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ بَدَنَةً وَ عَلَيْكَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ حَجُّكَ فَاسِدٌ فَطَلَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَامَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ فَدَنَا الرَّجُلُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَ يَضْرِبُ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اسْكُنْ يَا عَبْدَ اللَّهِ فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَ كَانَ الرَّجُلُ أَعْجَمِيّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي فَاجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْ‌ءٍ فَأَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ‌ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ.

در این روایت، حضرت راجع به این شخص، که جاهل بوده است فرموده اند که هیچ چیزی بر عهده این شخص نیست.

قابل توجه است که ایشان حتی در کتاب صوم، این صحیحه را شامل جاهل مقصر متردد نیز دانسته اند و فرموده اند این صحیحه اختصاص به جاهل مقصر غافل ندارد و با همین صحیحه، کفاره را از عهده روزه داری که از روی جهل تقصیری ، ارتماس کرده است منتفی دانسته اند.

نقد گفتار محقق خویی

در مورد حدیث رفع، در اصول تذکر داده ایم که حدیث رفع تاسیسی محض نیست بلکه با ارتکازات عقلائی هماهنگ است و در اتکاز عقلا، این گونه است که احکامی که مترتب بر قصد و اراده مکلف است و به عبارت دیگر ،احکام جزائی محسوب می شود در فرض اکراه، اضطرار، خطا و... برداشته می شود و عقلا حکم می کنند که گرچه این شخص در این فروض، این کار را با قصد انجام داده است ولی در این فروض، با قصد این شخص، معامله عدم القصد می شود.

لکن هم چنانکه اشاره شد این حکم عقلائی مختص احکامی است که حالت جزائی دارد و مترتب بر قصد و اراده مکلف است.

اما در مورد احکامی که بر فعل به عنوان مسبب ایجاد ملاک( و نه جزاء) مترتب می شود چنین حکم عقلائی وجود ندارد.

مثال: اگر خطابی حکم کرد که هر کس وارد مکه شود باید محرم شود و شخصی مضطر به دخول مکه شود نمی تواند به بهانه اضطرار ، احرام را ترک کند چرا که وجوب احرام، برای دخول مکه جنبه جزائی ندارد تا در فرض اضطرار ، رفع شود.

مثال دوم: اگر کسی از روی اضطرار، مال شخصی را تلف کرد نمی توان حکم به عدم ضمان او نمود چرا که لزوم ضمان ، به عنوان جزاء بر اتلاف مترتب نشده است .

حال ، در ما نحن فیه ، باید ثابت شود که کفاره ترک مبیت در منی، از روی جزاء و مؤاخذه جعل شده است و نه از باب جبران نقصان که این خود نیاز به دلیل دارد.

بنابراین شمول حدیث رفع نسبت به چنین موردی مشکوک است.