< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

95/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الحج(واجبات الحج)/رمی الجمار /شمول ادلة الاخلال بالترتیب للعامد و الجاهل

مروری بربحث گذشته

بحث در صحیحه معاویة بن عمّار بود که فرمود: اگر چهار سنگ به جمره أولی و چهار سنگ به جمره ثانیه و هفت سنگ به جمره عقبه بزند، باید رمی دو جمره ابتدایی را تکمیل کند و نیازی به إعاده رمی این سه جمره نیست؛

حال آیا این حکم مختصّ به ناسی حکم و یا موضوع است؛

مرحوم آقای خوئی فرمود: این صحیحه مختصّ به ناسی می باشد و عامد و جاهل را شامل نمی شود.

علت عدم شمولش نسبت به عالم عامد این است که خود معاویة بن عمّار لزوم ترتیب میان رمی جمرات ثلاث را نقل نموده است، بنابراین معقول نیست که درباره عالم عامد سوال کند، زیرا برای او واضح شد که این ، اخلال به ترتیب خواهد بود.

دلیل خروج جاهل از مدلول این روایت هم این است که یا این شخص ، دچار جهل به لزوم رمی هفت سنگ شده است که فرض بعید است و یا جهل به لزوم ترتیب برای او حاصل شده است که این هم خلف فرض است چرا که معاویة بن عمار، خود ، کسی بود که دلیل لزوم ترتیب را نقل کرده است بنابراین ، فرض جهل در مورد او معنی ندارد.

مناقشه در کلام محقق خویی

ایراداول

طبق این کلام این روایت شامل ناسی موضوع نیز نخواهد بود.مراد از ناسی موضوع کسی است که در واقع ، بیش از چهار سنگ -مثلا-رمی نمی کند لکن تصور می کند که هفت سنگ زده است و با همین توهم ، محل رمی را ترک می کند و در جمره بعدی نیز ، به همین نحو عمل کرده است و وقتی به جمره سوم، رسید و هفت سنگ راکامل کرد متوجه توهم خود شده است. روشن است که حمل این صحیحه بر ناسی موضوع عرفی نیست.

اشکال

می توانیم آن را بر ناسی حکم ، حمل کنیم.

پاسخ

حمل این روایت بر خصوص ناسی شرطیت ترتیب نیز صحیح نیست چرا که یا حمل بر فرد نادر است و یا حدّ أقلّ وجهی ندارد؛

ایراد دوم

بر فرض معاویة بن عمار، حکم لزوم ترتیب بین جمرات سه گانه راشنیده بود ولی سوال این است که آیا از لزوم ترتیب بین هفت سنگ نیز، خبرداشته است؟؟

ایراد سوم

اگر فرض کنیم از لزوم تکلیفی ترتیب ، اطلاع داشته است آیا لزوم وضعی ترتیب را نیز آیا شنیده بود؟!

ایراد چهارم

سؤال مجدّد از امام، به جهت احتمال اینکه اطلاق در مورد جاهل مراد جدّی امام نباشد، اشکال ندارد.

ایراد پنجم

حتی،بعد از جواب امام و ظهور آن در شرطیت ترتیب میان رمی جمرات، مانعی ندارد که در مورد خصوص عالم عامد و یا در مورد ترتیب میان سه سنگ آخر نیز به طور صریح سوال کند تا حکم آن به نحو صریح روشن شود.

ایراد ششم

برخی از فروض جهل بسیار متعارف است برای مثال افرادی هستند که می دانند ترتیب معتبر است و لکن سنگ ها را یک جا پرت می کنند . افرادی هستند که هفت سنگ به جمره می زند و لکن با اینکه یقین به إصابت آن پیدا نمی کند، رمی را رها می کنند، در حالی که قاعده اشتغال حکم به لزوم احتیاط می کند.

ایراد هفتم

اساسا روشن نیست که ترتیب ، از آن روایات فهمیده شود چرا که در روایت نیامده است « إرم الجمرة الأولی بسبع ثم ارم الجمرة الوسطی بسبع ثم ارم الجمره العقبة بسبع » بلکه اینگونه بود که« إرم الجمرة الأولی بسبع و إرم الجمرة الوسطی بسبع و إرم الجمرة العقبة بسبع ».

بنابراین به نظر می رسد انصراف این صحیحه از جاهل وجهی ندارد و تنها باید شمول آن نسبت به عامد را بررسی کنیم.

وجه مختار در باب انصراف این صحیحه ازعامد

لسان این صحیحه با لسان لا تعاد تفاوتی ندارد بنابراین همان وجوهی که در انصراف لاتعاد از عامد گفته شد در اینجا نیز قابل طرح است:

آنچه در حدیث لاتعاد گذشت!

در حدیث لاتعاد، شمول این حدیث نسبت به عامد مورد بحث واقع شد.

میرزای شیرازی دوم در ملحقات حاشیه مکاسب فرموده است: حدیث لا تعاد از عالم عامد انصرافی ندارد؛ به همین جهت عملاً تمام واجبات نماز غیر از أرکان از قبیل واجب فی واجب خواهد بود.بنابراین کسانی که یکی از این واجبات غیر رکنی را ترک کنند، خللی به نمازشان وارد نمی شود هر چند از روی عمداین کار را انجام داده باشند.

لیکن بعید است که ایشان ، به طور کلی به این مبنا ، ملتزم شوند چرا که روایاتی داریم که ترک قراءت از روی عمد را به طور صریح، مبطل نماز خوانده اند و آن را مستند به سنت بودن قراءت کرده اند. از این نکته ، استفاده می شود چنانچه سنت ، عمدا ترک شود نماز را باطل می کند و این اختصاص به قرائت ندارد.

پاسخ مرحوم خویی به میرزای شیرازی

لسان لا تعاد إنصراف به کسی دارد که در حین عمل گمان می کند که عمل را صحیح انجام می دهد و لکن بعد از عمل متوجّه خطاء در عمل می شود، که عقل ، دراین هنگام،إقتضاء حکم به لزوم إعاده دارد و لکن شرع ترخیص در ترک إعاده می دهدیعنی به محض اینکه این شخص ، داعی بر اعاده پیدا می کندشرع حکم به کفایت عمل می کند ، أمّا در مورد عالم عامد از همان إبتدا عقل حکم به لزوم انجام این جزء و شرط می کند، بنابراین این روایت شامل عالم عامد نمی شود.

مناقشه در پاسخ محقق خویی

العلّة تعمّم «السنة لا تنقض الفریضة» بیان می کند که علّت عدم لزوم إعاده این است که سنّت ناقض فریضه نمی باشد نه بخاطر خصوصیت اعاده .

ما برای إدّعای انصراف این حدیث لا تعاد از عالم عامد به ذکر یک وجه اکتفا می کنیم»:

ارتکاز عرفی ، امروزه بر بطلان عمل با اخلال عمدی است و احتمال می دهیم این ارتکاز در زمان ائمه نیز وجود داشته است خصوصا کسانی مثل شهید صدر که قائل به اصالة الثبات در ظهورات هستند این مطلب برایشان روشن تر است.

البته طبق مبنای ما ، احتمال وجود إرتکاز متشرعه در زمان صدور خطاب بر بطلان نماز در موارد إخلال عمدی کافی است و سابقا در اطراف این مبنا ، صحبت کرده ایم.

این مطلب در مورد صحیحه معاویة بن عمّار نیز، جاری است علاوه بر اینکه وجهی که محقق خویی در اشکال به مرحوم شیرازی ، وارد کرد اینجا هم وارد است چون در این صحیحه تعبیر «لا یعید علی الثالثة» می باشد که این تعبیر شبهه قوی دارد که منصرف به موارد إنکشاف خلل بعد از وقوع عمل باشد، همانگونه که آقای خوئی و مرحوم استاد در مورد حدیث لا تعاد می فرمودند، و در این حدیث تعلیلی ذکر نشده است که معمّم باشد، بر خلاف حدیث لا تعاد که «السنّة لا تنقض الفریضة» در آن به عنوان علّت ذکر شده است.

تاخیر تکمیل رمی جمره

مرحوم آقای خوئی فرموده است: کسی که بعد از رمی جمره عقبه به یاد آورد که سه سنگ به جمره أولی و سه سنگ به جمره وسطی نزده است، می تواند تکمیل آن را تا غروب به تأخیر بیاندازد؛ زیرا موالات معتبر نمی باشد و فقهاء نیز شرطیت موالات را مطرح نکرده اند و ظاهر کلام صاحب جواهر نیز عدم إعتبار موالات است.

بررسی کلام محقق خویی

این فرمایش آقای خوئی در مورد صحیحه معاویة بن عمّار صحیح است:

زیرا در مورد این صحیحه فرض فوت موالات میان چهار سنگ جمره أولی با سه سنگ دیگر شده است و این نکته شایان توجه است که موالات در هر چیزی نسبی است و به نسبت آن شیء محاسبه می شود.برای مثال در طواف گاهی عرف به جهت آن فعل، توسعه در موالات آن می دهد. به همین جهت اگر پانزده دقیقه در میان طواف فاصله بیافتد، موالات مختلّ نمی شود و لکن در رمی جمرات اگر میان رمی این سنگریزه ها پنج دقیقه فاصل شود، به نظر عرف موالات مختلّ می شود، بنابراین مورد این صحیحه فرض إختلال به موالات است و حال که موالات مختلّ شده است، مشکلی ندارد که تا هنگام غروب فاصله بیاندازد.

لکن ظاهر کلام آقای خوئی این است که در حال علم و التفات نیز موالات معتبر نیست، در حالی که ایشان ظاهر مثل خطاب «إرم الجمرة بسبع» را إعتبار موالات می دانستند.

و لکن ما موالات عرفیه را معتبر نمی دانیم؛ زیرا «إرم الجمرة بسبع» ظاهر در إعتبار آن نیست، همانگونه که در غسل جنابت نیز طبق قاعده أوّلیه نیز موالات معتبر نیست: زیرا که صدق می کند غسل رأسه ثم غسل جسده.

کلام آیت الله زنجانی

آقای زنجانی فرموده اند: اگر سنگ هفتم را از روی عمد نزند و جمره أولی و جمره وسطی و جمره عقبه را شش سنگ بزند، از جهت ترتیب اشکالی وجود ندارد: زیرا ترتیب در سنگ هفتم معتبر نمی باشد؛

وجه کلام ایشان روایت سهل بن زیاد است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي الْحَصَى قَالَ يُعِيدُهَا إِنْ شَاءَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ إِنْ شَاءَ مِنَ الْغَدِ إِذَا أَرَادَ الرَّمْيَ وَ لَا يَأْخُذُ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي الْمَحْمِلِ قَالَ يُعِيدُهَا.

کیفیت استدلال چنین است که حضرت به کسی که سنگ آخر را نزده است اجازه داد حتی تا فردا ، تکمیل آن را به تاخیر بیندازد.

مناقشه در کلام آیت الله زنجانی

ایراد اول

سند این روایت مشتمل بر سهل بن زیاد است که بارها در باره آن سخن گفته ایم.

ایراد دوم

تعبیر الجمرة، به تنهایی ظاهر در جمره عقبه است چرا که در غیر این صورت می توانست بگوید: « رمی الجمرات بثلاثل ». شاهد این استظهار، این است که او دیگر سنگی نداشته است، در حالی که اگر رمی جمره أولی و یا وسطی باشد، چند سنگ دیگر در دست او باقی است. بنابراین حتی اگر قائل به اطلاق این روایت نسبت به رمی جمره عقبه در روز یازدهم و دوازدهم بشویم، این روایت نهایت دلیل بر عدم ترتیب میان سنگ هفتم و سنگ های سابق در رمی جمره عقبه می باشد و آن هم در خصوص فرضی که سنگ او تمام شده است، نه شخصی که هنوز سنگ دارد و نه در مورد سنگ هفتم جمره أولی و وسطی.

صور سه گانه علم اجمالی در ترک رمی

اگر شخصی بعد از رمی جمرات سه گانه، علم اجمالی به ترک رمی یکی از این جمرات سه گانه پیدا کرد چه وظیفه ای دارد؟:

این مساله ، سه فرض دارد:

أوّل: علم اجمالی دارد که یکی از این سه جمره را أصلاً رمی نکرده است.

دوم: علم اجمالی دارد که به یکی از این سه جمره سه سنگ نزده است.

سوم: علم اجمالی دارد که به یکی از این سه جمره چهار سنگ و یا بیشتر نزده است.

فرض اول

چنانچه علم اجمالی دارد که به یکی از این سه جمره سنگ نزده است:

اگر شب شده باشد، در روز بعد،تنها جمره أخیره را قضاء می کند زیرا علم تفصیلی دارد که رمی جمره عقبه را به هر حال، امتثال نکرده است چرا که امر به رمی جمره عقبه،یا به جهت ترک رمی این جمره و یا به جهت ترک رمی جمره سابق که موجب اخلال به ترتیب و در نتیجه بطلان رمی جمره أخیره خواهد بود، امتثال نشده است بنابراین قاعده تجاوز در مورد آن جاری نخواهد بودو در نتیجه قاعده تجاوز در رمی جمره أولی و جمرة وسطی بدون معارض جاری می شود.

البته این بنابراین است که خروج وقت محقّق قاعده تجاوز باشد، همانگونه که مشهور می فرمایند.

أمّا اگر این علم اجمالی قبل از دخول شب باشد، باید هر سه جمره رمی شود:

زیرا در مورد رمی جمره عقبه -هم چنانکه گذشت-علم تفصیلی به وجوب آن وجود دارد، و نسبت به رمی جمره وسطی قاعده تجاوز جاری نیست زیرا شرط قاعده تجاوز، إحراز دخول در غیر است و در مقام ،إحراز دخول در رمی جمره عقبه نشده است. اما در مورد رمی جمره أولی، اگر چه إحراز دخول در غیر شده است؛ زیرا علم دارد که به هر حال یکی از دو جمره وسطی و عقبه را رمی کرده است، لکن با این حال قاعده تجاوز در رمی جمره أولی نیز جاری نیست:

زیرا « غیر » در مقام، دائر میان غیری است که به صورت باطل انجام شده است که همان رمی جمره عقبه است چون جمره عقبه بدون جمره وسطی باطل است و یا غیری است که صحیح واقع شده است یعنی همان رمی جمره وسطی. در این صورت ، روشن است که قاعده تجاوز جاری نخواهد بود

این مساله، نظیر این است که شخصی در رکعت أخیر ،شکّ در انجام سجده می کندو علم دارد یا داخل در تشهد شده است و یا اگر داخل در تشهد نشده است ، سلام داده است. در این صورت،انجام سلام محقق قاعده تجاوز در سجده نخواهد بود؛ زیرا شرط قاعده تجاوز إحراز دخول در غیر صحیح می باشد، نه غیر باطل، و در مقام چنین إحرازی وجود ندارد.

فرض دوم

در این فرض، روشن است که شخص ، سه سنگ، به هر یک از سه جمره اولی،وسطی و عقبه می زند چرا که ترتیب نسبت به سه سنگ اخیر، در مورد جاهل و ناسی، ملغی شده است.

فرض سوم

قاعده تجاوز در جمره أولی و وسطی جاری است: زیرا یقین تفصیلی دارد که یک یا دو یا سه سنگ به جمره عقبه زده شده است، پس علم به دخول در رمی جمره عقبه دارد و احتمال صحّت آن را می دهد: زیرا احتمال می دهد که رمی آن را کامل انجام داده باشد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo