موضوع: الحج(واجبات الحج)/رمی الجمار /الشک فی بقاء الوقت

شک در انتهاء وقت رمی

چنانچه شخص ، وقتی به جمرات رسید در بقاء وقت شک کند و مردد شود که غروب ، محقق شده است یا هنوز، روز باقی است نمی تواند به استصحاب بقاء نهار تمسک کند چرا که این استصحاب مبتلا به اشکال بسیار مهمی است.

اشکال به استصحاب بقاء وقت ونتائج آن

اشکال مورد نظر ، این است که گرچه این استصحاب، وجوب رمی به نحو ادائی را ثابت می کند لیکن برای احراز امتثال مفید نخواهد بود چرا که آنچه واجب است رمی فی النهار است در حالی که استصحاب بقاء نهار، اتصاف رمی به اینکه درروز واقع شده است را ثابت نمی کند. بنابراین دچار شک در امتثال می شویم.

بعداز ناکارآمدی این استصحاب، بحث وجوب قضاء به میان می آید. در این بحث، دو نظر مطرح است:

نظر اول: عدم وجوب قضاء

عده ای با تمسک به براءة از وجوب قضاء، ثبوت قضاء بر عهده مکلف را منتفی می دانند چرا که سبب وجوب قضاء، تحقق فوت است و شک در فوت ، کافی است که براءة جاری شود.

نظر دوم: وجوب قضاء

صاحبان این نظریه با دو بیان ، وجوب قضاء را ثابت می دانند:

بیان اول

عده ای مانند مرحوم حاج شیخ، مرحوم امام و مرحوم حکیم رضوان الله علیهم معتقدند استصحاب عدم اتیان یا تحقق رمی فی النهار، برای اثبات موضوع وجوب قضاء، کافی است چرا که به اعتقاد این بزرگان، فوت چیزی جز عدم اتیان فعل در وقت ، نیست لذا با اثبات عدم اتیان فعل در وقت، به کمک استصحاب، فوت نیز ثابت می شود.

بیان دوم

از کلمات مرحوم حکیم استفاده می شود که مفاد هر امر به قضائی، تعدد مطلوب است. معنی این کلام این است که امر شارع به قضاء فعل بعد از وقت نشان می دهد که علاوه بر مصلحتی که در نظر شارع، برای خود فعل فی نفسه ثابت است ، مصلحت دیگری در انجام این فعل در وقت آن است و به اقتضای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ، علاوه بر وجوب طبیعت دروقت، اصل طبیعت نیز دارای وجوب است بنابراین ، قاعده اشتغال نسبت به این وجوب اخیر، یعنی وجوب اصل طبیعت جاری می شود. از همین رو، در مانحن فیه ، قاعده اشتغال موجب می شود که اتیان طبیعت رمی جمرات در ایام تشریق، واجب شود که همان وجوب قضاء است.

شایان توجه است که عدم اثبات اتصاف الرمی بکونه فی النهار به واسطه استصحاب بقاء نهار، اثر دیگری دارد و آن این است که در صورتی که شخص، تنها با حرکت سریع ، وقت متیقن رمی را ، درک می کند حرکت سریع به سمت جمرات، عقلا بر شخص ، واجب خواهد بود چرا که در صورت ترک حرکت سریع، به وقت مشکوک رمی خواهد رسید و مصداق شک در امتثال ، محقق خواهد شد.

سابقه اشکال بر استصحاب بقاء النهار در اصول

مطالب فوق، همگی از نتائج اشکال در استصحاب بقاء النهار بوده است بنابراین مناسب است این اشکال به طور مبسوط بررسی شود.

سابقه این اشکال در مباحث اصولی ، به استصحاب وضو برای نماز بر می گردد. در آن بحث، اشکال شده است که آنچه در نماز ، واجب است تقید صلاة به وضوء است چرا که در شرط، تقید است که جزء واجب خواهد بود درحالی که استصحاب ، در مورد خود قید جاری می شود. بنابراین، استصحاب ذات قید(وضوء) برای اثبات تقید صلاة به وضو که جزء حقیقی نماز است ثابت نمی شود چرا که از قبیل اصل مثبت است.

اشکال

به دلیل خفاء واسطه می توان ، با استصحاب وضو، تقید نماز به وضو را ثابت کرد.

پاسخ

لازمه این کلام، رجوع به مسامحات عرفیه است در حالی که در تطبیقات شرعیه نباید به تسامحات عرفیه إکتفاء کرد بلکه باید تدقیق عرفی نمود و روشن است عرف در فرض دقّت ،میان قید و تقیّد تفاوت می گذارد.

راه حل محقق خویی برای اشکال استصحاب

اگر متعلق امر ، مرکب باشد مانند این که صلاة مع الوضوء را مرکب از دو چیز یعنی صلاة و کون المکلف علی وضوء به حساب آوریم می توان صلاة را که بالوجدان ثابت است با کون المکلف علی وضوء که با اصل احراز می شود ضمیمه کرد و به این نحو ، امتثال را احراز کرد و در این صورت ، نیازی به احراز اتیان به تقیدصلاة به وضوء لازم نیست.

شایان دقت است که این ، جزء نیست چرا که جزء مانند آن است که به خود وضوء امر شوددرحالی که در این تقریب، کون المکلف علی وضوء مورد امر قرار گرفته است که با استصحاب احراز می شود.

لازم به ذکر است که این بیان ، مورد پذیرش مرحوم استاد نیز واقع شده است .

اشکال شهید صدر به پاسخ محقق خویی

این بیان در شرط غیر اختیاری قابل تطبیق نیست. توضیح بیشتر این است که گاهی ، هر دو جزء مرکب، امر اختیاری اند که در اینصورت فرمایش محقق خویی صحیح است لیکن جایی که یکی از اطراف مرکب، غیر اختیاری باشد نمی توان متعلق را مرکب حساب کرد چرا که لازمه متعلق بودن، آن است که شیء، صلاحیت داشته باشد که مامور به واقع شود در حالی که در جایی که یکی از ارکان متعلق، غیر اختیاری باشد قابلیت مامور به شدن به امر ضمنی را ندارد چون از حوزه اختیارات مکلف خارج است.

برای مثال، چنانچه موضوع خطاب ، مرکب از طبیعت نماز و روز بودن باشد نمی توان روز بودن را جزء متعلق به حساب آوردید چراکه روز بودن یا نبودن زمانی خاص، در اختیار مکلف نیست تا امر ضمنی به آن تعلق بگیرد. بنابراین در چنین مواردی چاره ای جز این نیست که بساطت واجب را بپذیریم به این معنی که بگوییم آنچه متعلق امر واقع شده است مرکب نیست بلکه تقید آن فعل به زمان یا هر امر غیر اختیاری دیگر ، منظور است.

بنابراین در چنین شرایطی، اشکال سابق، مطرح می شود که با استصحاب بقاء نهار ، نمی توان تقید نماز یا رمی به بودن در روز را ثابت کرد.

البته یک استثنا قابل ذکر است و آن این است که شخص یقین دارد که ابتدای نمازش در روز واقع شده است پس در برهه ای از زمان ، قطعا تقید نماز به وقت حاصل بوده است که می توان همین را استصحاب کرد.

همین مطلب در مانحن فیه که نتوانستیم با استصحاب ، متعلق را ثابت کنیم جاری است به این معنی که اگر شخصی ، یقین داشته است که رمی را در وقت آغاز کرده است می تواند استصحاب تقید را جاری کند.

اشکال نقضی به اشکال شهید صدر

البته این بحث ، در اصول ، به صورت کامل مورد بحث قرار گرفته است. به نظر ما ، هم چنانکه بحث مبسوط آن در اصول مطرح شده است ، با یک اشکال نقضی و یک پاسخ حلی می توان از این اشکال عبور کرد.

اشکال نقضی این است که محقق خویی و شهید صدر در بحث ساتر مغصوب فرموده اند نماز خواندن با چنین ساتری، حتی از روی عمد نیز، خللی در نماز ایجاد نمی کند چرا که آنچه واجب است تقید نماز به تستر است در حالی که آنچه متعلق حرمت غصب ، واقع شده است ذات تستر به ساتر مغصوب است بنابراین ترکیب بین این دو انضمامی خواهد بود.

نقض این است که این فتوا با توجیهی که در بحث استصحاب در مورد شروط اختیاری کرده اند سازگار نیست چرا که طبق این توجیه، آنچه متعلق امر ضمنی قرار می گیرد خود تستر است که همان قید است و نه تقید صلاة به تستر چرا که پذیرفتند در شروط اختیاری، می توان متعلق را مرکب ، ملاحظه کرد. بنابراین ، خود تستر هم متعلق امر ضمنی است و هم متعلق حرمت غصب و از این رو ، ترکیب ، اتحادی خواهد بود.

جواب حلی به اشکال استصحاب

استظهار عرفی از لا تنقض الیقین بالشکّ این است که چنانچه در خطاب مولی دو قید بود و لو به نحو تقیّد، نه به نحو ترکب؛ مانند إغسل وجهک بالماء؛ حال که استصحاب می گوید این مایع آب است، از نگاه عرفی چنانچه غسل الوجه،با این مایع مستصحب المائیه انجام شود و در عین حال،در مضاف بودن آب ، شک داشته باشیم نقض یقین به شکّ خواهد بود. از نظر عرف، بعد از جریان استصحاب،باید بناء بر این گذاشته شود که این آب است و عرف،ترتیب آثار غسل الوجه بالماء را مثبت نمی داند، بلکه عدم ترتیب آثار را نقض یقین به شکّ می داند؛

البته این در جایی است که این دو قید به نحو مجزا اخذ شوند و لیکن چنانچه ، عنوان واحد بسیطی مانند اعمی اخذ شود که به معنای عدم قابلیت بصر به ضمیمه نداشتن چشم است، به یقین ، استصحاب عدم البصر، اعمی بودن او را ثابت نمی کند.

لکن در صلّ فی النهار: استصحاب می گوید: کان النهار موجوداً الآن کما کان و اگر اثار بقاء نهار را بر این نماز مترتّب نکند، صدق نقض یقین به شکّ خواهد شد.

البته روشن است که اگر شارع از مفهوم اسمی استفاده می کردمانند تقارن الصلاة بالنهار، و یا مفهوم بعدیت و قبلیت، این مشکل در استصحاب باقی می ماند و بر همین اساس، دربحث نماز جماعت ،به ناچارملتزم می شویم که اگر ماموم،در حال رکوع امام تکبیر بگوید و برای رکوع خم شود و لکن شک کند که قبل از وصول به حدّ رکوع، امام سر از رکوع برداشت یا خیر،استصحاب بقاء الإمام در رکوع ،آن عناوینی که در خطابات آمده است مانند رکع المأموم قبل أن یرفع الإمام رأسه را ثابت نمی کند.

و لکن الصلاة بالنهار و الرمی بالنهار و الغسل بالمآء تقیدهای حرفی هستند که در اینگونه موارد در فرض استصحاب قید ، اگر آثار مقید ،بار نشود عرف به دقّت عرفیه این را مصداق نقض یقین به شکّ می داند.

شاهد عرفی بر این مطلب این است که لازمه تفصیل بین شروط اختیاری و غیر اختیاری ، لوازم غیر قابل قبولی در فقه است که برخی از آنها را ذکر می کنیم:

مثال اول

باید ملتزم به تفصیل بین اوامر نفسی وشرطی شویم.

توضیح مطلب این است که درمواردی که امر نفسی به فعلی داریم مثل اینکه امر(وجوب یا استحباب) نفسی به غسل جمعه تعلق گرفته است. طبق توجیه شهیدصدر، دراین گونه موارد باید متعلق به نحو تقید اخذ شود چرا که تعلق امر ضمنی به نحو ترکب دراین مورد، معنی ندارد زیرا معنی ندارد که گفته شود : بدنت را با چیزی بشوی و آن چیز آب باشد چرا که آب بودن آن مایع ، درحوزه اختیار مکلف نیست تا متعلق امر ضمنی واقع شود.

در حالی که چنانچه امر شرطی در بین باشد مانند آنکه گفته شود اذا غسلت ثوبک بالماء یطهر مشکلی نخواهیم داشت چرا که مانعی از اینکه موضوع ( نه متعلق)مرکب باشد و بعضی از اجزاء آن غیر اختیاری باشد وجود ندارد.

بنابراین باید قائل شویم استصحاب آب بودن این مایع، امر وضعی را ثابت می کند ولی امتثال امر نفسی را ثابت نمی کند و حال آنکه چنین تفصیلی غیر قابل التزام است.

باید بین اوامر انحلالی و بدلی تفصیل قائل شد.

توضیح مطلب این است که چنانچه خطابی بگوید: « اکرم العالم العادل » در این گونه موارد که خطاب، انحلالی است و عدالت در موضوع خطاب، اخذ شده است می توان با استصحاب بقاء عدالت، شخص را اکرام کرد چرا که همانطور که گذشت اجزاء موضوع ، می توانند غیر اختیاری باشند.

لیکن چنانچه خطابی به نحو بدلی بگوید « اکرم عالما عادلا » نمی توان با استصحاب بقاء عدالت، امتثال این خطاب ، را ثابت کرد چرا که عدالت در این خطاب، جزء متعلق است و متعلق باید امر اختیاری باشد درحالی که عدالت شخص عالم، در اختیار مکلف نیست و بر اساس توجیه شهیدصدر،راهی جز این نیست که گفته شود تقید اکرام به اکرام عالم عادل متعلق امر است که در این صورت ، با استصحاب بقاء عدالت، نمی توان ، آن را ثابت کرد.

در حالی که چنین تفصیلی غیر عرفی است.

البته، لازم به ذکر است که جواب حلی که ذکر شد در مواردی کارگشا است که عرفا ، بین زمان و فعل، تقارن عرفی برقرار است. اما در مواردی که چنین تقارنی وجود ندارد اشکال به استصحاب، باقی خواهد بود. برای مثال، چنانچه ، متعلق امر مولی ، بودن در خیمه باشد نمی توان با استصحاب بقاء خیمه در این مکان، کون فی الخیمة را ثابت کرد.