درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي
95/06/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الصلاۀ/ادله وجوب تعیینی نماز جمعه /روایت دوم/تقریب استدلال و مناقشات
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در روایاتی بود که از آنها وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه در عصر غیبت استفاده شده بود.روایت اول را مطرح کردیم.
ادله قول به وجوب تعیینی نماز جمعه
روایت دوم
روایت دوم صحیحه دیگر از زراره است؛ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ قَالَ تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ.
تقریب استدلال
این عبارت که فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ ظهور در وجوب تعیینی دارد که اگر هفت نفر جمع بشوند و خوف از حکومت نداشه باشند(چون در آن زمان اگر شیعه نماز جمعه خصوصی میخواند چه بسا خوف این بود که عمال حکومت این را کشف کنند و به عنوان مقابله با حکومت تلقی بشو) باید نماز جمعه را اقامه کنند و اطلاق این صحیحه شامل عصر غیبت هم میشود.
تقریب دیگر
ما تقریب واضحتری برای این صحیحه به نظرمان میآید و آن این است که این صحیحه نه تنها ظهور دارد در وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه بر هفت نفر اگر جمع بشوند، یعنی وجود داشته باشند و حاضر باشند نماز جمعه بخوانند، بلکه قابل حمل بر وجوب تخییری هم نیست و نمی توانیم بگوییم روایت افضل افراد واجب را گفته است.چرا؟ برای اینکه در همین صحیحه فرمود که و لاجمعة لاقل من خمسة من المسلمین. کمتر از پنج نفر اگر بود که یکی از این پنج نفر امام است که یخطب، نماز جمعه مشروع نیست. پنج نفر که شدند که یکی امام است نماز جمعه مشروع میشود. هفت نفر که شدند واجب میشود. صحیح است یعنی عِدل واجب تخییری است. و ظاهر این است که اگر هفت نفر بشوند حکم سختتر میشود. یعنی میشود واجب تعیینی. و روایت دلالت بر وجوب تعیینی اقامه می کند چون فرموده است أمهم بعضهم و خطبهم اگر هفت نفر شدند باید یکی امام جمعه شود و خطبه بخواند. و قابل حمل بر وجوب حضور علی تقدیر الاقامة بشرائطها نیست؛ چون این روایت نمیگوید وجبت الجمعة، این روایت میگوید امّهم بعضهم و خطبهم یعنی اگر هفت نفر شدند اقامه نماز جمعه بر این هفت نفر واجب خواهد بود.
اگر کسی میگفت در فرضی که تعداد افراد پنج نفر باشند نماز جمعه اصلا واجب تخییری هم نیست، تنها مشروع است یعنی یک مستحبی است مسقط از واجب، میتوانست توجیه کند و بگوید بر هفت نفر واجب تخییری می شود و فرقش با پنج نفر این است که پنج نفر اصلا وجوب ندارد لاتعیینا و لاتخییرا، مستحبی است که مجزی از واجب و مسقط واجب است. ولی اگر هفت نفر شدند واجب است و به قرینه برخی از روایات حمل میکنیم بر وجوب تخییری. این میشد. اما اگر بگوییم این خلاف متفاهم عرفی است و نماز جمعه پنج نفره واجب تخییری میشود در این صورت وجوب بر هفت نفر وجوب تعیینی خواهد بود.
و حق این است که خلاف متفاهم عرفی است این کسانی که پنج نفر میشوند نماز جمعه مستحب میخوانند نسبت به نماز امروز هیچ تکلیفی نداشته باشند؛ نسبت به نماز ظهر تکلیف ندارند چون مسقط دارند و مسقط تکلیف یعنی تکلیف با وجود این مسقط فعلی نیست. و نسبت به نماز جمعه هم تکلیف ندارند چون واجب نیست. یعنی کسی نماز ظهر بر او واجب است که نماز جمعه نخواند و الا اگر نماز جمعه بخواند نماز ظهر بر او واجب نیست. پس امروز غیر از نماز عصری که بعدا واجب است و میخوانند نسبت به نماز ظهر و جمعه هیچ مصداق واجبی را اتیان نکردند. این خیلی خلاف فهم عرفی است.
تذکر: معنای مسقطیت این است که این آقایی که با پنج نفر میشوند نماز جمعه میخواند چون نماز جمعه میخواند تکلیف به وجوب به نماز ظهر اصلا در حقش فعلی نشد. معنا ندارد تکلیف به نماز ظهر در حقش فعلی بشود و عقاب نشود؛ نماز ظهر بخواند در عین حال بگویند میتوانی نماز ظهر نخوانی، این که نمیشود. پس اینکه نماز جمعه پنج نفره خواندند و مشروع هم بود و مجزی از نماز ظهر هم بود، کشف میکند که نماز ظهر در حق اینها واجب فعلی نبود.
ظاهر عرفی این است که هر کجا نماز جمعه مشروع است، لااقل عدل واجب تخییری است. اگر گفتیم طبق روایات نماز جمعه بر مسافر مشروع است معنایش این است که نماز جمعه در مورد مسافر عدل واجب تخییری است. اگر گفتیم نماز جمعه بر زن مشروع است، معنایش این است که عدل واجب تخییری است.
مناقشه اول مرحوم خویی
مرحوم آقای خوئی فرموده است: این روایت اگر ناظر به شرائط واجب باشد، شرطیت حضور معصوم را با اطلاقش نفی می کند. ولی این روایت که در مقام بیان شرائط صحت نماز جمعه نیست. این روایت راجع به وجوب نماز جمعه است نه شرائط صحت نماز جمعه. مثل ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. این که شرائط صحت نماز را بیان نمیکند، اصل وجوب نماز را بیان میکند. و لذا روایت در رابطه با شرائط صحت نماز جمعه اهمال دارد. چون اهمال دارد شاید شرط صحت نماز جمعه حضور امام معصوم یا نائب خاص او باشد. و ما در عصر غیبت نماز جمعه ای که با حضور امام معصوم یا نائب خاص او باشد نمیتوانیم برگزار کنیم.
جواب مرحوم خویی از مناقشه اول
مرحوم آقای خوئی فرموده است که این اشکال را ما میتوانیم جواب بدهیم؛ بگوییم ما یک اطلاق از حیث متعلق وجوب داریم، یک اطلاق از حیث خود وجوب داریم. به لحاظ متعلق وجوب اطلاقی در این صحیحه نیست. چون نسبت به شرائط صحت نماز جمعه در مقام بیان نیست. اما به لحاظ شرائط وجوب، به لحاظ من تجب علیه، که اطلاق دارد. سائل میگوید علی من تجب الجمعة؟ امام فرمود تجب علی سبعة نفر من المسلمین. اگر بناء بود شرط وجوب نماز جمعه، حضور معصوم باشد نباید وجوب را امام مطلق می گذاشت و باید قید میزدند که تجب الجمعة فی حال حضور الامام المعصوم. اصالة الاطلاق را در وجوب یا به تعبیر دیگر در من تجب علیه صلاة الجمعة جاری میکنیم. و لذا ایشان فرموده است با این بیان، این روایت دلالت بر وجوب میکند.
مناقشه دوم مرحوم خویی
آقای خوئی فرمودند ما یک اشکال دیگری به این صحیحه داریم. اشکال ما این است: که این صحیحه نماز جمعه واجب را بر هفت نفر واجب کرده است؛ حال وجود هفت نفر، شرط وجوب نماز جمعه است یا شرط صحت؟ این را بیان کنید.
اگر این صحیحه که میگوید تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین میخواهد شرط صحت نماز جمعه را بگوید که اجتماع هفت نفر شرط صحت است، کاری به شرائط وجوب ندارد، در مقام بیان اینکه در کجا واجب است در کجا واجب نیست نبود، پس چه جور میخواهیم به اطلاق این صحیحه تمسک کنیم بگوییم در عصر غیبت هم واجب است؟
اگر میخواهد شرائط وجوب را بگوید که ظاهر روایت همین است که در مقام بیان وجوب است. حالا که در مقام بیان وجوب است میخواهد بگوید نماز جمعه در فرض وجود هفت نفر واجب است؛ این لغو است چون هفت نفر عادتا همیشه هستند مگر یک مسلمانی رفته در یک غار زندگی میکند، و در شعاع دو فرسخی اواز چهار جهت شرق و غرب و شمال و جنوب هیچ انسان مسلمانی نباشد و این هم یک فرض نادر کالمعدوم است.
جواب مرحوم خویی از مناقشه دوم
آقای خوئی فرموده: توجیه ما نسبت به این روایت این است که بگوییم این روایت میخواهد بگوید اگر هفت نفر اجتماع فعلی پیدا کردند و نماز جمعه را اقامه کردند در این صورت بر بقیه واجب است که در نماز جمعه حضور پیدا کنند. اما اگر پنج نفر برای اقامه جمعه جمع شدند حضور بر بقیه واجب نیست. و روایت نظر به وجود افراد در خارج ندارد که اگر هفت نفر وجود داشتند نماز جمعه واجب می شود.
اشکال به جواب مرحوم خویی از مناقشه دوم
این فرمایش آقای خوئی به نظر ما ایراد دارد. اینکه ایشان فرمود: ما بخاطر این محذوری که پیدا شد در معنای روایت، این روایت را اینجور معنا میکنیم که اگر هفت نفر اجتماع فعلی پیدا کردند حضور واجب می شود، این خلاف متن روایت است؛ چون محمول در روایت این است که أمهم بعضهم و خطبهم یعنی یکی امام جمعه بشود و خطبه بخواند و نماز جمعه را ایجاد کنند نه اینکه حضور پیدا کنند در نماز جمعه ی ایجاد شده. انصافا این خلاف کالصریح این روایت است.
جواب استاد از مناقشه دوم
چه اشکالی دارد بگوییم تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین یعنی وجود هفت نفر، منتها نه وجود تکوینی هفت نفر. بلکه وجود هفت نفر که بالقوة آمادگی نماز جمعه خواندن داشته باشند یعنی من که جزء این هفت نفر هستم اگر بروم به این شش نفر بگویم تشریف بیاورید در مسجد یا در منزل نماز جمعه برگزار کنیم آنها هم بگویند میآییم.
توجه: در زمان ائمه شیعه در اقلیت بوده و عامه هم در روستا نماز جمعه نمی خواندند و در شهر هم حاضر نیست امام جمعه منصوب خلیفه را رها کند و پشت سر امام جمعه شیعه نماز بخواند. و احراز حسن ظاهر و عدالت امام جمعه هم آسان نیست و خیلی موارد امام عادل پیدا نمی شده است علاوه بر اینکه باید مسائل نماز جمعه را هم بداند. لذا این گونه نیست که عادۀ هفت نفر بالقوه وجود داشته باشد.
و این اشکال آقای خوئی هم به نظر ما وارد نیست.
عدم ظهور روایت در واجب کفایی
اما اینکه برخی از آقایان احتمال داده اند اقامه نماز جمعه واجب کفایی باشد، خلاف اطلاق این روایت است. واجب کفایی نیاز به مؤنه زایده دارد. ... تجب الجمعة علی سبعة نفر یعنی اذا اجتمع سبعة، و اذا اجتمع سبعة، بشرط لا از زاید نیست بلکه لابشرط است. یعنی با هفت نفر اقامه واجب میشود. اگر ده نفر هم شدند واجب است اقامه کنند، صد نفر هم شدند واجب است اقامه کنند.
و لذا دلالت این روایت را ما قبول داریم با قطع نظر از معارضها که بعدا بحث میکنیم.
مناقشه مرحوم بروجردی
اشکال آخر که اشکال مرحوم آقای بروجردی است این است که شاید نماز جمعه صحتش مشروط باشد به اینکه امام جمعه یا معصوم باشد یا ماذون خاص از قبَل معصوم باشد. و این روایت که در مقام بیان شرائط صحت نماز جمعه نیست. شاید شرط صحت نماز جمعه حضور معصوم یا نائب خاص ایشان باشد.
جواب از مناقشه مرحوم بروجردی
این اشکال هم ممکن است جواب داده بشود به اینکه در روایت تعبیر دارد امّهم بعضهم که ظاهرش این است که این بعض امام معصوم یا نائب خاص او نیست و حملش بر امام معصوم یا نائب خاص آن امام، خلاف ظاهر است.
روایت سوم
روایت سوم صحیحه منصور بن حازم هست: الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ لَا يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا إِلَّا خَمْسَةٌ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمُسَافِرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الصَّبِيُّ.
گفته میشود که این روایت دلالت دارد که جمعه بر هر کسی واجب است. هیچ کس معذور نیست در ترک نماز جمعه مگر پنج گروه: زن، عبد، مسافر، مریض و صبی. و گفته میشود که هم ظاهر الجمعة واجبة علی کل احد وجوب تعیینی است و هم به قرینه استثناء مسافر ما نمیتوانیم حمل کنیم این وجوب را بر وجوب تخییری. چرا؟ برای اینکه دلیل داریم که مسافر نماز جمعه اش مشروع است. روایت داریم مسافر اگر در نماز جمعه شرکت کند ثوابش صد برابر نماز جمعه حاضر است. مشروع که شد یعنی عدل واجب تخییری نه مستحب. پس مسافر که استثناء شد نماز جمعه بر او واجب تعیینی نیست و الا عدل واجب تخییری هست. آن وقت مستثنی منه فرقش با مستثنی این است که مستثنی منه که غیر مسافر است نماز جمعه بر او واجب تعیینی خواهد بود.
تامل بفرمایید این دو مطلب را: یکی اینکه آیا استثناء مسافر این صحیحه را نص در وجوب تعیینی نماز جمعه بر غیر او، می کند؟ و علاوه بر آن آیا این صحیحه قابل حمل بر وجوب حضور علی تقدیر الاقامة بشرائطها هست یا نیست؟