موضوع: کتاب الصلاة/نوافل /معنای الصلاة الوسطی/خواندن نافله به صورت نشسته

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

3- مسألة؛

الظاهر أن صلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر‌ فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أول وقتها مثلا أتى بالظهر[1]

معنای الصلوة الوسطی

مقدّمه: این که مراد از این نماز که در قرآن به آن اشاره شده، چیست، ثمره فقهیه ندارد و تنها در نذر جاری می شود (که به قول مرحوم عراقی بر هر برّ و فاجری مترتّب می شود) و نذر هم تابع قصد است: اگر مقصود ناذر از الصلوة الوسطی نماز ظهر است باید نماز ظهر را بخواند و اگر مقصود او نماز عصر باشد باید نماز عصر بخواند و اگر معنای عرفی این کلمه را قصد کند، باید ببیند در عرف چه معنایی دارد و در هر صورت مهم نیست این کلمه در قرآن به چه معنا می باشد. بله اگر کسی عنوان شرعی آن را قصد کند، پیدا کردن معنای این کلمه در قرآن برای او مؤثّر خواهد بود.

ولی معمول این گونه است که معنای عرفی را قصد می کنند و نذر روی عنوان عرفی می رود: مثل این که برخی نذر می کنند در روز عاشوراء یا أربعین اطعام دهند. و مثلاً در ایران روز یکشنبه را أربعین اعلام می کنند ولی از نظر شرعی ثابت نشده است که یکشنبه اربعین باشد(حتّی با چشم مسلح)؛ که در اینجا أربعین عرفی مهم است و آثار روی آن رفته است. و عرف همین أربعینی که إعلام شده و در آن مراسم أربعین را برگزار می کند، أربعین می داند.

سیّد مرتضی ادّعای اجماع کرده بر این که صلاة وسطی نماز عصر است؛ الصلاة الوسطى عند أهل البيت عليهم السلام، هي صلاة العصر و الحجة على ذلك إجماع الشيعة الإمامية على ذلك[2] .

ولی مشهور صلاة وسطی را نماز ظهر می گیرند و به آن تصریح می کنند و مستند آن ها روایات متعدده ای است:

روایت اول:صحیحه زراره؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ ...وَ قَالَ تَعَالَى حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ هِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ هِيَ وَسَطُ النَّهَارِ- وَ وَسَطُ صَلَاتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ- وَ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ- وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى صَلَاةِ الْعَصْرِ[3] ...

روایت دوم: معتبره أبی بصیر مرادی؛ وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ حُمَيْدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ- وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ص[4] .

لذا ظاهراً سیّد مرتضی اشتباه کرده است و تنها عامه قائل شده اند مراد از صلاة وسطی، نماز عصر است. و البته در روایت هم این مطلب آمده است و مؤیّد ایشان است؛

روایت أول: صدوق در فقیه؛ وَ أَمَّا صَلَاةُ الْعَصْرِ فَهِيَ السَّاعَةُ الَّتِي أَكَلَ آدَمُ ع فِيهَا مِنَ الشَّجَرَةِ فَأَخْرَجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذُرِّيَّتَهُ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ اخْتَارَهَا لِأُمَّتِي فَهِيَ مِنْ أَحَبِّ الصَّلَوَاتِ‌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَوْصَانِي أَنْ أَحْفَظَهَا مِنْ بَيْنِ الصَّلَوَاتِ[5]

روایت دوم: فقه الرضا؛ قال صلاة الوسطى العصر[6]

سند روایت دوم ضعیف است زیرا معلوم نیست فقه الرضا کتاب حدیث باشد: حال مؤلّف آن کیست؟برخی می گویند مؤلّف این کتاب، شلمغانی است و برخی می گویند این کتاب، رساله والد صدوق است. و هر کدام شواهد و نقض هایی دارد.

یکی از نقض ها این است که سألت العالم با این نمی سازد که کتاب شلمغانی یا والد صدوق باشد زیرا در عصر غیبت صغری بوده اند. لذا اعتباری به کتاب فقه الرضا نیست.

مهم روایت صدوق در فقیه است که آن هم سندش ضعیف است.

روایت سوم: برخی گفته اند در ذیل صحیحه زراره (که به عنوان دلیل بر این که مراد از صلاة وسطی نماز ظهر است، ذکر شد)آمده است که: وَ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ- وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى صَلَاةِ الْعَصْرِ[7] ...

لکن این روایت دلیل برای قول سید مرتضی نمی شود زیرا: در ابتدا مراد از صلاة وسطی را نماز ظهر می گیرد و این که در ذیل می گوید و فی بعض القراءات مراد نسخه مغلوطه است که اعتباری به آن نیست. علاوه بر این که در بعضی نقل ها واو آمده است؛ در نقل فقیه و علل الشرایع و کافی که از وافی نقل می کند، منتهی و بعض نسخ تهذیب، واو آمده است که اگر واو باشد قرینه بر تقابل است، یعنی صلاة وسطی نماز ظهر است چون با واو عطف شده است. و نیز احتمال دارد که این ذیل کلام امام نباشد ولکن قرینه ای بر این مطلب نداریم.

روایت چهارم: تنها روایت تفسیر قمی می ماند که سندش هم خوب است: َ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ قَرَأَ «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ- وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‌ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِين‌[8]

که بدون واو است و می تواند عطف بیان از صلاة الوسطی باشد و دلیل برای سید مرتضی قرار گیرد.

ولکن انصاف این است که؛ بعد از وجود أدله بر خلاف مثل صحیحه زراره، و نقل هایی که در آن واو وجود داشت، احتمال تصحیف در این تفسیر قمی معتنی به است و تفسیر قمی که به دست ما رسیده است متواتر نیست و حتّی نسخ کافی که کتاب مشهور در شیعه بوده است دارای اختلاف زیاد است. لذا احتمال می دهیم در تفسیر قمی در أصل واو وجود داشته است. که در این صورت بین روایات تنافی وجود ندارد که مراد از صلاة وسطی، نماز ظهر باشد.

البته توجّه شود که گاهی انسان اشتباه لفظی و کتبی می کند و اشتباه فکری نیست. مثلاً اسم کتابی را اشتباه بیان می کند. امام در مکاسب محرّمه در اوائل خواسته اند از وسیله نقل کنند ولی اسم مراسم را آورده اند بعد گفته شده که این را در مراسم پیدا نکردیم اینجا اشتباه لفظی شده است.

و شاید سید مرتضی کبرایی را دیده و بر اساس آن گفته چون کبری اجماعی است پس در این مورد هم اجماع داریم؛ مثل اجماع بر جواز غسل به ماء مضاف، که محقّق حلی در یکی از کتاب هایش می گوید سیّد مرتضی فرموده است وجه این اجماع، این است که اجماع بر أصل برائت داریم.

4-مسألة:

النوافل المرتبة و غيرها يجوز إتيانها جالسا‌ و لو في حال الاختيار و الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة فيأتي بنافلة الظهر مثلا ست عشرة ركعة و هكذا في نافلة العصر و على هذا يأتي بالوتر مرتين كل مرة ركعة‌[9]

نظر مشهور این است که اتیان به نوافل به صورت نشسته ولو بدون عذر جایز است ولی أفضل این است که هر دو رکعت نشسته را به جای یک رکعت ایستاده حساب کند که نماز شب 22 رکعت می شود که پنج نماز دو رکعتی و دو نماز یک رکعتی می خواند. و در مسالک فرموده است: مقتضای اعتبار این است که خوابیده دو برابر نشسته حساب شود و بر این اساس فتوا می دهد؛

اتیان نافله جالساً

اتیان نافله به صورت نشسته، مطلقاً ولو در حال اختیار جایز است و سزاوار نیست که در آن تردید شود. و این که ابن ادریس فرموده است که جز نافله وتیره، بقیه نوافل را نمی توان در حال اختیار به صورت نشسته خواند، اجتهاد در مقابل نص است؛

صحیحه سهل بن یسع: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ أَنَّهُ سَأَلَ‌ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّافِلَةَ قَاعِداً- وَ لَيْسَتْ بِهِ عِلَّةٌ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ[10] .

موثقه حنان بن سدیر: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ تُصَلِّي النَّوَافِلَ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ- فَقَالَ مَا أُصَلِّيهَا إِلَّا وَ أَنَا قَاعِدٌ- مُنْذُ حَمَلْتُ هَذَا اللَّحْمَ وَ بَلَغْتُ هَذَا السِّنَّ[11] . امام باقر علیه السلام هم چاق شده بودند و هم پیر بودند.

روایت دوم برای حالت اضطرار عرفی و مشقّت است ولی روایت أول مطلق است بلکه صراحت داشت که در حال اختیار هم جایز است(لیست به علّه).

لذا این کلام ابن ادریس صحیح نیست که تعبیر می کند: و لا بأس أن يصلّي الإنسان النوافل جالسا إذا لم يتمكن من الصلاة قائما فإن تمكن منها قائما و أراد أن يصليها جالسا، لم يكن بذلك أيضا بأس، و جاز ذلك على ما أورده شيخنا في نهايته «1» و هو من أخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا، كما أورد أمثاله إيرادا، لا اعتقادا، و الأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية، لأنّها مخالفة لأصول المذهب، لأنّ الصلاة لا تجوز مع الاختيار جالسا، إلا ما خرج بالدليل و الإجماع، سواء كانت نافلة أو فريضة، إلا الوتيرة. فإن قيل: يجوز عندكم صلاة النافلة على الراحلة مختارا في السفر و في الأمصار، قلنا: ذلك الإجماع منعقد عليه، و هو الذي يصححه[12]

این که ایشان می فرماید خلاف أصول مذهب است وجهی ندارد؛ اگر شما روایات آحاد را قبول ندارید، أخبار تسامح در أدله سنن را که قبول دارید.

اتیان نافله مضطجعاً

ما دلیلی بر جواز نافله به صورت خوابیده نداریم و تنها در مورد مریض دلیل داریم. اگر به قصد رجاء بخواند مشکلی ندارد ولی دلیل بر استحباب آن وجود ندارد.

اتیان نافله ماشیاً

در مورد جواز اتیان نافله در حال حرکت، روایت وارد شده است ولی قید (فی المحمل و یا علی دابّته) دارد؛ که ظاهر آن این است که در حال رفتن از راهی است. و شامل صورتی که عمداً راه می رود تا بتواند نافله را در حال حرکت بخواند نمی شود.

أمّا اختلاف روایات که در تعادل و تراجیح به آن اشاره شده است که: صلّهما فی المحمل و لاتصلّهما إلّا علی وجه الارض و در روایت می گوید موسّع علیک بأیّهما عملت؛ این مربوط به نافله فجر است که اختلاف بود که نماز را در محمل ایماءً بخواند یا روی زمین بیاید و با شرایط بخواند. این تنها دلالت دارد که فی المحمل می توانی بخوانی ولی دلالت ندارد که اگر عمداً و بدون این که هدف خاصی از راه رفتن داشته باشد، راه برود تا بتواند نافله بخواند، نافله اش صحیح است. و دلیل مطلقی هم نداریم که صورت عمدی را شامل شود. و أدله شرطیت قیام برای نماز (فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ[13] ) اطلاق دارد.

احتساب دو رکعت نشسته به جای یک رکعت ایستاده

مشهور گفته اند هر دو رکعت نشسته را یک رکعت ایستاده حساب کند؛

از نظر ثواب، از روایت استفاده می شود که ثواب یک رکعت ایستاده بیشتر از یک رکعت نشسته است. ولی این که بخواهیم از نظر فقهی بگوییم مستحبّ است نافله ظهر را 16 رکعت بخوانی، دلیلی که ذکر شده است روایاتی است:

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَكْسَلُ- أَوْ يَضْعُفُ فَيُصَلِّي التَّطَوُّعَ جَالِساً- قَالَ يُضَعِّفُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ[14] .

یعنی هر یک رکعت ایستاده جایش دو رکعت نشسته قرار می گیرد که طبق این روایت نماز شب را 22رکعت می خواند؛ 10 نماز دو رکعتی و دو تا نماز یک رکعتی. دلالت تام است و اطلاق آن شامل نوافل مرتبه هم می شود.

دلالت تام است ولی از نظر سندی عبدالله بن بحر توثیق ندارد مگر طبق مسلک کسانی که قائل به تعویض سند اند؛

بعد از عبدالله بن بحر، حریز است که شیخ طوسی در فهرست می گوید أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته جماعه و چند سند صحیح ذکر می کند[15] . که اطلاق این کلام شامل این روایت هم می شود و سند مشترک در فهرست جایگزین این سند ضعیف می شود.

مرحوم استاد ابتدا قبول داشتند و بر این نظریه مصرّ بودند ولی در این أواخر تشکیک می کردند و می فرمودند خود شیخ طوسی در تهذیب و استبصار به ضعف حدیث اذعان می کند با این که حدیث، مورد تعویض سند می باشد.

ولی ما اشکال نقضی بالاتری داریم؛

در فهرست در مورد جمیع کتب و روایات یونس بن عبد الرحمن از طریق ابن ولید، سند صحیح ذکر می کند: با این حال نقل می کند که ابن ولید می گوید: ما تفرّد به محمد بن عیسی عن یونس فلا أعمل بروایته اگر واقعاً نظریه تعویض سند درست باشد و در جمیع روایات یونس حتّی ما تفرّد به محمد بن عیسی، سند صحیح را تعویض کنیم دیگر محمد بن عیسی متفرداتی نخواهد داشت.

دو اشکال حلّی

اشکال أول: قدر متیقّن از روایات حریز روایات واقعیه حریز است نه روایات منسوبه به حریز: وقتی شیخ طوسی می گوید أخبرنی بجمیع روایات حریز یعنی در نظر او این حدیث، روایت حریز است.

اشکال دوم: این است که تتبّع در موارد استعمال این عبارت در فهرست موجب قطع می شود که مراد از أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته سند به جمیع کتب و روایات به صورت تفصیلی نیست زیرا در مواردی می گوید سند به من نرسیده است و با این حال این عبارت را ذکر می کند؛ مثلا در ترجمه ابراهیم ثقفی فهرست را نگاه کنید، می گوید: إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن سعد بن مسعود الثقفي‌ رضي الله عنه أصله كوفي...و له مصنفات كثيرة منها كتاب المغازي، كتاب السقيفة... و زاد أحمد بن عبدون في فهرسه كتاب المبتدأ، كتاب... أخبرنا بجميع هذه الكتب أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير...[16]

یعنی من این کتاب ها را ندیده ام ولی با این حال می گوید: أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته

در صیرافی احمد بن محمد بن نوح چنین می گوید: أحمد بن محمد بن نوح‌: يكنى أبا العباس السيرافي... و له تصانيف، منها كتاب الرجال الذين رووا عن أبي عبد الله عليه السلام، و زاد على ما ذكره ابن عقدة كثيرا، و له كتب في الفقه على ترتيب الأصول و ذكر الاختلاف فيها، و له كتاب أخبار الأبواب غير أن هذه الكتب كانت في المسودة و لم يوجد منها شي‌ء، و أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا بجميع رواياته...[17]

و نیز راجع به عیسی بن مهران و نیز ابن أبی عمیر و راجع به علی بن حسن فضّال همچون تعبیراتی آمده است که همه نشانگر این است که این عبارت سند به تفاصیل روایات نیست و تنها سند به عناوین این روایات است یعنی روایاته فی کتبه یا روایاته عن مشایخه.

لذا این روایت اشکال پیدا کرد.