موضوع: کتاب الصلاۀ/اوقات نماز های یومیه /وقت مختص و مشترک/ثمرات/أدله قول به وقت مختص

ثمرات نزاع در وجود وقت مختص

بحث در رابطه با ثمرات نزاع بین قول به وقت مختص و انکار وقت مختص بود و به این ثمره رسیدیم که؛

فرع سوم

اگر شخص معتقد به ضیق وقت بود، لذا نماز ظهر را ترک کرد و نماز عصر را خواند بعد متوجه شد به اندازه چهار رکعت تا غروب آفتاب وقت باقی است؛ اگر قائل به وقت مختص شویم وقت نماز ظهر گذشته است و قضاء شده است و لزومی ندارد الآن قضاء کند. و لی اگر قائل به وقت مشترک شدیم باید نماز ظهر را در این وقت باقی مانده بخواند.

مناقشه أول

این ثمره با قطع نظر از صحیحه زراره است: «اذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر فذکرت انک لم تصل الظهر فانوها الاولی فانما هی اربع مکان اربع» ولی اگر روایت را بپذیریم اطلاق آن، این فرض را شامل می شود و هر چند مورد روایت نسیان ظهر بود و در اینجا ظهر را فراموش نکرده است و تنها به خاطر اعتقاد ضیق وقت نماز ظهر را بعد از عصر می خواند، ولی عرف الغاء خصوصیت می کند که نسیان موضوعیّت ندارد و به عنوان مثال برای جایی که نماز عصر به بر وجه صحیح انجام می دهیم، آورده شده است. خصوصاً این که نکته حکم را هم بیان کرد که :«فانما هی اربع مکان اربع».

لذا با توجّه به این صحیحه چه قائل به وقت مختص شویم و چه وقت مختص را قبول نکنیم؛ در هر صورت نماز قبلی که به عنوان نماز عصر خواند به عنوان نماز ظهر واقع می شود و در این زمان باقی مانده که با اندازه چهار رکعت است نماز عصر را می خواند و طبق هر دو قول نماز در وقت خود خوانده می شود.

مناقشه دوم

بنا بر قول به وقت مختص: ظاهردلیل وقت مختص«مثل روایت داود بن فرقد: وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ- حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- حَتَّى يَبْقَى مِنَ الشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ- وَ بَقِيَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ[1] » این است که در جایی که به اندازه چهار رکعت به غروب آفتاب مانده، در صورتی وقت مختص نماز عصر است که قبلاً نماز عصر را نخوانده باشد. و دلیل وقت مختص، از این صورت که نماز عصر را به طور صحیح خوانده است انصراف دارد. وگرنه اگر نماز عصر را به طور صحیح خوانده باشد چرا نتواند نماز ظهر را بخواند.

وقتی شامل این فرض نشد به اطلاقات «مثل روایت قاسم بن عروه یا موثقه زراره» رجوع می‌کنیم؛ «اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر یا وجب الظهر و العصر ثم انت فی وقت منهما حتی تغیب الشمس» که اقتضاء می‌کند چهار رکعت مانده به غروب وقت نماز ظهر هم باشد.

جواب

اولا: دلیل مشهور روایت داوود بن فرقد است و بعید نیست، نسبت به جایی که این مکلف نماز عصر را قبلاً خوانده است اطلاق داشته باشد.

ثانیاً: اگر روایت از این فرض‌های نادر، که نماز عصر را به اعتقاد ضیق وقت یا از روی نسیان در وقت مشترک خواندیم، انصراف دارد، چرا خطاب مطلق یعنی خطاب وقت مشترک، مثل روایت قاسم بن عروه اذا زالت الشمس فقد وجبت الظهر و العصر ثم انت فی وقت منهما حتی تغیب الشمس، از این فرض انصراف نداشته باشد؟

و به قول مرحوم آقای حکیم اگر روایت داوود بن فرقد را قرینه قرار بدهیم، این روایت قرینه بر تخصیص نیست. بلکه قرینه بر این است که بگوییم مراد از روایت قاسم بن عروه بیان وقت مسامحی نماز ظهر و عصر است؛ یعنی این که می گوییم ابتدای اذان ظهر وقت نماز ظهر و عصر شروع می‌شود، بدون ملاحظه وقت مختص ظهر گفتیم؛ و این که گفتیم غروب آفتاب هم انتهاء وقت نماز ظهر و عصر است، بدون ملاحظه وقت مختص عصر گفتیم. جمع عرفی این است.

نه این‌که بگوییم روایت داوود بن فرقد این روایت قاسم بن عروه را تخصیص می‌زند؛ تخصیص معنایش این است که روایت قاسم بن عروه می‌گوید وقت نماز ظهر هم تا غروب آفتاب امتداد دارد. و روایت داوود بن فرقد می گوید تا چهار رکعت به آخر وقت، وقت نماز ظهر تمام می‌شود و فقط وقت نماز عصر است. این معنای تخصیص است که جمع عرفی نیست و جمع عرفی اقتضاء می‌کند بگوییم امام در روایت قاسم بن عروه به وقت نماز ظهر و عصر، یک نظر اجمالی کردند و در مقام بیان نبودند.

وقتی روایت در مقام بیان نیست چگونه در این فرض نادر به اطلاق روایت قاسم بن عروع تمسّک کنیم. لذا باید به أصل عملی رجوع کنیم. حال أصل عملی چه اقتضایی دارد بحثش مفصّل است لذا بعداً مطرح می کنیم. ولی همین اندازه بدانید که استصحاب وجوب نماز ظهر در چهار رکعت باقی مانده به غروب، همیشه جاری نمی شود و مبتلا به اشکالاتی است که مرحوم آقای حکیم مطرح نموده اند و ان شاء الله بعداً بررسی می کنیم.

تذکّر: ادّعا شده که ضعف سند این روایت با عمل مشهور جبران شده است. ولی ما فعلاً در پی بررسی أدله مشهور نیستیم و صرفاً ثمرات نزاع بین مشهور و غیر مشهور را بررسی می کنیم.

فرع پنجم

مقدمه

مشهور می‌گویند: اگر کسی به خاطر اعتقاد به دخول وقت نماز ظهر را خواند ولی در واقع هنوز وقت داخل نشده بود؛ و زمانی که وقت داخل شد این شخص مشغول نماز بود، نماز ظهر او صحیح است؛ به خاطر روایت اسماعیل بن رباح؛

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ- فَدَخَلَ الْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ.[2]

این روایت نص در این مطلب است که اگر کسی با اعتقاد به دخول وقت نماز را شروع کند، ‌بخشی از این نماز در وقت باشد، این نماز صحیح است. نه این‌که وقتی متلفت شد هنوز وقت داخل نشده باشد، آنقدر نماز را طول بدهد تا سلام نمازش بعد از دخول وقت باشد. این‌ خلاف شرع است که با علم به عدم دخول وقت بخواهد نماز را ادامه بدهد. بلکه بعد از نماز فهمید که مقداری از نماز داخل وقت بوده است و یا زمانی که أذان گفته شد او در نماز متوجّه شد.

بررسی سندی

مشهور بر أساس این روایت فتوا داده اند ولی آقای خویی سند این روایت را ضعیف می داند لذا فتوا نداده اند.

در سند روایت اسماعیل بن رباح است که توثیق خاص ندارد. ولی ابن أبی عمیر از او نقل می کند لذا کسانی مثل ما که وثاقت مشایخ ثلاث، که شیخ طوسی در مورد آن ها فرمود: عرفوا بانهم لایروون و لایرسلون الا عن ثقة، را قبول دارند به این روایت عمل می کنند.

علاوه بر این که در سند این روایت اصحاب اجماع هم هستند. ابن ابی عمیر جزء‌ اصحاب اجماع است و در سند این روایت واقع شده است؛ بناء بر نظریه اصحاب اجماع که می‌گوید اجمعت الاصابة علی تصحیح ما یصح ما عن هؤلاء و عده زیادی از بزرگآن‌ می فرمایند؛ معنای این عبارت این است که سند تا این افراد اگر صحیح بود، اجماع علماء امامیه بر این است که این حدیث مطلقا صحیح است یعنی لاینظر الی الواسطة بینهم و بین الامام. لذا طبق این نظر هم این روایت صحیح می‌شود.

پس سند به نظر ما به خاطر وثاقت مشایخ ابن ابی عمیر قابل اعتماد است.

بیان ثمره

وقتی این شخص نماز ظهر را می خواند هنوز به اندازه چهار رکعت از ابتدای اذان نگذشته است لذا بنا بر قول به وقت مختص باید صبر کند تا به مقدار چهار رکعت از ابتدای اذان بگذرد بعد نماز عصر را بخواند. روایت می‌گوید اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر فاذا مضی مقدار اربع رکعات دخل وقت العصر. (مگر کسی بگوید این هم انصراف دارد از این فرضی که نماز ظهر صحیحش را خوانده باشد.) ولی بنا بر قول به وقت مشترک می تواند نماز عصر را بخواند و لازم نیست صبر کند. آقای حکیم به این ثمره ملتزم شده اند.

نکته: این که أربع رکعات أفراد با هم فرق می کند بالأخره مضی أربع رکعات صادق است و مشکلی ندارد ولی در اینجا که قبل از اذان نماز را شروع کرده است مضیّ أربع رکعات صادق نیست.

و نیز توجّه شود که أربع رکعات خصوصیت ندارد و باید تناسب حکم و موضوع ملاحظه شود کما این که وقت نماز عشاء بعد از گذشت سه رکعت است و حتی یمضی ثلاث رکعات دارد. لذا برای مسافر وقت نماز عصر بعد از گذشت دو رکعت است. ولی در محل بحث نماز چهار رکعتی ملاک است و تنها از باب ارفاق و اجزاء این نمازی که مقداری از آن داخل وقت بوده را قبول کرده اند.

ادله قول مشهور(قول به وقت مختص)

برخی از ادله غیر از ادله روائیه ضعیف است ولی چون مطرح کردند ما هم مطرح می‌کنیم.

دلیل اول

صاحب مدارک فرموده است: فالأصح اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها، و اختصاص العصر من آخره بذلك.

لنا: على الحكم الأول: أنه لا معنى لوقت الفريضة إلّا ما جاز إيقاعها فيه و لو على بعض الوجوه، و لا ريب أنّ إيقاع العصر عند الزوال على سبيل العمد ممتنع، و كذا مع النسيان على الأظهر، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، و انتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة[3]

نماز عصر چه عمداً و چه سهواً اگر در أول أذان ظهر خوانده شود باطل است زیرا شرط ترتیب مراعات نشده است.

مناقشه

اگر قائل به وقت مختص نباشیم در فرض نسیان و حتی جهل قصوری، تنها اخلال به شرطیّت ترتیب زده ایم که حدیث لاتعاد شامل آن می شود.

دلیل دوم

علامه حلی در مختلف فرموده اند؛ قول به وقت مشترک مستلزم یکی از این دو محال است: اگر در زمان چهار رکعت ابتدای اذان هم نماز ظهر و هم عصر واجب باشد تکلیف مالایطاق لازم می آید و اگر بگوییم هر دو با هم واجب نیست و مخیّریم که یا ظهر را بخوانیم و یا عصر را، این خرق اجماع است.[4]

مناقشه

جواب این هم واضح است: خرق اجماع است از باب این‌که اخلال به شرط ترتیب است. نه از باب قول به وقت مختص. و لذا در جایی که مشکل اخلال به شرط ترتیب نبود، مثل فرض نسیان‌که حدیث لاتعاد هم آن را تصحیح می‌کند یا فرض مورد روایت اسماعیل بن رباح، دیگر خلاف اجماع نمی‌شود.

و اصل اشکال به علامه این است که؛ چه محذوری دارد که به نحو واجب موسع به نماز ظهر و عصر مشروط به ترتیب، تکلیف کنند. و واجب مضیق نیست که همین الان بخوان. مثل کسی که اول وقت وضوء ندارد. به او می‌گویند نماز با وضوء بخوان. وضوئش چند دقیقه طول می‌کشد. نگفتند در این چند دقیقه که وضوء نداری نماز بخوان. واجب موسع است. و لذا اشکالی ندارد.

دلیل سوم (روایات)

عمده همین روایات است؛

روایت أول

روایت داود بن فرقد: وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ- حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- حَتَّى يَبْقَى مِنَ الشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ- وَ بَقِيَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ[5] »

بررسی سندی

روایت مرسله است ولی از دو راه خواسته اند این سند را تصحیح کنند؛

راه أول برای تصحیح سند

این که مشهور به این روایت عمل کرده اند لذا ضعف آن جبران می شود. یک راه ادعای جبر ضعف سند به عمل مشهور.

مناقشه

و فیه المنع کبری و صغری؛

استناد قول مشهور به وقت مختص به این روایت ثابت نیست، زیرا روایات دیگری مثل روایت حلبی داریم « محمد بن سنان عن ابن مسکان عن الحلبی» و هر چند محمد بن سنان در سند است ولی معلوم نیست مشهور او را قبول نداشته اند.

علاوه بر این که ما اشکال کبروی هم داریم و جبر ضعف سند به عمل مشهور را قبول نداریم؛ شاید مشهور از باب احتیاط، از باب این‌که وثوق نوعی را در خبر کافی می‌دانستند وثوق پیدا کردند.

وجه دوم برای تصحیح سند

شیخ انصاره ره فرموده است: این روایت از حسن بن علی بن فضال است که راجع به بنی فضال روایت وارد شده است: «خذوا ما رووا و ذروا ما رووا»، لذا اگر چه روایت مرسله باشد ولی به خاطر این نص ما به این روایت عمل می کنیم.

مناقشه

انصافا این فرمایش از این شیخ بزرگ قابل اغماض نیست:

اولا: خذوا ما رووا ظاهرش این است که انحراف عقیدتی این‌ها مانع از اخذ به روایات این‌ها نشود و لذا حسن بن علی بن فضال فطحی که منحرف العقیدة است و لو شخص ثقه‌ای است ولی روایت از سایر جهات باید واجد شرائط صحّت باشد.

ثانیا: سند خود این روایتی که ذکر فرمودید مشکل دارد: در کتاب غیبت شیخ طوسی می‌گوید وَ قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ تَمَّامٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْكُوفِيُّ خَادِمُ‌ الشَّيْخِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ الشَّيْخُ يَعْنِي أَبَا الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ كُتُبِ ابْنِ أَبِي الْعَزَاقِرِ بَعْدَ مَا ذُمَّ وَ خَرَجَتْ فِيهِ اللَّعْنَةُ فَقِيلَ لَهُ فَكَيْفَ نَعْمَلُ بِكُتُبِهِ وَ بُيُوتُنَا مِنْهَا مِلَاءٌ فَقَالَ أَقُولُ فِيهَا مَا قَالَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ص وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ‌ كُتُبِ بَنِي فَضَّالٍ فَقَالُوا كَيْفَ نَعْمَلُ بِكُتُبِهِم وَ بُيُوتُنَا مِنْهَا مِلَاءٌ. فَقَالَ ص خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا[6]

ابن أبی عزاقر، شلمغانی است که کتاب تکلیف او به مانند رساله مرجع تقلید درخانه های شیعیان موجود بود.

نه ابی الحسین بن تمام توثیق دارد، نه عبدالله کوفی که خادم حسین بن روح بود. بعضی روایات می‌گویدخدامنا شرار الخلق، البته سندش ضعیف است، ولی خدام ائمه که همه‌شان آدم‌های خوبی نبودند تا چه برسد به خادم حسین بن روح که در اوج تقیه بوده است. (یک شخصی از همین خدام حسین بن روح به معاویه لعن کرد حسین بن روح اخراجش کرد. چرا؟ برای این‌که اگر بناء‌ بود حسین بن روح، نائب خاص در مجتمع بغداد معروف بشود به این‌که خلفاء را لعن می‌کند، دیگر کار نمی‌توانست بکند. امام زمان علیه السلام هم بلد بود چه کسی را نائب خاصش قرار بدهد. نرفت علماء را نائب قرار بدهد. یک شخصی که بازاری بود نائب خاصش قرار داد که به او حساس نشوند. حالا این خادم، عبدالله الکوفی لابد کسی بوده دیگران به او حساس نبودند، یک آدم معمولی بود، از کجا معلوم ثقه بوده؟)

و لذا این روایت اشکال سندی دارد.

مناقشه دلالی

آقای خویی فرموده اند: «یمضی مقدار اربع رکعات فاذا مضی مقدار اربع رکعات فقد دخل وقت العصر»، لااقل با آن روایاتی که می‌گوید «اذا زالت الشمس دخل الوقتان الا انه هذه قبل هذه» جمع عرفی دارد؛ روایت داوود بن فرقد می‌خواهد بگوید اول نماز ظهر را بخوان بعد نماز عصر. یعنی برای متعارف مردم ذکر می کند که با توجّه به شرطیّت ترتیب ابتدا باید نماز ظهر را بخوانند و بعد نماز عصر را بخوانند. و لذا این روایت وقت مختصی که مشهور می گوید را بیان نمی کنند و لا أقل مقتضای جمع عرفی این است که روایت را به این معنا بگیریم که در نتیجه مضمون روایت همان «الا أن هذه قبل هذه» می شود.

ایشان می فرماید: قول به وقت مختص مبعّداتی دارد که اگر بیان شود، این جمع عرفی روشن می شود.