موضوع: کتاب الصلاۀ/اوقات نماز های یومیه /وقت مختص/نتیجه أدله/أصل عملی در مسأله

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

خلاصه بحث راجع به وقت مختص این است که؛

عمده اشکال در قول به وقت مختص

به نظر ما عمده اشکال در قول مشهور اشکال سندی به روایت داوود بن فرقد و اشکال سندی و دلالی به روایت حلبی است؛

یعنی اگر روایت داوود بن فرقد سنداً و لو بخاطر جبر ضعف ارسال آن با عمل مشهور تمام شود، در مجموع بعد اللتیا و التی، به ذهن‌مان آمد که بین روایت داوود بن فرقد و روایت قاسم بن عروه «اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جمیعا» و یا موثقه زراره «اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر»، به نظر می رسد جمع عرفی وجود دارد و اینکه در جلسات قبل جمع عرفی را انکار کردیم، به نظر ناتمام می آید.

نظر ما در جلسات قبل بیشتر ناظر به این بود که روایات جمع حکمی ندارند. أما این جلسه می خواهیم بگوییم جمع موضوعی به نفع مشهور دارند، و شاید مقصود مرحوم آقای بروجردی همین بیان امروز ما است:

وقتی روایت قاسم بن عروه می گوید: «هنگامی که زوال شمس می شود، وقت نماز ظهر و عصر با هم داخل می شود، ولی نماز ظهر قبل از نماز عصر است و تا غروب آفتاب این وقت ادامه دارد»،

و روایت داوود بن فرقد می گوید: «هنگام زوال شمس وقت نماز ظهر می رسد، بعد از گذشت مقدار چهار رکعت وقت نماز عصر می رسد و تا چهار رکعت مانده به غروب آفتاب، وقت هر دو نماز باقی است، و از چهار رکعت به غروب آفتاب وقت نماز ظهر خارج می شود و وقت نماز عصر باقی می ماند»؛

عرف روایت داوود بن فرقد را تفسیر کلام کلی در روایت قاسم بن عروه می بیند و روایت قاسم بن عروه را لغو نمی داند زیرا: به قول مرحوم آقای بروجردی وقتی ذهنیت عامه این است که: «تا بلوغ ظل شاخص به اندازه شاخص وقت نماز ظهر است و وقتی سایه شاخص مساوی با شاخص شد، ‌وقت نماز ظهر تمام می شود، ‌وقت نماز عصر شروع می شود یا وقت نماز عصر موقعی شروع می شود که سایه دوبرابر شاخص بشود. یعنی بعد از بلوغ الظل مثل الشاخص عامه می گویند وقت ظهر تمام شد و قبل از آن هم وقت عصر شروع نشده بود»

امام علیه السلام نظر عامه را با روایت قاسم بن عروه ردّ می کند و می فرماید: «اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جمیعا ثم انت فی وقت منهما حتی تغیب الشمس».

بعد در روایت داوود بن فرقد این مطلب را باز می کند؛ تفسیر و توضیح می دهد که از زوال به اندازه چهار رکعت وقت نماز ظهر است بعد وقت نماز عصر شروع می شود.

و عرف بین این دو روایت جمع می کند که: اجمال مطلب را در روایت قاسم بن عروه گفتند، به این هدف که بگویند سخن عامه صحیح نیست. (ألبته نه این که بیان ابهام داشته باشد بلکه به این معنا که بیان غیر مفصل و مطلق آمده که با تفسیر قابل تفصیل است) و تفصیل آن را در روایت داود بن فرقد بیان کردند.

و لذا ما به نظرما این فرمایش آقای بروجردی عرفی آمد.

بر خلاف فرمایش آقای خوئی که بر عکس عمل کردند و فرمودند مقصود روایت داود بن فرقد ولو به قرینه روایت قاسم بن عروع بیان وظیفه فعلیه مردم است: یعنی در حال عمد و اختیار نمی توانید نماز عصر بخوانید زیرا مبتلی به مزاحم است، و در عمل باید ابتدا نماز ظهر و بعد نماز عصر را بخوانید، زیرا ترتیب شرط است. لذا اگر سهواً نماز عصر را در ابتدای وقت خواند حدیث لاتعاد شامل آن می شود و صحیح خواهد بود.

خلاصه این که در جلسه قبل خواستیم بگوییم فرمایش آقای خوئی و فرمایش آقای بروجردی با هم تکافؤ دارند و هیچ کدام عرفی نیست و مرجحی ندارد که ما یکی از این دو را بر دیگری ترجیح بدهیم. ولی بعد اللتیا و التی وقتی فکر می کنیم می بینیم همان طور که آقای بروجردی فرمودند با توجه به فقه عامه و جو فقهی بین عامه بعید نیست که حق با مرحوم بروجردی باشد. و روایت داوود بن فرقد بنائا علی تمامیة السند مفسر روایت قاسم بن عروه است.

جواب از مبعّدات قول به وقت مختص

و اما این که از آقای خوئی تقریب کردیم که وقت مختص ظهر مبعداتی دارد، بله، این مبعدات انصافا وجود دارد و ما این مبعدات را انکار نمی کنیم که می گفتیم:

معیار در مقدار وقت مختص (مقداری که مکلف برای خواندن نماز ظهر به آن نیاز دارد نه مقدار بالفعل): آیا متعارف مردم اند یا متعارف این شخص؟ اگر متعارف مردم یا متعارف خود این شخص معیار باشد و این شخص زودتر از متعارف مردم یا متعارف خود، نماز را تمام کند باید صبر کند تا بقیه وقت متعارف نماز ظهر تمام شود بعد نماز عصر را شروع کند، و التزام به این بعید است.

این مبعد را آقای حکیم جواب دادند و فرمودند؛ هر روز حساب می کنیم که این شخص برای نماز ظهر چه مقدار زمان نیاز دارد.

و هر چند وقت نسبی می شود و نسبت به أفراد و نیز در روزها و حالات مختلف، وقت متفاوت می شود و یک مقدار بعید است ولی این باعث نمی شود که قطع به بطلان وقت مختص پیدا کنیم. اگر این استبعاد کالقرینۀ المتصله می بود مانع انعقاد ظهور می شد. ولی این که برویم فکر کنیم و برایش نقض پیدا کنیم قرینه متصله و مانع انعقاد ظهور نخواهد بود. بلکه قرینه منفصله می شود که باید ظهور داشته باشد و قرینه ظاهره باشد و به حدّ حجّیت برسد تا موجب تقیید شود و صرف این که موجب استبعاد شود فایده ای ندارد.

ما عرض می کردیم که: فرض این است که این شخص نماز ظهر نخوانده، و نماز عصر خوانده است و می خواهیم ببینیم نماز عصرش در وقت مختص ظهر بود تا باطل باشد یا در وقت مشترک بود تا صحیح باشد. و معلوم نیست اگر می خواند نماز ظهر او چه مقدار طول می کشید تا وقت مختص او را مشخص کنیم:

این اشکال هم قابل جواب است: و به قول دوستان، أفعال نماز ظهر و عصر مثل هم است و همین نماز عصری که خوانده است أماره عرفیه است که برای نماز ظهر چه مقدار وقت نیاز داشته است. و در نماز عشاء هم، همان سه رکعتی که از عشاء خوانده است أماره بر این است که سه رکعت مغرب چه مقدار وقت نیاز داشته است.

بله، ‌می ماند آن مبعد که: کسی به اعتقاد دخول وقت نماز را قبل از وقت خواند و سلام نماز ظهر او بعد از وقت واقع شد که بر اساس روایت اسماعیل بن رباح نماز او صحیح است: که در اینجا بعید است که واجب باشد این شخص صبر کند تا وقت چهار رکعت برسد. خصوصاً فرض کنید جایی که عده ای با هم مشغول نماز جماعت شدند بعد فهمیدند که تنها سلام نماز در وقت بوده است که چون وقت های أفراد متفاوت است یکی می تواند نماز عصر خود را شروع کند دیگری باید مقداری صبر کند. و یا اگر نماز عصر را هم خوانده اند و بعد فهمیده اند: نماز عصر یکی صحیح است چون جوان است و وقت مورد نیاز او سه دقیقه است و نماز دیگری باطل است چون مثلاً پیر است و وقت مورد نیاز او پنچ دقیقه است. این گونه حرف زدن استبعاد دارد.

و لکن عرض کردیم این بعد در حدی نیست که: قطع به بطلان این مطلب پیدا می کنیم و آقای حکیم ملتزم شده اند. اگر ما یصلح للقرینة المتصلة بود، ‌بله، ‌مانع از انعقاد ظهور بود. شما بعد التامل و التدقیق این موارد را پیدا کردید؛ این که موجب انهدام ظهور نیست. و در حد حجیت هم که نیست تا انسان به خاطر آن از ظهور معتبر روایت، رفع ید کند.

علاوه بر این که وقتی علم اجمالی پیدا می کنیم که یکی از این دو روایت مشکل دارد، و فرض هم این است که روایت داود بن فرقد معتبر است، چه وجهی دارد که از روایت داود بن فرقد دست بکشیم نه از روایت اسماعیل بن رباح؟ این، وجه صناعی ندارد.

و لذا به نظر ما تنها اشکال، ضعف سند روایت داوود بن فرقد است: و الا این مبعدات در حدی نیست که معتبر باشد و ما از یک ظهور معتبر رفع ید کنیم. و ملتزم می شویم حتی خرج مقدار اربع رکعات من الظهر، ملاک وقت مطلق نیست که خلاف ظاهر است بلکه وقت نسبی ملاک است که هر شخص در هر روز ببیند چه مقدار برای نماز وقت لازم دارد. و التزام به این مطلب هم، معلوم البطلان نیست.

نکته: توجّه شود که در نماز ظهر در روز جمعه کسانی که می گویند: آن هایی که می گویند تا می توانی به نماز جمعه برسی نماز ظهر را احتیاطاً نخوان، تمکّن از حضور در نماز جمعه را موضوع قرار می دهند و عنوان تمکّن مصادیقش متفاوت است: برای کسی که نزدیک مصلی نماز جمعه باشد مثلاً تا پنج دقیقه دیگر هم متمکّن است ولی کسی که در محلی دور تر قرار گرفته است تا نیم ساعت هم ممکن است متمکّن نباشد. اینجا عنوان تمکّن موضوع قرار گرفته است و مشکلی ندارد.

مرجّح در تعارض أدله وقت مختص با أدله وقت مشترک (استفاضه أدله وقت مشترک)

اگر روایات تعارض کردند گفته می شود که: روایات وقت مشترک مستفیض اند و وقت مشترک چندین روایت دارد: روایت قاسم بن عروه، موثقه زراره، و یک روایت دیگر هم که او هم از زراره است ولی موثقه نیست، ‌سندش ضعیف است.

به نظرما روایات در حدی نیست که بتوان گفت مستفیض اند زیرا؛‌ دو تا روایت زراره که آخرش به زراره برمی گردد و یک روایت می شود. یک روایت دیگر وجود دارد که قاسم بن عروه از عبید بن زراره نقل می کند. روشن نیست این روایات به حد استفاضه برسد.

تقدّم خبر مستفیض بر غیر مستفیض

اگر به حد استفاضه برسد آن وقت می گویند این روایات قطعی الصدور است و مقدّم می شوند:

آقای خوئی نظرش این است که: اگر دو خبر با هم تعارض کنند، یک خبر قطعی الصدور باشد، ‌خبر مستفیض یعنی قطعی الصدور، ‌خبر دیگر ظنی الصدور باشد، ‌خبر قطعی الصدور حجت بلامعارض است زیرا خبر قطعی الصدور یعنی سنت قطعیه، و خبر ظنی الصدور خبر مخالف سنت می شود که مردود است.

ما در اصول این را بحث کردیم؛‌ و نپذیرفتیم. گفتیم خبر قطعی الصدور از پیامبر سنت قطعیه می شود. خبر قطعی الصدور از امام معصوم که سنت قطعیه نیست. و اگر احتمال تقیه بدهیم و لو از باب «انا القیت الخلاف بینهم حتی لایؤخذ برقابهم»، ‌آن وقت به چه دلیل خبر قطعی الصدور ظنی الجهة‌ باعث می شود خبر ظنی الصدور در مقابلش از حجیت بیفتد؟ این واضح نیست. و با حدیث پیغمبر و کلام خدا فرق می کند: کلام خدا و حدیث پیامبر قطعی الجهة هستند؛‌ تقیه در آن مطرح نبوده. کتاب و سنت قطعی الجهة هستند، بخلاف کلام امام معصوم که تقیه در آن مطرح است.

و لذا حتی اگر خبر مستفیض هم باشد و قطعی الصدور بشود، ‌معتقدیم مرجح نیست. مخصوصا که خبر ظنی مطابق با فتوای مشهور هم هست.

نکته: تواتر با استفاضه دو فرق دارد؛ تواتر موجب قطع وجدانی می شود و استفاضه موجب علم عرفی و اطمینان می شود. و دیگر این که در تواتر عدد به اندازه ای است که أهل منطق می گویند تواطؤ بر کذب ممتنع است ولی در خبر مستفیض این گونه نیست.

مرجع بعد از تعارض و تساقط

اگر جمع بین روایت داوود بن فرقد بناء‌ بر اعتبار و بین روایت قاسم بن عروه عرفی نبود، ‌به چی رجوع کنیم؟

عام فوقانی

ابتدا باید به عام فوقانی و بعد به أصل عملی رجوع کنیم؛

ظاهراً عام فوقانی که اقتضاء کند بتوانیم نماز عصر را در ابتدای زوال بخوانیم، نداریم. و «اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل» عام فوقانی نیست زیرا اصلاً درمقام بیان نیست و تنها می گوید که از اذان ظهر تا نیمه شب نماز بخوان، ‌اما کدام نماز را کی بخوان؟ در مقام بیان نیست. لذا باید به اصل عملی رجوع کنیم:

أصل عملی در أول وقت

مرحوم آقای خوئی در بحث زکات فطره یک بحث اصولی مطرح کرده که جایش در اصول خالی است، و آن این که: اگر شک کردیم مبدأ وجوب، مثلا مبدأ وجوب زکات فطره، از غروب آفتاب شب عید است یا از اذان صبح روز عید است، آقای خوئی فرموده اند:

مبادا بگویید: برائت از موسّع بودن وقت زکات فطره جاری می کنیم، زیرا: برائت از موسع بودن معنا ندارد جاری بشود، چون موسع بودن موافق امتنان است و حدیث رفع تضییق را بر می دارد نه توسعه را.

حکومت استصحاب بقاء وجوب بر برائت از شرطیّت و تضییق

و نیز نگویید: برائت از شرطیت این که زکات فطره باید حتما بعد از اذان صبح داده بشود جاری می کنیم، آن وقت نتیجه بگیرید که وقت زکات فطره مضیّق نیست به این که بعد از طلوع فجر باشد و من مجازم همان شب عید زکاتم را اداء کنم،

زیرا؛ استصحاب عدم وجوب زکات فطره تا طلوع فجر می گوید وجوب زکات فطره تا طلوع فجر نیامده است. پس وجوب زکات فطره بعد از طلوع فجر است. و آقای خویی استصحاب عدم حکم را قبول دارند. تا طلوع فجر استصحاب می گوید واجب نیست و بعد از آن یقین داریم واجب است. و عملا طلوع فجر شرط وجوب زکات فطره می شود و هر شرط وجوبی شرط واجب هم هست. وقتی بگویند اذا زالت الشمس فصل، ‌زوال شمس شرط وجوب نماز ظهر است، ‌شرط وجوب واجب هم هست. می شود شرط وجوب باشد شرط واجب نباشد؟ استطاعت شرط وجوب است. می شود قبل از استطاعت کسی حج بجا بیاورد؟‌ استطاعت وقتی شرط وجوب بود پس حج قبل از استطاعت مصداق حج واجب نیست. وقتی اذان صبح شرط وجوب زکات فطره بود، دیگر زکات فطره در شب عید فطر مصداق زکات فطره واجب، نیست. لذا این استصحاب بر برائت حاکم است.

این بیان آقای خوئی در اینجا هم می آید؛ استصحاب می گوید نماز عصر واجب نشده است مگر بعد از مقدار چهار رکعت بعد از اذان ظهر. و این بر برائت از تقید نماز عصر به آن وقت مضیق (که ثابت می کند نماز عصری که سهواً در ابتدای زوال قبل از ظهر خوانده شده است صحیح است) مقدّم است.

مثبت بودن استصحاب بقاء وجوب

به نظر ما این بیان اصولی تمام نیست زیرا؛ یک وقت علم وجدانی و اماره داریم که اذان صبح شرط وجوب زکات فطره است. این مدلول التزامی دارد که پس وقت واجب هم از اذان صبح است. ولی استصحاب که مثبتاتش حجت نیست. استصحاب عدم وجوب زکات فطره تا طلوع فجر اثبات نمی کند که طلوع فجر شرط الواجب است. این لازم عقلی او است. لازم اینکه وجوب واقعا از اذان صبح باشد این است که اذان صبح هم شرط واجب باشد. این اصل مثبت است.

وقتی اصل مثبت بود جاری نیست. و لذا برائت از تقید این واجب به آن وقت مضیق بدون معارض جاری می شود.

اتفاقا از جهاتی این اصل برائت از اقل و اکثر ارتباطی آسان‌تر است زیرا؛ من زکات فطره را که شب دادم، ‌اذان صبح که می شود برائت از وجوب زکات فطره جاری می کنم.

فرق می کند با اینکه بدانم الان یک وجوبی هست، نمی دانم آن وجوب تعلق گرفته به نماز ده جزئی یا نماز نه جزئی: شبهه این است که برائت از وجوب اکثر با برائت از وجب اقل لابشرط تعارض می کند. علم اجمالی داریم یا نماز لابشرط از سوره واجب است یا نماز بشرط سوره و این علم اجمالی منجز است.

اما در ما نحن فیه اگر من زکات فطره را شب بدهم در اصل وجوب زکات فطره در هنگام اذان صبح شک می کنم برائت جاری می کنم. در محل بحث هم وقتی اشتباهاً شخص، نماز عصر را قبل از ظهر و در ابتدای زوال می خواند برائت از وجوب نماز عصر جاری می شود.

استصحاب جامع وجوب

و این که گفته شود: من می دانم یک وجوبی آمد روی زکات فطره. اگر از اول شب آمد فقد امتثل یقینا. اگر از اذان صبح‌ آمد لم یمتثل یقینا. استصحاب می کنم بقاء این وجوب را؛ و منجّز است.

می گوییم: این استصحاب جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز است: زیرا شاید این وجوب متعلقش زکات فطره از شب باشد که من امتثالش کردم. پس در یک تقدیر این وجوب قابل تنجز نیست. چون وجوبی است که یقینا امتثال شده است قابلیت تنجز ندارد. امر دائر است در این وجوب بین وجوبی که یقینا امتثال شده است که قابل تنجز نیست و وجوبی که امتثال نشده است. جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز می شود. همین بیان را در نماز عصر هم می گوییم.

این راجع به اصل برائت در اول وقت.

اما راجع به آخر وقت، کسی که سهواً نماز عصرش را در وقت مشترک خوانده، چهار رکعت به آخر وقت مانده، نماز ظهرش را می گوید بخوانم؟ یا وقت، مختص عصر است، ‌و بعدا قضای نماز ظهر را بخوانم؟ مقتضای اصل عملی چسیت؟

ان شاء الله این را مطرح می کنیم و وارد بحث وقت مغرب و عشاء می شویم بعون الله و قوته.