موضوع: کتاب الصلاۀ/اوقات فرائض /محقِّق غروب شمس/تعارض روایات/مرجّحات و أصل عملی

ابتدای وقت نماز مغرب و عشاء

تعارض روایات

عرض کردیم در روایات استتار قرص یک روایت صحیحه و صریحه پیدا کردیم که قابل توجیه نیست و آن روایت صحیحه داوود بن فرقد است: وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ‌ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى يَدْخُلُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا غَابَ كُرْسِيُّهَا- قَالَ وَ مَا كُرْسِيُّهَا قَالَ قُرْصُهَا- قُلْتُ مَتَى يَغِيبُ قُرْصُهَا قَالَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهِ فَلَمْ تَرَهُ[1]

داوود بن فرقد توسّط نجاشی توثیق شده است و می گوید سمعت أبی یسمع یعنی در مجلس حاضر بودم و می شنیدم لذا نیازی به توثیق پدر داوود نداریم.

در مقابل در طائفه ثانیه که دال بر لزوم زوال حمره مشرقیه است عرض کردیم ظاهراً روایت عبدالله بن وضّاح کالصریح در عدم کفایت استتار قرص است و قابل حمل بر أماریّت نیست.

حال اگر این دو طائفه با هم تعارض و تساقط کنند به بقیّه ظهورات رجوع می کنیم که نظر ما این بود که استتار شمس حمل بر مرتبه خاصی از استتار یعنی زوال حمره مشرقیه می شود.

عام فوقانی در فرض تعارض و تساقط

اگر کسی گفت این جمع عرفی بین ظهورات برای ما واضح نیست: یا کبری برای ما واضح نیست که بعد از تعارض نصّین، ظهور مرجع باشد. یا از جهت صغری نمی دانیم که جمع عرفی این است که غروب شمس را بر مرتبه خاصی از آن یعنی زوال حمره مشرقیه حمل کنیم یا زوال حمره مشرقیه را حمل بر أماریّت کنیم.

در این صورت نوبت به رجوع به عام فوقانی می رسد: که ممکن است ادّعا شود آیه «أتمّوا الصیام إلی اللیل» عام فوقانی است:

آقای خویی می فرماید: عرف نظر دارد و طلوع شمس را ابتدای روز و غروب شمس را ابتدای لیل می داند لذا این آیه عام فوقانی می شود.

ولی به نظر ما مبدأ نهار و لیل انصافاً واضح نیست و معلوم نیست عرف در ابتدا و انتهای روز ارتکاز واضحی داشته باشد: شاید عرف ابتدای روز را روشن شدن هوا و انتهای روز را تاریک شدن هوا بداند. واضح نیست که عرف مقدار کمی قبل از طلوع آفتاب که هوا روشن است را شب حساب کند. یا مقدار کمی بعد از استتار قرص که هوا روشن است را شب حساب کند.

لذا این آیه نمی تواند عام فوقانی باشد و باید به أصل عملی رجوع می کنیم:

(نکته: توجّه شود که فعلاً با کسانی بحث می کنیم که می گویند برای ما واضح نیست که این دو طائفه جمع عرفی دارند یا ندارند و نیز ترجیح به مخالفت عامه را هم قبول نمی کنند و مثل صاحب مبانی منهاج الصالحین در سند آن مناقشه می کنند.)

أصل عملی در مسأله

در رابطه با أصل عملی سه مبنا وجود دارد:

مبنای أول

نسبت به نماز ظهر و عصر برائت از تضیّق وقت جاری می کنیم و می توانیم نماز را بین استتار قرص و زوال حمره مشرقیه بخوانیم. ولی نسبت به نماز مغرب و عشاء استصحاب عدم وجوب جاری می شود که مرحوم خویی فرمود استصحاب عدم وجوب مانع از جریان برائت می شود لذا بین استتار و زوال حمره نمی توانیم نماز مغرب و عشاء را بخوانیم.

تذکّر: مرحوم خویی در بحث زکات فطره تصریح کرد که وقتی می گوییم وجوب بعد از زوال حمره می آید ثابت می شود که واجب هم بعد از زوال حمره است. که البته ما اشکال می کردیم که این أصل مثبت است ولکن ما فعلاً مبانی را بررسی می کنیم و کاری به صحّت و سقم این مبانی نداریم.

نسبت به روزه، استصحاب بقاء وجوب امساک جاری می شود چون استصحاب در شبهه حکمیه را قبول داریم.

أصل عملی در مسأله طبق مبنای أول

لذا طبق این مبنای أول همه أصل ها جاری می شوند و با هم معارضه ندارند و لذا همه چیز به نفع مشهور تمام شود.

کما این که اگر استصحاب در شبهات مفهومیه را جاری بدانیم استصحاب بقاء نهار جاری می شود و باز نظر مشهور ثابت می شود.

مبنای دوم

مثل مرحوم خویی بگوییم برائت از وجوب اتیان نماز ظهر و عصر در وقت قبل از استتار قرص جاری می کنیم لذا می توان بین استتار و زوال حمره نماز ظهرو عصر را بخوانیم. و استصحاب عدم وجوب نماز مغرب هم می گوید نماز مغرب را نمی توانی بخوانی. ولی در صوم آقای خویی می گوید که من استصحاب در شبهات حکمیه را قبول ندارم لذا استصحاب وجوب را قبول ندارم و برائت از وجوب امساک بین استتار و زوال را جاری می کنم.

مبنای سوم

که مبنای ما است: می گوییم برائت از وجوب تقدیم نماز ظهر و عصر قبل از استتار جاری است و برائت از وجوب تأخیر نماز مغرب به بعد از زوال حمره، جاری می شود و استصحاب عدم وجوب حاکم بر این برائت نیست.

أصل عملی در مسأله طبق مبنای دوم و سوم

طبق مبنای دوم و سوم برائت ها با هم تعارض می کنند و احتیاط لازم می شود به این بیان که؛

طبق مبنای دوم که مبنای مرحوم خویی است: أصل برائت از وجوب تقدیم نماز ظهر و عصر بر استتار، با أصل برائت از وجوب امساک بعد از استتار تعارض می کند. و این که امساک بعد از استتار لازم نباشد ولی بتوانیم نماز ظهر و عصر را بخوانیم خلاف علم اجمالی است.

و نیز طبق مبنای سوم: برائت در نماز ظهر که می گوید می توانی نماز ظهر و عصر را بعد از استتار قرص بخوانی با برائت در نماز مغرب و عشاء که می گوید می توانی نماز مغرب را قبل از زوال حمره مشرقیه بخوانی تعارض می کند و این خلاف شرع بیّن است. لذا علم اجمالی موجب تعارض دو أصل می شود و باید احتیاط کرد.

از أول برائت از تضیّق نماز ظهر و عصر به قبل از استتار با أصل برائت از وجوب تأخیر نماز مغرب به بعد از زوال حمره مشرقیه با هم تعارض دارند. و علم اجمالی تدریجی است که منجّز است.

تذکّر: فرض این است که برائت از تضیّق جاری می شود و نظر مشهور و مختار این است که برائت از تضیّق جاری می شود و هر چند اشکال هایی مطرح شده أمّا در أصول در بحث أقلّ و أکثر ارتباطی در تنبیهی مستقلّ این را بحث کرده ایم و اشکال ها را جواب داده ایم و به نظر مشهور رسیده ایم که أصل برائت صحیح است.

ترجیح صحیحه عبدالله بن وضّاح به خاطر مخالفت با عامّه

ولی همه این مطالب با غمض نظر از ترجیح صحیحه عبدالله بن وضّاح به خاطر مخالفت عامّه است. و ما کبرویاً روایات ترجیح به مخالفت عامه را قبول داریم زیرا:

أولاً پنج روایت در این رابطه داریم که ضعف سند عند بعض یا عند الکل دارند ولی مستفیض است و انسان اطمینان به صدور پیدا می کند.

ثانیا: مقبوله عمربن حنظله را تصحیح کردیم زیرا یزید بن خلیفه که جزء مشایخ صفوان است روایتی در وثاقت عمر بن حنظله نقل کرده است: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ- أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا قُلْتُ ذَكَرَ أَنَّكَ قُلْتَ- إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ الظُّهْرُ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ يَمْنَعْكَ إِلَّا سُبْحَتُكَ- ثُمَّ لَا تَزَالُ فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَةً- وَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ- فَإِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَةً دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ- فَلَمْ تَزَلْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ حَتَّى يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ- وَ ذَلِكَ الْمَسَاءُ فَقَالَ صَدَقَ.[2]

و این که راجع به وقت دروغ نمی گوید أمّا شاید در رابطه با بحث ربا مثلاً دروغ بگوید عرفی نیست. و ظاهر این است که خود عمر بن حنظله را توثیق می کند.

روایت قطب راوندی (ما وافق أخبار العامه فیؤخذ و ما خالف أخبار العامه فیترک) هم که در سند آن سیّد ابوالبرکات است: بعید نیست که سند مکرّر به کتب صدوق باشد و انسان علم به وثاقت ایشان پیدا کند ولی ما در روایت قطب راوندی تأمّل داریم زیرا صاحب وسائل رساله ای پیدا کرده است «رساله فی اختلاف أحادیث أصحابنا للقطب الراوندی» و این رساله از رساله های معروفه نیست و روایات آن هم در کتب معروفه نیامده است.

آقای خویی می فرماید صاحب وسائل به کتب تا قطب راوندی سند دارد و قطب راوندی هم تا صدوق سند دارد.

ولی ما قبول نداریم و قرائنی در خود همین رساله قطب راوندی پیدا کردیم که این کتاب معنعن به دست صاحب وسائل نرسیده است زیرا می گوید: «رأیت له رسالۀ» که ظاهر در این است که اتّفاقی بوده است یعنی پیدا کردم و اگر از استاد خود گرفته بود تعبیر به رأیت نمی کرد. علاوه بر این که قرائنی وجود دارد که صاحب وسائل اجتهادی کتاب ها و نسخه ها را پیدا می کند. یک رساله ای پیدا می کند می بیند در آن خطوط علماء است و متن آن هم متن خوبی است لذا می گوید این کتاب درست است. به طور مثال کتاب النوادر أحمد بن محمد بن عیسی أشعری را نگاه کنید و ببینید چگونه آن را تأیید می کند و در آن أصلاً از این حرف نمی زند که این را از استادم أخذ کردم و تنها می گوید این را پیدا کردم و در آن خطوط علماء بود و با بعض نسخ مقابله کردم و دیدم خوب است. مرحوم نوری می فرماید: یتشبّث لإثبات الکتب بأدله ضعیفه

ترجیح روایات استتار با شهرت

أمّا مرجّح برای داوود بن فرقد و روایات استتار قرص، شهرت ذکر می شود: حدود 14 روایت است و گفته می شود که شهرت دارد ولی روایات طائفه ثانیه از روایات طائفه اولی کمتر بود.

مناقشه

جواب این است که: أولاً برخی از روایات طائفه اولی قابل تفسیر بودند و ما باید روایاتی که صریح بودند و طرف معارضه بودند را حساب کنیم نه روایاتی که قابل تفسیر اند. ثانیاً در صورتی شهرت مرجّح است که طرف مقابل آن شاذّ نادر باشد و طائفه ثانیه حدود ده روایت بود که شاذّ نادر نمی شود.

نکات

نکته أول (ملازمه بین ابتدای وقت مغرب و انتهای وقت ظهرو عصر)

اگر وقت نماز مغرب زوال حمره مشرقیه شود: (کما این که نظر مشهور است و در بین معاصرین امام قدس سره در بحث نماز فتوا داده اند و احتیاط واجب نکرده اند. هر چند در بحث مبیت به منی احتیاط واجب کرده است. و آقای زنجانی هم به زوال حمره مشرقیه فتوا می دهد.)

این که وقت نماز مغرب زوال حمره مشرقیه باشد که مشهور فتوا می دهند در مورد نماز ظهر و عصر هم آخر وقت زوال حمره مشرقیه است و طبق نظر مشهور عمداً هم می توان نماز را تا زوال حمره مشرقیه به تأخیر انداخت. در صحیحه زراره تصریح کرده است که وقت نماز ظهر و عصر تا غروب شمس است و وقت نماز مغرب و عشاء از غروب شمس تا انتصاف لیل است. لذا هر چه در رابطه با اول نماز مغرب و عشاء گفتیم شامل انتهای وقت نماز ظهر و عصر هم می شود.

لذا مقتضای صناعت این است که قائل شویم زوال حمره مشرقیه آخر وقت نماز ظهر و عصر و ابتدای وقت نماز مغرب است ولی به صورت قطعی نمی گوییم و با احتیاط واجب این مطلب را به پایان می بریم.

نکته دوم (نقض بهبهانی ره به مشهور نسبت به معنای طلوع شمس)

مرحوم وحید بهبهانی مایل شده است که استتار قرص زمان وقت نماز مغرب است. و به مشهور نقضی کرده است که: اگر غروب شمس به این است که زوال حمره مشرقیه زائل شود و به خود خورشید اکتفا نمی کنید و می گویید أثر آن هم باید زائل شود در طلوع خورشید و طلعت الشمس هم باید بگویید که اگر أثر خورشید در مغرب ظاهر شود خورشید طلوع کرده است.

مناقشه (اختصاص تعبّد به غروب شمس)

جواب می دهیم که: این دو به هم ربطی ندارند و شارع در مورد غروب شمس مرتبه خاصی را در نظر گرفته است و در ظهور عرفی غروب تصرّف کرده است ولی در طلوع خورشید در ظهور عرفی تصرّف نکرده است لذا به همان ظهور عرفی خطاب تمسّک می کنیم.

نکته: ما ترجیح به صفات راوی را قبول نداریم و دلیل آن مقبوله عمربن حنظله و مرفوعه زراه است: مرفوعه زراره سند ندارد و عوالی اللالی از کتاب علامه نقل می کند و در کتب علامه هم نیامده است. و مقبوله عمربن حنظله هم مربوط به قضا و حکم قاضی است و ترجیح به صفات راوی هم مربوط به قاضی است ولی در ادامه سراغ مستند قاضی ها می رود: «ینظر إلی روایتهم عنّا» که همان روایات باشد و مرجّحات روایات را ذکر می کند لذا ترجیح به صفات راوی برای قضات است و ربطی به روایات ندارد با این که ذیل مرجّحات روایات را بیان می کند و مخالفت عامّه از مرجّحات حدیث است و مختصّ به قضای قاضی نیست. علاوه بر این که عرض کردیم در طائفه اول صحیحه داود بن فرقد مهم است و بقیه قابل تفسیر بودند.

ملاک در تعیین نصف لیل

بحث در منتهای وقت نماز مغرب و عشاء که نصف شب است در این است که نصف شب را چگونه تعیین کنیم: صاحب عروه می گوید روشن نیست که آیا از غروب آفتاب تا طلوع فجر حساب می شود یا تا طلوع آفتاب حساب می شود که در برخی از أیّام سال یک ساعت و نیم بین طلوع فجر و طلوع آفتاب فاصله است لذا این دو فرض حدود سه ربع با هم تفاوت دارد. و اگر بین غروب آفتاب و طلوع آفتاب حساب کنیم دوازده ساعت بعد از اذان ظهر نیمه شب می شود و مرحوم خویی نظرشان این است. ولی اگر طلوع فجر را ملاک قرار دهیم حدود سه ربع زودتر نیمه شب می شود.

صاحب عروه احتیاط کرده است ولی مشهور قائلند که چون انتهای شب طلوع فجر است و طلوع فجر مبدأ روز است قائل به قول دوم شده اند.

آقای خویی برای نظر خودش به أدله ای تمسّک کرده است: دلیل أول رجوع به عرف است که از نظر عرفی با طلوع فجر روز حاصل نمی شود و دلیلی هم نداریم که شارع در لیل و نهار تصرّف کرده است.