درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: کراهت نافله مبتدئه در اوقات پنج گانه /اوقات رواتب /کتاب الصلاة

متن خلاصه ...

صاحب عروه فرموده است:

نافله سه قسم است:

1-قسم أول، نافله مرتّبه است که همان نوافل یومیّه است و وقت آن‌ها قبلاً بیان شد.

2-نافله غیر مرتّبه گاهی سبب خاصی دارد که قسم دوم از نوافل می شود مثل نماز استخاره که به سبب استخاره مستحب می شود و مثل نماز زیارت که به سبب زیارت مستحب می شود. و از همین قسم دوم است نماز هایی که در روزها و شب های معیّنی مستحب می شود که غیر مرتّبه اند ولی ذات سبب اند و هر وقت که سبب آن محقّق شد مستحبّ است خوانده شود.

3-قسم سوم نافله غیر مرتّبه ای است که ذات سبب نیستند و از آن تعبیر به نافله مبتدئه می شود (الصلاة خیر موضوع فمن شاء استقلّ و من شاء استکثر) انسان دوست دارد نماز مستحبّ بخواند که نه نافله یومیه است و نه سبب خاصی دارد.

مشهور فرموده اند:

خواندن نماز های قسم سوم یعنی نوافل مبتدئه در پنج وقت مکروه است؛ 1-بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب،2- بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب، 3-هنگام طلوع خورشید تا زمانی که نور خورشید منبسط شود، 4-نزدیک زوال شمس و اذان ظهر که عرفاً خورشید بالای سر است تا زوال حاصل شود (عند قیام الشمس حتّی تزول) 5-و نزدیک غروب آفتاب (قُبیل الغروب)

نکته؛ قسم دوم شامل قسم پنجم هم می شود ولی به این خاطر جدا ذکر شده است که بعضی در قسم پنجم قائل به کراهت اند ولی در قسم دوم قائل به کراهت نیستند و یا به این خاطر است که قسم پنجم أشدّ کراهتاً است.

بله اگر در قسم دوم مراد از «بعد صلاة العصر» بعد از اتیان صلاة عصر حتّی تغرب الشمس باشد مورد افتراق قسم پنجم این می شود که اگر کسی نماز عصر نخوانده است ولو به این خاطر که نماز بر او واجب نبوده است و مثلاً زنی بوده که حائض بوده است و نیم رکعت به غروب آفتاب پاک شده است و می تواند نماز مستحبّی بخواند که قسم پنجم شامل حال او می شود ولی قسم دوم در حقّ او جاری نمی شود. با بررسی روایات فرق این اقسام بهتر معلوم می شود.

مشهور قائل به کراهت نافله مبتدئه در این پنج وقت شده اند بلکه ادّعای اجماع بر آن شده است؛ در جواهر چنین فرموده است: المسألة الخامسة يكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس و عند غروبها كما هو المشهور بين الأساطين من المتقدمين و المتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك في الغنية و المحكي عن الخلاف و ظاهر التذكرة، بل في جامع المقاصد و المحكي عن المنتهى أنه مذهب أهل العلم[1] (أنّه مذهب أهل العلم یعنی اختصاص به شیعه پیدا نمی کند.)

بلکه ما در مقنعه شیخ مفید عبارتی یافتیم که ظاهر آن حرمت است:

و لا بأس أن يقضي الإنسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس‌ و بعد صلاة العصر إلى أن يتغير لونها بالاصفرار. و لا يجوز ابتداء النوافل و لا قضاء شي‌ء منها عند طلوع الشمس و لا عند غروبها.[2]

نوافل مبتدئه و قضای نوافل، هنگام طلوع شمس که مورد سوم بود و هنگام غروب شمس که مورد پنجم بود جایز نیست.

صاحب عروه فرموده است:

از حرمت آن صحبت نکنید و ما در کراهت این موارد نیز اشکال داریم؛ ایشان روایات مانعه را مثل صاحب وسائل بر تقیّه حمل می کنند.

حال این که مشهور قائل به کراهت اند مراد از کراهت چیست؛

در اصول عرض کرده ایم که کراهت عبادت به این معنا که ترغیب به ترک شویم با عبادیّت آن سازگار نیست زیرا عبادت یعنی آنچه محبوب مولا و مقرّب به مولا است؛ ولو نهی کراهتی باشد و مثلاً از صوم یوم عاشوراء نهی کراهتی شویم دیگر نمی تواند عبادت شود. بله اگر بگویند ثواب صوم یوم عاشوراء از صوم روزهای دیگر کمتر است، اشکالی ندارد ولی نهی از صوم یوم عاشوراء (لاتصم فی یوم عاشوراء) یا نهی از نافله مبتدئه هنگام غروب و طلوع خورشید با عبادی بودن این موارد سازگار نیست.

و لذا اگر نصّی بر مشروعیّت عباداتی مثل صوم یوم عاشوراء و نوافل مبتدئه در اوقاتی که نامبرده شد، داشته باشیم قرینه بر این است که نهی، ارشاد به أقلّیّت ثواب است.

حال آیا این جمع عرفی است یا عرفی نیست فیه اشکالٌ؛ روایت می گوید: لاتفعل و این که بگوییم به معنای أقلّ ثواباً است عرفی نیست. بله این که بگوییم ارشاد است به این که؛ «عملی که آن را تکرار نمی کنی و اگر الآن مثلاً نماز نخوانی یک ساعت دیگر نمی خوانی بهتر است بعداً بخوانی و نماز هنگام طلوع آفتاب أقلّ ثواباً است»؛ این بیان امکان دارد ولی نیاز به قرینه واضحه دارد.

مرحوم داماد در کتاب الصلاة فرموده اند:

أقلیّت ثواب خلاف مفاد أدله است و لذا توجیه ما این است که یک عنوان ثانوی مکروه بر این عمل منطبق است؛ نافله مبتدئه هنگام طلوع شمس به عنوان أولی که عبادت خدا است محبوب است ولی بر این عمل عنوانی ثانوی منطبق است که مکروه است. حال این عنوان ثانوی چیست؛ از روایات استفاده می شود که شیطان دوست دارد در این زمان مردم سجده کنند تا بگوید برای من سجده می کنند. یا صوم یوم عاشوراء به عنوان صوم محبوب است ولی به عنوان ثانوی تشبّه به بنی أمیّه (تبرّکت به بنی أمیّه) مکروه است.

و لکن انصافاً این بیان قابل قبول نیست زیرا اگر عنوان ثانوی مکروه بر این فعل منطبق است تزاحم ملاکی رخ می دهد و باید ملاک أولی محبوب با ملاک ثانوی مبغوض سبک و سنگین شود و أقوی الملاکین مقدّم شود و حکم بر اساس أقوی الملاکین جعل می شود؛ زیرا یک فعل است و در مقام تزاحم یا مولا اکنون دوست دارد این کار انجام شود یا دوست ندارد، و نمی شود هم زمان یک فعل را هم دوست داشته باشد و هم دوست نداشته باشد؛ مثلاً اگر مولا تشنه است و اگر به او آب بدهی عنوانی ثانوی دارد که در این جا هم می گوییم الآن مولا دوست دارد که برای او آب ببری یا نه؟ اگر دوست دارد دیگر نهی معنا ندارد.

این که صاحب کفایه فرموده اند؛ گاهی بر ترک، عنوانی راجح و أقوی منطبق می شود مثلاً ترک صوم یوم عاشوراء معنون به عنوان مخالفت با بنی أمیّه می شود و ترک نوافل مبتدئه در اوقات مذکور، معنون به مخالفت با شیطان می شود (دل شیطان را که دوست دارد مردم در این هنگام نماز بخواند و او به أعوان و انصارش بگویید «هم سجدوا لی»، بسوزانیم.)

می گوییم؛ در این صورت هم بیان سابق می آید که در مقام تزاحم، مولا اکنون کدام یک را دوست دارد و مولا فعلاً چه می خواهد؛ مولا در روز عاشوراء روزه گرفتن را دوست دارد یا روزه نگرفتن را دوست دارد یا فرقی برای او ندارد؛ اگر روزه بگیریم حال مولا أحسن است که دیگر نهی معنا ندارد و اگر روزه نگیریم حال مولا أحسن است که دیگر با عبادیّت صوم سازگاری ندارد؛ چه عبادتی است که وقتی انجام ندهیم مولا خوشحال است. نوافل مبتدئه نیز همین گونه است.

ملاکی که موجب حبّ فعلی و محبوبیّت فعلی نیست چه عبادتی است؛ مثل یک مولایی که چلو کباب را خیلی دوست دارد ولی چون چربی خونش بالا است گفته است برای من این غذا را نیاور. که در این فرض آوردن این غذا موجب تقرّب به مولا نمی شود.

لذا به نظر ما یا باید توجیه به حمل بر أقلّیت ثواب شود اگر جمع عرفی باشد و یا تعارض مستقرّ است و باید راه حلّ دیگری پیدا کرد.

لذا سراغ روایات مانعه از نوافل مبتدئه می رویم تا آن ها را بررسی کنیم و ببینیم کدام یک از این جمع ها قابل قبول است؛ نهی از نوافل مبتدئه را حمل بر أقلیّت ثواب کنیم یا کلام مرحوم داماد را بگوییم که عنوان ثانوی مبغوض بر فعل نوافل مبتدئه منطبق است و یا کلام صاحب کفایه را بگوییم که عنوان أرجح محبوب بر ترک نوافل مبتدئه منطبق می شود؛

تذکّر؛ صاحب کفایه بر هر یک از فعل و ترک یک عنوان را منطبق می داند که عنوان منطبق بر ترک أرجح است نه این که فعل و ترک هر کدام دو قسم باشد: مثلاً صوم یوم عاشوراء به قصد تشبّه به بنی أمیّه و بدون قصد تشبّه، و ترک صوم یوم عاشوراء به قصد مخالفت بنی أمیّه و ترک آن بدون قصد مخالفت. این یک وجه دیگری است که می تواند مشکل را حلّ کند ولی خلاف ظاهر روایات نوافل مبتدئه است.

مرحوم خویی چهار روایت را ذکر می کند بعد در سند یا دلالت آن مناقشه می کند و می گوید دیگر دلیلی معتبر بر نهی از نوافل مبتدئه در اوقات مذکور نداریم تا سراغ جمع بین عبادیّت و نهی برویم.

چهار روایتی که مرحوم خویی ذکر کرده است را بیان می کنیم و بعد هشت روایت دیگر که ایشان مطرح نکرده است و برخی صحیح السند است را بیان می کنیم؛

نکته؛ اشکالی که به صاحب عروه و برخی از فقهاء می شود این است که این روایات اختصاصی به نوافل مبتدئه ندارد و نوافلی که ذات سبب اند را نیز شامل می شود مگر نماز طواف که روایت می گوید: «فصلّها فی أیّ وقت شئت». لذا در روایات به این نکته هم توجّه داشته باشید.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ- تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ- وَ قَالَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تُصَلَّى الْمَغْرِبُ.[3]

خورشید بین دو شاخ شیطان طلوع می کند و بین دو شاخ شیطان غروب می کند.

علی بن حسن طاطری؛ طاطره یک پارچه ای بوده است که علی بن حسن بایع آن بوده لذا به این لقب معروف شده است. این شخص واقفی متعصّبی است ولی ثقه است.

مرحوم خویی فرموده اند؛ در حدائق تعبیر به موثّقه محمد بن حلبی کرده است ولی این اشتباه است و سند شیخ طوسی به طاطری ضعیف است و مشتمل بر علی بن محمد بن زبیر القرشی و احمد بن عمرو کیسیه هندی، و این دو مجهول اند.

بعد فرموده است تعلیل «إِنَّ الشَّمْسَ- تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ» هم قابل التزام نیست و خلاف واقع است و خیال پردازی و افسانه بافی است و قطع داریم که از امام معصوم صادر نمی شود.

به نظر ما این اشکال مرحوم خویی وارد نیست؛

أما اشکال سندی وارد نیست: زیرا أحمد بن عمرو کیسیه مهم نیست زیرا سند، عدل دارد؛ در فهرست می گوید؛

علي بن الحسن الطاطري‌؛ الكوفي، كان واقفيا، شديد العناد في مذهبه، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية، و له كتب كثيرة في نصرة مذهبه، و له كتب في الفقه، رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم فلأجل ذلك ذكرناها، منها كتاب الحيض، و كتاب المواقيت، و كتاب القبلة، و كتاب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، و كتاب الصداق، و كتاب النكاح، و كتاب الولاية، و كتاب المعرفة، و كتاب الفطرة، و كتاب حجج الطلاق، و قيل إنها أكثر من ثلاثين كتابا، أخبرنا بها كلها أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال، و أبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة (قرائت استاد؛ کیسیّه) النَهدي (یا هندی)جميعا عنه.[4]

لذا از ناحیه احمد بن عمرو مشکلی نیست و أما مشکل مجهول بودن علی بن محمد بن زبیر القرشی می ماند.

دقّت شود که ما از فهرست نقل کردیم و در مشیخه تهذیب همین است که مرحوم خویی نقل کرده است و تنها أحمد بن عَمرو بن کیسیّه را گفته است و علی بن الحسن بن فضّال را نگفته است ولی خود شیخ در مشیخه تهذیب می گوید این، مختصر است و مفصّل در فهرست است و در فهرست اسم دو نفر را آورده است.

فقط مشکل از ناحیه علی بن محمد بن زبیر قرشی است که به نظر ما می توان به یک نحو حلّ کرد؛

شیخ طوسی وقتی بدء سند به شخصی می کند یعنی از کتاب آن نقل می کند و خود ایشان در مشیخه تهذیب این را بیان کرده است که ما وقتی بدء سند می کنیم به این معنا است که از کتاب او نقل می کنیم. و روایت محل بحث، از طاطری نقل شده است و سندی که شیخ به کتاب طاطری در فهرست نقل می کند قرینه داریم که تشریفاتی است زیرا در همین جا هم نقل می کند که قیل إنها أکثر من ثلاثین کتاباً یعنی همه این کتاب ها به دست شیخ طوسی نرسیده است و گرنه تعبیر به قیل نمی کرد بعد می گوید أخبرنا بها کلّها و روشن است اگر به نُسخ سند داشت و أخبرنا بها کلها صحیح باشد باید نسخ در پیش او باشد و تعبیر به قیل در مورد کتب، صحیح نیست. و تعبیر به أخبرنا بما وصل إلیّ نکرده است تا بگوییم تعبیر به قیل مجموعه کتب او را گفته است و أخبرنا بها، کتبی که به او واصل شده است را بیان می کند. ظاهر قیل إنها أکثر من ثلاثین کتاباً این است که من اطّلاع ندارم نه این که من حال ندارم به آنچه طریق معتبر به آن دارم نگاه کنم، و این تعبیری است که در مواردی مختلفی دارد و حتّی گاهی تعبیر می کند که غیر از این کتاب به دست ما نرسیده است و باز این تعبیر أخبرنا بها کلّها را ذکر می کند.

ما قرائن متعدّده ای ذکر کرده ایم که با وجود این همه کتاب در فهرست و و این همه طریق، عرفی نیست بگوییم همه این طریقها، طریق به نسخ این کتب بوده اند یعنی شیخ طوسی حسّاً نسخ کتب را پیش استاد درس گرفته است یا این کتب را از استادش گرفته است و لذا حسّاً به دست او رسیده است؛ این خلاف ظاهر است این همه کتاب که برخی هم مفصّل است مثل أغانی أبوالفرج اصفهانی که أشعار مبتذل عرب را بیان می کند که عرفی نیست بگوییم شیخ طوسی حسّاً این نسخ را پیش استاد درس گرفته است و استادش گفته درست است و یا پیش استاد رفته است و نسخ کتب را از او گرفته است. این ها عرفی نیست.

قرائن ما همین تعبیر به قیل در مورد کتب و بعد تعبیر به أخبرنا بجمیع کتبه است که چندین بار این را تکرار کرده است. و دیگری تعبیری است که در مورد یونس بن عبدالرحمن دارد که:

يونس بن عبد الرحمن‌: مولى آل يقطين له كتب كثيرة أكثر من ثلاثين كتابا، و قيل إنها مثل كتب الحسين بن سعيد و زيادة، و له كتاب جامع الآثار، و كتاب الشرائع، و كتاب العلل، و كتاب اختلاف الحديث و مسائله عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، أخبرنا بجميع كتبه و رواياته جماعة عن أبي جعفر بن بابويه عن محمد بن الحسن، و عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عنه، و أخبرنا بذلك ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن عن سعد، و الحميري، و علي بن إبراهيم، و محمد بن الحسن الصفار، كلهم عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار و صالح بن السندي عنه، و رواها أبو جعفر بن بابويه عن حمزة بن محمد العلوي، و محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل، و صالح عنه، و أخبرنا بذلك‌ ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عنه، و قال أبو جعفر بن بابويه سمعت ابن الوليد رحمه الله يقول كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس و لم يروه غيره فإنه لا يتعمد عليه و لا يفتي به.[5]

می گوید: أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته فلانی از شیخ مفید از صدوق از ابن ولید. و بعد می گوید: و قال ابن ولید ما تفرّد به محمد بن عیسی عن یونس فلا أعتمد علیه

همزمان می گوید تمام کتاب ها و روایات یونس را ابن ولید نقل کرد و من توسط شیخ مفید از شیخ صدوق به آن دست یافته ام. و بعد می گوید ابن ولید گفت: آنچه محمد بن عیسی متفرّداً از یونس نقل می کند قابل اعتماد نیست؛ کدام متفرّداً؟ شما می گویید جمیع کتب یونس بن عبدالرحمن سند صحیحی دارد که در آن محمد بن عیسی نیست بعد چگونه می گویید ما تفرّد به محمد بن عیسی عن یونس فلا أعتمد علیه.

این نشان می دهد که این ها تیمّناً و تبرّکاً بوده است و همین را برای خروج از ارسال کافی می دانسته اند. حال بود و نبود این سند ضعیف تأثیری ندارد وقتی که ذکر سند تیمّناً و تبرّکاً بوده است. مهم این است که شیخ طوسی این کتاب را به طاطری اسناد داده است و أصالة الحسّ جاری می شود زیرا مقدّمات قریبه به حسّ پیش می آید که افرادی که با خطوط بزرگان آشنایی دارند تشخیص دهند که این خطّ برای فلان عالم است و همین مقدّمات قریب به حسّ برای اسناد جزمی کافی است. و اگر سند شیخ طوسی صحیح هم بود تیمّناً و تبرّکاً بود و تأثیری ندارد.

و أما راجع به این که «تطلع بین قرنی الشیطان و تغرب بین قرنی الشیطان» خلاف وجدان است؛

ما نمی توانیم بگوییم و قابل تشخیص نیست و ما نمی دانیم برنامه عالم ملکوت و غیب چیست و شاید چیزی باشد که ما نمی فهمیم و قطع به بطلان این مطلب پیدا نمی کنیم. بله اگر بگویید این مطلب موافق عامه است و به این خاطر درست نیست بحث دیگری است. لذا به نظر ما این روایت هم سند و هم دلالت آن مشکلی ندارد.