< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

96/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مسأله هفدهم /احکام اوقات /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

 

احکام اوقاتادامه مسأله هفدهماثبات مشروعیّت عبادت صبی با خطابات أولیه

بحث راجع به این بود که: آیا می شود به اطلاقات برای اثبات مشروعیّت عبادت صبی و اجزای آن بعد از بلوغ، تمسّک کرد؛ مثلاً اگر در أول وقت نمازی خواند و بعد بالغ شد در اینجا آیا می توان به اطلاق «حافظوا علی الصلوات» تمسّک کنیم که شامل صبی هم می شود و صبی تنها ترخیص در ترک دارد و بعد از بلوغ، خطاب عوض نمی شود و تنها ترخیص در ترک از بین می رود و لذا وقتی خطاب از بین نمی رود و تنها ترخیص از بین می رود و این صبی هم قبلاً نمازش را خوانده است وجهی ندارد که این صبی، نماز را اعاده کند.

نظر مرحوم خویی (تقیید اطلاقات با خطاب رفع القلم)

مرحوم خویی فرمود: رفع القلم عن الصبی، موضوع خطابات أولیه را مقیّد می کند و أقیموا الصلاة: یعنی البالغ یصلی و شامل صبی نمی شود، و ظاهر این است که صبی باید نماز را بعد از بلوغ بخواند. بله اگر دلیلی دیگر بر مشروعیّت داشته باشیم مثل مروا صبیانکم بالصلاة، حرفی نداریم ولی می گوییم که اطلاقات مشروعیّت عبادت صبی را ثابت نمی کنند.

مناقشه (اثبات مشروعیّت از اطلاقات طبق مبنای دلالت أمر بر أصل طلب)

ما عرض کردیم:

طبق مسلک مرحوم خویی از اطلاقات مشروعیّت عبادت صبی استفاده می شود؛

به نظر ایشان وجوب به حکم عقل است و مفاد «حافظوا علی الصلوات» وجوب نیست، بلکه مفاد أمر، اعتبار فعل بر ذمّه ی مکلّف است و وقتی ترخیص در ترک نیاید عقل حکم به وجوب می کند. چیزی که شارع جعل کرده است «اعتبار الفعل علی الذمّه» است.

طبق این مبنا، اطلاق خطاب شامل صبی هم می شود ولی در حقّ صبی ترخیص در ترک آمده است و عقل دیگر حکم به وجوب نمی کند و این ربطی به خطاب ندارد. و لذا به مرحوم خویی اشکال می کنیم که چرا موضوع خطاب را مقیّد به بالغ می کنید و صبی را خارج می کنید؟

یا اگر مسلک ما این باشد که مفاد أمر طلب است و اطلاق أمر اقتضای منع من الترک می کند:

در این صورت خطاب «حافظوا علی الصلوات»، شامل بالغ و غیر بالغ می شود و به تعدّد دال و مدلول ما «منع من الترک» را از صبی بر می داریم ولی وجهی ندارد که أصل خطاب را از صبی برداریم.

نکته: برخی از آقایان در تعلیقه بحوث اشکال کرده اند:

در رابطه با این بحث که اگر اطلاق خطاب اکرم العالم اقتضای وجوب می کند و بعد می گویند: لا یجب اکرام العالم الشاعر: باید ملتزم شوید که اکرام عالم غیر شاعر واجب و اکرام عالم شاعر مستحب است و این خلاف ظهور سیاقی است؛ ظهور سیاقی اکرم کل عالم این است که مراد جدّی در هر دو یعنی عالم شاعر و عالم غیر شاعر، یکی است.

و لکن این اشکال درست نیست:

و ما همچون ظهور سیاقی نداریم و اگر تعدّد دال و مدلول بود: یک مدلول أصل طلب است که در هر دو محفوظ است و یک مدلول منع من الترک است که در عالم شاعر رفع می شود و این خلاف ظهور سیاقی نیست: آنچه خلاف ظهور سیاقی است این است که بین استعمال حقیقی و مجازی ولو مجاز إدّعایی جمع شود: بگوید جئنی کل یوم بأسد و مراد او این باشد که روز جمعه أسد مفترس بیاور، و روز شنبه رجل شجاع بیاور. این خلاف ظاهر است؛ با این‌که مراد جدی دو تا شد و الا مراد استعمالی اسد در موردی هم که اراده می‌کنید رجل شجاع را همان اسد به معنای حقیقی است چون از باب مجاز ادعائی است.

ولی در تعدّد دال و مدلول این گونه نیست: در اینجا یک مدلول داریم که أصل طلب است و شامل همه علما می شود و یک مدلول اطلاقی داریم که مقدمات حکمت آن را می رساند که منع من الترک است و در مورد عالم شاعر رفع شد ولی درمورد عالم غیر شاعر رفع نشد.

و در مورد حافظوا علی الصلوات هم دلیل آمد و منع من الترک را در مورد صبی برداشت ولی أصل طلب باقی می ماند و لذا قاعده أولیه این است که اگر صبی أول وقت نماز بخواند و در أثنای وقت بالغ شود این نماز مجزی است و نیازی به اعاده ندارد و دلیل خاص هم لازم نداریم.

بله اگر مسلک صاحب کفایه را داشتیم که صیغه أمر برای معنای بسیط یعنی وجوب وضع شده است؛

در این صورت حدیث رفع، مفاد صیغه أمر را بر می دارد و دیگر دلیل بر این نداریم که استحباب که از نظر صاحب کفایه متباین با وجوب است در حق صبی ثابت شود مگر این که دلیل مستقل داشته باشیم.

ولی نوعاً مسلک صاحب کفایه را قبول نکرده اند و یا قائل شده اند، کما هو الصحیح، که: صیغه أمر یا ماده أمر به تعدّد دال و مدلول ظهور اطلاقی در وجوب دارد و یا مثل امام ره قائل اند که صیغه ی أمر حجّت عقلائیه بر وجوب است و یا مثل مرحوم خویی قائل اند که وجوب حکم عقل است که هنگام وصول خطاب أمر و عدم وصول ترخیص در ترک، ثابت می شود. و طبق این مسلک ها غیر از مسلک صاحب کفایه، وجهی ندارد که بگوییم موضوع خطاب أمر مختصّ به بالغین می شود.

این اشکالی است که برخی مثل مرحوم صدر به آقای خویی کرده اند و لذا گفته اند ما می توانیم برای اثبات مشروعیت عبادت صبی به خود خطابات أولیه تمسّک کنیم و طبعاً نتیجه این می شود که نماز صبی طبق اطلاقات أولیه مشروع است و مجزی است ولو بعداً بالغ شود.

تذکّر؛ طبق مسلک صاحب کفایه مروا صبیانکم در استحباب استعمال شده است و مشروعیت عبادت صبی را می رساند ولی بحث این است که از اطلاقات و خطابات أولیه مشروعیت عبادت صبی استفاده می شود یا نه؟

ممکن است مرحوم خویی از این اشکال دو جواب بدهد؛

جواب أول

رفع، باید به چیزی تعلّق بگیرد که شرعاً قابل وضع است و طبق مسلک من، وجوب حکم شرع نیست بلکه حکم عقل است و موضوع وجوب، «طلب الفعل و عدم الترخیص فی الترک» است لذا حدیث رفع نمی تواند شامل وجوب شود و باید به مجعول شرعی تعلّق بگیرد و مجعول شرعی در خطاب «حافظوا علی الصلوات» بعث نحو الفعل و اعتبار الفعل علی الذمّه است.

بله اگر قائل شدیم که وجوب، مجعول شرعی است و به ظهور اطلاقی أمر، وجوب را می فهمیم می گفتیم حدیث رفع این وجوب را که شرعی است رفع می کند ولی بنا بر این که وجوب، حکم عقل است دیگر مجعول شرعی نیست تا قابل رفع باشد.

اشکال به جواب أول

اشکال این جواب این است که:

أولاً بعید است که ایشان بگویند وجوب قابل جعل شرعی نیست و وجوب همیشه حکم عقل است هر چند ممکن است برخی عبارات ایشان موهم این معنا باشد ولی شأن ایشان أجلّ است که چنین حرفی را بزند و می توان از مجموعه عبارات ایشان این را استفاده کرد که در صیغه أمر، وجوب مجعول نیست نه این که وجوب قابل جعل شرعی نیست. و ظاهراً می خواهند بگویند که مفاد صیغه أمر جعل وجوب شرعی نیست نه این که شارع نمی تواند بگوید : «لابدّ أن تفعل کذا»؛ عرض ما این است که حقیقت وجوب در صیغه أمر اگر جعل شرعی نباشد ولی قابل جعل شرعی می باشد. و وقتی وجوب، قابل جعل شرعی بود، قابل رفع شرعی هم خواهد بود و حدیث رفع شامل آن می شود.

ثانیاً بر فرض بگویید وجوب، حکم عقل است؛ باز شارع می تواند وجوب را به رفع منشأ آن، رفع کند: منشأ انتزاع وجوب و حکم عقل به وجوب، مرکّب از «طلب الفعل و عدم الترخیص فی الترک» است و شارع می تواند بگوید رفعت الوجوب أی رفعت الوجوب برفع منشَئِه: این مرکبی که منشأ وجوب است را شارع می تواند رفع کند و در مقام اثبات بگوید رفعت الوجوب.

و چون منشأ وجوب مرکب از دو چیز است؛ و برای رفع مجموع رفع یک جزء کافی است و قدرمتیقّن جزء أخیر است یعنی عدم ترخیص در ترک برداشته می شود و به جای آن ترخیص فی الترک می آید زیرا اگر أصل طلب برداشته شود دیگر موضوع برای ترخیص نمی ماند، یعنی چیزی که أصلاً مطلوب نیست قطعاً ترخیص در ترک دارد. و شک می کنیم آیا أصل طلب هم با رفع مجموع، برداشته شده یا نه که در اینجا به اطلاق حافظوا علی الصلوات تمسّک می کنیم و و دلیلی نداریم که أصل طلب هم از اطلاق خارج شده باشد و لذا مشروعیّت عبادت صبی با اطلاقات ثابت می شود.

و اگر این مطلب نباشد که وجوب مرکّب از دو چیز است و حدیث رفع یک جزء را بر می دارد؛ چگونه مرحوم خویی بین رفع احکام وجوبی و رفع احکام استحبابی فرق می گذارد و می گوید حدیث رفع، احکام استحبابی را بر نمی دارد.

فرق بین أمر استحبابی و وجوبی اگر در جعل شرعی نیست و هر دو أصل طلب را بیان می کنند، پس چرا یکی را حدیث رفع بر می دارد و یکی را بر نمی دارد. حدیث رفع که حکم عقل را بر نمی دارد و در حکم شرعی هم که می گویید أمر استحبابی و وجوبی با هم فرق نمی کنند پس چرا اعتبار الفعل در ذمّه در مستحبات با حدیث رفع برداشته نمی شود؛ تنها توجیه همین مطلبی است که بیان کردیم؛ که در أمر وجوبی، مجموع طلب الفعل و عدم الترخیص فی الترک، منشأ وجوب است که ثقیل است و مجموع به رفع أحد الأجزاء رفع می شود ولی در أمر استحبابی، این مجموع را نداریم بلکه در کنار طلب الفعل، الترخیص فی الترک را داریم و لذا أمر استحبابی ثقیل نیست و حدیث رفع آن را بر نمی دارد.

این که مرحوم خویی فرموده اند مفاد أمر «اعتبار الفعل علی ذمّة المکلّف» است برای بیان موقف شارع است و ما می گوییم ولو وجوب، حکم عقل باشد ولی موقف شارع تنها اعتبار الفعل علی ذمّة المکلّف نیست بلکه موقف شارع اعتبار فعل بر ذمّه و عدم رضایت به ترک است. و اگر این بیان را مطرح نکنیم، گفتیم که تفصیل بین أمر استحبابی و وجوبی (در این که حدیث رفع شامل أمر استحبابی نمی شود ولی شامل أمر وجوبی می شود) طبق مبنای مرحوم خویی صحیح نخواهد بود.

جواب دوم (رفع احکام الزامیه ثابت در شریعت)

ممکن است مرحوم خویی جواب دیگری بدهند که:

گاهی حدیث رفع می گوید: لایجب، أنت مرخّص؛ مثلاً مولا می گوید اکرم کل عالم و عبد می پرسد که آیا من مرخّص در ترک اکرام عالم شاعر هستم یا نه؟ مولا می گوید بله أنت مرخّص؛ اینجا نمی دانیم که با ترخیص در ترک اکرام عالم شاعر، اکرام عالم شاعر مستحب است یا أصلاً دیگر طلب ندارد. در اینجا می گوییم نسبت به عالم شارع ترخیص در ترک داریم و اطلاق اکرم کل عالم می گوید نسبت به هر عالمی ولو آن عالم، شاعر باشد طلب و اعتبار فعل بر ذمّه وجود دارد.

ولی گاهی خطاب مخصّص، ناظر و حاکم است و کأنّه می گوید: رفعنا الاحکام الالزامیه عن الصبی. و ظاهر حدیث رفع القلم عن الصبی این است که حاکم است و می گوید آن احکامی که فی حدّ ذاته الزامی است از صبی برداشته ایم نه این که «رفعنا حدّ لزومها و مرتبة لزومها» بلکه می گوید «رفعنا تلک الأحکام الألزامیه فی حدّ ذاتها». اگر استظهار ما از رفع القلم این گونه باشد ناظر به این خواهد بود که این خطابات الزامیه أصلاً شامل صبی نمی شود. و اگر مرحوم خویی این مطلب را بفرمایند فرمایش دقیقی است و جواب از آن سخت است.

اشکال مبنایی به جواب دوم (رفع مؤاخذه نه رفع احکام الزامیه)

بله این نظر در رفع القلم عن الصبی تمام نیست و به نظر ما (خلافاً للسید الخویی) «رفع قلم» بیش از رفع قلم کتابت سیّئات و رفع قلم مؤاخذه ظهور ندارد و در روایت هم به این معنا اشاره شده است: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ قَالَ الِاحْتِلَامُ قَالَ فَقَالَ- يَحْتَلِمُ فِي سِتَّ عَشْرَةَ وَ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ نَحْوِهَا- فَقَالَ لَا إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً- كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ- وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً- فَقَالَ وَ مَا السَّفِيهُ- فَقَالَ الَّذِي يَشْتَرِي الدِّرْهَمَ بِأَضْعَافِهِ- قَالَ وَ مَا الضَّعِيفُ قَالَ الْأَبْلَهُ.[1]

رفع قلم در رفع قلم کتابت أحکام ظهور ندارد: قلم را برداشتیم مراد چه قلمی است و ما چند جور قلم داریم: قلم کتابت أحکام، قلم کتابت سیّئات و خود مرحوم خویی قبول دارند که حذف متعلّق افاده عموم نمی کند. شاید مراد از رفع قلم، رفع قلم کتابت سیّئات باشد که در روایات دیگر آمده است. و گرنه آیا می شود ظلم و قتل بر صبی ممیّز حرام نباشد (صبی غیر ممیّز که مثل بهائم و دیوار می ماند که قابل تکلیف نیست) نسبت به صبی ممیّز نمی توان گفت که حرمت ظلم از تو برداشته شده است، پس قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع چه می شود؟! عقل می گوید ظلم بر صبی حرام است: آیا شارع می تواند بگوید ظلم بر صبی حرام نیست؟! مگر این که قاعده ملازمه را قبول نکنید.

ممکن است شارع حکم را بنویسد که واجب است صبی أدای أمانت کند، حرام است ظلم کند ولی اگر صبی این کار را کرد مؤاخذه نمی شود. و در قوانین کشوری هم به همین شکل است که قانون شامل صبی می شود ولی حبس تعذیری ندارد و حبس تأدیبی دارد.

خلاصه این که: حدیث رفع دلیل بر رفع احکام الزامیه نیست بلکه صرفاً قلم کتابت سیّئات را بر می دارد و اگر این مبنا صحیح نباشد جواب دوم، جواب صحیح خواهد بود.

سؤالی اینجا پیش می آید که: طبق این مبنا که حدیث رفع القلم عن الصبی تنها قلم کتابت سیئات را برمی دارد و قلم کتابت احکام را بر نمی دارد؛ آیا نماز بر صبی واجب است ولی عقاب نمی شود؟؛

در جواب می گوییم: در مورد نماز و روزه دلیل داریم که واجب نیست: هم روایات داریم که تا قبل از بلوغ نماز بر صبی واجب نیست و هم موثقه عمار چنین تعبیر می کند که:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ- فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً- فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ- وَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ- وَ الْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً- أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ- فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ.[2]

فقره دوم روایت، معرض عنه أصحاب است و هیچ فقیهی ملتزم نشده است که دختر در سیزده سالگی بالغ می شود ولی راجع به پسر اختلاف وجود دارد: 13 سال و 15 سال را گفته اند ولی راجع به بلوغ دختر 13 سال را نگفته اند. شیخ ره در خلاف ادّعای اجماع بر بلوغ دختر با اکمال تسع سنین دارد ولی در کتاب مبسوط جلد 8 یک جا می گوید بلوغ دختر به این است که 15 سال دختر تمام شود. حال این اشتباهی است که صادر شده است چون خود ایشان ادّعای اجماع می کند. ولی به هر حال کسی قائل نشده است که بلوغ دختر در 13 سالگی است ولی راجع به غلام، بلوغ در 13 سالگی معرض عنه أصحاب نیست.

ما به این جهت کاری نداریم، بلکه به این جهت کار داریم که روایت می گوید: «اذا احتلم وجبت الصلاة» که نتیجه می گیریم در مورد صبی بعد از بلوغ واجب می شود که معنایش این است که قبل از بلوغ واجب نیست مثل این است که بگویند اکرم العالم و بعد بگویند لایجب اکرام العالم الشاعر که لایجب، وجوب را بر می دارد ولی آیا مستحب هست یا نه: اینجا اطلاق اکرم العالم می گوید مستحب است. در محل بحث هم مفهوم روایت این است که نماز قبل از بلوغ واجب نیست ولی چرا مستحب نباشد: اطلاق «حافظوا علی الصلوات» می گوید أصل استحباب بر صبی باقی است. و این دلیل با دلیل حاکم فرق می کند که می گوید: رفعنا الحکم عن العالم الشاعر: که معنایش این است که حکمی که برای عالم ثابت بود برای عالم شاعر ثابت نیست و دیگر نمی توان به استحباب قائل شد. این دو بیان با هم فرق می کند.

اشکال سندی حدیث رفع و جواب آن

نکته: به حدیث «رفع القلم عن الصبی» اشکال سندی هم گرفته شده است زیرا چند نفر ضعیف در روایت وجود دارد؛ ولی توجیهی برای قوت سند روایت وجود دارد و آن این که عامّه این روایت را به عنوان مطاعن عمر مطرح کرده اند؛

وَ فِي الْخِصَالِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيِّ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: أُتِي عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنِ‌ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ[3]

اگر این حدیث مطابق با واقع نبود، عامه که طرفدار عمر اند این را در کتب خود نقل نمی کردند زیرا از مطاعن عمر شمرده می شود زیرا معلوم می شود که این مقدار از احکام دین اطلاع نداشت که به رجم مجنونه أمر کرد. و خود این مطلب موجب وثوق به حدیث می شود و لذا مشکل سندی ندارد. و تنها مشکل دلالی دارد که رفع قلم ظهور در رفع قلم کتابت احکام ندارد بلکه قدر متیقّن رفع قلم کتابت سیّئات است.

نتیجه این بحث این می شود که:

مرحوم خویی به حدیث رفع تمسک می کند و می گوید خمس بر صبی واجب نیست و خمس به مال صبی تعلّق نمی گیرد ولی ما می گوییم تنها کتابت سیّئات رفع شده است و خمس می تواند به مال صبی تعلّق بگیرد و ولیّ صبی خمس را أدا می کند و اگر أدا نکرد خود صبی وقتی بالغ شد باید خمس را پرداخت کند.

این که گفتیم در مورد نماز و روزه وجوب از صبی برداشته شده است در بقیه موارد هم باید أدله نگاه شود در حج هم وجوب برداشته شده است در زکات می گوید: لا زکاة فی مال الیتیم؛ یتیم خصوصیت ندارد و شامل صبی هم می شود و از این جهت یتیم ذکر شده است که پدر او می میرد و یتیم بی پول، پولدار می شود. (حال مراد از مال چیست: طلا و نقره یا مطلق مال: بحث دارد و مثلاً آقای سیستانی فرموده اند مال در آن زمان به معنای طلا و نقره بوده است) این ها دلیل خاص است ولی در مورد خمس دلیل ندارد و لذا مشهور گفته اند که خمس به مال صبی تعلّق می گیرد. و حدیث رفع هم گفتیم تنها قلم کتابت سیّئات را بر می دارد یا تنها احکام تکلیفیه را بر می دارد نه این که مطلق احکام را بردارد أعم از أحکام تکلیفی و وضعی مثل خمس.

مسأله هجدهم (حکم اتیان به مستحبات در ضیق وقت)

يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب‌ إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته بل تبطل على الأقوى‌

اگر کسی در ضیق وقت که فرصت برای مستحبات نیست بر أقل واجب اقتصار نکند و مستحبات را بیاورد و باعث شود که مقداری از نماز خارج از وقت قرار بگیرد: صاحب عروه می فرماید نماز این شخص باطل است. ولی امام ره می فرماید خلاف کرده است ولی نماز صحیح است هر چند یک رکعت از نماز را هم به خاطر تأخیر درک نکند. ولی مرحوم بروجردی می فرمایند اگر یک رکعت از نماز را در وقت درک کرد قاعده من أدرک جاری می شود وگرنه نماز باطل است.

به نظر ما حق با امام ره است و جلسه بعد بیان خواهیم کرد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo