درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرطیّت علم به قبله/حکم ظنّ به قبله /احکام قبله /کتاب الصلاة

متن خلاصه ...

و يعتبر العلم‌ بالمحاذاة مع الإمكان و مع عدمه يرجع إلى العلامات و الأمارات المفيدة للظن و في كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال و مع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها و إلا فالأحوط تكرار الصلاة و مع عدم إمكان تحصيل الظن يصلي إلى أربع جهات إن وسع الوقت و إلا فيتخير بينها‌

بحث راجع به این بود که:

صاحب عروه فرمود: در فرضی که تحصیل علم ممکن است باید علم به محاذات با قبله پیدا کند.

عرض کردیم: نکته شرطیّت علم به محاذات در نماز این است که یقین داریم نماز مستقبل القبله واجب است و باید امتثال را احراز کنیم و در تخلّی هم علم اجمالی داریم که به دو جهت (استدبار قبله و استقبال قبله) تخلّی حرام است و این علم اجمالی منجّز است و لذا باید احراز کنیم که به سوی این دو جهت قرار نگرفته ایم.

ولکن گفتیم استصحاب در احراز محاذات کفایت می کند؛

اگر قبل از نماز مستقبل القبله بوده است و شک می کند تا زمان نماز مستقبل القبله است یا نه، اینجا استصحاب بقای استقبال خود شخص به سمت قبله، جاری می شود و استصحاب این که هواپیما منحرف نشده است أصل مثبت است و این استصحاب ثابت نمی کند که مکلف مستقبل القبله است. و نیز در تخلّی هم به همین نحو استصحاب عدم استقبال و استدبار خود شخص، جاری می شود، که این حالت در قطار و هواپیما مصداق پیدا می کند. (در مورد نماز دلیل می گوید: «نماز بخوان در حالی که تو مستقبل القبله باشی» مثل این که در مورد شرط وضو گفته می شود نماز بخوان در حالی که تو وضو داشته باشی. و در مورد تخلّی دلیل می گوید: لاتستقبل القبلة ببولک _یعنی لاتسقبل القبلة و أن تبول_: لذا حکم حرمت بر استقبال خود مکلف مترتّب شده است نه این که استقبال مکان أثر داشته باشد تا بخواهیم استصحاب کنیم که دستشویی قطار مثلاً قبلاً رو به قبله نبود الآن هم کما کان.)

البته اگر یک آن یقین کنیم که این قطار 360 درجه چرخید و الآن به حالتی که قبلاً بود و در آن استصحاب جاری کردیم برگشته است اینجا استصحاب فایده ندارد و استصحاب از بین رفته است و باید دوباره استقبال قبله را احراز کنیم. و این که دو دقیقه قبل استصحاب جاری شد دلیل نمی شود که الآن هم استصحاب در همین حال جاری شود و مثل[1] این است که استصحاب کریت آب داشتیم و بعد یک سطل آب از آن را برداشتیم و یقین به قلت پیدا کردیم و بعد دوباره این سطل آب را اضافه کردیم: که اینجا یقین به قلت پیدا می کند لذا نه تنها استصحاب کریت ندارد بلکه استصحاب قلت پیدا می کند.

صاحب عروه فرموده اند: و يعتبر العلم‌ بالمحاذاة مع الإمكان و مع عدمه يرجع إلى العلامات و الأمارات المفيدة للظن

ما هیچ علامت و أماره مفید ظنّ که در روایات ذکر شده باشد، نداریم بلکه أمارات و علامات عرفیه مفید ظنّ داریم زیرا در روایات (مثل روایت محمد بن مسلم: ضع الجدی فی قفاک که ما صحیحه می دانیم ولی مرحوم خویی در سند مناقشه کرد) تنها استدبار جدی ذکر شده است، که مختص است به مناطقی (مثل عراق و ایران) که در شمال مکه اند و مکه در جنوب این ها واقع می شود که استدبار جدی می کنند یا مناطقی که در جنوب مکه اند و مکه در شمال این ها است که استقبال جدی می کنند زیرا ستاره جدی جهت شمال را نشان می دهد (البته در روایت تنها استدبار جدی را ذکر کرد) و روایت شامل مناطقی که در شرق و غرب مکه اند نمی شود؛ و این أماره نسبت به اتّجاه جهت جنوب أماره قطعیه است ولی نسبت به جهت قبله أماره ظنّیه هم نیست.

أما أمارات ظنی عرفی؛ در صورتی معتبر است که تحصیل علم و حجّت ممکن نباشد وگرنه اگر تحصیل حجّت ممکن باشد نوبت به أماره ظنی عرفی نمی رسد.

مرحوم خویی فرموده است: اگر بتوانیم از یک ثقه سؤال کنیم و احتمال بدهیم مستند خبر ثقه حسّ باشد خبر او بر تحصیل ظنّی عرفی مقدّم است زیرا خبر ثقه دلیل اعتبار دارد و ظنّ معتبر است و لذا بر ظن أقوای غیر معتبر مقدّم است. لذا اگر تحصیل علم ممکن باشد می توان به خبر ثقه عمل کرد چون معتبر است؛

ولی صاحب عروه فرموده است: در فرض امکان تحصیل علم، در حجیّت بیّنه اشکال دارم تا چه برسد به حجیّت خبر ثقه؛ «و في كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال و مع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها»

بزرگان در شرح عروه اشکال صاحب عروه را چنین تقریب کرده اند که: بینه در قبله مستند به حدس است و از روی حسّ نیست؛ دو شاهد عادل غیر از راه اجتهاد، از راه دیگری نمی توانند بفهمند که قبله کدام سمت است و بینه در صورتی حجّت است که ناشی از حسّ باشد.

مناقشه أول (حسی بودن مقدمات قریبه)

جواب از این اشکال این است که:

حسّ کل شیء بحسبه: و در اینجا احتمال عقلایی حسّ می دهیم؛ مثلاً بینه ای که می گوید این لباس نجس یا پاک شده است به این خاطر حجّت می شود که این خبر ناشی از مقدمات حسی است؛ لذا اگر احتمال دهیم که نظر بینه با نظر ما اختلاف دارد و بینه، طبق نظر مرحوم خویی و مرحوم استاد، بر این اعتقاد است که با وصل شدن حوض نجس به آب کر، پاک می شود هر چند آب کر به این آب حوض نجس ممتزج نشود؛ ولی طبق نظر ما، باید آب کر و نجس ممتزج شوند تا آب نجس پاک شوند کما علیه السید الامام.

خلاصه این که بینه باید اخبار به موضوع بدهد و وقتی می گوید این آب پاک شد یعنی بالملازمه می گوید موضوع طهارت محقّق شد و لذا باید موضوع طهارت به نظر بینه، همان موضوع طهارت به نظر ما باشد و با ما اختلاف نداشته باشد.

در محل بحث هم اگر اختلاف موضوعی نداشته باشیم، که در قبله اختلاف موضوعی نیست؛ بله اگر بگوید جایز است به این سمت نماز بخوانی، این بینه معتبر نیست زیرا چه بسا مقلّد کسی باشد که انحراف تا 26 و یا 45 درجه را مشکل نمی داند. ولی اگر بگوید قبله این طرف است، این خبر ناشی از مقدمات حسی است و مقدمات حسی تشخیص قبله این است که انسان از ستاره جدی و خورشید و أمثال آن کمک بگیرد یا از طریق رؤیت مساجد و مقابر مسلمین علم به قبله پیدا کند. و شک هم کنیم که این بینه حسی است یا از روی حدس خبر از جهت قبله می دهد، سیره بر جریان أصالة الحس است و اطلاق أدله حجیّت بینه شامل آن می شود.

البته این نکته را باید توجّه داشت که:

بر فرض بدانیم که این بینه اجتهاد کرد باید بحث کنیم:

اگر بیّنه کارشناس است و بر اساس نظر کارشناسی جهت قبله را بیان می کند؛ چرا قول کارشناس و خبره در این جا حجّت نیست؟:

آقای سیستانی فرموده است: قول خبره ولو خبره واحد حجّت است و لذا در اینجا یک خبره هم کافی است هر چند تحصیل علم ممکن باشد.

البته مرحوم خویی در بحث اجتهاد و تقلید فرموده است که: قول کارشناس تنها در امور حدسیه حجّت است و در امور حسیه حجّت نیست: مثلاً باریدن باران از امور حسی است که اگر کارشانس بر اساس کارشناسی خود و شکل و جهت حرکت ابرها بگوید که باران بارید قول او حجّت نیست. یا مثل رؤیت هلال که از امور حسی است اگر کارشناس بر اساس کارشناسی خود خبر از رؤیت هلال دهد قول او حجّت نیست.

فعلاً ما وارد این اختلاف نمی شویم و این مطلب باید در جای خود بحث شود. و فعلاً بحث ما در این است که قول بیّنه با احتمال استناد به حس حجّت است و فرمایش صاحب عروه صحیح نیست.

تذکّر: پیدا کردن جهت جنوب و ستاره جدی از امور حسیه بوده است و مثل پیدا کردن اوداج اربعه است که حسی بوده و اجتهادی نیست ولی الآن خیلی از افراد ستاره جدی و اوداج اربعه را نمی شناسند. و معنای حسی بودن این نیست که أمری باشد که همه افراد به سادگی آن را بفهمند.

نتیجه این که:

بینه با امکان تحصیل علم حجّت است و با عدم امکان تحصیل علم هم، بر سایر ظنون، و لو ظنّ أقوی، مقدّم است زیرا بینه ظنّ معتبر است.

اما این که صاحب عروه تعبیر کردند: «و في كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال و مع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها و إلا فالأحوط تكرار الصلاة»

یعنی: اگر امکان تحصیل علم نباشد و بیّنه از جهت قبله خبر دهد ولی اجتهاد ظنّی ما بگوید قبله به سمت دیگر است باید احتیاط کنیم؛

ما می گوییم چون بیّنه حجّت شرعی است نیازی به احتیاط نیست هر چند ظنّ شخصی اجتهادی بر خلاف آن باشد.

قول به عدم اعتبار اجتهاد ظنّی در فرض عدم امکان تحصیل علم

در فرضی که امکان تحصیل علم و ظنّ نیست (مثلاً در بیابان است و هوا تاریک است و ستاره جدی را نمی بیند یا اگر هم مشخص باشد او اطلاعی از این ستاره ندارد)؛

صاحب عروه فرموده است: اگر امکان تحصیل ظنّ باشد باید تحصیل ظنّ کند به ترتیب الأقوی فالأقوی، و اگر تحصیل ظنّ ممکن نباشد احتیاطاً به چهار سمت نماز بخواند. و بر این مطلب شهرت عظیمه وجود دارد بلکه در غنیه ادّعای اجماع بر این مطلب کرده است.

نسبت داده شده که شیخ مفید ره و شیخ طوسی ره فرموده اند:

عمل به ظنّ جایز نیست. بله اگر أمارات سماویه مثل ستاره جدی باشد خوب است ولی اگر أمارات سماویه نباشد اگر ظنّ به قبله هم پیدا شود فایده ای ندارد و باید به چهار طرف نماز بخواند.

اشکال کلام شیخ مفید ره و شیخ طوسی ره این است که:

در صحیحه زراره به نقل از کافی، چنین می گوید: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُجْزِئُ التَّحَرِّي أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.[2]

یعنی اگر انسان نداند قبله به چه سمت است تحرّی مجزی است؛ و تحرّی به معنای تلاش برای پیدا کردن طریق أرجح و أولی است (السعی للعلم بالطریق الأفضل)

چرا شیخ مفید ره و شیخ طوسی ره به این روایت عمل نکرده اند؟: احتمال دارد به خاطر اختلاف نسخه باشد زیرا در برخی نسخ (من لایحضر الفقیه) « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِي الْمُتَحَيِّرَ أَبَداً أَيْنَمَا تَوَجَّهَ- إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.[3] » آمده است و ربطی به تحرّی ندارد؛

و لکن این نسخه قطعاً باطل است زیرا فاعل إجزاء ذکر نشده است: یجزی المتحیّرَ، چه چیزی برای متحیّر مجزی است: این که به چهار سمت نماز بخواند مجزی است یا به یک سمت نماز بخواند مجزی است؟ در روایت چیزی ذکر نشده است و لذا ظاهر روایت این است که نسخه متحرّی درست است و المتحیّر غلطی از نسّاخ است.

اما این که مشهور گفته اند: اگر تحصیل ظنّ أقوی امکان نداشت، باید به چهار جهت نماز بخوانیم: به چه دلیل است؟

روایاتی که می گوید: «ما بین المشرق و المغرب قبلة»: و لذا اگر به چهار سمت نماز بخوانید یا به سمت قبله نماز خوانده اید و یا ما بین المشرق و المغرب قرار گرفته اید.

اگر به دو طرف نماز بخواند ممکن است انحراف از قبله بیشتر از 90 درجه باشد ولی اگر به سه طرف نماز بخواند کمتر از 60 درجه انحراف از قبله تصور می شود؛ زیرا فاصله بین هر نماز با نماز دیگر 120 درجه می شود که یا این نماز رو به قبله است و یا این که قبله در این محدوده قرار می گیرد و بالأخره یکی از این نماز ها فاصله اش به قبله کمتر از شصت درجه می شود.

عمده استدلال به روایات است:

مرسله کلینی: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قِبْلَةِ الْمُتَحَيِّرِ- فَقَالَ يُصَلِّي حَيْثُ يَشَاءُ.

قَالَ وَ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعِ جَوَانِبَ.[4]

روایت مرسله است و معلوم نیست زاید بر بقیه روایات باشد یعنی روایات را مستفیض نمی کند.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِينَ عَلَيْنَا- يَقُولُونَ إِذَا أُطْبِقَتْ عَلَيْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ- فَلَمْ نَعْرِفِ السَّمَاءَ كُنَّا وَ أَنْتُمْ سَوَاءً فِي الِاجْتِهَادِ فَقَالَ- لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصَلَّ لِأَرْبَعِ وُجُوهٍ.[5]

یعنی: عامه به ما می گفتند ما أهل اجتهادیم ولی شما هم أهل اجتهاد هستید و وقتی قبله را تشخیص نمی دهید به یک سمت نماز می خوانید. روایت می گوید چنین نیست و اگر قبله را ندانید باید به چهار سمت نماز بخوانید.

روایت مرسله است و خود خراش (یا خداش) هم توثیق ندارد. علاوه بر این که مضمون روایت هم خلاف مشهور است زیرا اجتهاد در قبله را انکار کرده است در حالی که اجتهاد در قبله فتوای مشهور است.

لذا دلیلی معتبر بر این که با وجود عدم امکان تحصیل ظنّ به جهت قبله، به چهار طرف نماز بخوانیم پیدا نکردیم بلکه صحیحه زراره و محمد بن مسلم می گوید مخیّری و می توانی به هر سمت نماز بخوانی: « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِي الْمُتَحَيِّرَ أَبَداً أَيْنَمَا تَوَجَّهَ- إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.[6] »

مؤیّد این مطلب هم مرسله زراره است که ما (وفاقاً للسید الزنجانی و السید الامام) صحیحه می دانیم زیرا مرسل آن ابن أبی عمیر است؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قِبْلَةِ الْمُتَحَيِّرِ- فَقَالَ يُصَلِّي حَيْثُ يَشَاءُ.[7]

بنابراین مقتضای قاعده این است که اگر کسی نمی تواند قبله را مشخص کند مخیّر است ولی کسانی که مرسلات ابن أبی عمیر را قبول ندارند تنها دلیل آن ها صحیحه زراره و محمد بن مسلم می شود؛

اینجا یک بحث سندی و یک بحث متنی می کنیم که در برخی نقل ها متحیّر و در برخی نقل ها متحرّی ذکر شده بود و باید بررسی کنیم این ها یک روایت است یا دو روایت است.