درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اعتبار اجتهاد ظنّی به قبله در فرض عدم امکان تحصیل علم /احکام قبله /کتاب الصلاة

متن خلاصه ...

بحث در این بود که: در فرضی که امکان تحصیل علم به جهت قبله نباشد، آیا تحصیل ظنّ کافی است یا باید احتیاط کنیم و به چهار جهت نماز بخوانیم؟؛

مشهور گفته اند: تحصیل ظن کافی است.

مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ طوسی گفته اند؛ تحصیل ظنّ کافی نیست.

شیخ مفید ره در مقنعه می فرماید:

و إذا طبقت السماء بالغيم فلم يجد الإنسان دليلا عليها بالشمس و النجوم فليصلّ إلى أربع جهات عن يمينه و شماله و تلقاء وجهه و ورائه في كل جهة صلاة و قد أدى ما وجب عليه في صلاته و كذلك حكم من كان محبوسا في بيت و نحوه و لم يجد دليلا على القبلة صلى إلى أربع جهات و إن لم يقدر على ذلك لسبب من الأسباب المانعة له من الصلاة أربع مرات فليصل إلى أي جهة شاء و ذلك مجز له[1]

علامات قبلة أهل المشرق مثل أهل عراق و ایران، این است که سپیدی صبح، سمت چپ مکلف قرار بگیرد و یا عین الشمس در ابتدای ظهر بر حاجب أیمن مکلف باشد، یعنی خورشید به سمت راست متمایل شده باشد و یا شفق در هنگام غروب آفتاب طرف راست مکلف باشد. و در شب هم ستاره جدی را بر منکب أیمن قرار می دهد. و اگر آسمان ابری بود به چهار جهت نماز می خواند.

مرحوم شیخ طوسی نظرش همین است و در نهایه هم همین را فرموده است و در تهذیب که شرح مقنعه است برای کلام مقنعه (که مختار خودش نیز می باشد) به روایت خراش استدلال کرده است؛

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِينَ عَلَيْنَا- يَقُولُونَ إِذَا أُطْبِقَتْ عَلَيْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ- فَلَمْ نَعْرِفِ السَّمَاءَ كُنَّا وَ أَنْتُمْ سَوَاءً فِي الِاجْتِهَادِ فَقَالَ- لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصَلَّ لِأَرْبَعِ وُجُوهٍ.[2]

در این روایت می گوید: مخالفین به ما می گویند که شما، در هنگامی که علامات مثل استدبار جدی ممکن نیست، مثل ما اجتهاد می کنید شما در تشخیص قبله اجتهاد می کنید و ما در تشخیص احکام اجتهاد می کنیم. حضرت فرمود که ما در تشخیص قبله اجتهاد نمی کنیم و اگر قبله را تشخیص ندهیم به چهار سمت نماز می خوانیم.

لذا شیخ طوسی ره به خاطر این روایت فرموده است که اگر علامات وجود نداشت، اجتهاد و تحصیل ظنّ فایده ای ندارد و باید به چهار سمت نماز بخوانیم.

بعد مرحوم شیخ فرموده است:

ممکن است کسی به ما اشکال کند که؛ صحیحه زراره و موثقه سماعه اجتهاد و تحصیل ظنّ در أمر قبله را، در فرضی که امکان تحصیل علم نباشد، جایز می داند؛

روایت زراره که می گوید: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُجْزِئُ التَّحَرِّي أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.[3]

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- إِذَا لَمْ يُرَ الشَّمْسُ وَ لَا الْقَمَرُ وَ لَا النُّجُومُ- قَالَ اجْتَهِدْ رَأْيَكَ وَ تَعَمَّدِ الْقِبْلَةَ جُهْدَكَ.[4]

ولی این اشکال صحیح نیست؛ باید این دو روایت را بر جایی که از نماز به چهار سمت متمکّن نیست حمل کنیم و این دو روایت برای عاجز است زیرا اگر این حمل را انجام ندهیم و بخواهیم به اطلاق این دو روایت عمل کنیم، روایت خراش (که می گفت اجتهاد در تشخیص قبله جایز نیست)، طرح و الغاء می شود ولی اگر به روایت خراش عمل کنیم، الغای موثقه سماعه و صحیحه زراره لازم نمی آید؛ زیرا مورد روایت خراش فرض تمکّن از نماز به چهار سمت است و «یصلی لأربع وجوه» منصرف به فرض تمکّن از نماز به چهار سمت است لذا موضوعش أخص از دو روایت مذکور می شود.

دلیل دیگری که ایشان ذکر می کند روایت عمر بن یحیی (یا معمر بن یحیی) است:

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ الْقِبْلَةُ‌ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى قَالَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا.[5]

سؤال می کند که: کسی بر غیر جهت قبله نماز خواند و بعد معلوم شد اشتباه نماز خوانده است؟ حضرت فرمود ابتدا نماز قبلی را اعاده کند و بعد نماز بعدی را بخواند؛

مرحوم شیخ فرموده است اگر تحرّی به طور مطلق، چه فرض تمکّن و چه عدم تمکّن، جایز باشد به این معنا است که نماز با اجتهاد در تشخیص قبله صحیح است و نیاز به اعاده و قضا ندارد که خلاف روایت است.

این فرمایش مرحوم شیخ ایراد هایی دارد؛

مقدمةً عرض می کنیم که: هر چند خراش توثیق ندارد ولی این را به شیخ ره اشکال نمی کنیم زیرا شاید ایشان خراش را ثقه می دانسته است.

و لکن اشکال أصلی این است که: روایت مرسله است و تعبیر «بعض أصحابنا» دارد و خود شیخ ره در تهذیب و استبصار به خاطر مرسله بودن، روایاتی را جرح کرده است و قطعاً مرسله خراش بهتر از آن روایات نیست و در مشابه همین مورد روایات را طرح کرده است.

مقتضای صناعت این است که این روایت مرسله است و حجّت نیست و این که شیخ ره از عمل برخی از أصحاب، به صدق این خبر وثوق پیدا کرده باشد، برای ما معلوم نیست.

حال که روایت مرسله شد صحیحه زراره بدون معارض می شود و لذا تحرّی (که در لسان العرب به «طلب ما هو أحری»؛ یعنی تحصیل ظنّ بیشتر، معنا کرده است) جایز است و نوبت به جمع دلالی نمی رسد.

بر فرض مرسله خراش معتبر باشد؛ نسبت عموم و خصوص مطلق نیست بلکه نسبت عرفاً تباین است زیرا مرسله خراش نفی اجتهاد یعنی نفی تحرّی می کند ولی صحیحه زراره اثبات اجتهاد می کند.

و این که ایشان فرمود «یصلی لأربع وجوه» منصرف به فرض تمکّن است به این معنا است که صحیحه زراره را بر فرد نادر حمل کنیم و بگوییم «یجزی التحرّی» برای جایی است که نمی توانیم به چهار سمت نماز بخوانیم یعنی حکم اضطراری را بیان می کند: و حمل خطاب مطلق بر حکم اضطرار، جمع عرفی نیست.

اگر گفته شود که: نتیجه این که نسبت عام و خاص نیست و تباین است این است که روایت خراش و صحیحه زراره تعارض و تساقط می کنند و مقتضای قاعده اشتغال این است که به چهار سمت نماز بخوانیم و لذا حرف مرحوم شیخ ثابت می شود و جواب دوم به نفع مشهور نیست که تحرّی را مجزی می دانند.

می گوییم: بعد از تعارض و تساقط، نوبت به أصل عملی نمی رسد بلکه به موثقه سماعه رجوع می کنیم: «عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- إِذَا لَمْ يُرَ الشَّمْسُ وَ لَا الْقَمَرُ وَ لَا النُّجُومُ- قَالَ اجْتَهِدْ رَأْيَكَ وَ تَعَمَّدِ الْقِبْلَةَ جُهْدَكَ.[6] »: این روایت اعم از اجتهاد در تحصیل وقت و اجتهاد در تشخیص قبله است و عام فوقانی می شود که بعد از تعارض و تساقط به عام فوقانی رجوع می شود نه به قاعده اشتغال.

تذکّر؛ قبلاً هم گفته ایم که این روایت شامل شک در وقت هم می شود زیرا سؤال از وقت نماز است (الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- إِذَا لَمْ يُرَ الشَّمْسُ وَ لَا الْقَمَرُ وَ لَا النُّجُومُ) و تشخیص اجتهادی قبله هم برای نماز نحو القبله و هم برای تشخیص ظنّی زوال شمس خوب است زیرا وقتی از راه بررسی مقابر و أمثال آن، تشخیص ظنّی دادیم قبله به این سمت است، ظنّی هم پیدا می کنیم که خورشید که از پشت ابر ها نور مختصری می دهد (به گونه ای که سایه نمی اندازد تا با سایه أشخاص بتوانیم وقت زوال را تشخیص دهیم) از سمت غرب است و لذا می فهمیم وقت هم داخل شده است. باید جنوب را تشخیص دهیم تا بفهمیم خورشید به سمت غرب متمایل شده است و زوال شمس محقق شده است وگرنه نمی توان زوال شمس را فهمید. تعمّد قبله دو حیث دارد و اطلاق دارد: حیث مقدمیّت برای تشخیص وقت و حیث مقدمیّت برای نماز نحو القبله. که بعد از تعارض دو خاص به این عام فوقانی مراجعه می کنیم. و با توجّه به مناسبت تعمّد القبله بجهدک، بعید نیست کسی بگوید که تشخیص ظنّی قبله هم حجّت است.

شما فرمودید: این روایاتی که می گوید اگر معلوم شد نماز به غیر جهت قبله بوده است، نماز را اعاده کن به این معنا است که تحرّی مجزی نیست و اگر تحرّی مجزی بود اعاده هم نداشت؛

روایاتی که می گوید اعاده کن در جایی است که 90 درجه یا بیشتر از قبله انحراف داشته باشد زیرا روایاتی داریم که می گوید «ما بین المشرق و المغرب قبلة» به این معنا که اگر بعد از نماز یا وسط نماز فهمیدی که انحراف کمتر از 90 درجه داشتی نمازت صحیح است؛ لذا این روایات به انحراف 90 درجه یا بیشتر تخصیص زده شد.

از طرف دیگر این روایات در مورد وجوب قضا تخصیص خورده است و دلیل می گوید: «ان کان خارج الوقت فلایعید»: یعنی نماز اعاده در داخل وقت دارد ولی قضا ندارد و این را از روایات استفاده کردیم و بعداً توضیح خواهیم داد. لذا این روایات قرینه می شود که اگر انحراف از قبله 90 درجه یا بیشتر بوده است، یجزی التحرّی نسبت به داخل وقت اجزای ظاهری می شود و تنافی ندارد با این که تحرّی جایز باشد و معنای أبداً در یجزی التحرّی أبداً به این معنا نیست که حتّی بعد از کشف خلاف هم اجزاء ثابت است مثل «لاتنقض الیقین بالشک أبداً» که لفظ «أبداً» به این معنا نیست که حتّی بعد از کشف خلاف هم مجزی نیست بلکه «أبداً» به این معنا است که همیشه این حکم ثابت است. به تعبیر دیگر لفظ أبداً در یجزی التحرّی أبداً صریح در این نیست که اگر کشف خلاف هم بشود مجزی است لذا روایت قابل تقیید است به این که اگر در وقت کشف خلاف شد مجزی نیست و اعاده لازم است؛ یعنی نمازت مجزی ظاهری بود ولی مجزی واقعی نبود و باید اعاده کنی.

و لذا انصاف این است که صحیحه زراره دلیل بر مجزی بودن تحصیل ظنّ است البته در فرضی که امکان تحصیل علم یا أماره معتبره نباشد زیرا:

أولاً: ظاهر «اذا لم یعلم أین وجه القبلة» این است که عرفاً امکان تحصیل علم نیست نه این که تنبلی می کند و دنبال علم نمی رود.

ثانیاً: خود عنوان تحرّی بر این مطلب دلالت می کند و اگر تحصیل علم ممکن باشد تحرّی بر کمتر از تحصیل علم صادق نیست کما این که سیأتی که با وجود امکان تحصیل ظنّ أقوی، اکتفای به تحصیل ظنّ ضعیف تحرّی نیست؛ مثلاً ظنّ ضعیف پیدا کردید که قبله به این سمت است ولی احتمال می دهید که اگر بیشتر تحقیق کنید ظنّ أقوی پیدا کنید به این که قبله در جهت دیگری است یا ظنّ أقوی به جهت دقیق و درجه قبله در همین جهتی که ظنّ ضعیف به آن پیدا کردیم، پیدا کنیم که اینجا تحرّی صدق نمی کند.

نکته: امام علیه السلام در اجتهاد در تشخیص قبله استنکار کردند و فرمودند ما أهل اجتهاد نیستیم ولی شاید در باب اجتهاد در تشخیص وقت این حرف را نزنند و مثلاً بگویند چون پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود اجتهاد در تشخیص وقت اشکالی ندارد.

صاحب عروه فرمود: حجیّت بینه اشکال دارد: و ظاهراً منشأ اشکال این است که تشخیص قبله از امور اجتهادی و حدسی است و بینه در امور حدسی حجیّت ندارد.

جواب این است که:

أولاً: تشخیص قبله از امور قریب به حس است چه در زمان قدیم که استدبار جدی و استقبال شمس و أمثال این ها بوده است و چه در زمان کنونی که از قبله نما استفاده می کنند.

ثانیاً: بر فرض تشخیص قبله از امور حدسی باشد باید بگویید خبرویتّ لازم است مثل بیّنه بر اجتهاد و بینه بر أعلمیت که می گویید چون از امور حدسی است باید کارشناس باشند. مثل بیّنه بر تقویم بناء (در جایی که می خواهند ارث زن را حساب کنند که زن از قیمت یک هشتم بناء ارث می برد.)

آقای سیستانی می فرماید: اگر از امور حدسی است و بحث خبرویت است خبره واحد ثقه ولو فاسق هم کافی است و دلیلی نداریم که باید دو خبره شهادت دهند و اگر از امور حسی است خبر ثقه اعتبار ندارد و بینه لازم است و ما هم اشکال می کنیم و احتیاط می کنیم ولی مرحوم خویی خبر ثقه واحد را در امور حسی حجّت می داند.

کلام در این بحث واقع می شود که: مشهور گفتند اگر تحصیل ظن ّممکن نبود باید به چهار سمت نماز بخواند ولی روایت صحیحه زراره و محمد بن مسلم می گوید: یجزی المتحیّر أینما توجّه اذا لم یعلم أین وجه القبله.