درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: أدله مشهور بر نماز به چهار جهت /احکام قبله /کتاب الصلاة

متن خلاصه ...

بحث راجع به این بود که: مشهور گفته اند اگر ملکف جهت قبله را نداند باید به چهار سمت نماز بخواند؛ دلیل أول قاعده اشتغال بود که گفتیم طبق مسلک مرحوم بروجردی مطابق با قاعده است زیرا مرحوم بروجردی می فرمود؛ اگر در حال علم و عمد هم به سمت جنوب که 90 درجه است نماز بخواند نماز صحیح است و برای افرادی که از مکّه بعید اند عرفاً استقبال قبله محسوب می شود و لذا اگر جهت قبله مردّد بین چهار جهت باشد، چهار نماز می خواند.

ما روایت أبی هاشم جعفری که به سند بسیار أعلی نقل شده است را برای تقویت نظر مرحوم بروجردی (که می فرماید: مراد از ما بین المشرق و المغرب قبله این است که ما بین جهت مشرق و جهت مغرب، یعنی جهت جنوب، قبله است) مطرح کردیم؛

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمَصْلُوبِ فَقَالَ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي ع صَلَّى عَلَى عَمِّهِ- قُلْتُ أَعْلَمُ ذَلِكَ وَ لَكِنِّي لَا أَفْهَمُهُ مُبَيَّناً- فَقَالَ أُبَيِّنُهُ لَكَ إِنْ كَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ- فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً- وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْسَرُ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْمَنُ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ- وَ كَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلَا تُزَايِلَنَّ مَنَاكِبَهُ- وَ لْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ- وَ لَا تَسْتَقْبِلْهُ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهُ الْبَتَّةَ قَالَ أَبُو هَاشِمٍ- وَ قَدْ فَهِمْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهِمْتُهُ وَ اللَّهِ.[1]

به نظر ما این روایت چنین می فرماید که:

در مورد نماز بر مصلوب سخت گیری نمی کنیم و اگر موازی مصلوب بایستید کفایت می کند؛ اگر مصلوب روبه قبله است کنار منکب أیمن رو به قبله بایستید و اگر پشت به قبله است کنار منکب أیسر (در همان مکان أول که ایستاده بودید) رو به قبله بایستید؛

ممکن است کسی بگوید که مصلوب قابل جابجایی نیست و معلوم نیست دقیق رو به قبله باشد لذا امام علیه السلام می فرماید: «ما بین المشرق و المغرب قبله» یعنی مقصود منِ امام این است که اگر مصلوب را به جهت جنوب گذاشتند شما هم به سمت جنوب بایستید و این که مصلوب بیست درجه از قبله منحرف است، شما هم بیست درجه از قبله منحرف شوید و موازی او قرار بگیرید و این انحراف اشکالی ندارد؛ می گوید موازی مصلوب بایستید «و أینما کان منحرفاً فلاتزایلنّ مناکبه و لیکن وجهک ما بین المشرق و المغرب». حال اگر مصلوب دقیق رو به قبله بود شما هم دقیق رو به قبله خواهید بود و اگر مصلوب از جهت قبله انحراف دارد شما هم به موازات او از جهت قبله منحرف می شوید منتها باید توجّه کنید که از ما بین المشرق و المغرب خارج نشوید؛

لذا این روایت می تواند مؤیّد نظر مرحوم بروجردی باشد که:

اگر چهار سمت را در نظر بگیریم یک فرض این است که مصلوب رو به جنوب است و فرض دیگر این است که مصلوب رو به شمال باشد که در این دو صورت شما به جهت جنوب بایستید ولی به موازات با مصلوب قرار بگیرید و اگر مصلوب از قبله منحرف باشد شما هم به موازات با او از قبله منحرف شوید ولی از جهت جنوب خارج نشوید و اگر مصلوب به سمت مغرب است که منکب ایسر او به جهت جنوب است شما هم به موازات با منکب أیسر او که به جهت جنوب است قرار بگیرید؛ اگر مصلوب رو به مشرق است که منکب ایمن او به جهت جنوب است شما هم به موازات با منکب أیمن او که به جهت جنوب است، قرار بگیرید؛ و جهت جنوب را در هر حال رعایت کنید.

این روایت می تواند به نفع مرحوم بروجردی تلقّی شود ولی این روایت در مورد مضطرّ است هر چند ملتفت باشد زیرا مصلوب قابل جابجایی نیست.

علاوه بر این که ما احراز نمی کنیم که این روایت در این معنایی که مرحوم بروجردی بیان کرده اند، ظهور داشته باشد و مراد از «ما بین المشرق و المغرب» جهت جنوب باشد بلکه مراد از ما بین المشرق و المغرب قبلة این است که کمتر از 90 درجه انحراف به سمت راست و کمتر از 90 درجه انحراف به سمت چپ، در حال اضطرار مخلّ به استقبال قبله نیست و شما هم مضطرّی و به مقداری که مضطرّی، انحراف معفوّ است.. و در خود تقریراتی که مرحوم ستوده از مرحوم بروجردی دارند در ابتدا ذکر کرده اند که اطلاق این روایت قابل التزام نیست.

پس این روایت دلیل نمی شود در حال اختیار هم می توانیم از قبله منحرف شویم. بله در حال اضطرار اگر جهت جنوب را مراعات کنیم کافی است.

مرحوم علامه مجلسی هم در بحار و هم در مرآة العقول از شهید در ذکری نقل می کند که باید به این روایت عمل شود ولو شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا می گوید: هذه الروایه غریبة نادرة؛ این روایت هم غریبه است و هم نادر است ولی مرحوم شهید در ذکری فرموده است باید به این روایت عمل شود. علامه مجلسی ره فرموده است که کسی در معنای روایت دقّت نکرده است ولی ما معنای روایت را بیان می کنیم؛

بحار جلد 79 صفحه 4 می فرمایند؛ أقول إن المتعرضين لهذا الخبر لم يتكلموا في معناه و لم يتفكروا في مغزاه و لم ينظروا إلى ما يستنبط من فحواه فأقول و بالله التوفيق؛

آنچه با همفکری دوستان در جلسات مختلف، از کلمات علامه مجلسی ره در نهایت به ذهن می آید این است که ایشان می فرماید (مطلب ایشان عجیب است)؛

مصلی باید رو به قبله باشد و جانب أیسر او محاذی منکب أیسر میّت باشد و این حتّی المقدور باید مراعات شود و اگر منکب أیسر میّت نشد محاذات منکب أیمن رعایت شود.

فبيّن علیه السلام محتملات ذلك في قبلة أهل العراق المائلة عن خط نصف النهار إلى جانب اليمين فأوضح ذلك أبين إيضاح و أفصح أظهر إفصاح؛ مصلوب چون زید بود و در کوفه مصلوب بود، حضرت محتملات قبله أهل عراق را بیان کردند. و قبله عراق بیست درجه از جنوب به طرف راست و غرب متمایل است؛

ففرض ع أولا كون وجه المصلوب إلى القبلة فقال قم على منكبه الأيمن لأنه لا يمكن محاذاة الجانب الأيسر مع رعاية القبلة فيلزم مراعاة الجانب في الجملة فإذا قام محاذيا لمنكبه الأيمن يكون وجهته داخلة فيما بين المشرق و المغرب من جانب القبلة لميل قبلة أهل العراق إلى اليمين عن نقطة الجنوب: حضرت ابتدا فرض کرد وجه مصلوب به سمت قبله است (یعنی بیست درجه متمایل از جنوب به سمت غرب است)؛ فرمود در این صورت کنار منکب أیمن به سمت مشرق بایست...

در ادامه علامه مجلسی می فرماید؛

إذ لو كان المصلوب محاذيا لنقطة الجنوب كان الواقف على منكبه واقفا على خط مقاطع لخط نصف النهار على زوايا قوائم فيكون مواجها لنقطة مشرق الاعتدال؛ اگر مصلوب را روبروی جنوب قرار داده باشند و بخواهید منکب أیمن شما کنار منکب أیسر میّت قرار بگیرد مستقیم روبروی مشرق می ایستید و خط نصف النهار را که از شمال به جنوب کشیده شده است با یک زاویه قائمه قطع می کنید؛ حال فرض این است که مصلوب بیست درجه به جهت راست یعنی مغرب قرار گرفته است لذا شما هم بیست درجه از مشرق به سمت جنوب قرار می گیری که در این صورت ما بین مشرق و مغرب قرار داری.

فلما انحرف المصلوب عن تلك النقطة بقدر انحراف قبلة البلد الذي هو فيه ينحرف الواقف على منكبه بقدر ذلك عن المشرق إلى الجنوب و ما بين المشرق و المغرب قبلة إما للمضطر كما هو المشهور و هذا المصلي مضطر أو مطلقا كما هو ظاهر بعض الأخبار؛ وقتی مصلوب از نقطه دقیق جنوب به اندازه بیست درجه به سمت غرب منحرف شد مصلی هم به همین مقدار از نقطه مشرق (که نود درجه با نقطه جنوب اختلاف دارد) به جنوب منحرف می شود و ما بین مشرق و مغرب قبله است و مصلی بین نقطه مشرق و نقطه مغرب قرار می گیرد.

و ظهر لك أن هذا المصلي لو وقف على منكبه الأيسر كان خارجا عما بين المشرق و المغرب محاذيا لنقطة من الأفق منحرفا عن نقطة مغرب الاعتدال إلى جانب الشمال بقدر انحراف القبلة؛ اگر این مصلی بر منکب أیسر مصلوب واقع شود به سمت مغرب نماز می خواند و برای این که با خود مصلوب مواجه نباشد مجبور است از نقطه مغرب به طرف شمال 20 منحرف شود و دیگر ما بین نقطه مشرق و نقطه مغرب قرار ندارد.

و در ادامه می فرماید: «ثم فرض ع كون المصلوب مستدبرا للقبلة فأمره حينئذ بالقيام على منكبه الأيسر ليكون مواجها لما بين المشرق و المغرب واقفا على منكبه الأيسر كما هو اللازم في حال الاختيار ثم بين علة الأمر في كل من الشقين‌ بقوله فإن ما بين المشرق و المغرب قبلة. ثم فرض ع كون منكبه الأيسر إلى القبلة فأمره بالقيام على منكبه الأيمن ليكون مراعيا لمطلق الجانب لتعذر رعاية خصوص المنكب الأيسر و العكس ظاهر. ثم لما أوضح ع بعض الصور بين القاعدة الكلية في ذلك ليستنبط منه باقي الصور المحتملة و هي رعاية ما بين المشرق و المغرب مع رعاية أحد الجانبين و نهاه عن استقبال الميت و استدباره في حال من الأحوال.»

این را ما می فهمیم شما هم تأمّل کنید ببینید مراد ایشان همین معنا است یا مطلب دیگری است.

أولاً: در روایت نیامده که این مطلب برای أهل عراق است. و اما راجع به زید؛ سر زید به شام رفت و مدّتی به دار آویخته شد و بعد به مدینه آوردند و امام صادق علیه السلام هم در مدینه بودند و بر سر مصلوب نماز خواندند.

ثانیاً: معنای کلام شما این است که: از طرف چپ در حال اضطرار تا 110 درجه و از طرف راست تا 70 درجه مجاز به انحراف از قبله ایم؛ زیرا چنین گفتید که مراد از ما بین المشرق و المغرب، نقطه مشرق و مغرب در مقابل نقطه جنوب و شمال است و لذا قبله که 20 درجه از جنوب به سمت غرب متمایل است تا مشرق (که سمت چپ قرار دارد) 110 درجه فاصله دارد و اگر این مقدار انحراف داشته باشیم اشکال ندارد. ولی در طرف راست چون قبله بیست درجه به سمت غرب است لذا تا مغرب 70 بیشتر فاصله نیست و انحراف تا این مقدار اشکال ندارد.

ما بین المشرق و المغرب به این معنا نیست و مشرق و مغرب تکوینی عرفی نیست بلکه به این معنا است که انحراف از قبله، کمتر از 90 درجه از سمت راست قبله و کمتر از 90 درجه از سمت چپ قبله اشکال ندارد یا به تعبیر مرحوم بروجردی، انحراف 45 درجه از هر طرف قبله اشکال ندارد.

أدله مشهور بر نماز به چهار جهت، در فرض عدم امکان تحصیل ظنّ

راجع به قول مشهور که: یصلی إلی أربع جهات گفتیم دلیل اول قاعده اشتغال است؛

سه روایت مرسله است؛

مرسله کلینی و مرسله صدوق و مرسله خراش: عن بعض أصحابنا؛ که احتمالاً همه این ها یک روایت اند؛ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِينَ عَلَيْنَا- يَقُولُونَ إِذَا أُطْبِقَتْ عَلَيْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ- فَلَمْ نَعْرِفِ السَّمَاءَ كُنَّا وَ أَنْتُمْ سَوَاءً فِي الِاجْتِهَادِ فَقَالَ- لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصَلَّ لِأَرْبَعِ وُجُوهٍ.[2]

این روایات مرسله و ضعیف است و عمل مشهور جبر سند نمی کند و در مقابل این روایات، روایات صحیحه و مرسله داریم، و اگر در مقابل روایت مرسله روایت معتبر داشته باشیم دیگر حجّت نیست ولو این روایت مرسله در کتاب کافی و فقیه باشد؛

مرسله ابن أبی عمیر؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قِبْلَةِ الْمُتَحَيِّرِ- فَقَالَ يُصَلِّي حَيْثُ يَشَاءُ.[3]

ما مراسیل ابن أبی عمیر را قبول کردیم.

روایت صحیحه؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِي الْمُتَحَيِّرَ أَبَداً أَيْنَمَا تَوَجَّهَ- إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.[4]

مرحوم مجلسی أول در روضة المتقین فرموده اند:

به نظر ما یجزی التحرّی است و برخی فکر کرده اند که ایشان می گوید نسخ فقیه این گونه است در حالی که خود ایشان می گوید نسخه فقیه المتحیّر است و لذا ظاهراً ایشان می خواهد اجتهاد کند که این روایت باید تحرّی باشد زیرا در روایت دیگر در کافی و تهذیب چنین آمده است که: « مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُجْزِئُ التَّحَرِّي أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ[5] »و لذا این روایت هم باید تحرّی باشد: «یجزی التحرّی أبداً أینما توجه اذا لم یعلم أین وجه القبله».

و لکن انصاف این است که؛

این اجتهاد وجهی ندارد زیرا وقتی نسخه فقیه «متحیّر» است وجهی ندارد که اجتهاد کنیم. علاوه بر این که «تحرّی» با «أینما توجّه» تناسب ندارد و با «متحیّر» تناسب دارد یعنی «یجزی المتحیّرَ توجّهُه أینما توجّه» ولی نسبت به تحرّی خود تحرّی مجزی است نه این که أینما توجّه مجزی باشد و لذا وجهی ندارد که در نقل فقیه تشکیک کنیم.

و این که بگوییم با روایت کافی و تهذیب که «یجزی التحرّی أبداً» دارد، یک روایت است و راوی هر دو زراره است وجهی ندارد؛ در یک روایت راوی، زراره است و سند تا زراره هم فرق می کند و در دیگری راوی، زراره و محمد بن مسلم است

ما تابع وثوق نیستیم و خبر ثقه را حجّت تعبّدی می دانیم، علاوه بر این که مرسله ابن أبی عمیر هم موافق این مطلب است.

فقط اشکالی می ماند که:

صدوق به زراره سند صحیح دارد و به محمد بن مسلم سند ضعیف دارد زیرا در سند، نوه و نتیجه برقی قرار دارد که ضعیف اند و سندی از صدوق به روایت محمد بن مسلم و زراره با هم، نداریم؛

جواب این است که:

أولاً: وقتی صدوق می گوید: و ما کان فیه عن زراره فقد رویته عن أبی عن ... عن زراره؛ شامل روایتی هم که می گوید: روی زراره و محمد بن مسلم، می شود.

بله عکس این شبهه دارد که صدوق در مشیخه بما کان فیه عن محمد بن حمران و جمیل بن دراج سند ذکر کرد: که اگر در کتاب روی جمیل ذکر شد آیا سند در مشیخه شامل این صورت می شود یا نه؟ زیرا جمیل و محمد بن حمران کتاب مشترک داشته اند؛ و بحث است که این سند که صدوق ذکر کرده است، سند به کتاب مشترک است یا سند به کتاب مختص هم می باشد و شبهه قوی است که شامل کتاب مختص نشود. ولی وقتی سند به زراره ذکر می کند هم شامل جایی می شود که زراره به تنهایی روایتی بگوید و یا مثل روایت بالا زراره و محمد بن مسلم با هم روایت را نقل کنند.

ثانیاً: ما گفته ایم که سند صدوق به محمد بن مسلم قابل تصحیح است زیرا صدوق می گوید من در فقیه از کتب مشهوره روایت نقل می کنم؛ « وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِعُ[6] » و قطعاً نتیجه برقی و نوه برقی صاحب کتاب مشهور که معوّل و مرجع باشد، نبوده اند و لذا مطمئن می شویم که این روایت یا از کتاب برقی است و یا از راویان دیگر که ثقات بوده اند و مشکلی پیش نمی آید.

و اگر سند ها تیمّناً و تبرّکاً باشد که دیگر أمر سهل است و أصالة الحسّ در نقل صدوق جاری می کنیم؛ البته باید ثابت شود که از کدام کتاب نقل می کند؛ اگر از کتاب نتیجه برقی نقل کند فایده ای ندارد زیرا نتیجه برقی در کتاب خود از پدر خود یعنی نوه برقی نقل می کند که ضعیف است؛ و لذا ما می گوییم احتمال ندارد که نتیجه برقی صاحب کتاب باشد آن هم کتابی که علیه المعوّل و إلیه المرجع باشد وگرنه در فهرست نجاشی و فهرست شیخ ذکر می شد و یکجا می گفتند «له کتاب».

لذا ما می توانیم بر اساس این روایت فتوا دهیم هر چند خلاف مشهور است

عرض کردیم ظاهر کلام خویی در مسأله ای که بعداً می آید و اشتباه قبله به دو جهت مطرح می شود ایشان پذیرفتند و نیز مرحوم استاد و آقای سیستانی قبول کردند که به دو جهت نماز می خواند؛ که اگر متحیّر شامل متحیّر نسبی نشود همین را باید بگوییم؛ البته از اینجا مشکلی پیش می آید که متحیّر نسبی باید چند نماز بخواند؟

مرحوم خویی که «ما بین المشرق و المغرب قبلة» را شامل جاهل ملتفت نمی داند باید بفرمایند به گونه ای نماز بخواند که فاصله تا قبله بیشتر از 52 درجه نشود؛ و در نتیجه أمر این شخص که می داند قبله در یک جهت نیست سخت تر از کسی می شود که أصلاً جهت قبله را نمی دانست که در صورت دوم یک نماز می خواند ولی در صورت أول که دانست قبله پشت سرش قرار ندارد باید چند نماز بخواند و علت این حکم سخت در حق او این است که فهمید قبله در پشت سرش قرار ندارد، که این عرفی نیست.

ولی به نظر ما خلافاً لما هو الظاهر من کلمات الأعلام؛ این روایت متحیّر نسبی را هم شامل می شود و متحیّر اطلاق دارد و مراد از «أینما توجّه» نسبت به محدوده تحیّر مکلف است لذا اگر سه جهت متحیّر باشد در این سه جهت مخیّر است. و أینما توجّه از جهتی که می دانیم قبله نیست انصراف دارد.

عرفاً هم تحیّر اطلاق دارد و شامل تحیّر نسبی هم می شود و هم مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که می خواهند مشکل متحیّر را حلّ کنند و این هم یک نوع تحیّر است.

لذا به نظر ما بعید نیست که از یجزی المتحیّر یا به اطلاقش و یا به مناسبت حکم و موضوع به متحیّر نسبی تعدّی کنیم.

بحث بعدی این است که:

اگر وقت وسعت داشت و باید به چهار طرف نماز می خواند که نظر مشهور است ولی تنها به یک جهت نماز خواند؛

تکلیف به أداء را ظاهراً عصیان کرد؛ ولی آیا قضا دارد یا نه؟

حال اگر تنها برای یک نماز فرصت داشت: اگر مثل شیخ طوسی ره می گوییم «یجزی التحرّی أبداً اذا لم یعلم أین وجه القبله» برای کسی است که متمکّن از چهار جهت نیست که حکم واقعی این است. ولی اگر گفتیم خواندن نماز به یک سمت موافقت احتمالیه است: کلام واقع می شود که آیا بعد از وقت قضا واجب است یا نه؟ شبهه این است که شک در فوت فریضه داریم و قضا به أمر جدید است و موضوع آن فوت فریضه است و تا وقت بود باید می خواندیم حال اگر ممکن بود و نخواندیم یا ممکن نبود؛ در هر صورت اگر وقت گذشت برائت از وجوب قضا جاری می شود.