درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله 10/بررسی اطلاق أدله مشروعیت نماز جماعت /مسائل احکام قبله /کتاب الصلاة

متن خلاصه ...

بحث راجع به این بود که: اگر امام و مأموم در تشخیص ظنّی قبله اختلاف کنند یا این که هر دو متحیّر بودند و ما قائل شدیم که یجزی المتحیّر أینما توجه و امام به سمتی و مأموم به سمت دیگر ایستاد؛ آیا می توانند به هم اقتدا کنند؟؛

صاحب عروه ره فرمود: اگر مضرّ به هیئت جماعت نباشد اشکال ندارد ولی اگر مضرّ به هیئت جماعت باشد اقتدا صدق نمی کند. و فرموده است اگر انحراف نود درجه یا بیشتر باشد اقتدا جایز نیست.

مرحوم خویی فرموده اند؛ اگر انحراف نود درجه یا بیشتر باشد نماز مأموم تفصیلاً باطل است زیرا یا نماز خودش رو به قبله نیست و یا اگر نماز خودش رو به قبله است نماز امام جماعت رو به قبله نیست لذا نماز جماعت او باطل است.

البته این مطلب بنا بر این است که یجزی المتحرّی اجزای ظاهری را بیان می کند ولی اگر قائل به اجزای واقعی شویم دیگر این مشکل پیش نمی آید؛

مرحوم آشیخ علی جواهری قدّس الله نفسه (یکی از فقهای بزرگ که تعلیقه عروه دارند و «العروة الوثقای محشیّ» تعلیقه ایشان است و مرحوم خویی مقیّد بود که تعلیقات ایشان را نگاه کند) فرموده اند؛ اجزاء، اجزای واقعی است زیرا حتّی در جایی که وسط نماز، شخص متوجّه می شود که تشخیص ظنّی قبله اشتباه بوده است و مجبور است که نود درجه به تشخیص ظنّی جدیدش منحرف شود روایت گفته که نماز صحیح است. البته ما این را قبول نکردیم ولی مقصود این است که برخی اجزای واقعی را قائلند.

لذا اگر کسی در یجزی التحرّی یا یجزی المتحیّر، قائل به اجزای واقعی شود این اشکال مرحوم خویی (که علم تفصیلی به بطلان نماز مأموم حاصل می شود) وارد نمی شود.

و لکن أصل اشکال که اختلاف شکل مأموم و امام مانع صدق جماعت می شود و مضرّ به هیئت جماعت است درست است لذا اگر انحراف به گونه ای باشد که مانع صدق نماز جماعت بود اقتدا جایز نیست.

ولی اگر انحراف بین مأموم و امام به گونه ای نبود که مانع صدق جماعت شود (مثل این که 45 درجه از همدیگر انحراف دارند که ممکن است بگوییم مانع از صدق جماعت نیست. یا مثلاً امام جماعت در نجف مقلّد مرحوم خویی است که می گوید انحراف تا 26 درجه اشکال ندارد لذا مستقیم می ایستد ولی مأموم کسی است که می گوید باید دقیق جهت قبله مراعات شود و بیست درجه به سمت راست منحرف می شود که عرفاً این مانع از صدق نماز جماعت نیست) در این صورت آیا اقتدا کردن جایز است یا نه؟

مشکل این است که آیا اطلاقی در دلیل مشروعیت نماز جماعت داریم تا با شک در صدق نماز جماعت به اطلاق تمسّک کنیم؛ این شبهه را بزرگانی مثل مرحوم خویی مطرح کرده اند و به صدد جواب بر آمده اند و گفته اند که اطلاقی در دلیل مشروعیّت نماز جماعت نداریم.

اگر این اشکال جواب داده نشود و توسعه پیدا کند می تواند موارد زیادی را شامل شود؛ حتّی برخی از فضلا نماز جماعت را ترک کرده اند و به نماز جماعت نمی روند زیرا برخی معتقد اند که در سجده باید بینی روی مهر قرار بگیرد ولی امام جماعت ها یا مأمومین مراعات نمی کنند و شبهه این است که نمی گوییم نماز امام جماعت باطل است زیرا حدیث لاتعاد نماز را تصحیح می کند ولکن می گوییم اطلاقی در دلیل مشروعیّت نماز جماعت نداریم.

مرحوم خویی در بحث نماز جماعت، شک در جماعت را در موارد اختلاف حال امام و مأموم تقسیم کرده است؛

1-گاهی امام از نظر مأموم به شرایط غیر رکنیه اخلال وارد می کند؛ مثل اخلالی که مشمول حدیث لاتعاد است یا اخلالی که عن اضطرار است؛

مثلاً با لباس نجس نماز می خواند و یا جاهل به حکم است و توجّه ندارد که خون تخم مرغ نجس است که نماز امام مشمول حدیث لاتعاد است و یا لباس پاک ندارد ومجبور است با لباس نجس نماز بخواند که مرحوم خویی فرموده اند در اینجا اقتدا اشکال ندارد زیرا عرفاً متابعت در جمیع افعال نماز محقّق می شود و شمول اطلاقات جماعت نسبت به این فرض قصوری ندارد. علاوه بر این که صحیحه جمیل راجع به امامی که با تیمم نماز می خواند فرمود می توانید به آن اقتدا کنید زیرا خدا تیمم را طهور قرار داده است (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِمَامُ قَوْمٍ- أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ- وَ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ- أَ يَتَوَضَّأُ- بَعْضُهُمْ وَ يُصَلِّي بِهِمْ قَالَ لَا- وَ لَكِنْ يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ- فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً.[1] ) این تعلیل ظاهر در این است که می توانید اقتدا کند زیرا نماز امام جماعت صحیح است ولو شرط اختیاری را ترک کرده است. بله در موثقه سکونی از اقتدای متوضئ به متیمم نهی کرده است (وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ- وَ لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ.[2] ) که به قرینه صحیحه جمیل حمل بر کراهت می شود.

2-و گاهی امام از نظر مأموم به افعال که مربوط به هیئات نماز است اخلال وارد می کند مثل این که امام جالساً نماز می خواند و مأموم قائماً نماز می خواند؛ اینجا اقتدا جایز نیست. بله اگر مثل اقتدای جالس به قائم نص خاص داشتیم مشکلی نیست ولی اگر نص خاص نداشتیم مثل اقتدای قائم به جالس، اینجا اقتدا به خاطر دو وجه جایز نیست؛

أول این که اطلاقی در دلیل مشروعیّت نماز جماعت نداریم که شامل این فرض شود. دوم این که عرفاً متابعت از امام صدق نمی کند؛ امام به رکوع جلوسی می رود و مأموم به رکوع قیامی می رود و عرفاً با هم اختلاف هیئت دارند.

و اگر دلیل نداشتیم می گفتیم در رکعت دوم امام جماعت هم نمی شود اقتدا کرد زیرا مأموم در رکعت دوم برای تشهد می نشیند در حالی که امام برای رکعت چهارم قیام می کند اینجا دلیل خاص داریم وگرنه قائل به بطلان می شدیم زیرا متابعت صدق نمی کند. دلیل چنین می گوید: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ- وَ هِيَ لَهُ الْأُولَى كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ- قَالَ يَتَجَافَى وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقُعُودِ- فَإِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ وَ هِيَ لَهُ الثَّانِيَةُ- فَلْيَلْبَثْ قَلِيلًا إِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ- ثُمَّ يَلْحَقُ بِالْإِمَامِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ - الَّذِي يُدْرِكُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ- كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْقِرَاءَةِ- فَقَالَ اقْرَأْ فِيهِمَا فَإِنَّهُمَا لَكَ الْأَوَّلَتَانِ- وَ لَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا.[3] » آقای سیستانی هم گفته اند که «الحمد لله» نباید گفته شود زیرا زائد بر تشهد است و در روایت تنها «بقدر ما یتشهد» تجویز کرده است.

3-و گاهی امام از نظر مأموم در أذکار نماز اخلال وارد می کند؛ که گاهی اخلال در أذکار حمد و سوره است و گاهی اخلال در أذکار واجب غیر از حمد و سوره است، (مثل بلال که شین را سین تلفظ می کرد)؛

در این صورت دوم اقتدا اشکال ندارد زیرا مأموم در أذکار از امام تبعیت نمی کند و خودش اذکار را می خواند و اقتدا صدق می کند و لذا مثل اختلاف در شرایط می شود.

ولی در صورتی که امام جماعت اخلال به قرائت وارد کند هر چند خودش معذور باشد ولی اقتدا جایز نیست زیرا امام ضامن قرائت مأموم است یعنی قرائتی که بر مأموم واجب است امام از طرف او می خواند یعنی امام نائب از مأموم در خواندن قرائت است و لذا باید قرائت صحیح باشد. علاوه بر این که اگر شک هم کنیم أصل عدم مشروعیت جماعت است به این معنا که اطلاق دلیل می گوید «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب، من شک بین الثلاث و الأربع فلیبن علی الأربع، من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده». ولی در نماز جماعت «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» تخصیص خورده است زیرا ظاهر آن قرائت بالمباشره است و شامل قرائت امام جماعت از طرف مأمومین نمی شود، و نیز اطلاق «من شک بین الثلاث و الأربع فلیبن علی الأربع یا من شک فی الأولیین أعاده الصلاة» در نماز جماعت تخصیص خورده است که مأموم با وجود حفظ رکعات توسط امام، یا امام با وجود حفظ رکعات توسط مأموم به شک اعتنا نمی کند، یا در نماز جماعت از باب تبعیت گاهی انسان دو رکوع به جا می آورد ولی نماز صحیح است و اطلاق «من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده» تخصیص خورده است؛ لذا نماز جماعت سه عموم را تخصیص زده است و شک در مشروعیت جماعت شک در مخصص زائد خواهد بود. این محصل فرمایش مرحوم خویی است.

بعد ایشان فرموده است: ظاهر أدله مشروعیت جماعت، مشروعیت جماعت در کل نماز است که بحث دیگری است؛ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ قَالا قُلْنَا لَهُ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ فَرِيضَةٌ هِيَ- فَقَالَ الصَّلَوَاتُ فَرِيضَةٌ- وَ لَيْسَ الِاجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا- وَ لَكِنَّهَا سُنَّةٌ مَنْ تَرَكَهَا رَغْبَةً عَنْهَا- وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ- مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.[4] »

جماعت در نماز سنت است یعنی در کل نماز نه در بعض نماز.

بعد فرموده است: اگر شک هم کنیم که جماعت در بعض نماز مشروع است یا نه، أصل عدم مشروعیت است و أصل عدم مشروعیت همان أصالة العموم در سه خطاب مذکور است. لذا کسانی که بنا دارند یا شک دارند که در أثنای نماز جماعت به نماز فرادا عدول کنند جماعتشان باطل است. یا اگر در ابتدا بنا نداشت ولی در رکعت دوم نیت فرادا می کند و می خواهد قنوت را بخواند اینجا جماعتش باطل است و باید حمد و سوره را بخواند و حمد و سوره در رکعت أول را هم که ترک کرد از باب حدیث لاتعاد نیازی به اعاده ندارد زیرا در ابتدای نماز بنا نداشت که به نماز فرادا عدول کند. و این که نماز تا رکعت دوم جماعت بوده و از این به بعد فرادا می شود کلام مشهور است ولی ما قبول نداریم.

ما نفهمیدیم؛ مرحوم خویی[5] در اختلاف در شرایط (مثل این که امام مضطرّ است در ثوب نجس نماز بخواند یا تیمم بگیرد یا غسل جبیره ای انجام دهد) فرمود که اطلاق داریم و أصل مشروعیّت نماز جماعت است و صحیحه جمیل هم بر این مطلب دلالت می کند. ولی در بحث اقتدای فی بعض الصلاة یا عذر امام در قرائت فرمود أصل عدم مشروعیّت جماعت است. بالأخره ما اطلاق در أدله مشروعیت جماعت داریم یا نداریم؟

و صحیحه جمیل هم که در عذر امام در شرایط اقتدا را جایز کرده است در خصوص اقتدای متوضّئ به متیمم است به این تعلیل که «ان الله جعل التراب طهورا» یعنی اختلاف در طهارت حدثی مهم نیست زیرا شرط نماز طهارت است و مهم نیست که از چه سببی حاصل شود و نمی توان از این عذر به بقیه عذر های امام در شرایط تعدّی کرد مثل این که أعضای امام جماعت ناقص است و در سجده نمی تواند أعضای هفت گانه را روی زمین قرار دهد. که این مثال اخلال به أفعال که نیست بلکه اخلال به شرایط است و اگر اختلاف بین امام ناقص و مأموم کامل در فعل باشد عرفاً می گویند به امام اقتدا کرد و متابعت صدق می کند. بلکه به نظر ما اگر مأموم جالساً باشد و امام قائماً باشد یا برعکس؛ اینجا اقتدا صدق می کند و امام به رکوع جلوسی می رود و مأموم به رکوع قیامی می رود کلٌ بحسبه.

ایشان بهتر بود بیشتر راجع به اطلاق در مشروعیت جماعت بحث می کرد.

مشکل اطلاق در مشروعیت نماز جماعت این است که سه عموم داریم که دلیل جماعت مخصص آن است و مخصص (یعنی أدله مشروعیّت جماعت) هم اطلاق ندارد که بخواهیم به این اطلاق رجوع کنیم.

ولی از این اشکال می توان سه جواب داد؛

در أدله اطلاق وجود دارد؛

1-موثقه سماعة؛ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَخَرَجَ الْإِمَامُ- وَ قَدْ صَلَّى الرَّجُلُ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ- قَالَ إِنْ كَانَ إِمَاماً عَدْلًا فَلْيُصَلِّ أُخْرَى وَ يَنْصَرِفُ- وَ يَجْعَلُهُمَا تَطَوُّعاً- وَ لْيَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ كَمَا هُوَ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامَ عَدْلٍ- فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ كَمَا هُوَ- وَ يُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى وَ يَجْلِسُ قَدْرَ مَا يَقُولُ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ص- ثُمَّ لْيُتِمَّ صَلَاتَهُ مَعَهُ عَلَى مَا اسْتَطَاعَ- فَإِنَّ التَّقِيَّةَ وَاسِعَةٌ- وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنَ التَّقِيَّةِ- إِلَّا وَ صَاحِبُهَا مَأْجُورٌ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.[6]

اگر امام عادل آمد در حالی که شما مشغول فریضه بودید به نافله عدول کنید و نماز را دو رکعتی تمام کنید و به این امام عادل اقتدا کنید و نفرمود که این امام عادل مشکلی دارد یا نه: لکنت زبان دارد یا ندارد؟ اعضای هفت گانه او تمام است یا نه؟ این ها را سؤال نکرد.

2- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ مَوَالِيَكَ قَدِ اخْتَلَفُوا- فَأُصَلِّي خَلْفَهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ- لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ.[7]

گفته می شود که مفهوم استثناء این است که: «و یجوز الصلاة خلف من تثق بدینه» هر چند امام جماعت معذور باشد.

انصاف این است که این اطلاق مشکل است و ظاهر روایات این است که تنها شرطیّت عدالت را بیان می کند زیرا اکثر امام جماعت ها در آن زمان از عامه بودند و عادل نبوده اند لذا حضرت می فرماید اگر عادل است پشت سرش نماز بخوان ولی این که سایر شرایط را دارد یا نه؛ ظهور ندارد که در مقام بیان این ها می باشد.

علاوه بر این که بر فرض اطلاق داشته باشد نسبت به معذورین اطلاق دارد (که آقای سیستانی این گونه فرموده اند) و اگر امام عادل باشد می توان به او اقتدا کرد ولی نسبت به مشروعیت جماعت در بعض نماز اطلاق ندارد که به این امام عادل در بعض نماز اقتدا کنیم.

ولی مشکل محل بحث ما حل می شود که امام جماعت با تحرّی به سمتی نماز می خواند و مأموم با تحرّی به سمت دیگر نماز می خواند که اطلاق ان کان اماما عدلا فصل خلفه شامل این صورت می شود.

ولی اگر هر دو متحیّر بودند این که مأموم می تواند بر خلاف جهت امام جماعت نماز بخواند دلیل نمی شود که بتواند منحرف از امام بایستد و اطلاق این که می تواند پشت سر عادل نماز بخواند اقتضا نمی کند که جور دیگری نماز بخواند زیرا اطلاق نسبت به امام جماعت وجود دارد نه این که اگر امام جماعت به یک طرف خواست نماز بخواند مأموم بتواند به هر سمتی که می خواهد بایستد و نسبت به حالات مأموم اطلاق ندارد.

لذا اطلاق در این روایات مشکل است.

ما از انعقاد عموم در سه خطاب عامی که مرحوم خویی مطرح کرد منع می کنیم؛

«لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» زمانی آمده است که مشروعیّت نماز جماعت برای متشرّعه از واضحات بوده است و مشروعیّت نماز جماعت کالقرینة اللبیة المتصلة است و برای آن عموم منعقد نمی شود تا دلیل مشروعیت نماز جماعت مخصص منفصل شود و شک در مخصص متصل لبّی بین أقل و اکثر مانع از احراز ظهور در خطاب عام است.

پیغمبر از روزی که آمد نماز جماعت می خواند که حضرت علی علیه السلام یک طرف و حضرت خدیجه سلام الله علیه در طرف دیگر می ایستادند و با پیامبر صلی الله علیه و آله نماز جماعت می خواندند. و اسلام با نماز جماعت پیامبر معلوم شد.

و أما دو عام دیگر« من شک بین الثلاث و الأربع فلیبن علی الأربع، من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده»: انصافاً عموم این دو فی نفسه منعقد می شود.

ولی اگر به شک در رکعات یا زیادی در نماز مبتلا نشوم و مشکل تنها حمد و سوره باشد لقائل أن یقول که عمومی نداریم و لذا أصل برائت از وجوب قرائت در این حال جاری می کنیم و در نتیجه با اقتدای به امام معلول می توان حمد و سوره را ترک کرد.

بله اگر در اطلاقات قائل شدیم که مثبتات آن به عرض عریض حجّت است لازمه ی عموم «من شک فی الأولیین أعاد الصلاة» نسبت به این نماز این است که این نماز، جماعت نیست زیرا اگر جماعت بود باید تخصیص می خورد زیرا «لا سهو للأمام اذا حفظ من خلفه».

ولی لقائل أن یقول که مثتبات عموم و اطلاق به عرض عریض، سیره عقلائیه بر حجیّت آن ثابت نیست (کما علیه السید الزنجانی) مثل این که عامی است به این نحو که «هر روز من از ساعت نه تا دوازده در فلان مکان هستم» و لازمه ی این که این عموم درست باشد این است که این شخص قائل است زیرا شامل روز جمعه فلان برج می شود و اگر این آقا در فلان روز آنجا بوده است پس قاتل است. (در نتیجه وقتی این عموم ثابت نکرد که این نماز جماعت نیست و شک در مشروعیّت باقی ماند به أصل برائت تمسّک می کنیم.)

و بر فرض مثبتات عموم به عرض عریض حجّت باشد به «لا سهو للامام اذا حفظ من خلفه» تخصیص خورده است و شبهه مصداقیه مخصص منفصل می شود: لا سهو قضیه حقیقیه است و می گوید در نماز جماعت مشروع مأموم به شک خود اعتنا نکند؛ این نماز شبهه مصداقیه نماز جماعت مشروع است و نمی توان در شبهه مصداقیه با وجود مخصص منفصل به عام رجوع کرد.

و همین اشکال در «من زاد فی صلاته فعلیه الأعاده» می آید که تخصیص خورده است که اگر مأموم از امام تبعیت کند و رکوع زیاد شود مغتفر است و این شبهه مصداقیه برای مخصص منفصل است: شاید نمازی که پشت سر امام ناقص الأعضا می خوانم داخل در مخصص منفصل باشد و در شبهه مصداقیه مخصص منفصل نمی توان به عام رجوع کرد.

همین مطلب را در «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» هم می توانیم مطرح کنیم که اگر عموم هم منعقد شود تخصیص خورده است که «الامام یتحمّل القرائة للمأموم» و اقتدای به امامی که جزء معذورین است شبهه مصداقیه این خطاب است.

پس اشکال دوم این است که: أصل عدم مشروعیت که ناشی از سه عموم و مرجعیّت این سه عموم است اشکال پیدا کرد. و لذا می توان به أصل برائت رجوع کرد.

اطلاق مقامی در أدله نماز جماعت وجود دارد؛ این همه نماز جماعت و این همه انسان هایی که در جبهه معلول می شدند و نیز مجروح می شدند و نمی توانستند بدن خود را تطهیر کنند؛ این همه مشکلات بوده است ولی امام علیه السلام نفرموده است که امام جماعت باید غیر از عادل بودن شرط دیگری نیز داشته باشد. و این اطلاق مقامی است که بعید نیست منعقد شود و تفصیل الکلام فی محله.

نتیجه این که: با اختلاف موقف امام و مأموم در جهت قبله اگر عرفاً جماعت صدق کند، جماعت اشکال ندارد.