درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله 14،15،16 /مسائل احکام قبله /کتاب الصلاة

متن خلاصه ...

بحث راجع به این بود که: بنا بر نظر مشهور که واجب است در فرض اشتباه قبله به چهار سمت نماز بخواند اگر در مثل نماز ظهر و عصر وقت تنگ بود و به اندازه هشت نماز فرصت ندارد چه وظیفه ای دارد؟ که این مطلب صور مختلفی داشت: صورت أول این بود که به اندازه هفت نماز وقت دارد و موافقت قطعیه یکی از نماز ها ممکن است. صورت دوم این بود که به اندازه پنج یا شش نماز فرصت دارد که تنها امکان موافقت قطعیه نسبت به نماز ظهر ممکن است.

به صورت سوم رسیدیم که:

به اندازه چهار نماز فرصت دارد و امکان موافقت قطعیه نسبت به هیچ کدام از دو نماز ممکن نیست؛

البته اگر نظر شهید أول ره را قبول کنیم که وقت مختص عصر همین چهار نماز می شود و تنها باید نماز عصر را بخواند و موافقت قطعیه نماز عصر را انجام می دهد و لکن چون این قول تمام نیست از این قول غمض عین می کنیم.

لذا با قطع نظر از این نظر باید نماز أول نماز ظهر باشد تا ترتیب مختلّ نشود و آخرین نماز هم باید نماز عصر باشد زیرا در وقت مختص است أما نسبت به نماز دوم و سوم؛

صاحب عروه فرموده است؛ باید نماز دوم و سوم را نماز ظهر بخواند یعنی سه نماز ظهر به سه جهت و یک نماز عصر می خواند زیرا هر چند موافقت قطعیه ممکن نیست ولی موافقت ظنّیه نماز ظهر که أهمّ است مقدّم بر موافقت ظنیه نماز عصر است.

این فرمایش وجهی ندارد: و دلیل نداریم که موافقت ظنّی نماز ظهر بر موافقت ظنّی نماز عصر مقدّم باشد؛

و لذا می تواند نماز دوم را نماز عصر و به همان جهت أول که نماز ظهر را خوانده است، بخواند؛ که در این صورت باید نماز سوم را نماز ظهر قرار دهد زیرا اگر نماز سوم را نماز عصر قرار دهد خلاف ترتیب بین ظهر و عصر است.

و می تواند به جهت أول نماز ظهر و به جهت دوم نماز ظهر بخواند و بعد نماز عصر را در این دو جهت بخواند.

و می تواند سه نماز ظهر بخواند و یک نماز عصر و این احتمال صاحب عروه است که فرمود متعیّن است ولی ما متعیّن نمی دانیم.

لذا می تواند سه نماز ظهر و یک نماز عصر بخواند و یا دو نماز ظهر و دو نماز عصر بخواند که این صورت دوم به دو شکل ممکن است که بیان کردیم.

مرحوم خویی فرموده اند؛ می تواند نماز عصر آخر را به سمتی بخواند که نماز ظهر را نخوانده است یعنی نماز عصر آخر را به سمت چهارم بخواند زیرا ترتیب در وقت مختص عصر شرط نیست.

و لکن این مطلب صحیح نیست: زیرا مشکل علم اجمالی است که یا نماز عصرش خلاف جهت قبله است و یا نمازهای ظهرش خلاف جهت قبله است.

بله اگر واقعاً شرطیّت قبله ساقط است بحث دیگری است و لکن در محل بحث بر استقبال قبله قادرام و تنها از احراز استقبال قبله عاجزم که شرطیّت استقبال قبله ساقط نمی شود و با عجز از احراز و موافقت قطعیه نوبت به موافقت احتمالیه می رسد. و با علم اجمالی که یا نماز عصر باطل است و یا سه نماز ظهر باطل است، موافقت احتمالیه در هر نماز حاصل نمی شود.

و احتمال این که یک نماز ظهر و عصر با انحراف کمتر از 45 درجه از قبله خوانده باشیم هر چند احتمال صحت را می آورد ولی احتمال کافی نیست و مؤمّن نیست زیرا استصحاب می گوید شما در بعضی نماز ها مستقبل قبله نبودید.

به تعبیر دیگر: علم اجمالی داریم که یا در نماز عصر و یا در سه نماز ظهر، رو به قبله نیستیم و تنها شارع یک مؤمّن قرار داد که اگر به چهار سمت نماز بخوانید اختلاف 45 درجه را می بخشم ولی اگر نمی خواهید به چهار طرف نماز بخوانید از کدام دلیل استفاده کنیم که شارع انحراف تا 45 درجه را می بخشد.

یصلی لأربع جهات می گوید اگر به چهار طرف نماز بخوانید انحراف تا 45 درجه اشکال ندارد ولی اگر به چهار طرف نماز نمی خوانید (حال یا می توانید بخوانید و نمی خوانید و یا نمی توانید به چهار طرف نماز بخوانید و وقت تنگ است در هر صورت) دلیل شامل این فرض نمی شود.

نتیجه این که نمی توان نماز عصر را به جهتی خواند که نماز ظهر را در آن جهت نخوانده ایم.

اگر تنها به اندازه سه نماز فرصت وجود دارد؛ نماز اول باید ظهر باشد زیرا عصر خلاف ترتیب است و نماز آخر هم عصر باشد زیرا در وقت مختص عصر است ولی نماز دوم طبق نظر صاحب عروه باید ظهر خوانده شود و لابد از این باب که نسبت موافقت در نماز ظهر بیشتر از نسبت موافقت در نماز عصر می شود.

به نظر ما کلام صاحب عروه وجهی ندارد زیرا گفتیم که در تزاحم احرازی با احتمال أهمیت، ترجیح حاصل نمی شود و لذا هر چند «حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی» آمده و احتمال أهمیت ظهر را می دهیم ولی عقلاء در تزاحم احرازی، احتمال را در ترجیح کافی نمی دانند.

در نتیجه در این صورت یک نماز ظهر و یک نماز عصر به جهت أول می خواند و نماز سوم را که در وقت مختص عصر قرار می گیرد نماز عصر قرار می دهد و به هر جهتی که بخواهد غیر از جهت أول، می خواند. و لزومی ندارد که نماز دوم نماز ظهر باشد زیرا اگر نماز دوم را نماز عصر قرار دهد علم اجمالی به بطلان حاصل نمی شود.

اگر به اندازه دو نماز فرصت دارد باید نماز أول را نماز ظهر قرار دهد زیرا عصر خلاف ترتیب است و نماز دوم هم باید عصر خوانده شود منتها به نظر ما باید نماز عصر به همان جهت أولی که نماز ظهر خوانده شده، خوانده شود.

صاحب عروه فرموده است: و لكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلا بخلاف العشائين لاختلافهما في عدد الركعات‌: این شخص می تواند احتیاط کند و در صور مطرح شده، نماز را به نیّت ما فی الذمّه بخواند.

نیّت ما فی الذمّه شرائطی دارد؛

شرط أول این است که: احتمال تخییر ندهیم زیرا نیّت ما فی الذمّه با تخییر نمی سازد زیرا نیّت ما فی الذمّه یعنی واجب معیّنی داریم و نمی دانیم کدام است و لذا می گوییم خدایا واجب معیّن هر کدام است ما آن را اجمالاً قصد می کنیم.

و اگر مخیّر باشیم که یا نماز ظهر بخوانیم و یا نماز عصر بخوانیم قصد ما فی الذمّه تعیین نمی کند که این نماز، نماز ظهر است یا نماز عصر است زیرا ما فی الذمّه جامع بین نماز ظهر و عصر است لذا هیچ کدام با این قصد معیّن نمی شوند. احتمال تخییر هم بدهیم احتمال می دهیم که نیّت ما فی الذمّه معیّن نداشته باشد. لذا باید واجب تعیینی باشد و ندانم که کدام بر من واجب است تا بتوانم قصد ما فی الذمّه کنم.

شرط دوم این است که: کیفیّت نماز ظهر با نماز عصر فرق نکند: مثلاً اگر به یک طرف نماز ظهر را بخوانیم باید نماز ظهر دوم را به جهت دوم بخوانیم ولی اگر می خواستیم نماز عصر را بخوانیم باید به همان جهت نماز ظهر بخوانیم زیرا نماز عصر به جهت دوم شرط ترتیب را ندارد؛ لذا نماز دوم اگر ظهر باشد به یک جهت و اگر عصر باشد به جهت دیگر خوانده می شود و کیفیّت نماز دوم نسبت به این که عصر باشد یا ظهر باشد فرق می کند و در این نماز دوم نمی توان نیّت ما فی الذمّه کرد.

بله اگر این دو شرط جایی وجود داشته باشد نیّت ما فی الذمّه اشکالی ندارد؛ مثلاً می گویید شاید قول شهید درست باشد که اگر تنها به اندازه چهار نماز فرصت دارید باید نماز عصر بخوانید ولی اگر قول شهید ره درست نباشد نماز أول را باید به نیت ظهر بخوانید لذا نماز أول را به نیت ما فی الذمه می خوانید.

أما نماز مغرب و عشاء که یکی سه رکعت است و یکی چهار رکعت است؛ اگر به اندازه 25 رکعت فرصت دارد چهار تا نماز مغرب و عشاء 28 رکعت می شود و به اندازه سه رکعت فرصت نداریم؛

در این صورت راه احتیاط این است که: دو نماز آخر هر دو عشاء باشد و نباید بگویید که به جهت أول نماز مغرب و عشاء می خوانم و همین طور به جهت دوم و جهت سوم و بعد سراغ جهت چهارم می آیم زیرا در این صورت تنها به اندازه چهار رکعت وقت دارید و چون این چهار رکعت باقیمانده، وقت مختص عشاء است، دیگر نمی توانید مغرب را بخوانید و لذا اگر ابتدا چهار نماز مغرب را بخواند و بعد چهار نماز عشاء بخواند عملاً آخرین نماز عشایی که می خوانید یک رکعت از آن داخل وقت می شود و قاعده من أدرک شامل آن می شود.

نکته: این که در چهار رکعت مانده به آخر وقت، نماز مغرب را بخواند و بعد نماز عشاء را بخواند و با قاعده «من أدرک» نماز عشاء را تصحیح کنیم، صحیح نیست؛ زیرا چهار رکعت مانده به آخر وقت، وقت مختص عشاء است و نمی توان نماز مغرب را خواند و خواندن نماز مغرب خلاف ضرورت فقه است.

کسی که باید چهار نماز بخواند: اگر بعد از نماز أولی که خواند علم یا ظنّ پیدا کرد که همین جهت قبله بوده است کافی است و تحرّی بعد از نماز مجزی است مثل تقلید بعد از عمل که مجزی است.

و اگر مثلاً سه نماز خواند و ظنّ پیدا کرد که قبله در جهت رابعه است؛ در این صورت نگاه می کند به نمازی که نزدیک به جهت رابعه خوانده شده؛ اگر انحرافش از قبله (که ظنّاً یا علماً در جهت رابعه قرار دارد) کمتر از نود درجه باشد (زیرا صاحب عروه لازم نمی دانست که خطوط متقابل باشند و لذا این فرض تصوّر می شود که فاصله یک نماز تا جهت رابعه کمتر از نود درجه یا بیشتر باشد) در این صورت نماز صحیح است:

یعنی اگر احتمال قبله بودن جهت رابع یک چهارم باشد باید نماز چهارم را بخوانید ولی اگر احتمال قبله بودن جهت رابع سه چهارم شود یا علم پیدا کنید که قبله در جهت رابع قرار دارد دیگر لازم نیست به این جهت چهارم نماز بخوانی چون انحرافت از قبله کمتر از نود درجه می شود؛ یعنی هر چه احتمال قبله بودن جهت رابع کمتر می شود باعث می شود که احتیاط کنیم و به این جهت رابعه نماز بخوانیم در حالی که احتیاط برای رسیدن به واقع است و به این معنا است که احتمال دارد جهت رابعه قبله باشد و اگر به این جهت نماز نخوانم، نماز رو به قبله را اتیان نکرده ام در حالی که صاحب عروه می گوید اگر ظنّ یا علم پیدا کردی که جهت رابعه قبله است دیگر لازم نیست نماز بخوانی و تنها احتمال ضعیف است که باعث احتیاط می شود؛

و این عرفی نیست حتّی بنا بر نظر صاحب عروه که لازم نیست چهار نماز متقابل باشد؛ زیرا ظاهر یصلّی لأربع وجوه این است که احتمال دارد جهت رابعه قبله باشد و باید به جهت رابعه نماز بخواند؛ حال اگر علم پیدا کند که جهت رابعه قبله است بگوییم دیگر به جهت رابعه نماز نخوان؟!

و توجّه شود که یصلّی لأربع وجوه، ما بین المشرق و المغرب قبلة را الغاء کرد و گرنه سه نماز کافی بود و لازم نبود که چهار نماز خوانده شود؛ لذا چون جاهل ملتفت است «ما بین المشرق و المغرب قبلة» شامل این شخص نمی شود و وقتی در فرض احتمال قبله بودن جهت رابعه «ما بین المشرق و المغرب قبلة» جاری نشد حال که ظنّ یا علم پیدا می کند که جهت رابعه قبله است به طریق أولی «ما بین المشرق و المغرب قبلة» جاری نمی شود.

آیا در غیر نماز های یومیه مثل تخلّی، ذبح ذبیحه، توجیه محتضر به جانب قبله و دفن میّت به جانب قبله؛ ظن به قبله مجزی است یا نه؟ و اگر امکان تحصیل ظنّ نداشت و متحیّر بود چه وظیفه ای دارد؟

مرحوم خویی فرموده اند: ظنّ به قبله حجّت است «يُجْزِئُ التَّحَرِّي أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ» اطلاق دارد و شامل نماز و غیر نماز می شود.

ولی آقای زنجانی در رساله فرموده اند که: ظنّ به قبله تنها در نماز مجزی است و در ذبح ذبیحه اگر ظنّ به قبله هم پیدا کنی ذبح جایز نیست مگر این که اگر ذبح نکنی حیوان تلف می شود.

ولی به نظر ما این خلاف اطلاق یجزی التحرّی است و در مورد نماز هم وارد نشده است.

ولی در مورد متحیّر تعبیر «يُجْزِي الْمُتَحَيِّرَ أَبَداً أَيْنَمَا تَوَجَّهَ- إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ» دارد که از «أینما توجّه» معلوم می شود که استقبال خود مکلّف مطلوب است که در موارد دیگر استقبال خود مکلّف، مطلوب نیست؛ در ذبح، استقبال ذبیحه است «وجّه الذبیحه» و در محتضر استقبال محتضر است «وجّه المحتضر» یعنی دیگران محتضر را به سمت قبله می کنند ولی در نماز توجّه خود مکلّف مدّ نظر است.

در مورد تخلّی باید خودش را نگه دارد مگر این که به حرج بیفتد ولی در مورد ذبیحه أمر آسان تر است و مرحوم خویی فرموده است: ذبیحه را می تواند به هر طرف ذبح کند زیرا این شخص متعمّد نیست و استقبال قبله، در حال عمد شرط ذبح است: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ الْحَدِيثَ.[1]

انصاف این است که: این شخص ملتفت است و علم اجمالی دارد که یکی از این جهات قبله است و بقیه جهات قبله نیست لذا این شخص متعمّد است و اگر متعمّد نباشد ولو امکان تحصیل علم هم باشد باید بتواند ذبح را به هر طرفی که می خواهد انجام دهد، در حالی که این خلاف ظاهر است.

و لذا اگر در ذبیحه متحیّر بود و جهت قبله را نمی دانست باید صبر کند مگر این که ذبیحه در معرض تلف شدن باشد.

بحث بعدی این است که یجزی المتحیّر در موارد عدم مندوحه است یا در موارد وجود مندوحه هم جاری است مثل این که در بیابان است و قبل از خروج وقت به آبادی می رسد و در آنجا می تواند قبله را رعایت کند.