درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله 17 و مسأله مطرح نشده /مسائل احکام قبله /کتاب الصلاة

متن خلاصه ...

راجع به این فرمایش صاحب عروه که فرمود: کسی که جهت قبله را نمی داند اگر نمی تواند به چهار طرف نماز بخواند به قدر وسعش نماز بخواند[1] ؛ از این مطلب به ذهن تبادر می کند که اگر به اندازه سه نماز فرصت دارد به سه جهت (شمال و جنوب و مغرب) نماز بخواند و نماز در جهت چهارم (مشرق) را ترک کند؛ در حالی که طبق نظر ایشان باید سه نماز را با فاصله 120 درجه بخواند تا با قاعده «ما بین المشرق و المغرب قبلة» یقین کند که یکی از این سه نماز یا به سمت قبله بوده است و یا فاصله آن تا قبله کمتر از نود درجه بوده است و لذا اگر به سه جهت نماز بخواند ولی به جهت مشرق نماز نخواند احتمال دارد که قبله در جهت مشرق بوده است و نماز هایی که خوانده است نود درجه از قبله فاصله داشته باشد که طبق مبنای صاحب عروه جایز نیست.

لذا مناسب بود صاحب عروه متعرّض این مطلب می شدند که اگر به اندازه چهار نماز فرصت ندارد باید قاعده «ما بین المشرق و المغرب قبلة» لحاظ شود و بر اساس مقدار انحراف نماز ها از همدیگر را تعیین کند.

بله کسانی که معتقد اند که «ما بین المشرق و المغرب قبلة» شامل جاهل ملتفت نمی شود حسابش جدا است ولی طبق نظر صاحب عروه که «ما بین المشرق و المغرب قبلة» شامل جاهل ملتفت می شود باید سه نماز را با انحراف 120 درجه بخواند. و لذا در جایی که ظنّ به قبله بودن جهت رابعه پیدا می شود ایشان فرمود اگر یکی از این سه نمازی که خوانده فاصله اش تا قبله کمتر از نود درجه باشد نمازش صحیح است و دیگر خواندن نماز چهارم لازم نیست.[2] لذا معلوم می شود ایشان «ما بین المشرق و المغرب قبلة» را حتّی در جایی که امکان نماز به چهار جهت وجود دارد را قبول دارد.

از اینجا نتیجه می گیریم؛

کسی که نماز ظهر و عصر به عهده اش می باشد و به اندازه شش نماز فرصت دارد صاحب عروه فرمود چهار تا نماز ظهر بخواند و دو نماز عصر بخواند. (و اگر به اندازه پنج نماز فرصت دارد چهار نماز ظهر و یک نماز عصر بخواند)؛ در حالی که طبق مبنای صاحب عروه که «ما بین المشرق و المغرب قبلة» را قبول دارد باید در فرضی که به اندازه شش نماز فرصت دارد سه نماز ظهر و سه نماز عصر، با انحراف 120 درجه از همدیگر، بخواند که موافقت قطعیه نسبت به هر دو حاصل شود: یا یک نماز به طرف قبله است و یا انحرافش کمتر از نود درجه است.

و به نظر شما «یصلّی لأربع جهات» تعبّد محض بود و دلیل نداریم که تعبّد محض به خواندن نماز چهارم ظهر، بر امتثال قطعی نماز عصر مقدّم باشد. بله اگر تزاحم نبود می گفتیم که تعبّد داریم و باید نماز چهارم را بخوانیم هر چند با خواندن سه نماز نماز نحو القبله اتیان می شود، ولی حال که تنها به اندازه شش نماز فرصت داریم و می توانیم هر دو نماز را با خواندن سه نماز امتثال قطعی کنیم تزاحم وجود دارد: بین احراز امتثال نماز عصر با یک واجب تعبّدی ظاهری تزاحم است و صاحب عروه فرمود نماز چهارم تنها واجب تعبّدی ظاهری است و شرط اجزاء نیست و ایشان تصریح کردند که اگر علم به جهت قبله پیدا شد دیگر لازم نیست به جهت چهارم نماز بخوانیم.

بله به نظر ما که «ما بین المشرق و المغرب قبلة» اجمال دارد و قدر متیقّن آن ناسی و جاهل معتقد است و شامل جاهل ملتفت نمی شود و لذا این مطلبی که بیان کردیم برای ما مشکلی ایجاد نمی کند.

البته اگر برای نماز صبح جهت قبله را نداند که طبق نظر مشهور باید به چهار سمت نماز بخواند ولی تنها فرصت سه نماز را دارد: در اینجا تزاحم بین موافقت قطعیه و واجب تعبّدی وجود ندارد و احتیاط ممکن نیست؛ در این صورت نمی تواند سه نماز را به سه جهت مغرب و شمال و جنوب بخواند بلکه باید سه نماز را با مقدار انحرافی بخواند که یک نماز رو به قبله باشد و یا فاصله یک نماز تا قبله کمتر از نود درجه باشد (که اگر مقدار انحراف دو نماز کمتر از 180 درجه باشد کافی است) زیرا در این فرض که امکان احتیاط نیست و وقت تنگ است و تنها به اندازه سه نماز فرصت داریم، «ما بین المشرق و المغرب قبلة» قصور ندارد و بعید نیست که فرضی که ممکن نیست راه دیگری انتخاب کنیم، داخل در قدر متیقّن «ما بین المشرق و المغرب قبلة» باشد.

به نظر ما ظاهر یصلّی لأربع وجوه این است که به صورت متقابل باشند ولی اگر به اندازه چهار نماز فرصت نداشته باشیم دیگر یصلّی لأربع وجوه ظهور ندارد در این که این سه نماز با فاصله نود درجه خوانده شوند و «ما بین المشرق و المغرب قبلة» شامل این صورت می شود. (قبلاً بیان کردیم که ارتکاز متشرعی از «ما بین المشرق و المغرب قبلة» اطلاق نمی فهمد زیرا اطلاق روایت شامل متعمّد یا متمکّن از تحصیل علم می شود در حالی که این، خلاف مرتکز است و لذا مجمل می شود و عرف اطلاق گیری نمی کند.)

صاحب عروه می فرماید: اگر به یک جهت مسامحةً یا غفلةً نماز بخواند باید از باب قاعده اشتغال و استصحاب عدم اتیان به صلاة نحو القبلة، نماز را اعاده کند مگر این که علم پیدا کند که جهتی که نماز خوانده است قبله بوده است و قصد قربت هم از او متمشّی شده است. البته باید صاحب عروه این قید را می زد که در فرض غفلت لازم نیست که کشف شود که نماز رو به قبله بوده است بلکه اگر فاصله تا قبله کمتر از نود درجه باشد کافی است و «ما بین المشرق و المغرب قبله» جاری است.

مسأله ای که صاحب عروه مطرح نکرده است[3] این است که؛

آیا «یجزی التحرّی یا یجزی المتحیّر» مشروط است به این که تا آخر وقت متمکّن از تشخیص قبله نباشد؟ یا حتّی اگر مندوحه چه طولیه و چه عرضیه وجود داشت، این احکام ثابت است؟

گاهی مندوحه طولیه دارد مثلاً الآن اذان ظهر است و در بیابان است ولی چند ساعت بعد، کسی به او می رسد که قبله نما دارد. و گاهی مندوحه عرضی دارد مثل این که می تواند ماشین سوار شود و به روستایی که در مسافتی دورتر است برود و در مسجد روستا نماز بخواند و برگردد.

و نیز طبق نظر مشهور که بر طبق روایت «یصلّی لأربع وجوه» حکم به احتیاط می کنند، باید این نکته بررسی شود؛ البته بنا بر نظر مرحوم بروجردی اگر در حال اختیار هم به چهار جهت نماز بخوانیم چون انحراف از قبله 45 درجه بیشتر نیست نماز صحیح است ولی کسانی که این مقدار انحراف را مشکل می دانند (کما هو الصحیح) باید بررسی کنند که عجز از تحصیل علم در هنگام نماز کافی در احتیاط است یا اگر تا آخر وقت عاجز از تحصیل علم باشد «یصلّی لأربع وجوه» ثابت می شود.

قد یقال: أوامر اضطراریه انصراف به فرض عجز از صرف الوجود واجب اختیاری دارد؛

مثلاً دلیل می گوید: «فلم تجدوا ماءً فتیمّموا» آیا اگر در ابتدای وقت آب نداشتیم می توانیم تیمّم کنیم ولو چند ساعت دیگر می توانیم با آب وضو بگیریم؟ فقهاء فرموده اند باید صبر کرد و تیمّم، أمر اضطراری دارد و در جایی است که از أمر اختیاری، که به صرف الوجود تعلّق گرفته است، عاجز شوید.

یا مثلاً اگر دلیل بگوید: «المریض یصلی جالسا» اگر الآن نمی توانیم بایستیم ولی چند ساعت دیگر مشکل برطرف می شود در اینجا باید صبر کنیم و نماز را ایستاده بخوانیم.

گفته می شود؛ «یجزی المتحیّر و یجزی المتحرّی» از باب أمر اضطراری است و انصراف به فرض عجز از صرف الوجود واجب اختیاری صلاة نحو القبلة، دارد.

و لکن به نظر ما این مطلب تمام نیست: نه این که نظر مقابل را انتخاب کنیم که تحرّی و تحیّر مجوّز نماز به غیر قبله است هر چند امکان تحصیل علم به قبله در آخر وقت باشد. بلکه تفصیل بین تحرّی و تحیّر می دهیم؛

زیرا ظاهر «یجزی التحرّی» این است که ظنّ به قبله حجّت است ولو أماره شرعیه ای نیست که لوازمش حجّت است ولی شارع در مقام امتثال به این امتثال ظنّی اکتفا کرده است و «یجزی التحرّی» اطلاق دارد و شامل فرضی که می تواند علم حاصل کند می شود.

ولی اطلاق یجزی المتحیّر مشکل است زیرا سیاق آن، سیاق أمر اضطراری است و در ذیل صحیحه معاویة بن عمار طبق نقل صدوق چنین آمده بود که: «وَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي قِبْلَةِ الْمُتَحَيِّرِ- وَ لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ» و برای متحیّر شرطیّت قبله ساقط است که أمر اضطراری می شود مگر این که کشف خلاف در وقت بشود.

مثل اتمام فی موضع القصر که: نماز تمام، در حال جهل به حکم صحیح واقعی است به شرطی که تا آخر وقت کشف خلاف نشود لذا آقای سیستانی فتوا داده اند اگر امام جماعت به نظر شما اتمام فی موضع القصر می کند و شما وظیفه را نماز قصر می دانید (مثلاً امام جماعت مقلّد مرحوم تبریزی است که یک روز در هفته سفر کردن را برای شغل نه تفریح، باعث کثیر السفر شدن می داند و نماز را تمام می خواند ولی مأموم مقلّد مرحوم خویی و آقای سیستانی است و یک روز در هفته سفر کردن را موجب کثیر السفر شدن نمی دانند.) می توانید به امام جماعت اقتدا کنید زیرا این امام جماعت به گونه ای نیست که نظرش زود عوض شود مقلّد است یا نظر اجتهادی او این گونه بوده است و استصحاب هم می گوید نظرش عوض نخواهد شد لذا اتمام فی موضع القصر امام جماعت صحیح واقعی می شود نه فقط صحیح به نظر خودش، و می توان به آن اقتدا کرد.

در محل بحث هم می گوییم: یجزی المتحیّر دلالت می کند که واقعاً نماز به غیر قبله صحیح است ولی به این شرط که در داخل وقت، کشف خلاف نشود و این أمر اضطراری می شود زیرا شرطیّت قبله را در حقّ متحیّر ساقط کرده اند و أمر اضطراری انصراف به فرض عجز از صرف الوجود واجب اختیاری دارد.

لذا در فرضی که مندوحه وجود دارد؛ اگر تحصیل ظنّ کنی می توانی در أول وقت نماز بخوانی ولی اگر متحیّر باشی نمی توانی در ابتدای وقت نماز بخوانی.

خوب بود که آقایان این مسأله را مطرح می کردند و توضیح می دادند.

تذکّر: تقیّه مندوحه لازم ندارد و آقایان فتوا داده اند که اگر در مسجد الحرام مجبور باشی روی فرش نماز بخوانی و محلی سنگ فرش نداشته باشد، اشکالی ندارد؛ یعنی در مکان تقیّه مندوحه نیست و لازم نیست به هتل برگردی و در هتل نماز بخوانی؛ روایت می گوید: «صلّوا فی عشائرهم» که بر تقیه مداراتی با عامه دلالت می کند. و روایت نفرمود که نماز را در منزل اعاده کنید و روایت اطلاق دارد یعنی حتّی اگر امکان دارد که نماز را تأخیر بیندازید و در هتل نماز بخوانید لازم نیست و با رعایت تقیه مداراتی نماز می خوانید. ولی أوامر اضطراری مثل تقیه مداراتی نیست.

لذا شخص متحیّر در فرضی که امکان تحصیل علم است اگر می تواند بدون حرج به شهر بیاید یا تا آخر وقت صبر کند حداقل مقتضای احتیاط واجب این است که صبر کند.

اگر کسی أول وقت عذر دارد و احتمال می دهد عذرش تا آخر وقت باقی باشد، آیا می تواند استصحاب استقبالی برای جواز بدار به أمر اضطراری جاری کند؟:

این مطلب را قبلاً بیان کرده ایم و ما استصحاب استقبالی را در مورد شک در بقای عذر تا آخر وقت قبول نداریم و مجوّز مبادرت به واجب اضطراری نمی شود خلافاً للسید الخویی و الشیخ الأستاذ و السید السیستانی که استصحاب استقبالی را در این مورد جاری می دانند. البته ما مثل آقای زنجانی نیستم که به طور کلی استصحاب استقبالی را جاری نمی دانند، بلکه می گوییم استصحاب استقبالی، موضوع أمر اضطراری را در أول وقت اثبات نمی کند زیرا موضوع أمر اضطراری، عجز از صرف الوجود است و استصحاب بقای عجز تا آخر وقت، عجز از صرف الوجود واجب اختیاری را اثبات نمی کند.

استقبال در مواردی واجب است؛ مورد أول نماز های یومیه است و در این مطلب شکی نیست؛ صحیحه زراره می گوید: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَى الْقِبْلَةِ- قَالَ قُلْتُ: أَيْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ- قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ كُلُّهُ- قَالَ قُلْتُ: فَمَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ- أَوْ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ قَالَ يُعِيدُ[4] » و مقتضای آن این است که قبله شرط مطلق است و اگر ما بودیم و این روایت، می گفتیم استقبال قبله مثل طهارت از حدث است که اگر کسی عاجز از طهارت از حدث شود و فاقد الطهورین شود نماز ساقط است.

و لکن دلیل داریم که در حال عجز، شرطیّت استقبال ساقط است؛

در مورد نماز در کشتی روایت می گوید؛« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ- فَقَالَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ يَصُفُّ رِجْلَيْهِ- فَإِذَا دَارَتْ وَ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ- وَ إِلَّا فَلْيُصَلِّ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ- وَ إِنْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ فَلْيُصَلِّ قَائِماً وَ إِلَّا فَلْيَقْعُدْ ثُمَّ يُصَلِّي[5] »

در اول نماز رو به قبله بایست و بعد اگر توانستی استقبال قبله را ادامه بده و اگر نتوانستی اشکالی ندارد؛ آیا از این روایت استفاده نمی شود که اگر کسی در ابتدای نماز و هنگام گفتن تکبیر هم نمی تواند رو به قبله بایستد، اشکالی ندارد که رو به قبله نباشد؟ و لکن روایت نداریم که اگر کسی هنگام تکبیر از استقبال عاجز است، شرطیّت استقبال قبله در حقّ او ساقط است و تنها از الغای خصوصیت از این روایت این مطلب به دست می آید.

مرحوم خویی فرموده اند: دلیل سقوط شرطیّت استقبال قبله برای عاجز روایت «یجزی المتحیّر» است.

جواب این است که: این روایت می گوید که در حال تحیّر، قادر بر امتثال استقبال قبله هستی ولی ما بر تو لازم نمی دانیم که استقبال قبله را احراز کنی و شخص متحیّر، عاجز از استقبال قبله نیست و اگر بفهمد که قبله کدام طرف است می تواند نماز به سوی قبله را بخواند، بلکه تنها از احراز امتثال عاجز است حداقل طبق نظر مرحوم خویی که اجزاء را از باب موافقت احتمالیه می دانست. بله ما معقتد بودیم که یجزی المتحیّر اطلاق دارد و اجزای واقعی را بیان می کند و هر چند متحیّر، از استقبال قبله عاجز نیست ولی شارع، استقبال قبله را شرط ندانسته است.

نکته: «لا صلاة إلا إلی القبلة» حاکم بر «الصلاة لاتسقط بحال» است؛ این گونه نیست که اگر عاجز از قبله بشود بگوییم که نماز ساقط نمی شود و لذا نماز به غیر قبله بخوان بلکه عاجز از قبله مثل فاقد الطهورین می شود و همان طور که نماز فاقد الطهورین نماز نیست، نماز به غیر قبله هم نماز نیست و أصلاً الصلاة لاتسقط بحال شامل آن نمی شود. نتیجه اینکه برای سقوط شرطیّت قبله در فرض عجز نمی توان به «الصلاة لاتسقط بحال» تمسّک کرد.

و استقبال قبله برای شخص مختار شرط و رکن است زیرا حدیث لاتعاد قبله را در مستثنیات ذکر کرد و لذا هر جا که قبله شرط باشد، رکن هم خواهد بود و در حق جاهل و ناسی مغتفر نیست.