درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: استقبال قبله در نافله در حال استقرار /فصل فیما یستقبل له /کتاب الصلاة

متن خلاصه ...

بحث در این بود که آیا استقبال قبله در نافله در حال استقرار، شرط است؟ مثلاً می خواهد نماز شب بخواند و ایستاده است یا نشسته است یا خوابیده و می خواهد رو به قبله نشود مثل این که روی تخت بیمارستان است و می تواند به پرستار بگوید که تخت او را به سمت قبله قرار دهد ولی می خواهد از پرستار در خواستی نکند و به همان حالت نماز بخواند.

برخی فرمودند: استقبال قبله در نماز نافله در حال استقرار شرط نیست و محقق همدانی نیز این نظر را قبول کرد.

که ما عرض کردیم: این مطلب خلاف اطلاق «لا صلاة إلّا إلی القبلة» است.

اگر اطلاقی نباشد برخی مثل مرحوم خویی فرموده اند: می توان برائت از شرطیّت استقبال قبله در نافله، جاری کرد.

مرحوم صدر اشکال خوبی به مرحوم خویی وارد می کند؛ اشکال این است که لسان حدیث رفع از موارد شک در مستحبات انصراف دارد زیرا ظاهر «رفع ما لایعلمون» اشتباه غرض لزومی با غرض ترخیصی است مثلاً وجوب با اباحه، یا حرمت با اباحه مشتبه شده است ولی در مستحبات، نهایت این است که مثلاً نماز شب مشروط به استقبال قبله است ولی اگر استقبال قبله رعایت نشود و رجاءً به غیر قبله خوانده شود، ثقلی ندارد زیرا نماز شب واجب نیست لذا تعبیر به وجوب شرطی استقبال قبله موجب نمی شود که ما اطلاق حدیث رفع را شامل آن بدانیم.

و انصافاً اشکال قابل توجّهی است: و این اشکال، اثباتی است یعنی حدیث رفع قصور دارد و شامل مستحبات نمی شود و در بحوث فرموده است که اشکال ثبوتی نداریم یعنی محذوری ندارد که شارع در تزاحم بین استحباب و اباحه، حکم ظاهری جعل کند کما این که در مقام امتثال، حکم ظاهری جعل کرده است مثل استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز در مورد مستحب؛ مثل صحیحه زراره که قاعده تجاوز را در مورد مستحب جاری کرد: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ- وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ- وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ- قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ- ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ- ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ»[1] .

ما قبلاً مقاومت می کردیم و می گفتیم حدیث رفع از وجوب شرطی شرائط مستحبات، انصراف ندارد و اگر شک کنیم که رو قبله بودن در نماز شب وجوب وضعی دارد یا نه، چون أمر ثقیل است حدیث رفع شامل آن می شود؛ مثلاً نمی دانم نماز جعفر طیّار مشروط به این است که تسبیحات را در أثنای نماز بخوانم یا می توانم بعد از نماز بخوانم می گفتیم چرا حدیث رفع این ثقل وضعی را بر ندارد.

و لکن انصاف این است که اشکال بحوث، قابل توجّه است و شبهه انصراف حدیث رفع از مستحبات و شرائط مستحبات قوی است.

ولی حرف ما این است که: اگر حدیث رفع از مستحبات انصراف دارد دلیل استصحاب «لاتنقض الیقین بالشک» که از مستحبات انصراف ندارد و یک زمانی أمر به نماز شب مشروط به استقبال قبله نداشتیم و لذا استصحاب عدم أمر به مقیّد جاری می شود و این استصحاب، استصحاب عدم أزلی نیست زیرا عدم أزلی برای موارد سالبه به انتفای موضوع است مثلاً می گوییم: ماهی وقتی نبود فلس نداشت استصحاب می کنیم که الآن هم فلس ندارد. ولی در اینجا می گوییم یک زمانی بودیم ولی أمر به نماز شب مشروط به استقبال قبله نداشتیم و به نحو لیس تامّه می گوییم: لم یکن هناک أمرٌ.

بله این استصحاب، اثبات نمی کند که أمر به نماز لابشرط از استقبال قبله است و این اشکال دیگری است که در واجبات هم وجود دارد که برائت از وجوب طواف بین البیت و المقام اثبات نمی کند که أمر به طواف لابشرط است که در جلسه قبله تلاش کردیم جواب بدهیم ولی اعتراف کردیم که اشکال، قوی است و فحول در حلّ آن توقّف کرده اند و وقتی با أعاظمی که در أصول متبحّراند بحث می شود جواب فنّی کامل داده نمی شود.

بحث راجع به سائر وجوهی بود که برای شرطیّت استقبال قبله در نوافل ذکر شده بود؛

آخرین وجه حدیث لاتعاد است: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ- الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ.

قبله از حدیث لاتعاد مستثنا است و می گوید قبله، شرط رکنی نماز است و اطلاق دارد و شامل نماز واجب و مستحب می شود.

جواب این است که: این حدیث در مقام بیان شرطیّت شرائط نیست و شرطیّت شرائط را مفروغ عنه گرفته است و می گوید شرائط نماز بر دو قسم است: رکنیه و غیر رکنیه؛ و قبله در جایی که شرط است، شرط رکنی است ولی این که کجا شرط است و کجا شرط نیست در مقام بیان نیست؛ زیرا حدیث لاتعاد ناظر ثانوی و حاکم بر أدله أجزاء و شرائط نماز است و آن ها را به دو دسته تقسیم می کند و جعل شرطیّت نمی کند تا به اطلاق آن تمسّک کنیم.

و لکن دلیل «لا صلاة إلا إلی القبله» و نیز ظهور عرفی أمر به مستحب در این که مستحب به همان کیفیّت واجب باشد، کفایت می کند.

و لکن محقق همدانی فرموده است؛ ولو «لا صلاة إلا إلی القبله» اطلاق داشته باشد ولی این اطلاق، مقیّد دارد؛

صحیحه زراره است: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ- وَ لَا تَقَلَّبْ بِوَجْهِكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَتَفْسُدَ صَلَاتُكَ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ فِي الْفَرِيضَةِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ- وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا‌ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ قُمْ مُنْتَصِباً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ- وَ اخْشَعْ بِبَصَرِكَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَرْفَعْهُ إِلَى السَّمَاءِ- وَ لْيَكُنْ حِذَاءَ وَجْهِكَ فِي مَوْضِعِ سُجُودِكَ.[2]

حضرت تقیید به فریضه زد که مفهومش این است که قبله در نافله، شرط نیست. لذا بر فرض «لا صلاة إلا إلی القبله» اطلاق داشته باشد این صحیحه مقیّد آن است.

جواب این است که: شما مفهوم وصف را قبول ندارید و ما هم که قبول داریم مفهوم جزئی را قبول داریم، توضیح این که:

در مفهوم وصف برخی می گویند مفهوم کلی دارد و مفهوم اکرم کل عالم عادل این است که اکرام غیر عادل؛ چه هاشمی باشد و چه غیر هاشمی، واجب نیست ولی برخی می گویند که وصف، مفهوم جزئی دارد یعنی اکرم العالم العادل، ظهور در احتراز دارد ولی مفهومش این است که عالم تمام الموضوع برای وجوب اکرام نیست ولی عالم هاشمی هم می تواند وجوب اکرام داشته باشد یعنی ممکن است وجوب اکرام به عالم عادل و عالم هاشمی تعلّق گرفته باشد. و احترازی بودن وصف می گوید اگر موصوف تمام الموضوع بود ذکر وصف زائد، عرفاً لغو بود که مفهوم جزئی می شود.

این روایت هم، مفهوم وصف است که مفهوم جزئی دارد و کافی است که در نافله فی الجمله استقبال قبله لازم نباشد مثل نافله در حال سیر و نافله در حال استقرار در آنات متخلّله مثل این که در نماز شب رویش را بر می گرداند و نگاه می کند کی بیدار شده و دوباره نماز شب را ادامه می دهد (که ممکن است این فرض هم اشکال نداشته باشد) ولی دلیل نمی شود که در اجزاء و شرائط نافله، استقبال قبله شرط نباشد و همین کافی است که قید «فی الفریضه» لغو نباشد.

روایت ابن إدریس که در مستطرفات سرائر از جامع بزنطی نقل می کند:

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِلْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ- هَلْ قَطَعَ ذَلِكَ صَلَاتَهُ- قَالَ إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةَ وَ الْتَفَتَ إِلَى خَلْفِهِ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ- فَيُعِيدُ مَا صَلَّى وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ- وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً لَا يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ.[3]

روایت در نماز نافله می گوید اگر پشت به قبله کنی نمازت باطل نمی شود ولی دیگر تکرار نشود یعنی مکروه است: معلوم می شود که قبله در نماز نافله شرط نیست.

جواب این است که: استدبار قبله قاطع و مبطل نیست ولی در أجزای نماز نافله، شرط هم نیست: مثلاً استقرار در ذکر واجب نماز، شرط است ولی در آنات متخلّله که ذکر گفته نمی شود عدم استقرار اشکالی ندارد. و در روایت تعبیر به «لایقطع ذلک صلاته» دارد که مربوط به قواطع است و بین شرطیّت استقبال و قاطعیّت استدبار فرق است و در فقه هم در بحث شرطیّت؛ استقبال قبله بحث می شود و در بحث قاطعیّت؛ استدبار قبله بحث می شود. لذا ممکن است استدبار قبله، مثل حدث قاطع نباشد و حتّی در موقع ذکر هم قاطع نباشد و نهایت این است که ذکر را دوباره تکرار می کند ولی ممکن است، استقبال قبله شرط باشد. و «و لکن لایعود» به این خاطر که در کنار «لا یقطع» آمده است حمل بر کراهت می شود.

راجع به سند این روایت: مرحوم خویی در این بحث هنوز در اسناد سرائر مناقشه نکرده بود لذا فرمود سند تمام است: این حدیث دو سند دارد: یکی قرب الإسناد است که از عبدالله بن حسن نقل می کند و عبدالله بن حسن توثیق ندارد و یکی سرائر که از جامع بزنطی نقل می کند و صاحب سرائر به کتاب جامع بزنطی سند ذکر نکرده است ولی چون صاحب سرائر که خبر واحد را قبول ندارد و در خبر واحد سخت گیر است به این حدیث اعتماد کرد و اسناد جزمی داد و تعبیر کرد «ما استطرفت من کتاب جامع البزنطی»، معلوم می شود که قرائن قطعیه ای پیش ابن ادریس بوده است که منشأ اسناد جزمی او شده است. مرحوم خویی بعد از مدّتی که در رجال تعمّق پیدا کرد اشکال می کرد که سند ضعیف است زیرا ابن ادریس در مستطرفات سند خود به کتب أصحاب را ذکر نکرد مگر کتاب محمد بن علی بن محبوب أشعری که راجع به آن تعبیر کرد «و هو بخط الشیخ عندی».

مدتی گذشت تا این که یکی از فضلا کتابی به نام اصول علم الرجال نوشت و پیش مرحوم خویی بود و در معجم الرجال به مرحوم خویی کمک می کرد و در این کتاب صفحه 125 نوشت و شفاهاً هم برای بنده نقل کردند که از یک طریقی، مستطرفات سرائر را تصحیح کردم و وقتی برای مرحوم خویی نقل کردم ایشان پذیرفت و فرمود حرف خوبی است و آن این است که:

شهید ثانی به پدر شیخ بهایی اجازه داده است و گفته است: به تو اجازه دادم که از من نقل کنی با سندی که به ابن ادریس دارم: و ابن ادریس از حسین بن رطبه (که از أجلّاء بوده است) از پسر شیخ طوسی از شیخ طوسی، جمیع کتبی را که شیخ در فهرست اسم برده یا اشاره کرده است، نقل می کند که یکی از آن کتب، جامع بزنطی است و می گوید: البزنطی له کتب اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته، ‌سند صحیح ذکر می‌کند. پس ابن ادریس به این کتب سند دارد.

من به ایشان عرض کردم چه موقع این مطلب را به آقای خوئی منتقل کردید؟‌ ایشان گفتند چند سال قبل از فوت ایشان. من عرض کردم: ما موردی پیدا نکردیم که آقای خوئی تا آخر عمر شریف‌شان‌ که تدریس می‌کردند به این مطلب شما اشاره کرده باشند و بگویند ما از آن اشکال‌مان راجع به مستطرفات سرائر برگشتیم. ایشان هم یادشان نبود. حالا آقایان تتبع کنند ببینند چیزی پیدا می‌کنند.

به نظر ما خوب بود مرحوم خویی به این شخص اشکال می کرد که: شهید ثانی شهید بزرگواری است ولی در این مطلب اجازه‌اش اعتباری ندارد. چرا؟ برای این‌که خودش اقرار کرده که اجازه‌های ما تشریفاتی است. نگاه کنید مستدرک الوسائل جلد 20 که خاتمة المستدرک می‌شود، ‌صفحه 11، گفته که شهید ثانی در کتاب الدرایة می‌گوید این اجازه علماء‌ از باب تیمن و تبرک بوده یعنی سند به نسخ کتب نبوده است. یک صفحه پر می‌کردند می‌گفتند اجزت لک ان تروی عن جمیع کتب الاصحاب. و خود شهید ثانی ره می‌گوید: رأیت خطوط جماعة من فضلائنا بالاجازة لابنائهم عند ولادتهم منهم السید جمال الدین ابن طاووس لولده غیاث الدین و شیخنا الشهید استجاز من اکثر مشایخه بالعراق لاولاده الذین ولدوا بالشام قریبا من ولادتهم. تا می‌گفتند خدا به تو یک اولاد داده زود می‌گفت بروم برایش یک اجازه نقل حدیث بگیرم.

و نقل می‌کنند شهید اول یا حتی علامه تعبیر می‌کردند «اجزت لک ان تروی عنی جمیع ما صح لی روایته»: هر چی که جایز است من نقل کنم اجازه می‌دهم تو هم از طرف من نقل کنی. این تعبیر، وجودش و عدمش چه فرقی می‌کند جز این‌که انسان ملبس به زیّ‌ روات حدیث می‌شود. می‌گوید پس معلوم می‌شود من لیاقت دارم. و الا این‌که سند به نسخ نشد. این اجازه‌های کلی است که تبرّکی بوده است و به تک تک نسخه ها سند ذکر نمی شده است.

لذا وقتی سند‌ها تشریفاتی شد و خود شهید ثانی ره هم فرمود که سندها از باب تیمّن و تبرّک است، آن وقت اجازه‌ای که به والد شیخ بهایی می‌دهد اجازه به نسخ نخواهد بود و تشریفاتی می شود.

البته ما که معتقدیم اصلا از ریشه این اجازه‌ها ظهور در اجازه نسخ کتب، ندارد و قبلا هم کلام صدوق در کمال الدین را نقل کردیم ‌که می‌گوید «اخبرنی ابومحمد الحسن بن محمد بن یحیی فیما اجازه لی مما صح عندی من حدیثه و صح عندی هذا الحدیث»: جالب این است: می‌گوید اخبرنی، نمی‌گوید اجاز، بعد نمی‌گوید اخبرنی بهذا الحدیث، می‌گوید کلی به من خبر داد، ولی من گشتم این حدیث را پیدا کردم و صح عندی هذا الحدیث. این حدیث چون صحیح است می‌توانم به آن استاد نسبتش بدهم. [و این که بگوییم استاد صدوق کتاب ها را به دست صدوق داده است و گفته که همه‌ی آن را نقل نکن بلکه هر چه صحیح است نقل کن: این صحیح نیست و این چه طریقی به کتاب است که با این که سند به کتاب دارد ولی باز دلبخواهی حدیث ها را انتخاب می کند و حدیث های صحیح را به اختیار خودش جدا می کند.]

لذا ما گفتیم اگر ابن ادریس سند صحیح هم ذکر می‌کرد مهم نبود، چون سند به نسخ نیست. اصالة الحس جاری می‌کنیم، می‌گوییم ان شاء الله (اصل عقلائی است) که وقتی می‌گوید «کتاب بزنطی، جامع بزنطی» مقدمات قریب به حس داشته که اگر ما هم داشتیم ما هم وثوق پیدا می‌کردیم که این کتاب جامع بزنطی نسخه صحیحه است.

اما راجع به عبدالله بن الحسن: قبول داریم که در رجال ‌توثیق ندارد ولی بارها عرض کردیم که نویسنده قرب الاسناد، حمیری از اجلاء قمیین است و قمیین در اکثار روایت از ضعفاء حساس بودند. برقی را از قم بیرون کردند، ‌سهل بن زیاد را بیرون کردند. این که حمیری، یک شخص محترم می‌آید حدودا بیش از صد حدیث از عبدالله بن الحسن از جدش علی بن جعفر، نقل می‌کند می‌گوییم از ضعیف نقل می‌کرد و کتابش را موهون به نقل از ضعیف کرده است؟ و لذا ما بعید نمی‌دانیم عبدالله بن الحسن پیش حمیری ثقه بوده است. امامزاده هم بوده است و به قول بعضی از بزرگان ممکن است کسی راجع به امام زادگان قائل به أصالة العدالة شود.

البته طبق مبنای ما، نیازی به توثیق عبدالله بن حسن که طریق به کتاب بوده است نیست زیرا طریق به کتاب تیمّنی بوده است و مهم اجرای أصالة الحس است که می گوید حمیری از نسخه صحیحه کتاب علی بن جعفر نقل می کند.

پس به نظر ما سند، ‌خوب است اما دلالتش تمام نیست و تنها دلالت دارد که استدبار قبله در نماز نافله قاطعیت ندارد.

مقیّد سوم روایت زراره در تفسیر عیّاشی است:

مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ- فِي السَّفِينَةِ وَ الْمَحْمِلِ سَوَاءٌ- قَالَ النَّافِلَةُ كُلُّهَا سَوَاءٌ- تُومِئُ إِيمَاءً أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ دَابَّتُكَ وَ سَفِينَتُكَ- وَ الْفَرِيضَةُ تَنْزِلُ لَهَا عَنِ الْمَحْمِلِ إِلَى الْأَرْضِ إِلَّا مِنْ خَوْفٍ- فَإِنْ خِفْتَ أَوْمَأْتَ- وَ أَمَّا السَّفِينَةُ فَصَلِّ فِيهَا قَائِماً وَ تَوَخَّ الْقِبْلَةَ بِجُهْدِكَ- فَإِنَّ نُوحاً ع قَدْ صَلَّى الْفَرِيضَةَ فِيهَا- قَائِماً مُتَوَجِّهاً إِلَى الْقِبْلَةِ وَ هِيَ مُطْبِقَةٌ عَلَيْهِمْ- قَالَ قُلْتُ: وَ مَا كَانَ عِلْمُهُ بِالْقِبْلَةِ فَيَتَوَجَّهَهَا- وَ هِيَ مُطْبِقَةٌ عَلَيْهِمْ قَالَ- كَانَ جَبْرَئِيلُ ع يُقَوِّمُهُ نَحْوَهَا- قَالَ قُلْتُ: فَأَتَوَجَّهُ نَحْوَهَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ- قَالَ أَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا- إِنَّمَا تُكَبِّرُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ (اللَّهُ أَكْبَرُ) ثُمَّ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ قِبْلَةٌ لِلْمُتَنَفِّلِ فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ[4]

این جمله راجع به نماز در سفینه و محمل است که در نافله مهم نیست در هر سمتی که بخوانی. حضرت در ذیل حدیث، آیه شریفه را بر نماز نافله تطبیق کرد که معلوم می شود اختصاص به صلاة نافله در حال سیر ندارد.

مرحوم خویی فرموده اند: انصافاً دلالت این روایت تامّ است زیرا آیه «أینما تولّوا فثمّ وجه الله» را بر متنفّل تطبیق کرد و نفرمود برای متنفّل در حال سیر است. ولی سند روایت مشکل دارد و عیّاشی کوتاهی نکرد و کتاب با سند نوشت ولی مستنسخ برای مختصر کردن کتاب، سند ها را حذف کرد و ضربه ی بزرگی زد زیرا با این کار، روایت ها را مرسل کرد.

و چون خیلی از سند های عیاشی معتبر است و کشّی که شاگرد عیاشی است خیلی از سند هایی که از طریق عیاشی ذکر می کند، سند خوب است لذا علم اجمالی پیدا می شود که تفسیر عیاشی مملو از سند های معتبر است. و این علم اجمالی در تکالیفی که قابل تنجز هستند موجب لزوم احتیاط می شود. مگر این که به کاری کنیم که این علم اجمالی حاصل نشود که فعلاً تلاش می کنیم که این علم اجمالی حاصل نشود و یا اگر حاصل شد به گونه ای آن را منحلّ کنیم و بگوییم یک سری از این روایات تفسیر عیاشی که مربوط به احکام تکلیفیه الزامیه نیست، و یک سریش که مربوط به احکام تکلیفیه الزامیه است مطابق با قواعد و یا ‌مطابق با روایات معتبره است لذا علم اجمالی منحلّ می شود.

و لکن این علم اجمالی به بحث نافله ربطی ندارد زیرا پشت به قبله خواندن نافله حکم ترخیصی است و بحث تنجیز نیست تا علم اجمالی مفید باشد.

نتیجه انصافا همین شد که: تنها مقید تام الدلالة بر این‌که استقبال قبله در نافله شرط نیست همین روایت عیاشی است که چون سندش ضعیف است صلاحیت استدلال ندارد و مقتضای صناعت این است که بگوییم در نافله در حال استقرار قبله شرط است.

ولی ‌در حال سیر استقبال قبله شرط نیست. منتها چهار صورت دارد، ‌این چهار صورت را باید از هم جدا کنیم:

قدر متیقّن این است که استقبال قبله فی السفر راکبا شرط نیست و روایات متعددی بر این مطلب دلالت دارند:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرَ وَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْمَحْمِلِ[5]

صحیحه حلبی: وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً‌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ- عَلَى الْبَعِيرِ وَ الدَّابَّةِ فَقَالَ نَعَمْ- حَيْثُ كَانَ مُتَوَجِّهاً وَ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص.

وَ‌رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ- قُلْتُ عَلَى الْبَعِيرِ وَ الدَّابَّةِ قَالَ نَعَمْ- حَيْثُ مَا كُنْتَ مُتَوَجِّهاً- قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ إِذَا أَرَدْتُ التَّكْبِيرَ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ تُكَبِّرُ حَيْثُمَا كُنْتَ مُتَوَجِّهاً- وَ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ[6]

این صورت هم مورد اختلاف نیست که استقبال قبله شرط نیست:

صحیحه معاویة بن عمار: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ وَ هُوَ يَمْشِي- وَ لَا بَأْسَ إِنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ اللَّيْلِ- أَنْ يَقْضِيَهَا بِالنَّهَارِ وَ هُوَ يَمْشِي يَتَوَجَّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ- ثُمَّ يَمْشِي وَ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ- حَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ رَكَعَ وَ سَجَدَ ثُمَّ مَشَى.[7]

صحیحه یعقوب بن شعیب: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَ أَنَا أَمْشِي- قَالَ أَوْمِ إِيمَاءً وَ اجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.[8]

این دو روایت می گوید انسان می تواند در حال سیر نافله بخواند و چون انسان در حال سیر که نماز می‌خواند نوعا نمی‌تواند مراعات قبله بکند، لذا اگر لازم بود رو به قبله نماز بخواند در روایت ذکر می کرد.

بعضی از روایات می‌گوید الله اکبرت را رو به قبله بگو. این روایات را ان شاء الله جلسه بعد بررسی می‌کنیم و ادامه صور را عرض می‌کنیم.