درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله أول/صور اخلال به قبله در نماز /فصل فی أحکام الخلل فی القبله /کتاب الصلاة

متن خلاصه ...

بحث راجع به اخلال به استقبال قبله بود:

أولین صورت فرض اخلال به استقبال قبله از روی علم و عمد بود که گفته شد: صحیحه زراره می گوید: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَى الْقِبْلَةِ- قَالَ قُلْتُ: أَيْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ- قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ كُلُّهُ- قَالَ قُلْتُ: فَمَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ- أَوْ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ قَالَ يُعِيدُ»[1] و اطلاق این صحیحه شامل عالم عامد هم می شود. و لکن مرحوم خویی فرمود این صحیحه با صحیحه دیگر زراره معارض است: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ- وَ لَا تَقَلَّبْ بِوَجْهِكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَتَفْسُدَ صَلَاتُكَ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ فِي الْفَرِيضَةِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ- وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا‌ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ[2] »

این صحیحه می گوید که باید در نماز استقبال مسجد الحرام کنید نه این که ما بین المشرق و المغرب را استقبال کنید.

ممکن است کسی بگوید: از راه انقلاب نسبت این تعارض مرتفع می شود زیرا موثقه عمار می گوید:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ- فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ سَاعَةَ يَعْلَمُ- وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ- ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ»[3] ؛

اگر انحراف ما بین المشرق و المغرب و کمتر از نود درجه بود در همان وسط نماز که متوجّه می شوی رو به قبله نیستی به سمت قبله می چرخی: ظاهر روایت این است که حق نداری عمداً انحراف از قبله را ادامه دهی هر چند تا به حال که علم نداشتی نمازت صحیح است.

لذا این روایت، صحیحه زراره را به غیر عالم عامد تخصیص می زند و نتیجه این می شود که: «ما بین المشرق و المغرب قبله لغیر العالم العامد» و لذا صحیحه ثانیه زراره که مطلق است را بر عالم عامد حمل می کنیم.

مرحوم خویی فرمودند: شرط انقلاب نسبت این است که: خطاب سوم، که فردی را از یکی از این دو خطاب متعارض خارج می کند، نباید موردش نادر باشد وگرنه اگر مورد خطاب سوم نادر باشد؛ بعد از اخراج فرد نادر هم، اکثر موارد خطاب معارض داخل در عموم است و لذا تباین حقیقی به تباین عرفی تبدیل می شود و تباین عرفی این است که یکی از دو خطاب مستوعب أکثر أفراد خطاب دیگر باشد. هر چند به نظر دقّی خاص است ولی أکثر موارد خطاب دیگر را شامل می شود و به اصطلاح اصولی، خاص کالمستوعب می شود که مثل خطاب مباین است. و لذا با این انقلاب نسبت، تعارض رفع نمی شود.

اگر این بیان مرحوم خویی تمام شود در بحث جهل به حکم ثمره دارد و نتیجه این است که: «ما بین المشرق و المغرب قبله» با صحیحه زراره که می گفت « لَا تَقَلَّبْ بِوَجْهِكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَتَفْسُدَ صَلَاتُكَ» تعارض و تساقط می کنند و در نتیجه نسبت به کسی که از روی جهل به حکم از قبله منحرف شد ولو کمتر از نود درجه باشد راهی برای تصحیح نماز او نداریم. لذا بحث، بحث مهمی است.

مشهور در رابطه با جاهل به حکم، چه قاصر و چه مقصر، فرمودند: اگر انحراف کمتر از نود درجه بود نماز صحیح است مثل این که شخصی مقلّد مرحوم بروجردی بود که انحراف تا 45 درجه را مخل به استقبال قبله نمی داند و شخص هم أهل احتیاط نبود و با انحراف 45 درجه نماز می خواند یا شخصی مقلّد مرحوم خویی بود که تا 26 درجه انحراف عمدی را مخلّ به استقبال قبله نمی داند، و حال مقلّد آقای سیستانی شده است که می گوید «انحراف مقدار کم هم مضرّ به استقبال قبله است و نماز را باطل می کند مگر این که شخص جاهل به قبله باشد که فرض این است که مقلّد مرحوم بروجردی یا مرحوم خویی جاهل به قبله نبوده است و با این که جهت قبله را می دانسته ولی باز منحرف از قبله می ایستاده است و تنها جاهل به حکم بوده است». طبق نظر مشهور، نماز این شخص که جاهل به حکم بوده است، صحیح است.

ولی مرحوم خویی این نماز را مجزی نمی داند زیرا اگر ثابت شود شرط استقبال این است که مکلف، انحراف 20 درجه هم نداشته باشد، این شخص از روی علم و عمد به قبله اخلال وارد کرده است و دلیلی نماز او را تصحیح نمی کند؛ حدیث لاتعاد شامل نمی شود زیرا قبله از پنج موردی است که استثناء شده است. و «ما بین المشرق و المغرب قبله» هم با صحیحه ثانیه زراره معارضه کرد. و اگر از روی فتوای مجتهد سابق، منحرف از قبله ایستاده باشد، مجزی نیست زیرا مرحوم خویی فتوای مجتهد سابق را مجزی نمی داند. لذا باید نماز را اعاده کند مگر این که انحراف کمتر از 26 درجه باشد. و البته در این صورت هم اگر در آینده به کسی رجوع کند که این مقدار انحراف را مجزی نمی داند و فتوای مجتهد سابق را هم مجزی نداند، باید نماز هایی که طبق نظر مرحوم خویی با انحراف 26 درجه خوانده است را اعاده کند.

بله روایاتی وارد شده است که خواهیم خواند، ولی این روایات راجع به جهل به موضوع قبله است و شامل جاهل به حکم نمی شود.

خلاصه فرمایش مرحوم خویی این است که: ما به حدیث لاتعاد نمی توانیم تمسّک کنیم زیرا قبله از مستثنیات حدیث لاتعاداست لذا سراغ روایات دیگر می رویم: «ما بین المشرق و المغرب قبله» شامل عالم عامد که نمی شود و جاهل به حکم را هم شامل نمی شود زیرا با صحیحه دیگر زراره معارض است و بعد از تعارض و تساقط به عمومات «لا صلاة إلّا إلی القبله» رجوع می کنیم. بلکه می توان گفت که صحیحه ثانیه زراره موافق کتاب، «فولّ وجهک شطر المسجد الحرام»، است و مقدّم می شود و لذا نماز جاهل به حکم، محکوم به بطلان خواهد بود.

مرحوم خویی می فرماید: صحیحه معاویة بن عمار ربطی به جاهل به حکم ندارد: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ- ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ- فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا- فَقَالَ لَهُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ- وَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.[4]

زیرا مورد روایت، موردی است که انسان بعد از نماز، عالم به موضوع شده است و به جاهل به حکم که در أثنای نماز عالم به موضوع است، ربطی ندارد.

و همین طور موثقه حسین بن علوان: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ عَلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَرَفَ بَعْدَ ذَلِكَ- فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ.[5]

ظاهر روایت این است که در هنگام نماز جاهل به موضوع است: «و هو یری أنّه علی قبلة» و عرفی نیست که به کسی که مثلاً مقلّد مرحوم بروجردی که با انحراف 45 درجه نماز می خوانده است و بعد به مرحوم خویی رجوع کرده است، تعبیر «یری أنّه علی قبلة» را بگوییم: کسی که می داند با 45 درجه از کعبه نماز می خواند، جهت قبله را می داند و مراد از قبله کعبه است که نسبت به آن جهل مرکب ندارد ولی فکر می کند که شرطیت استقبال قبله توسعه دارد.

به نظر ما این فرمایش مرحوم خویی که از بحث انقلاب نسبت کمک گرفت صحیح نیست؛

مقدمه:

مرحوم خویی انقلاب نسبت را قبول دارد ولی مرحوم امام انقلاب نسبت را عرفی نمی داند و ما هم این مطلب را قبول کردیم و نظر امام ره را أقرب به واقع دانستیم(و بعداً بحث خواهیم کرد). اگر ما در اینجا کبرای انقلاب نسبت را قبول کنیم و موثقه عمار را هم سبب انقلاب نسبت بدانیم و بگوییم:

أولاً: موثقه عمار أخص مطلق از صحیحه زراره «ما بین المشرق و المغرب قبله» است که نتیجه تخصیص این می شود که «ما بین المشرق و المغرب قبله فی غیر العالم العامد» و این صحیحه، نسبت به صحیحه ثانیه زراره أخص مطلق می شود و صحیحه ثانیه زراره را مختص به عالم عامد می کند.

ثانیاً: و از این اشکال مرحوم خویی هم صرف نظر می کنیم که فرمود: «چون مورد موثقه عمار مورد نادر است که انسان عالماً عامداً به شرطیت قبله اخلال بزند، سبب انقلاب نسبت نمی شود.» و در جواب از این اشکال می گوییم:

أولاً عالم عامد نادر نیست زیرا مراد از عالم، عالم وجدانی نیست بلکه شامل عالم به حجّت هم می شود. ثانیاً ندرت بعد از خطاب است یعنی به خاطر أمثال این روایت باعث شده است که انسان از قبله رو بر نگرداند و حمل خطاب بر نادر در طول خطاب مستهجن نیست و شرط خطاب این است که نادر فی حدّ ذاته نباشد نه این که نادر در طول خطاب نباشد مثل «السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما» که ممکن است از ترس این آیه دیگر در جهان سارقی پیدا نشود.

خلاصه این که: اگر انقلاب نسبت را قبول کنیم و از مشکل حمل بر فرد نادر هم غمض عین کنیم، می گوییم؛

موثقه عمار شامل جاهل به حکم هم می شود و باید جاهل به حکم را از «ما بین المشرق و المغرب قبلة» خارج کنیم (و برای وظیفه جاهل به حکم، نیازی به انقلاب نسبت نداریم) زیرا موثقه عمار می گوید: «صلی علی غیر القبله فیعلم و هو فی الصلاة» متعلّق علم این است که در أثنای نماز فهمید که از کعبه انحراف دارد که حضرت فرمود اگر انحراف کمتر از نود درجه است نماز او تا به حال صحیح است ولی باید بلافاصله رویش را به سمت قبله برگرداند؛ و اطلاق این موثقه شامل جاهل به حکمی که در خود موثقه بیان شده است می شود.

و لذا شخصی که جهت نماز را فراموش کرده بود یا نمی دانست و با انحراف 45 درجه، شروع به نماز خواندن کرد و در أثنای نماز متوجّه شد: «صلی علی غیر القبله فیعلم و هو فی الصلاة» که باید به طرف قبله بچرخد ولی چون به حکم در موثقه جاهل بود با خود می گوید «ما که نماز را با انحراف از قبله خواندیم دیگر چه لزومی دارد که نماز را اصلاح کنیم و به سمت قبله بخوانیم» و فکر می کرد که اگر به همان سمتی که خوانده بود نمازش را ادامه دهد نمازش صحیح است: اطلاق موثقه شامل این شخص می شود زیرا علم به حکم در موضوع أخذ نشده است تا بگوییم موضوع موثقه عمار شامل جاهل به حکم در موثقه نمی شود. و لذا این روایت شامل جاهل به حکم هم می شود و اطلاق دارد و اگر نادر هم باشد شمول حکم نسبت به نادر لغو نیست.

بله روایت شامل جاهل به أصل شرطیّت استقبال قبله نمی شود ولی این شخص أصل شرطیت قبله را می دانسته است و علم به موضوع هم پیدا کرد ولی حکم در موثقه را نمی دانست و با علم به جهت قبله، با همان حالت انحراف نماز را ادامه داد. و این حالت خصوصاً در مثل سجده که چرخیدن سخت است زیاد است یا مثلاً در تشهد است و می گوید تشهد را تمام کنم و در زمان ایستادن، خودم را به سمت قبله قرار دهم، که در این دو مثال، حکم چرخیدن به سمت قبله در همان زمانی که علم پیدا کرد، «ساعة یعلم»، را انجام نداد و با تأخیر انجام داد. و یا أصلاً تا آخر نماز به همان سمت أول نمازش را ادامه داد.

خلاصه این که: «فلیحوّل وجهه إلی القبله» واجب نفسی نیست بلکه واجب شرطی است و اطلاق دارد و شامل عالم و جاهل به این حکم می شود (و در اصول هم گفته شده است که احکام مختص عالم نیست و بین عالم و جاهل مشترک است و لذا دلیل، جاهل به حکم را هم شامل می شود.) لذا در فرض عدم رعایت جهت قبله به سبب جهل به حکم، نماز باطل خواهد بود.

اگر این مطلب ما، که موثقه عمار نسبت به جاهل به حکم اطلاق دارد، قبول نشود: ما از بقیه فرمایشات مرحوم خویی جواب می دهیم و می گوییم:

این که موثقه عمار عالم عامد را و نیز جاهل متردّد را علی وجه قوی، خارج کند فرد نادر نیست زیرا عالم عامد أعم از عالم وجدانی و من قام عنده الحجّه است و کسانی که حجّت دارند ولی به آن عمل نمی کنند کم نیستند. و اگر جاهل متردّد را هم به آن اضافه کنیم، مورد روایت زیاد خواهد شد. لذا صحیحه زراره چنین می شود که «ما بین المشرق و المغرب قبله لغیر العالم بالحجّه» و صحیحه ثانیه زراره که مطلق است مختص به عالم به حجّت، می شود که مصادیق آن کم نیست. و در نتیجه نماز جاهل به حکم با انحراف کمتر از نود درجه صحیح خواهد بود.

علاوه بر این که گفتیم: ندرت فی الجمله عالم بالحجّه، در طول خطاب است که امام قدس سره در کتاب الخلل فی الصلاة هم مطرح فرموده اند که: «این که می گویند اگر حدیث لاتعاد شامل جاهل بشود دیگر عموم من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده، حمل بر عالم عامد می شود که حمل بر فرد نادر است: اشکالی ندارد زیرا این، نادر در طول خطاب است و مستهجن نیست».

و این بحث هم مبتنی بر انقلاب نسبت نخواهد بود زیرا ما معقتدیم «ما بین المشرق و المغرب قبله» به ارتکاز متشرعی از عالم عامد انصراف دارد و مقیّد لبی متصل دارد و در اینجا انقلاب نسبت ایجاد نمی شود؛ توضیح این که؛ ما در جایی که اطلاق برای دو خطاب منعقد شود (مثل اکرم العالم و لاتکرم العالم) و خطاب سوم (مثل لاتکرم العالم الفاسق) یک موردی را از این دو خارج می کند (و نتیجه اکرم العالم الذی لیس بفاسق می شود) که مدعیان انقلاب نسبت در اینجا می گویند وقتی دو خطاب تباین داشتند و یک مورد از تحت یکی خارج شد دیگر در مقدار حجّیت أخص مطلق می شود و لذا عرفاً مقدم می شود. و لکن ما اشکال کردیم که جمع عرفی تابع حجّیت نیست بلکه تابع ظهور استعمالی است و وقتی ظهور استعمالی دو خطاب تباین بود، دیگر جایی برای جمع عرفی وجود ندارد. و این مطالب در جایی است که خطاب سوم، خطاب منفصل باشد و مانع از انعقاد ظهور نباشد ولی در ما نحن فیه، «ما بین المشرق و المغرب قبله» از عالم عامد به ارتکاز متشرعی انصراف دارد و أصلاً ظهوری برای آن منعقد نمی شود و حتّی کسانی که انقلاب نسبت را منکر اند نباید در اینجا اشکال کنند زیرا از ابتدا خطاب خاص است. و حمل بر فرد نادر مستهجن هم پیش نمی آید. وجهی برای اشکال مرحوم خویی نیست و فقط مشکل ما این است که خود موثقه عمار شامل جاهل به حکم می شود.

این مطالب راجع به عالم و جاهل به حکم بود. در جلسات بعد، فرض های دیگر را بررسی خواهیم کرد.