< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

96/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مسأله أول،اخلال به قبله در نماز /فصل فی أحکام الخلل فی القبله /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

 

فصل فی أحکام الخلل فی الصلاةمسأله أول (اخلال به قبله در نماز)اخلال به قبله از روی جهل به موضوع یا غفلت از آن

بحث راجع به این بود که: اگر کسی از روی جهل به موضوع یا غفلت از آن، با انحراف کمتر از نود درجه از قبله نماز بخواند؛

نظر مشهور

مشهور گفته اند: اگر در داخل وقت هم متوجّه شود اعاده ندارد.

نظر صاحب حدائق

ولی صاحب حدائق فرمودند: روایاتی داریم که بین داخل وقت و خارج از وقت تفصیل می دهد به این مضمون که: «من صلی علی غیر القبلة ان کان داخل الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعید» و اطلاق آن شامل انحراف کمتر از نود درجه می شود که اگر داخل وقت باشد اعاده می شود.

1-مناقشه محقق همدانی

در جواب از این فرمایش صاحب حدائق، محقق همدانی فرمود:

صحیحه معاویة بن عمار حاکم است: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ- ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ- فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا- فَقَالَ لَهُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ- وَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.[1]

حضرت فرمود اگر انحراف او به سمت راست یا چپ است نماز او اعاده ندارد و بین مشرق و مغرب قبله است. این تعبیر که «ما بین المشرق و المغرب قبلة» بر روایاتی که می گوید «من صلی علی غیر القبله ان کان داخل الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعید» حاکم است و می گوید مراد از «صلاة علی غیر القبلة» نمازی است که به غیر قبله‌ی حقیقی و غیر قبله‌ی تعبّدی خوانده شود و لذا نمازی که با انحراف کمتر از نود درجه خوانده شده است نماز به سمت قبله است و «صلاة علی غیر القبلة» نخواهد بود و به حکومت از موضوع آن خارج است.

جواب مرحوم حکیم از مناقشه محقق همدانی

مرحوم حکیم فرمودند: اگر این تعبیر«من صلی علی غیر القبله ان کان داخل الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعید» در کلام امام علیه السلام بود حرفی نبود که صحیحه معاویة بن عمار که می گوید: «ما بین المشرق و المغرب قبلة» را حاکم بر آن بدانیم. و لکن فرض این است که در أغلب روایات این تعبیر در کلام سائل ذکر شده است و «ما بین المشرق و المغرب قبلة» حاکم برعنوانی است که در کلام امام علیه السلام باشد و حاکم بر کلام سائل نیست زیرا نمی شود خطاب محکوم از شخصی و خطاب حاکم از شخصی دیگر باشد و دلیل حاکم مراد خود متکلّم از دلیل محکوم را بیان می کند نه این که مراد دیگران را بیان کند.

اشکال مرحوم خویی در جواب مرحوم حکیم

مرحوم خویی در جواب فرمودند: در صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبدالله: « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ‌ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ.[2] » این تعبیر در کلام سائل نیامده است بلکه در کلام امام علیه السلام ذکر شده است و همین در حکومت کافی است. یک روایت صحیحه پیدا کردیم که صحیحه معاویة بن عمار بر آن حاکم بود.

پاسخ استاد از اشکال مرحوم خویی

این فرمایش مرحوم خویی ناتمام است:

أولاً: این صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبدالله دو نقل دارد و در یک نقل «صلاة علی غیر القبلة» در سؤال سائل ذکر شده است و در نقل دیگر در کلام امام علیه السلام ذکر شده است؛

و نقلی که تعبیر «صلاة علی غیر القبلة» در کلام سائل آمده است این است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْمَى صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا يُعِدْ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هِيَ مُغِيمَةٌ- ثُمَّ تَجَلَّتْ فَعَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا يُعِيدُ.»[3]

بعید است روایتی که مرحوم خویی به آن اشاره می کنند که «صلی علی غیر القبلة» در کلام امام علیه السلام ذکر شده است روایت مستقله ای باشد، بلکه ظاهر آن این است که این روایت که تعبیر در کلام امام علیه السلام أخذ شده است، نقل به معنای همین روایت است که «صلی علی غیر القبلة» در سؤال سائل بوده است. و در روایات دیگر هم این عنوان در کلام سائل ذکر شده بود.

ثانیاً: بر فرض دو نوع روایت داشته باشیم و در یک نوع این تعبیر در کلام سائل ذکر شده باشد و در نوع دیگر در کلام امام علیه السلام ذکر شده باشد؛

«ما بین المشرق و المغرب قبله» حاکم بر تعبیری است که در کلام امام علیه السلام ذکر شده است و حاکم بر روایاتی که تعبیر«من صلی علی غیر القبلة» در کلام سائل ذکر شده است نمی باشد و نسبت عموم من وجه است.

و آیا صرف این که یک روایتی پیدا کنیم که «ما بین المشرق و المغرب قبلة» حاکم بر آن باشد در حل تعارض کافی است و بقیه روایات را نادیده بگیریم؟ نسبت بین صحیحه معاویة بن عمار و روایاتی که تعبیر «من صلی علی غیر القبلة» در کلام سائل آمده است عموم من وجه است و باید این تعارض را نیز حل کنیم. و لذا این فرمایش مرحوم خویی، ناتمام است.

اشکال استاد به مرحوم حکیم

بله این اشکال به مرحوم حکیم وارد می شود که:

کلام امام علیه السلام چه خصوصیتی دارد زیرا سائل یک عنوان را فرض کرد و امام علیه السلام هم این عنوان را تأیید کرد و گویا امام علیه السلام این عنوان را ذکر کرده است مثل این که سائل بگوید: «هل یحرم الربا» و امام هم بفرمایند: «نعم». و خطاب دیگر هم بگوید: لاربا بین الوالد و الولد» که این خطاب دوم بر خطاب أول حاکم است.

در اینجا هم سائل گفت: «رجل صلی علی غیر القبلة» و امام علیه السلام وقتی می فرماید «ان کان فی الوقت فلیعد» گویا موضوع سؤال را تکرار کرده است «و در سیوطی چنین گفته اند که: و حذف ما یعلم جائز»، لذا معنا این می شود که «من صلی علی غیر القبله فإن کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلایعید».

علّت عدم جزم به این اشکال

و این اشکالی است که به مرحوم حکیم وارد است و خالی از وجه نیست ولکن فی النفس شیءٌ و اشکالی که وجود دارد که مانع از جزم به اشکال کلام مرحوم حکیم می شود این است که:

موضوع در سؤال را خود سائل تعیین می کند مثل این که شخص می گوید: «أذّیتُ أبی ماذا أفعل» و حضرت بفرمایند: «تصدّق علی فقیر» و در جایی دیگر فرموده است: «الآباء ثلاثة: أب ولّدك، و أب زوّجك، و أب علّمك» که عرفی نیست بگوییم این روایت کلام سائل در جمله أول را تعیین می کند زیرا سائل گفت: «أذّیت أبی» که مقصود او معلوم است و پدر نسبی خود را می گوید و کاری به أب زوجک و أب علّمک ندارد و روشن نیست که خطاب «الآباء ثلاثة» بر این کلام سائل حکومت داشته باشد و وجوب تصدق بر فقیر را در دو مورد دیگر هم توسعه دهد.

اینجا هم همین طور است: این سائل گفت من نماز خواندم و بعد از نماز فهمیدم که رو به قبله نبودم که حضرت فرمود اگر وقت نگذشته است اعاده کن. و در جای دیگر فرمود «ما بین المشرق و المغرب قبله» و چه ظهوری دارد در این که حاکم بر سؤال سائل باشد که مقصودش روشن است. باید ببینیم مقصود سائل چیست و نباید مقصود سائل را با معنای تعبّدی مشخص کنیم. و نباید با مثال «هل یحرم الربا؟ قال نعم- لا ربا بین الوالد و الولد» مقایسه کنیم زیرا از جمله أول یک قاعده حقیقیه و کلیه کشف می شود که «الربا حرام» و ظهور عرفی «لا ربا بین الوالد و الولد» این است که حاکم بر تمام خطابات شرعی که مفادش حرمت ربا است، می باشد چه خطاباتی که در کلام سائل مطرح شده است و چه خطاباتی که در کلام حضرت ذکر شده است. و نمی شود ما نحن فیه را با مثال ربا قیاس کرد.

حرف ما این است که: امام کلام سائل را تکرار کرد ولی با همان مقصود سائل تکرار می کند نه این که با معنایی که خود امام علیه السلام ادّعا کرده است این جمله را تکرار کرده باشد. و «ما بین المشرق و المغرب قبلة» ظهوری ندارد که بخواهد مقصود سائل را به تفسیر تعبّدی بیان کند تا بخواهد در جواب امام علیه السلام تأثیر بگذارد و لذا اگر عرف این دو خطاب را ببیند بین این دو حاکم و محکومی نمی بیند [در یک خطاب سائل می گوید« من بعد از نماز فهمیدم رو به قبله نبودم» امام می فرماید: «اگر وقت نگذشته است اعاده کن» و در خطاب دیگر سائل می گوید: «بعد از نماز فهمیدم که از قبله منحرف شده ام» حضرت می فرماید: «نماز را اعاده نکن و ما بین مشرق و مغرب قبله است] روشن نیست که این جواب بخواهد نسبت به موضوع سؤال سائل حاکم باشد.

2-مناقشه مرحوم حکیم در کلام صاحب حدائق

و لکن مرحوم حکیم مطلبی بیان کردند که مطلب با ارزشی بود. ایشان فرمودند:

اگر کلام صاحب حدائق را بگوییم که «انحراف کمتر از نود درجه ما بین المشرق و المغرب است و اشکالی ندارد ولی به این شرط که در داخل وقت ملتفت به آن نشوی» در این صورت خصوصیت «ما بین المشرق و المغرب قبلة» چه می شود؟

توضیح مناقشه مرحوم حکیم

و این حرف خوبی است و شاید نظر ایشان این است که عرف تعبیر «ما بین المشرق و المغرب قبلة» را از تقیید به خارج از وقت آبی می داند و نکته‌ی عرفی «ما بین المشرق و المغرب قبلة» توسعه در قبله است و این که داخل وقت و خارج از وقت تفاوت کند با تعبیر «ما بین المشرق و المغرب قبلة» سازگاری عرفی ندارد؛

مثلاً یک وقت دلیل می گوید: «کسی که چهل حدیث را حفظ کرد فقیه است » که در این صورت «اکرم الفقیه» دلیل محکوم می شود. حال اگر مولا که می گوید: «اکرم الفقیه» بگوید «اگر وقت گذشت و بعداً فهمیدی که این شخصی که اکرامش نکردی، فقیه نبود ولی حافظ أحادیث بود دیگر اکرام قضا ندارد» این عرفی نیست زیرا وقتی گفته می شود «من حفظ علی أمتی أربعین حدیثاً» ظاهرش این است که می خواهی برای فقیه معنای موسّع ولو به ادّعا، قرار دهی و تناسب ندارد با این که در حکم تفصیل دهیم و مخصوص أداء کنیم.

3-مناقشه استاد در کلام صاحب حدائق

این مطلب مرحوم حکیم قابل توجّه است هر چند ما نیازی به مطلب ایشان نداریم و عرض کردیم که حمل صحیحه معاویة بن عمار بر خصوص علم به انحراف قبله در خارج از وقت، چون حمل بر فرد نادر است عرفی نیست و لذا صحیحه معاویة بن عمار کالنص در علم به انحراف به قبله کمتر از نود درجه در داخل وقت می شود که می گوید اعاده ندارد.

عرض کردیم که موثقه عمار مؤیّد است: موثقه عمار می گوید: در أثنای نماز متوجّه به انحراف از قبله شد که حضرت می فرماید اگر انحراف ما بین مشرق و مغرب باشد صورت خود را به قبله می چرخاند. البته ما این را به عنوان مؤیّد مطرح می کنیم زیرا شاید گفته شود که بین این که تمام نماز با انحراف از قبله خوانده شود و این که بعض نماز با انحراف از قبله باشد فرق است: نسبت به این که تمام نماز با انحراف باشد شاید اعاده داشته باشد ولی شارع نسبت به انحراف در بعض نماز، تسهیل داده باشد و نماز صحیح باشد؛ مثل نماز قبل از وقت که اگر بعض نماز، داخل وقت باشد نماز صحیح است ولی اگر تمام نماز، خارج از وقت باشد نماز باطل است.

احتیاط مستحب در اعاده نماز در غیر متحرّی

مرحوم صاحب عروه فرموده اند: لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا‌ و إن أخل بها جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين و اليسار صحت صلاته و لو كان في الأثناء مضى ما تقدم و استقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا

احتیاط مستحب این است که غیر از کسانی که تحرّی و اجتهاد کرده اند نماز را اعاده کنند هر چند انحراف کمتر از نود درجه باشد.

وجه احتیاط در غیر متحرّی

شاید مستند این احتیاط این است که:

موثقه حسین بن علوان «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ عَلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَرَفَ بَعْدَ ذَلِكَ- فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ.[4] » مختص به کسی است که «یری أنه علی قبلة» باشد که شامل غافل نمی شود و مختص به قاطع یا کسی که اجتهاد کرده است، می باشد.

یا در صحیحه حلبی می گوید: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ‌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأَعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- قَالَ يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا.[5]

حضرت در فرضی که امام و مأمومین به غیر قبله نماز خواندند، علّت عدم وجوب اعاده بر مأمومین را تحرّی معرفی کرد و العلّة تعمّم و تخصّص: هر شخصی که تحرّی کند و کشف خلاف شود اعاده ندارد و کسی هم که تحرّی نمی کند و کشف خلاف می شود اعاده دارد.

مرحوم خویی فرموده است: ظاهر روایت هم این است که مربوط به داخل وقت است زیرا ظاهر روایت این است که امام جماعت بعد از نماز توسط مأمومین با خبر شد و انکشاف خلاف بعد از فراغ از نماز بوده است. شاهد دیگر این که در صحیحه أبی بصیر و نیز صحیحه عبد الرحمن راجع به أعمی تفصیل می دهد که اگر در داخل وقت کشف خلاف شود نمازش را اعاده می کند یعنی «یعید» را مربوط به فرض کشف خلاف در داخل وقت می داند؛

صحیحه عبدالرحمن: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْمَى صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا يُعِدْ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هِيَ مُغِيمَةٌ- ثُمَّ تَجَلَّتْ فَعَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا يُعِيدُ[6]

صحیحه أبی بصیر: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَعْمَى إِذَا صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا يُعِيدُ.[7]

نتیجه این که: معلوم می شود میزان در عدم وجوب اعاده مأمومین در داخل وقت، تحرّی است.

به نظر ما ممکن است مستند صاحب عروه برای احتیاط مستحب، موثقه حسین بن علوان و صحیحه حلبی باشد ولی به این احتمال توجّه جدی نکرده است و فتوا می دهد که انحراف از قبله اگر کمتر از نود درجه باشد مطلقاً مجزی است مگر بر جاهل متردّد حین الصلاة، ولی راجع به جاهلی که متحرّی نیست یا غافل است انحراف کمتر از نود درجه را مشکل ندانست.

وجه وجوبی نبودن احتیاط در غیر متحرّی

لذا برای این که این فتوا صحیح باشد صاحب عروه باید از این دو روایت جواب بدهد؛

به نظر ما ممکن است صاحب عروه، جواب این دو روایت را این گونه بدهد که:

أمّا موثقه حسین بن علوان مفهوم ندارد؛ موضوع «من صلی علی غیر القبلة و هو یری انه علی القبله فلا إعادة علیه» است ولی مفهوم فی الجمله دارد زیرا اگر شرط در جمله شرطیه بود مشهور می گفتند مفهوم بالجمله دارد ولی بارها عرض کرده ایم که جمله هایی که به صورت موصول و صله ذکر می شود مثل «من کان عالماً فأکرمه» مفهوم شرط اصولی ندارد و مفهوم شرط أصولی این است که حکمی را بر موضوعی معلّقاً بر یک شرطی مترتّب کنند مثل «ان کان العالم عادلاً فأکرمه» وجوب اکرام را بر عالم مترتّب کرده اند ولی معلّق بر این که عادل باشد و گویا فرموده است: «وجوب اکرام العالم معلّق علی کونه عادلاً» که این شرط، مفهوم دارد ولی در شرط های نحوی که متضمّن تعلیق نیست مثل موصول، این گونه نیست و نکته عرفیه اش این است که در مثال «من کان عالماً فأکرمه» ضمیر در «فأکرمه» به «من کان عالماً» بر می گردد و با انتفای «من کان عالماً» وجوب اکرام «من کان عالماً» سالبه به انتفای موضوع می شود و عملاً این شرط، شرط محقّق موضوع می شود. ولی در در مثال «ان کان العالم عادلاً فأکرمه» ضمیر به ذات عالم بر می گشت یعنی «یجب اکرام العالم علی تقدیر کونه عادلاً» و مفهوم داشت.

در اینجا هم همین طور است: «من صلی علی غیر القبله و هو یری أنه علی قبلة فلا اعادة علیه».

بله اگر مقصود شما از مفهوم داشتن این جمله، مفهوم وصف است «یری أنّه علی قبلة»؛ در جواب می گوییم که مفهوم وصف، فی الجمله است و بالجمله نیست یعنی از این وصف معلوم می شود که مطلق من صلی علی غیر القبلة، نمازش صحیح نیست و این مطلب صحیح است زیرا عالم عامد اگر به غیر قبله نماز بخواند نمازش صحیح نیست و نیز جاهل متردّد نمازش صحیح نیست ولی این وصف مفهوم مطلق ندارد که نماز هر کسی غیر از نماز کسی که اعتقاد به جهت قبله دارد، باطل است. مثل «اکرم العالم العادل» که وصف «العادل» می فهماند که عالم تمام الموضوع برای وجوب اکرام نیست ولی ممکن است عالم هاشمی غیر عادل هم، موضوع برای وجوب اکرام باشد و قید «العادل» مفهوم بالجمله ندارد که هر عالمی که غیر عادل بود ولو هاشمی باشد وجوب اکرام ندارد.

وقتی که موثقه حسین بن علوان مفهوم نداشت به اطلاق صحیحه معاویة بن عمار تمسّک می کنیم که فرمود: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ- ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ- فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا- فَقَالَ لَهُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ- وَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.[8] در این روایت فرض نکرد که این شخص در حال نماز معقتد بود یا اجتهاد کرده است بلکه احتمال دارد که غافل بوده است.

أما صحیحه حلبی «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأَعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- قَالَ يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا[9] »: مختص به انحراف کمتر از نود درجه نیست.

این بیان مرحوم خویی که روایت منصرف به کشف خلاف در داخل وقت است برای ما روشن نیست بلکه متوقّف بر این است که مأمومین چه موقع متوجّه بشوند و به امام جماعت أعمی خبر دهند و شاید بعد از خروج وقت، به امام جماعت خبر دهند که به سمت قبله نماز نخوانده ایم و اشتباه کرده ایم.

در روایت تحرّی را ذکر کرده است که معلوم می شود تحرّی علّت تفصیل بین حکم امام جماعت و مأمومین است ولی اشکال این است که این روایت دلیل نمی شود که علّت منحصره برای عدم وجوب اعاده نماز، تحرّی باشد بلکه تنها فارق بین این امام جماعت و مأمومین را بیان می کند که تحرّی است أمّا اگر شخصی غافل بود و نماز خواند و بعد از نماز متوجّه شد که انحراف کمتر از نود درجه از قبله داشته است از این روایت استفاده نمی شود که چون تحرّی نکرده است نمازش باطل است زیرا ظاهر روایت این است که فارق بین امام جماعت و مأمومین تحرّی بوده است و لذا بر اساس آن حکم را بیان کرده است و دلالت نمی کند که علّت منحصره عدم وجوب اعاده، تحرّی است.

و لذا این مطلب باعث شده است که صاحب عروه فتوا دهد که عدم وجوب اعاده نماز با انحراف کمتر از نود درجه دائر مدار تحرّی نیست.

نکته: در روایت فرموده است که مأمومین تحرّی کرده اند و نمازشان صحیح است ولی امام جماعت تحرّی نکرده است و نمازش باطل است: و این نص روایت است و ما در مقابل نص اجتهاد نمی کنیم و می گوییم این صورت یک منشأ عرفی می تواند داشته باشد که امام جماعت تحرّی نکرده باشد ولی مأمومین تحرّی کرده باشند و هر دو هم به یک سمت نماز بخوانند به این صورت که:

1-تحرّی مأمومین می تواند به این باشد که امام جماعت در سجاده نشسته بود و بر اساس آن ظنّ به قبله پیدا کردند و با خود می گویند امام جماعت حتماً تحقیقی کرده است و بی جهت به این سمت نماز نمی خواند. و بعد از نماز کشف خلاف می شود که مأمومین با امام عادل اقتدا کردند و بر اساس نحوه ایستادن او تحرّی و ظنّ حاصل کردند و اعتماد کردند.

2-یا این که مأمومین که أعمی نیستند به آسمان نگاه کردند و ظنّ پیدا کردند که قبله به همین سمتی است که امام جماعت ایستاده است ولی امام جماعت از این مأمومین سؤال نکرد و به یک جهت نماز خواند که اتّفاقاً موافق با جهتی شده که مأمومین تحرّی کرده اند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo