درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اخلال به قبله در نماز /فصل فی أحکام الخلل فی الصلاة /کتاب الصلاة

متن خلاصه ...

بحث راجع به این بود که: در روایت صحیحه حلبی سؤال کرد که شخصی أعمی با انحراف از قبله نماز خواند و عده ای به او اقتدا کردند و بعد فهمیدند که نماز از قبله انحراف داشته است. حضرت فرمود که امام جماعت أعمی نمازش را اعاده کند ولی نماز مأمومین صحیح است و اعاده ندارد زیرا مأمومین تحرّی و تلاش و اجتهاد کردند و ظنّ به قبله تحصیل کردند و لذا نمازشان صحیح است هر چند کشف خلاف شود.

در این روایت فی حدّ ذاته قرینه ای در سؤال نیست که أعمی تحرّی نکرده است و مأمومین تحرّی کرده اند ولی از جواب امام علیه السلام این مطلب واضح شد که فرق بین امام جماعت أعمی و مأمومین در همین است که امام جماعت تحرّی نکرد لذا نمازش اعاده دارد ولی مأمومین تحرّی کردند و لذا نمازشان اعاده ندارد.

و این که مرحوم بروجردی فرمودند: این روایت اشکال دارد زیرا بین أعمی و غیر أعمی در امکان تحرّی فرقی نیست و أعمی هم عادةً ولو با سؤال از دیگران تحرّی می کند.

این مطلب ایشان درست است که فرقی بین أعمی و غیر أعمی در تحرّی نیست ولی حضرت فرق گذاشتند و لابد در سؤال سائل قرینه ای بر این فرق بوده است؛ مثلاً قرینه در سؤال سائل این بوده است که «أعمی آمد و به یک طرف نماز را شروع کرد و بعد از او مأمومین آمدند و به همان سمتی که او نماز می خواند نماز خواندند» که طبق این فرض مأمومین با اعتماد به این امام جماعت، تحرّی کردند ولی خود امام جماعت تحرّی نکرد.

و ما نمی توانیم از ظهور روایت رفع ید کنیم که تحرّی فارغ بین مأمومین و امام جماعت بود و مأمومین به خاطر این که تحرّی کرده اند لازم نیست نماز را اعاده کنند.

و لذا شبهه این است که بین این صحیحه حلبی و صحیحه معاویة بن عمار تعارض به عموم من وجه می شود؛

صحیحه معاویة بن عمار تفصیل داد که: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ- ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ- فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا- فَقَالَ لَهُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ- وَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.[1] » اگر انحراف کمتر از نود درجه باشد نماز صحیح است واگر انحراف بیشتراز نود درجه باشد نماز باطل است أعم از این که تحرّی کنند و یا تحرّی نکنند. ولی صحیحه حلبی «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأَعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- قَالَ يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا.[2] » ملاک در عدم اعاده را تحرّی می داند و اگر مصلّی تحرّی نکرده باشد نمازش باطل است مطلقاً ولو نماز او با انحراف کمتر از نود درجه باشد.

نسبت عموم من وجه می شود و در جایی که انحراف کمتر از نود درجه است و تحرّی نکرده است، حال یا غافل بوده است و یا متحیّر بوده است و امکان تحرّی نداشته است، اطلاق صحیحه حلبی می گوید این نماز را اعاده کند (چون تحرّی نکرده است) و اطلاق صحیحه معاویة بن عمار می گوید اعاده نکند (چون انحرافش کمتر از نود درجه است).

به نظر ما برای جواب از این اشکال دو راه وجود دارد؛

جواب أول این است که: قائل شویم ذیل صحیحه معاویة بن عمار که می گوید: «وَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» حاکم بر صحیحه حلبی است که می گوید: «فِي الْأَعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ» و می گوییم نماز بر غیر قبله نماز با انحراف نود درجه به بالا است. که ما عرض کردیم این مطلب بعید نیست.

مرحوم حکیم اشکال کردند که: حکومت در صورتی است که محکوم در کلام امام علیه السلام ذکر شود ولی در اینجا در کلام سائل ذکر شده است.

ولی ما بیشتر فکر کردیم: و به نظر ما در اینجا هم حکومت عرفی است و فرقی بین این که عنوان در کلام امام علیه السلام أخذ شده باشد یا در کلام سائل آمده باشد، نیست زیرا جواب امام علیه السلام معطوف به کلام سائل است و در قوّه‌ی تکرار سؤال سائل است.

و أما شاهدی که در تأیید کلام مرحوم حکیم ذکر می کردیم: که کسی می گوید: «أذّیت أبی فی حیاته» و حضرت بفرماید «تصدق علی الفقیر» و بعد درجایی دیگر می گوید: «الآباء ثلاثۀ: أب ولدک و أب زوجک و أب علمک»؛ که می گفتیم عرف این خطاب را حاکم بر جمله أول که کلام سائل بود، نمی داند.

و لکن می گوییم: اگر واقعاً این حدیث ظهور در حکومت به لحاظ آثار شرعی داشته باشد چرا حاکم نباشد؟! مثلاً اگر چنین بگوید که: «من زوّجک أو علّمک فهو أب لک فیجب علیک أن تطیعه»؛ چرا این بیان نسبت به أثر شرعی که در جواب سؤال سائل مطرح شد، اطلاق نداشته باشد؟! و این خطاب چه فرقی با این دارد که کسی از امام علیه السلام سؤال کند که «هل یحرم الربا؟» امام علیه السلام هم جواب بدهند «نعم» و بعد در حدیثی دیگر بفرمایند «لا ربا بین الوالد و الولد»؟!

جواب دوم این است که: این صحیحه حلبی ظهور ندارد در این که سائل تمام سؤال خود را مطرح کرده است زیرا معنا ندارد که امام علیه السلام بدون این که سائل اشاره به تحرّی کرده باشد حضرت بگوید امام جماعت تحرّی نکرده است و نمازش باطل است و مأمومین تحرّی کرده اند و نمازشان صحیح است. أعمی بودن امام جماعت که موجب فرق نمی شود زیرا أعمی هم می تواند با سؤال کردن از دیگران تحرّی کند و از طرف دیگر، مأمومین هم که چشم دارند ممکن است بدون تحرّی از قبله نماز بخوانند.

لذا معلوم می شود سؤال سائل قرینه محذوفی دارد که برای امام علیه السلام بیان کرده است ولی برای ما بیان نشده است و به خاطر این قرینه عرفیه، روایت ظهور پیدا نمی کند در این که این سؤال تمام مطلبی است که راوی به امام علیه السلام عرض کرد و لذا هر چند برای امام علیه السلام قرینه را ذکر کرد و مورد سؤال مشخص بود ولی روایت برای ما مجمل می شود و قدر متیقّن جایی است که أعمی در تشخیص قبله جاهل متردّد بوده است.

نکته: اگر اجمال فی نفسه در کلام سائل بود ترک استفصال برای اطلاق گیری مفید بود ولی وقتی فی نفسه اجمال ندارد و برای ما مجمل شده است دیگر ترک استفصال موجب اطلاق گیری نمی شود. و ما در همه جا ملتزم می شویم که اگر فی نفسه اجمال نداشت و سؤال سائل برای ما مجمل بود در این صورت نمی توان از طریق ترک استفصال اطلاق را ثابت کرد.

قرینه بر این که این روایت مجمل بیان شده است این است که:

در صحیحه أّبی بصیر [وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَعْمَى إِذَا صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا يُعِيدُ.[3] ] و صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبدالله [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْمَى صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا يُعِدْ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هِيَ مُغِيمَةٌ- ثُمَّ تَجَلَّتْ فَعَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا يُعِيدُ[4] ] از أعمی سؤال کردند و حضرت فرمودند «ان کان فی الوقت فیعید و ان کان خارج الوقت فلا یعید» و مثل بقیه أفراد جواب دادند. معلوم می شود که در صحیحه حلبی قرینه محذوفه ای وجود داشته است که برای دیگران بیان نکرده است.

و مجمل صحبت کردن خلاف وثاقت نیست بلکه خلاف فصاحت است. بله اگر کلام به گونه ای بیان شود که ظاهر در خلاف واقع باشد، خلاف وثاقت می شود.

به نظر ما جواب أول یعنی حکومت صحیح است و بیان حکومت را امام ره و مرحوم داماد نیز قبول کرده اند. و بیان دوم که صحیحه حلبی مجمل است نیز به نظر ما صحیح است.

صاحب عروه در ادامه فرموده اند: لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا‌ و إن أخل بها جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين و اليسار صحت صلاته و لو كان في الأثناء مضى ما تقدم و استقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا

اگر وسط نماز فهمید که انحرافش کمتر از نود درجه است خودش را با قبله تنظیم کند و نمازش را ادامه دهد.

دلیل این مطلب موثقه عمار است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ- فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ سَاعَةَ يَعْلَمُ- وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ- ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ»[5]

در تهذیب روایتی از قاسم بن ولید (که مجهول است) نقل می کند: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَبَيَّنَ لَهُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ- أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ يَسْتَقْبِلُهَا إِذَا أُثْبِتَ ذَلِكَ- وَ إِنْ كَانَ فَرَغَ مِنْهَا فَلَا يُعِيدُهَا.[6]

برخی گفته اند که ضمیر «یستقبلها» به «صلاة» بر می گردد و معنایش این است که نماز را از نو بخواند که در این صورت با موثقه عمار شبهه معارضه پیدا می کند زیرا موثقه عمار می گفت لازم نیست نماز را از نو شروع کند بلکه در ادامه به سمت قبله نماز می خواند.

لکن احتمال دارد که ضمیر در «یستقبلها» به قبله برگردد که در این صورت موافق با موثقه عمار می شود. البته در مورد روایت فرض نشد که انحراف کمتر از نود درجه است ولی طبق روایت موثقه عمار باید آن را تقیید بزنیم و بگوییم روایت قاسم بن ولید در مورد انحراف کمتر از نود درجه است.

نکته: این که برخی گفته اند «الأقرب یمنع الأبعد» و چون کلمه ای که به «یستقبلها» نزدیک است کلمه «قبله» است پس باید ضمیر به «قبله» بر گردد؛ صحیح نیست و ما «الأقرب یمنع الأبعد» را در ظهورات عرفی قبول نداریم.

و این نکته را هم باید توجه داشت که «یستقبل الصلاة» در روایات[7] ، حال کم یا زیاد، استفاده شده است و غرابتی ندارد که ضمیر به صلاة برگردد.

خلاصه این که این روایت ضعیف است و ظهور هم ندارد در این که ضمیر در «یستقبلها» به صلاة بر می گردد و شاید ضمیر به قبله رجوع کند که موافق موثقه عمار می شود. و اگر هم گفته شود که روایت ظهور دارد در این که ضمیر به «صلاة» رجوع می کند لقائل أن یقول که روایت بر استحباب حمل می شود یعنی مستحب است که نماز را از نو بخواند ولی موثقه عمار نص در این است که جایز است همین نماز را ادامه دهد.

صاحب عروه در ادامه فرموده اند: و إن كان منحرفا إلى اليمين و اليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه و إن كان‌ الأحوط الإعادة مطلقا سيما في صورة الاستدبار بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة و كذا إن كان في الأثناء و إن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت و خارجه‌

اگر انحراف نود درجه داشت یا عرفاً مستدبر قبله بود؛ اگر مجتهد است یعنی تحصیل قطع یا ظن کرده است اگر در داخل وقت متوجّه شود اعاده می کند ولی در خارج از وقت اعاده ندارد ولی اگر تحرّی نکرده بود و ناسی یا غافل یا جاهل بود صاحب عروه فتوا داده اند که هم داخل وقت اعاده می شود و اگر هم در خارج از وقت کشف خلاف شد قضا می کند.

این که اگر در خارج از وقت کشف شود که نماز با انحراف از قبله خوانده شده است ولو انحراف بیشتر از نود درجه بوده است نماز اعاده ندارد؛ این مطابق با نظر مشهور است.

و نکته آن را هم عرض کردیم که: در نسبت سنجی بین صحیحه معاویة بن عمار (که به اطلاقش می گفت اگر انحراف بیش از نود درجه باشد باید نماز اعاده شود چه داخل وقت کشف خلاف شود و چه خارج از وقت کشف خلاف شود) و روایات صحیحه متعددی که بین داخل وقت و خارج از وقت تفصیل می داد (و به اطلاقش می گفت اگر کشف خلاف در داخل وقت باشد نماز اعاده داد چه انحراف کمتراز نود درجه باشد و چه بیشتر از نود درجه باشد.)؛

ابتداءً نسبت بین این دو عموم من وجه است ولی تعارض و تساقط نمی کنند زیرا:

أولاً: قدر متیقّن صحیحه معاویة بن عمار انکشاف خلاف در داخل وقت است زیرا تعبیر «ثم ینظر بعد ما فرغ من الصلاة» داشت که مربوط به داخل وقت بود و لذا روایاتی که بین داخل وقت و خارج از وقت تفصیل می دهد نمی تواند مربوط به انحراف کمتر از نود درجه باشد زیرا طبق صحیحه معاویة بن عمار انحراف کمتر از نود درجه در داخل وقت هم اعاده ندارد و جمع موضوعی بر جمع حکمی مقدّم است لذا روایاتی که بین داخل وقت و خارج از وقت تفصیل می دهند را باید بر انحراف بیشتر از نود درجه حمل کنیم.

ثانیاً: گفتیم تعبیر «ما بین المشرق و المغرب قبلة» که در ذیل صحیحه معاویة بن عمار وارد شده است حاکم بر این روایاتی است که می گوید «من صلی علی غیر القبلة فإن کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلایعید».

أما چهار مطلب دیگر در کلام صاحب عروه بیان شده است که بررسی می کنیم؛

صاحب عروه فرمود: و إن كان منحرفا إلى اليمين و اليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه و إن كان‌ الأحوط الإعادة مطلقا سيما في صورة الاستدبار بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة

مجتهد مخطئ یعنی متحرّی سزاوار نیست که احتیاط را با قضاکردن نماز در صورت انکشاف استدبار قبله، ترک کند. اگر استدبار قبله صدق نکند مثل این که نود درجه از قبله انحراف داشته است در این صورت در خارج از وقت قضا کردن نماز احتیاط مستحب است ولی اگر استدبار قبله صدق کند لا ینبغی ترک الأحتیاط بالقضاء، یعنی احتیاط مستحب مؤکد است که نماز را قضا کند.

نکته این که ایشان در فرض صدق استدبار سخت تر گفته اند را نمی فهمیم جز اینکه در موثقه عمار چنین تعبیر کرد که: «عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ- فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ سَاعَةَ يَعْلَمُ- وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ- ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ»[8]

که أولاً این روایت ربطی به خارج از وقت ندارد که محل کلام صاحب عروه است. ثانیاً ظاهر تعبیر «و ان کان متوجها إلی دبر الصلاة» این است که «ان کان انحرافه أزید مما بین المشرق و المغرب» است زیرا این جمله در مقابل «ان کان متوجها فیما بین المشرق و المغرب» بیان شده است و به قرینه مقابله مراد آن انحراف بیشتر از فیما بین المشرق و المغرب است. لذا وجه فقهی ندارد که در مورد انکشاف استدبار قبله در خارج از وقت بگوییم احتیاط مستحب مؤکّد این است که نماز قضا شود.

صاحب عروه فرمودند: لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا‌ و إن أخل بها جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين و اليسار صحت صلاته و لو كان في الأثناء مضى ما تقدم و استقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا و إن كان منحرفا إلى اليمين و اليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه و إن كان‌ الأحوط الإعادة مطلقا سيما في صورة الاستدبار بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة و كذا إن كان في الأثناء و إن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت و خارجه‌

مراد ایشان از «و کذا ان کان فی الأثناء» چیست و عطف به کجا می باشد؟؛ اگر وسط نماز متوجّه شود که انحرافش نود درجه یا بیشتر بوده است أسوأ حالاً است از این که بعد از نماز متوجه شود زیرا اگر بعد از نماز متوجه شود که انحراف نود درجه یا بیشتر بوده است فتوا دادید که نماز را در وقت اعاده کند. این «و کذا فی الأثناء» دیگر برای چیست؟!

احتمال دارد که ایشان اشاره به یک فرع مهم می کنند هر چند این احتمال خلاف ظاهر کلام ایشان است؛

فرع مهم این است که: در ضیق وقت نماز می خواند و اگر برای نمازش مشکلی پیدا شود دیگر فرصت برای نماز ندارد مثل این که در رکعت دوم متوجه شود که پشت به قبله نماز می خواند که اگر نماز را قطع کند دیگر حتّی به اندازه یک رکعت نماز در وقت فرصت ندارد؛

محقق همدانی فرمود: در اینجا با چرخش به سمت قبله، نماز را ادامه دهد و نماز صحیح است زیرا در تزاحم بین وقت و قبله، وقت مقدم است و از روایات استفاده کردیم که اگر کسی در داخل وقت، عاجز از استقبال قبله است به هر سمتی که ممکن شود نماز می خواند.

و لکن انصاف این است که این فرمایش صحیح نیست زیرا؛ قبله از عاجز از استقبال ساقط است ولی این شخض عاجز از استقبال قبله نبود و با قدرت بر استقبال قبله، جهلاً أو نسیاناً به غیر قبله نماز خواند و الآن از تصحیح نماز عاجز است. که مقتضای اطلاقات «لا صلاة إلا إلی القبله» این است که این نماز باطل باشد.

مرحوم خویی فرموده اند: برای بطلان این نماز می توانیم به ذیل موثقه عمار تمسّک کنیم: «عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ- فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ سَاعَةَ يَعْلَمُ وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ- ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ» که این ذیل شامل این شخص می شود.

انصاف این است که ظاهر این روایت، سعه‌ی وقت است زیرا تعبیر می کند «فلیقطع الصلاة ثم یحول وجهه إلی القبله ثم یفتتح الصلاة» و بعید نیست که ظاهر این تعبیر، صلاة أدائیه باشد و این که بگوییم مراد یفتتح الصلاة القضائیه باشد، خلاف ظاهر است. لذا ما این شبهه انصراف را داریم که مراد از «ثم یفتتح الصلاة» این باشد که همان نوع نمازی را که شروع کرد همان را دوباره می خواند اگر أدایی است این نمازی را هم که شروع می کند أدایی باشد. و لکن مهم نیست و اطلاق «لا صلاة إلا إلی القبله» اقتضای بطلان نماز می کند.

برخی گفته اند: روایاتی که می گوید: «فاته الوقت» شامل این صورت می شود و فوت وقت زمانی صادق است که دیگر نمی توانی ولو با ادراک یک رکعت، در داخل وقت نماز بخوانی.

جواب این است که: در برخی از این روایات هر چند تعبیر «فاته الوقت» ذکر شده است ولی عمده این روایات تعبیر «و ان کان قد مضی الوقت» ذکر شده است؛

صحیحه عبدالرحمن: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ: در این روایت تعبیر «فاتک الوقت» در مقابل تعبیر «أنت فی وقت» ذکر شده است: ما معتقدیم این روایت ظهور ندارد در این که در حق این شخص «فاته الوقت» شده است (زیرا هنوز وقت خارج نشده است هر چند فرصت برای نماز هم ندارد) بله «فاته الصلاة» شده است. لذا بعید نیست که «فاتک الوقت» کنایه از خروج وقت باشد به قرینه سایر روایات و نیز به قرینه صدر روایت که قبل از تعبیر به «فاتک الوقت» تعبیر به «و أنت فی وقت فأعد» داشت.

لذا به نظر ما احتیاط این است که این نماز صحیح نیست وفاقاً للسید الخویی.

صاحب عروه فرموده است: اگر تحرّی کردید در صورت انکشاف خارج از وقت، قضا ندارد ولی اگر جاهل، غافل یا ساهی بودید اگر خارج از وقت هم ملتفت شوید باید قضا کنید. برخی از بزرگان مثل مرحوم خویی فرموده اند در این صورت هم قضا ندارد. وجه آن را در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد.