درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله 2و3 (اخلال به قبله در ذبح و در دفن میت) /فصل فی أحکام الخلل فی القبلة /کتاب الصلاة

متن خلاصه ...

1فصل فی أحکام الخلل فی القبله

1.1نکته باقیمانده از مسأله أول

1.2تعارض بین «یعید» در روایت معمّر و «لا یعید» در روایات دیگر

نکته باقیمانده راجع به روایت معمر بن یحیی این است که:

مرحوم خویی فرمودند: روایاتی که می گوید: «کسی که با انحراف از قبله نماز بخواند اگر وقت گذشته است اعاده نکند» با روایت معمر بن یحیی که می گوید: مَا رَوَاهُ الطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَتْ لَهُ الْقِبْلَةُ وَ قَدْ دَخَلَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَى قَالَ يُعِيدُهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا.[1] «اگر این شخص در وقت نماز دیگر داخل شد و فهمید نماز قبلی رو به قبله نبوده است نماز را اعاده کند» معارضه دارد؛

1.2.1جواب أول (حمل روایت معمّر بر داخل وقت)

اگر روایت معمر را بر دخول در وقت فضیلت حمل کنیم تعارض برطرف می شود.

1.2.2جواب دوم (حمل یعید بر استحباب)

ولی اگر این حمل صحیح نباشد و مراد دخول در وقت فریضه باشد باز می توان معارضه را حل کرد و جمع حکمی کرد به این صورت که بگوییم «یعید» ظاهر در وجوب اعاده است و «لایعید» نص در عدم وجوب اعاده است لذا به قرینه نص، «یعید» را بر استحباب حمل می کنیم.

1.2.2.1مناقشه

ما به ایشان اشکال کردیم که: شما یعید را ارشاد به بطلان و لایعید را ارشاد به عدم بطلان می دانید و فرموده اید که این دو با هم جمع عرفی ندارند.

1.2.2.1.1جواب از مناقشه

در پاورقی موسوعه نقل کرده اند که مرحوم خویی از این اشکال جواب داده اند که:

بین یعید در داخل وقت و یعید در خارج وقت تفاوت است: «یعید» در داخل وقت، ارشاد به بطلان است ولی «یعید» در خارج از وقت أمر مولوی و تکلیفی مثل «یقضی» است زیرا قضا به أمر مولوی جدید است و لذا یعید در خارج از وقت، قابل حمل بر استحباب است.

1.2.2.1.1.1اشکال در جواب از مناقشه

به نظر ما: این فرمایش عرفی نیست و اگر خطاب «یعید خارج الوقت» و «لایعید خارج الوقت» را به عرف بدهیم، عرف بین این دو جمع نمی کند؛

توضیح این که: مرحوم خویی ضابطه ای بیان کردند که از مرحوم نائینی گرفته اند و ما این ضابطه را در نوع موارد قبول داشتیم: که ضابطه ی جمع عرفی این است که اگر فرض شود که این دو خطاب در مجلس واحد صادر شده است عرف بین این دو خطاب جمع می کند. و در محل بحث اگر در یک مجلس این دو خطاب بیان شود «من صلی علی غیر القبله فعلم بذلک بعد خروج الوقت فیعید صلاته- و در خطاب دیگر بگوید لایعید صلاته» عرف بین این دو جمع نمی کند و متحیّر می شود و لاأقل شک وجود دارد عرف بین این دو جمع می کند یا نه.

ولی برخی از خطابات ارشادی جمع عرفی دارند مثل «اقرأ السورة فی صلاتک» و «ان ترکت السورة فی صلاتک فلا بأس» که با این که خطاب أول ارشاد به جزئیت سوره است ولی عرف وقتی خطاب دوم را می بیند می فهمد که مراد از خطاب أول، استحباب سوره در نماز است.

البته عرض کردیم که: این ضابطه ای که مرحوم خویی از مرحوم نائینی أخذ کرده اند ضابط در نوع موارد است وگرنه گاهی خود وحدت و تعدّد مجلس منشأ جمع عرفی و عدم جمع عرفی است و ما مثال می زدیم که گاهی موقف متکلّم متعدّد است مثلاً گاهی فقیه به عنوان فقیه می گوید که نماز شب بر غیر پیامبر (ص) واجب نیست ولی گاهی در موقف درس اخلاق گفتن می گوید نماز شب بر طلبه واجب است: که عرف می گوید این که گفته در طلبه نماز شب واجب است در موقف درس اخلاق بود و طبعاً اقتضا داشت این گونه سخن بگوید و دیگری موقف فقه بود و اقتضا داشت به همان شکل سخن بگوید. و نمی شود انسان در مجلس واحد هم موقف فقه و هم موقف اخلاق داشته باشد. خلاصه این که ما در اطلاق این ضابطه اشکال کردیم ولی در نوع موارد همین طور است و این ضابط منبّه خوبی است.

به هر حال به نظر ما «یعید و لایعید» حتّی اگر در خصوص خارج وقت باشند، جمع عرفی ندارند. (بله اگر «یعید» و «لابأس أن لایعید» بود ممکن بود که جمع عرفی کنیم).

و اگر اصرار کنید که: [وقتی سند روایت تام بود زیرا معمر بن یحیی ثقه بود و این شبهه را که «شاید عمرو یا عُمر بن یحیی باشد که توثیق ندارد و احتمال تعدّد روایت نیست» جواب دادید که بالأخره شیخ طوسی ره دو حدیث نقل کرده است و لذا نقل معمر بن یحیی برای ما حجّت است مخصوصاً این که عمرو یا عمر بن یحیی در طبقه امام صادق علیه السلام نداریم. و سند شیخ طوسی به کتاب طاطری را نیز تصحیح کردید] عرف بین روایت معمر بن یحیی که تعبیر«یعید فی خارج الوقت» داشت و بین روایات دیگر که تعبیر «ان کان خارج الوقت فلایعید» داشت جمع نمی بیند؛

دو جواب بیان می کنیم؛

1.2.3جواب سوم (قطعی الصدور بودن روایات لایعید)

روایاتی که می گوید «و ان کان خارج الوقت فلایعید» قطعی الصدور است و این روایت که می گوید «یعید» ظنی الصدور است و در تعارض خبر قطعی الصدور و خبر ظنی الصدور، خبر قطعی الصدور حجّت است مگر این که احتمال عقلایی تقیّه بدهیم که در این روایات احتمال عقلایی تقیّه وجود ندارد. [و ما این مبنا را در اصول تصحیح کردیم که اگر خبری قطعی الصدور بود و احتمال عقلایی تقیه در آن راه نداشت دیگر خبر ظنی الصدور با آن تعارض نمی کند و خبر ظن الصدور مصداق «ما خالف الکتاب و السنه فهو مردود» می شود.]

1.2.4جواب چهارم

جواب دوم (با قطع نظر از دو جواب أول) این است که: بر فرض تعارض و تساقط کنند دلیل نمی شود به روایاتی مثل صحیحه سلیمان بن خالد « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ مِنَ الْأَرْضِ- فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَيُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ- ثُمَّ تُصْحِي فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ- وَ إِنْ كَانَ مَضَى الْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ.[2] » که در خصوص تحرّی آمده است عمل نکنیم زیرا طرف معارضه نیست و أخص مطلق است و این روایت معمر بن یحیی را (که اعاده را واجب می داند) بر غیر فرض تحرّی حمل می کنیم لذا فتوای صاحب عروه طبق معارضه معمر بن یحیی با روایات مطلقه قابل توجیه خواهد بود که بعد از تعارض و تساقط، روایاتی که در خصوص تحرّی است طرف معارضه نیست و حجّت است.

2ادامه مسأله دوم (اخلال به قبله در ذبح)

إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح و المنحور‌ و إن كان ناسيا أو جاهلا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما و كذا لو تعذر استقباله كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحوه مما لا يمكن استقباله فإنه يذبحه و إن كان إلى غير القبلة‌

3حکم اخلال به قبله در ذبح با جهل به حکم

مسأله دوم راجع به این بود که: اگر کسی از روی جهل به حکم ذبیحه را به غیر قبله ذبح کند یا این که طبق نظر کسانی مثل مرحوم خویی که استقبال در ذابح را شرط می داند ذابح با جهل به حکم رو به قبله نایستاد، ذبیحه حرام نمی شود.

3.1أدله حلیت ذبیحه جاهل به حکم در فرض اخلال به قبله

3.1.1دلیل أول (روایت حلبی)

برای حلیت ذبیحه جاهل به حکم به این روایت استدلال شد:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ فَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ أَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَا يُتَّهَمُ وَ كَانَ يُحْسِنُ الذَّبْحَ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَا يَنْخَعُ وَ لَا يَكْسِرُ الرَّقَبَةَ حَتَّى تَبْرُدَ الذَّبِيحَةُ.[3]

تقریب استدلال این است که: جاهل به حکم متعمّد نیست و جاهل در مقابل عامد است لذا اگر به غیر قبله ذبح کند ذبیحه حرام نمی شود.

3.1.1.1بررسی شمول «متعمّد» نسبت به جاهل به حکم

مرحوم خویی فرموده اند: جاهل به حکم یکی از مصادیق متعمّد است و ظاهر «تعمّد الذبح علی غیر القبلة» یعنی تعمّد به موضوع ولو جاهل به حکم باشد. «تعمّد الذبح علی غیر القبلة» یعنی ملتفت است که ذبح او به سمت قبله نیست و تعمّد در مقابل ناسی است.

این فرمایش مرحوم خویی که به طور قطعی فرمود که متعمّد شامل جاهل به حکم می شود خلاف چیزی است که در حدیث لاتعاد فرمودند:

در بحث لاتعاد، صحیحه زراره چنین می گوید: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ الرُّكُوعَ- وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ- فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ- وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.[4]

برخی به این حدیث استدلال کرده اند که جاهل به حکم مصداق «من ترک القراءة متعمدا» است و لذا حدیث لاتعاد تخصیص خورده است و شامل جاهل به حکم نمی شود و تنها ناسی را شامل می شود کما علیه المشهور.

که مرحوم خویی در بحث حدیث لاتعاد جواب دادند که: متعمّد دو استعمال دارد: گاهی در مقابل ناسی است و گاهی در مقابل ناسی و جاهل است مثل «من قتل مؤمناً متعمّداً» که شامل جاهل به حکم نمی شود و متعمّد در این آیه به معنای عالم عامد در مقابل جاهل و ناسی است و شامل کسی که «می دانست این شخص مؤمن است ولی فکر می کرد برای حفظ مال، می توان مؤمن را به قتل برساند و لذا از روی جهل به حکم، مؤمن را به قتل رساند» نمی شود.

و لذا مرحوم خویی از این صحیحه زراره « فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ » جواب دادند که شاید متعمّد، طبق استعمال دوم باشد و به معنای عالم عامد است و شامل جاهل به حکم نمی شود شبیه صحیحه دیگر زراره که در مورد جهر و اخفات وارد شده است که متعمّد در مقابل جاهل و ناسی به کار رفته است «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ- وَ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ- فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ- وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً- أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»[5]

پس متعمد دو اصطلاح دارد و اگر بگویند «کسی که عمداً سوره را در نماز ترک کند باید نماز را اعاده کند» ظهور ندارد در اینکه شامل جاهل به مسأله می شود.

بله می توان گفت که اجمال لفظ متعمّد در « سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ » مانع می شود که بگوییم جاهل به حکم مصداق غیر متعمّد است و این اشکال واردی است و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. کما این که در حدیث لاتعاد هم می گوییم با آمدن احتمال دیگر نمی توانیم با صحیحه زراره از اطلاق حدیث لاتعاد نسبت به جاهل به حکم دست برداریم.

مرحوم خویی مختلف صحبت کرده اند و گاهی فرموده اند متعمّد جاهل به حکم را شامل می شود مثل این بحث و گاهی فرموده اند اجمال دارد مثل حدیث لاتعاد؛ ولی به نظر ما أصل أولی در متعمّد این است که مجمل است مگر اینکه قرینه ای داشته باشیم مثلاً در باب صوم قرینه داریم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْمٍ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ- فَغَشِيَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- فَرَأَوْا أَنَّهُ اللَّيْلُ فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ- ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا الشَّمْسُ- فَقَالَ عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ فَمَنْ أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اللَّيْلُ- فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً.[6] هوا تاریک شد و مردم فکر کردند شب شده است و حضرت فرمود علیه قضاؤه لأنه أکل متعمداً، که مورد روایت جاهل به حکم است لذا متعمّد شامل جاهل به حکم می شود.

در بقای بر جنابت متعمّداً هم بحث است: اگر کسی نمی داند که جنب است (مثلاً زنی فکر می کند که انزال موجب جنابت زن نمی شود یا مردی فکر می کند دخول بدون انزال موجب جنابت نمی شود) که دیگر بقی علی الجنابة متعمدا صدق نمی کند زیرا علم به جنابت خود ندارد تا تعمّد بر بقای جنابت صدق کند. أما کسی که می داند جنب است ولی مسأله روزه را نمی داند که باید قبل از اذان صبح غسل کند یا اگر ضیق وقت بود باید تیمم کند و فکر می کند که در ضیق وقت تیمم برای روزه لازم نیست: بحث است که آیا تعمّد بر بقای جنابت صدق می کند یا نه. که اگر صدق کند روزه این شخص باطل است.

لذا بهتر بود مرحوم خویی در اینجا بفرمایند که چون معلوم نیست که مراد از متعمّد کدام معنا است نمی توانیم به این حدیث استدلال کنیم بر این که ذبح جاهل به حکم حرام نیست.

3.1.2دلیل دوم(صحیحه محمد بن مسلم)

أما دلیل بر این که اگر جاهل به حکم ذبیحه را رو به قبله ذبح نکند، حرام نمی شود صحیحه محمد بن مسلم است؛

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ذَبِيحَةً- فَجَهِلَ أَنْ يُوَجِّهَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ- قَالَ كُلْ مِنْهَا فَقُلْتُ‌ لَهُ- فَإِنَّهُ لَمْ يُوَجِّهْهَا فَقَالَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا- وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا- وَ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ.[7]

حضرت راجع به کسی که جاهل به استقبال ذبیحه است فرمود «کل منها» یعنی ذبیحه حلال است.

3.1.2.1مناقشه

مشکل این روایت ذیل است که: تعبیر می کند «فإنه لم یوجّهها» که صاحب جواهر فرموده است با توجه به ذیل، دو احتمال در روایت وجود دارد؛

احتمال أول این است که: «فإنه لم یوجّهها» می گوید این شخصی که جاهل به شرطیت استقبال قبله در ذبیحه است، استقبال قبله نکرده است. و «جهل أن یوجهها» حمل بر کسی می شود که به شرطیت استقبال قبله جاهل بوده است ولی اتّفاقاً استقبال قبله کرده است.

احتمال دوم این است که: «فإنه لم یوجّهها» یعنی عمداً این کار را نکرد.

صاحب جواهر ره فرموده است: این دو احتمال در این روایت وجود دارد و اگر فتوای مشهور نبود که استقبال قبله در ذبیحه اگر در حال جهل به حکم ترک شود موجب حرمت ذبیحه نیست نمی توانستیم یکی از این دو احتمال را ترجیح بدهیم ولی این نظر مشهور منشأ می شود که بگوییم که احتمال دوم أرجح است.

مرحوم خویی فرموده است: اگر واقعاً حدیث مجمل است رأی مشهور که نمی تواند اجمال را برطرف کند خصوصاً این که معلوم نیست مشهور طبق این حدیث فتوا داده باشند. بله اگر مشهور در فتوای خود به این حدیث استناد کرده بودند جا داشت که بگوییم فتوای مشهور رافع اجمال است ولی این معلوم نیست و شاید مشهور طبق سیره فتوا داده اند و یا طبق روایات «ما لم یتعمّد» فتوا داده اند. و انصافاً این اشکال مرحوم خویی وارد است.

3.1.2.2جواب از مناقشه

مرحوم خویی در ادامه فرموده اند: احتمال أول عرفی نیست زیرا معنایش این است که محمد بن مسلم جلیل القدر که فقیه بوده است (چهار نفر از أصحاب امام باقر علیه السلام فقیه بودند: زراره، محمد بن مسلم، أبوبصیر و معروف بن خربوذ ) سؤالی بپرسد که انسان های جاهل به احکام می پرسند که «اگر جهل به حکم استقبال قبله در ذبح داشت و اتّفاقاً رو به قبله بود چه حکمی دارد؟» و این که کسی رو به قبله ذبح کند و شرطیت استقبال قبله را نداند شبهه ندارد که ذبیحه او حرام باشد تا کسی سؤال کند.

لذا این احتمال عرفی نیست و احتمال دوم متعیّن می شود که معنا این می شود که «اگر جهل به حکم دارد حرام نیست ولی اگر جهل به حکم ندارد و عمداً به سمت قبله ذبح نکرد، ذبیحه حرام می شود» و فاء در روایت هم تفریع است که می گوید «فإن لم یوجهها» یعنی جاهل به حکم که ذبیحه به غیر قبله او حلال است حال حکم عالم به حکم که عمداً به غیر قبله ذبح می کند چیست؟.

و این که بگوییم محمد بن مسلم در جوانی که هنوز فقیه نشده بود این سؤال را پرسیده است اشکالی ندارد ولی چرا این مطلبی که واضح است را برای دیگران نقل کرده است؟ این، عرفی نیست.

نکته: این که مراد از «جهل أن یوجهها» را شک بگیریم و مراد از «فإن لم یوجّهها» را علم به عدم استقبال بگیریم خلاف ظاهر است و ظاهر این تعبیر این است که به خاطر جهالت، ذبیحه را رو به قبله نکرد.

3.1.3دلیل سوم (سیره)

لذا به نظر می رسد احتمالی که صاحب جواهر به خاطر نظر مشهور تقویت کرد، ظاهر از روایت است و اگر این را قبول نکنید می گوییم سیره قطعیه متشرعیه بر این بوده که از ذبیحه عامه استفاده می کردند با این که عامه، استقبال قبله را شرط نمی دانند و از روی جهل به حکم استقبال قبله نمی کردند. ذبیحه آن ها را أئمه و دیگران می خوردند.

بله اگر شک کنند که ذبیحه به سوی قبله ذبح شده است یا نه، أصالة الصحه جاری می شود ولی بعید نیست که سیره بیش از این بوده است و برایشان مهم نبوده است که عامه به طرف قبله ذبح کرده اند یا نه.

3.1.4دلیل چهارم (تسالم أصحاب)

لذا یا به تسالم أصحاب و یا استظهار از صحیحه محمد بن مسلم و یا با استناد به سیره، حلیت ذبیحه جاهل به شرطیت استقبال قبله، ثابت می شود.

3.1.5دلیل پنجم (رجوع به اطلاقات)

در مسأله به برائت رجوع نمی شود زیرا اطلاقات می گوید: «استقبل القبله بذبیحتک» که ارشاد به شرطیت قبله در ذبح است. و اگر اطلاقاتی نباشد نوبت به اطلاقات دیگر می رسد که می گوید «فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» که شرطیت استقبال قبله درد حق جاهل به حکم را نفی می کند و دیگر نوبت به استصحاب عدم ذبح نمی رسد.

4عجز از استقبال قبله در ذبیحه

صاحب عروه فرموده است: إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح و المنحور‌ و إن كان ناسيا أو جاهلا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما و كذا لو تعذر استقباله كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحوه مما لا يمكن استقباله فإنه يذبحه و إن كان إلى غير القبلة‌

اگر استقبال قبله در ذبیحه ممکن نباشد روایت وارد شده است که به هر نحو ممکن شد ذبح کنید؛

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي ثَوْرٍ تَعَاصَى فَابْتَدَرَهُ قَوْمٌ بِأَسْيَافِهِمْ- وَ سَمَّوْا فَأَتَوْا عَلِيّاً ع فَقَالَ- هَذِهِ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ وَ لَحْمُهُ حَلَالٌ.[8]

عادةً ثور مستعصی را نمی توان رو به قبله کرد زیرا نافرمانی می کند. که حضرت می فرمایند حلال است.

5مسأله سوم (اخلال به قبله در دفن میّت)

باید میّت را در قبر رو به قبله قرار دهند به گونه ای که سرش به سمت مغرب و پایش به سمت مشرق و سینه اش به سمت کعبه باشد. و اگر این کار را عمداً یا جهلاً یا نسیاناً انجام ندادند و میّت را دفن کردند باید نبش قبر کنند و میت را به سمت قبله قرار دهند. و این مطلب اختصاصی به دفن به سوی قبله ندارد بلکه اگر شرایط غسل او را مراعات نکنند یا شرایط تکفین او را مراعات نکنند (مثلاً بدنش خونی باشد و کفن نجس بشود و کفن را تطهیر نکنند و دفن کنند) یا او را حنوط نکنند ولو از روی جهل و نسیان باشد باید نبش قبر کنند.

بله اگر عمداً هم نماز را ترک کرده باشند دیگر نبش قبر نمی کنند و سر قبر او نماز را می خوانند.

و دلیل این مطلب که باید نبش قبر کرد و شرایط را انجام داد این است که حرمت نبش قبر دلیل ندارد و از باب قدر متیقّن و اجماع حرام است ولی وجوب استقبال میّت دلیل دارد که اطلاق دارد.

صاحب عروه در وجوب نبش قبر برای استقبال قبله دو قید می زند:

قید أول این است که: بدن متلاشی نشده باشد. که واضح است اگر بدن متلاشی شده باشد و مثلاً استخوان ها خرد شده باشد دیگر استقبال قبله معنا پیدا نمی کند و نمی توان استخوان ها را به سمت قبله قرار داد و در دلیل هم می گوید« میّت را رو به قبله قرار دهید» که از استقبال جمجمه منصرف است و استقبال میّت صدق نمی کند.

قید دوم این است که: نبش قبر موجب هتک حرمت نشود؛ که اگر هتک حرمت بشود تزاحم رخ می دهد که قطعاً دیگر نبش قبر واجب نیست زیرا علم به أهمیت استقبال میت به سمت قبله نداریم و شاید حرمت نبش قبر میّت أقوی باشد یا مساوی باشد.

در ادامه از ستر در نماز بحث می شود. و قبل از این بحث، وجوب نفسی ستر و وجوب نفسی حجاب بیان شده است که ما نیز آن را بحث می کنیم با این که أمر مسلّمی است و تشکیک در آن تشکیک در واضحات است و لکن به مناسبت این که برخی از نادان ها در آن تشکیک می کنند مناسب است تا این بحث را دنبال کنیم.