درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ادامه مسأله هشتم /فصل فی الستر و الساتر /کتاب الصلاة

بحث در مسأله هشتم صاحب عروه بود که قسمت آن را (که راجع به عدم وجوب ستر رأس بر صبیه در نماز و أدله مشروعیت عبادت صبی بود) بحث کردیم و در انتها اشاره ای به بحث قسمت دوم شد که در ادامه بحث قسمت دوم به طور مفصل بیان می شود.

1فصل فی الستر و الساتر

2مسأله هشتم

الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها بناء على المختار من صحة صلاتها و شرعيتها و إذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر و البطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ‌

بحث در این بود که: اگر صبیه قبل از بلوغ بدون روسری نماز را شروع کرد و در أثنای نماز بالغ شود؛ قبل از بلوغ مشکل نداشت که بدون روسری نماز بخواند ولی باید در آنِ بلوغ روسری به سر داشته باشد ؛ اگر تا آخر نماز جاهل یا غافل باشد حدیث لاتعاد نماز او را تصحیح می کند. مراد از جاهل، جاهل به موضوع است یعنی نمی داند که تاریخ تولّد او چه ساعتی یا چه روزی است و با استصحاب عدم بلوغ نماز را تمام کرد و بعد مثلاً به دفترچه خاطرات مادر خود نگاه کرد و متوجّه شد که دقیقاً وسط نماز بالغ شده است در این صورت حدیث لاتعاد نماز را تصحیح می کند.

3حکم بلوغ صبیه در أثنای نماز در فرض عدم ستر رأس

ولی اگر در أثنای نماز عالم به بلوغ شود چه حکمی دارد؟

صاحب عروه فرمود: قبل از اشتغال به جزء دیگر نماز روسری به سر کند و اگر امکان ندارد یعنی راه ستر رأس این است که استدبار قبله کند و روسری بردارد، این نماز قابل تصحیح نیست.

برخی مثل آقای سیستانی فرموده اند: حتّی در این فرض دوم هم (که ستر رأس امکان ندارد) نماز قابل تصحیح است زیرا ستر رأس سنّت است و «السنّه لاتنقض الفریضه» و اخلال به سنت تنها از متعمّد موجب بطلان نماز می شود در حالی که عدم ستر رأس در أثنای نماز، از روی تعمّد نیست بلکه از باب اضطرار است و مضطرّ در مقابل متعمّد است.

برخی مثل مرحوم خویی فرموده اند: حدیث لاتعاد مختص ناسی و جاهل است و شامل مضطرّ نمی شود و لذا حتّی اگر یک لحظه از روی اضطرار، اخلال به واجبات غیر رکنیه زده شود نماز باطل است.

مثل این که زنی می بیند در أثنای نماز یک یا دو تار از موی او بیرون آمده است که صاحب عروه می فرماید مو را زیر روسری قرار می دهد ولی مرحوم خویی نماز را باطل می داند زیرا اخلال به شرطیّت ستر مو در حال التفات، اخلال لا عن جهل و لا نسیان است. بله اخلال از روی اضطرار است ولی مستوعب هم نیست و می تواند این نماز را رها کند و نماز جدیدی بخواند و حدیث لاتعاد شامل فرض اضطرار نمی شود.

مرحوم بروجردی و مرحوم حکیم و مرحوم امام و مرحوم گلپایگانی با نظر مرحوم خویی در حدّ احتیاط واجب موافق اند.

در اینجا مطالبی است که عرض می کنیم؛

3.1مطلب أول

3.1.1وجود دلیل خاص بر تصحیح این نماز

گفته می شود: ما احتیاجی به حدیث لاتعاد نداریم زیرا برای تصحیح نماز دلیل خاص داریم؛

صحیحه علی بن جعفر: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لَا يَعْلَمُ بِهِ- هَلْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ أَوْ مَا حَالُهُ- قَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.[1]

در تقریب استدلال به روایت گفته اند: روایت اطلاق دارد و شامل کسی که در أثنای نماز ملتفت می شود عورتش بیرون است و بدون فاصله عورت خود را می پوشاند، می شود.

3.1.1.1مناقشه

مرحوم خویی فرموده است: ما قبول داریم که روایت اطلاق دارد و شامل کسی که در أثنای نماز ملتفت شده است که قبلاً عورت او مکشوف بوده است، می شود ولی از فرضی که هنگام التفات عورتش مکشوف بوده است انصراف دارد.

انصاف این است که: این روایت اطلاقی نسبت به التفات حال الصلاة ندارد زیرا تعبیر می کند «عن الرجل صلّی» و ظاهرش این است که نماز خواند و نمازش تمام شد و «لایعلم به» یعنی در أثنای نماز عالم نبود.

اگر از شما کسی سؤال کند که شخصی نماز خواند و عورتش مکشوف بود و خبر نداشت آیا نمازش را اعاده کند؟ شما می گویید لازم نیست؛ ظاهر این جمله این است که نمازش تمام شده و خبر نداشت که مکشوف العورة است.

و سؤال فرضی است ولی موردش «رجل صلّی» است نه «رجل یصلّی». و تعبیر «قد تمّت صلاته» بر عدم التفات در أثنای نماز دلالت نمی کند زیرا ممکن است نسبت به أثنای نماز هم این تعبیر بشود شبیه روایاتی که راجع به اخلال سنن نماز است که گاهی تعبیر به «قد تمّت صلاته» که اطلاقش شامل أثنای نماز می شود. مهم تعبیر «عن رجل صلیّ و فرجه خارج لایعلم به» است.

راجع به روایت احراز نمی کنیم که امام علیه السلام کلام مطلقی فرمود و راوی در نقل به معنا تغییری داد که مانع از اطلاق باشد. شاید کلام امام علیه السلام هم به همین نحو بوده است.

خلاصه این که:

أولاً: روایت به فراغ من الصلاة انصراف دارد زیرا تعبیر «رجل صلّی» می کند. ثانیاً: با غمض عین از اشکال أول و قبول این که تعبیر «صلّی» در مورد کسی که دو رکعت از نماز را خوانده است صادق است و لکن ظاهر روایت این است که در هنگام انکشاف فرج، لا یعلم به، بود و عالم نبود نه این که در یک آن از آنات انکشاف فرج یعلم به، شد.

3.2مطلب دوم

3.2.1کفایت قواعد برای تصحیح نماز

گفته می شود: ما نیازی به حدیث لاتعاد نداریم و نیازی هم به صحیحه علی بن جعفر نداریم بلکه قواعد کفایت می کند؛ بر شرطیت ستر عورت بر رجل یا ستر جسد بر مرأة در آنات متخلّل نماز، دلیل نداریم.

مرحوم خویی در بحث طواف به این بحث می رسد که: اگر کسی در أثنای طواف حدث أصغری از او صادر شود اگر ما بودیم علی القاعده می گفتیم طواف صحیح است و وضوء می گیرد و طواف را ادامه می دهد زیرا دلیل نداریم که آنِ متخلل مشروط به طهارت از حدث است بلکه جزء طواف مشروط به طهارت از حدث است؛ وقتی که دور کعبه راه می رود باید طهارت از حدث داشته باشد ولی اگر محدث شد و راه رفتن را ادامه نداد و بیرون رفت و وضوء گرفت و دوباره طواف را ادامه داد طوافش صحیح است؛ این که گفت «الرجل یأتی المناسک کلها بغیر وضوء إلا الطواف فإن فیه صلاة» یعنی «لایأتی بطواف الفریضه إلا فی حال الطهارة» و آن متخلل اتیان به طواف فریضه نیست.

در محل بحث هم گفته می شود: دلیل می گوید «یصلی بخمار» و بیش از این ظهور ندارد که أجزای نماز باید با ستر باشد و شامل أجزای متخلل که آنِ سکوت است، نمی شود.

3.2.1.1مناقشه

اشکال این است که: لازمه این کلام این است که جایز باشد عمداً در آنات متخلل نماز، کشف عورت کند زیرا دلیل نداریم که ستر عورت در آنات متخلّل نماز شرط است؛ (مثلاً تکبیر نماز را می گوید و لنگ را باز می کند و دوباره لنگ را می بندند و بسمله را می گوید و دوباره لنگش را باز می کند و هکذا.)

البته نسبت به طهارت از حدث دلیل داریم که حدث در نماز قاطع است لذا وقتی در آن متخلل هم حدث ایجاد شود روایت می گوید «أعاد الصلاة» و تعبیر نمی کند «یتوضّأ و یبنی علی الصلاة». ولی در ستر عورت (و نیز مثال طواف که مرحوم خویی مطرح کردند) دلیل نداریم.

حل ما این است که: نماز یک واحد مستمر است «و لایزال الرجل یصلی إلی أن یسلّم» و از تکبیر شروع می شود و به سلام ختم می شود «تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم». و نقضی هم که بیان کردیم نقضی عرفی است.

نکته: دلیل طمأنیه و استقرار در نماز دلیل لبّی است و دلیل لفظی نداریم؛ و گفته اند که در حال رکوع و در حال سجود استقرار لازم است و اجماع داریم که در حال اشتغال به ذکر واجب هم استقرار واجب است. و اگر دلیل لفظی می گفت که «استقرّ فی صلاتک» ملتزم می شدیم که در آنات متخلل هم استقرار لازم است. ولی در اینجا دلیل داریم «المرأة اذا حاضت صلّت بخمار»

پس به نظر ما این جواب هم صحیح نیست که بگوییم شرطیت ستر رأس برای زن یا ستر عورت برای مرد نسبت به آنات متخلل در نماز قصور مقتضی دارد، بلکه اطلاق دلیل اقتضای شرطیت می کند.

3.3مطلب سوم

3.3.1قصور مقتضی در دلیل شرطیت ستر رأس نسبت به فرض بحث

گفته می شود: أصلاً دلیل شرطیت ستر، شامل دختر بچه ای که در أثنای نماز بالغ می شود نیست یا اگر هم شامل می شود با دلیلی که می گوید دختربچه غیر بالغه می تواند بدون خمار نماز بخواند معارضه می کند؛

سه حالت فرض می شود: در تمام نماز دختر بچه است، در تمام نماز بالغ است، در نصف نماز دختر بچه و در نصف دیگر بالغ است که در این فرض سوم یا أدله مربوط به صبیه و أدله مربوط به بالغه از این فرض انصراف دارد. و یا اگر دلیل مربوط به جاریه شاملش می شود ظاهرش این است که می تواند نماز را تا آخر بدون خمار بخواند و دلیلی هم که می گوید بالغه باید با خمار نماز بخواند اقتضا می کند که کل نمازش با خمار باشد حتّی در دو رکعت أول که هنوز بالغه نشده است. خلاصه یا هر دو دلیل از این فرض انصراف دارند و یا اطلاق دارند که تعارض و تساقط می کنند و به برائت از شرطیت از ستر رجوع می کنیم.

و معنای این کلام این است که: بر دختربچه اختیاراً هم لازم نیست که تا آخر نماز چادر سر کند؛ همین که تکبیر قبل از بلوغ باشد تا آخر نماز از ستر رأس معاف است.

مرحوم داماد بحث صبیه را به بحث أمه حواله داده است؛

ایشان در بحث أمه همین ادّعا را مطرح کرده است و ظاهرش این است که در صبیه هم می خواهد همین ادّعا را مطرح کند؛ در أمه گفته است یا این دو دلیل که یکی می گوید «الأمه تصلی بغیر خمار» و دیگری می گوید «الحرة تصلی بخمار»؛ یا هر دو از أمه ای که در أثنای نماز عتق می شود انصراف دارد یا هردو اطلاق دارند و تعارض و تساقط می کنند و به برائت از شرطیت ستر رجوع می کنیم.

خود ایشان اشکال می کند که: چرا بعد از تعارض به عمومات «المرأة تصلی خمار» رجوع نمی شود که عام فوقانی است و مرأة أعم از حره و أمه است؟

ایشان در جواب فرموده اند: این مطلب تالی فاسد دارد زیرا لازمه اش این است که بگوییم بر أمه ای که در أثنای نماز آزاد می شود لازم باشد از ابتدا روسری به سر کند در حالی که کسی به این مطلب قائل نشده است و خلاف تسالم عامه و خاصه است (و می گویند أمه ای که در أثناء نماز آزاد می شود لازم نیست که از ابتدا ستر رأس کند) و لذا نمی توانیم به عام فوقانی رجوع کنیم.

من نمی دانم که مقصود مرحوم داماد که حکم صبیه ای که در أثنای نماز بالغ می شود حکم أمه ای است که در أثنای نماز بالغ می شود؛ آیا مقصودش این است که تمام این مطالب در صبیه هم می آید؟

3.3.1.1مناقشه

به نظر ما أصل این مطالب در أمه صحیح نیست فضلاً عن الصبیه؛ «الأمه تصلی بغیر خمار» چه ظهوری دارد که شامل أمه بعد از عتق ولو در أثنای نماز بشود؟ وقتی عتق می شود دیگر أمه نیست و لذا شامل بعد از عتق نمی شود و از طرف دیگر هم مانعی ندارد که شامل قبل از عتق بشود و دلیل از شمول این صورت انصراف ندارد و بعض الصلاة هم صلاة است و صدق می کند که «هو فی صلاة» و نباید بحث ها خلط شود؛ در بحث قبل گفتیم که تعبیر «رجل صلّی» یعنی نماز را تمام کرد ولی رکعت أول صلاة است و رکعت دوم صلاة است منتها صلاة واحدة مستمرة. و نسبت به دو رکعت دوم که حره است دلیل «الحره تصلی بخمار شاملش می شود».

و بر فرض هم انصراف داشته باشد می توانیم به عموم «المرأة تصلی بخمار» رجوع کنیم و تسالمی نداریم؛ مگر مردم بیکار اند که فکر کنند حکم أمه ای که در أثنای نماز بالغ می شود چیست و بعد تسالم تعبّدی که کاشف از رأی معصوم است صورت گیرد؟ بله از برخی از فقهاء فتاوایی در این رابطه نقل شده است ولی ادّعای تسالم تعبّدی که کشف از رأی معصوم کند مجازفه است.

علاوه بر این که اگر تسالمی باشد بر این است که قبل از عتق نمی توان به عام فوقانی رجوع کرد ولی چه اشکالی دارد که بعد از عتق به عام فوقانی رجوع کنیم.

بر فرض مطالب مرحوم داماد راجع به أمه ای که در أثنای نماز آزاد شده است صحیح باشد راجع به جاریه ای که در أثنای نماز بالغ شده است صحیح نیست زیرا روایت می گوید «الجاریة اذا حاضت صلّت بخمار»، «المرأة المدرکه تصلی بخمار» و تقسیم می کند که قبل از حیض و بلوغ بدون خمار و بعد از بلوغ با خمار نماز می خواند.

نکته: «اذا حاضت» کنایه از بلوغ است و در روایت داریم که «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ آدَمَ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً- كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ وَ عُوقِبَ- وَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ- وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِينَ»[2] یعنی مبدأ شرعی حیض از نه سالگی تمام به بالا است.

پس این که تا آخر نماز به برائت رجوع کنیم هم صحیح نیست.

تا اینجا نتیجه گرفتیم که: اطلاقات اقتضا می کند دختر بچه ای که در أثنای نماز بالغ می شود اگر ملتفت است که یک آنِ دیگر بالغ می شود (ساعت شمار گذاشته است و نشان می دهد که یک روز قبل از بلوغ، یک ساعت و سه دقیقه و ده ثانیه قبل از بلوغ) باید یک آنِ قب از بلوغ روسری را آماده کند تا آنِ بلوغ مقارن با ستر باشد و نباید بگذارد که بالغ شود و بعد به فکر چاره بیفتد و قاعده اش این است مثل شرطیّت ستر که قبل از نماز به فکر آن هستید و این گونه نیست که تکبیر را بگویید و بعد به فکر ساتر عورت باشید بلکه قبل از نماز ساتر عورت را آماده می کنید و بعد نماز را شروع می کنید؛ دختر بچه ای هم که ملتفت است در أثنای نماز بالغ می شود باید یک آنِ قبل از بلوغ روسری را به سر کند.

3.4مطلب چهارم

3.4.1شمولیت لاتعاد نسبت به مضطرّ

حال اگر فرض شود که از قبل پیش بینی بلوغ را نمی کرد و یک لحظه متوجّه می شود که بالغ شده است که باید ببینیم در اینجا چه وظیفه ای دارد؟ و این بحثی فنّی است و ثمره دارد و ثمره آن در حقّ خیلی ها ظاهر می شود که می بینند ستر شرعی آنها مختلّ شده است: زنی که در أثنای نماز می بیند موی او بیرون از چادر است یا مردی که می بیند عورت او مستور نیست.

آیا حدیث لاتعاد شامل اخلال در این آن را شامل می شود که اخلال ناشی از جهل یا نسیان نیست بلکه ناشی از اضطرار است؛ بلکه بحث کنیم که اگر این دختر بچه که بالغ شده است راهی برای ستر رأس در نماز ندارد مگر این که نمازش را باطل کند چه وظیفه ای دارد (که آقای سیستانی فرموده است حدیث لاتعاد جاری است و لازم نیست نماز را باطل کند و روسری به سر کند)؟

بحث در این است که آیا حدیث لاتعاد اخلال به سنن از روی اضطرار را شامل می شود یا نه؟

برخی مثل آقای سیستانی و صاحب عروه فی الجمله (در جایی که قبل از وارد شدن در جزء لاحق ستر می کند) و مرحوم داماد گفته اند حدیث لاتعاد شامل اخلال از روی اضطرار می شود.

ظاهراً نظر مرحوم داماد مثل آقای سیستانی است ولو در ابتدا می گوید؛ «اگر بگوییم حدیث لاتعاد شامل آنی که زن می خواهد مویش را زیر چادر ببرد می شود، لازمه اش این است که بگوییم حدیث لاتعاد شامل مضطرّ می شود زیرا الآن مضطرّ است (و این نماز را نمی تواند بدون اخلال به شرطیت ستر تمام کند) و ناسی و جاهل نیست و لازمه اش این است که اگر خانمی نماز را شروع کرد و بچه ی شیطان او چادر را گرفت و کشید و ده متر آن طرف تر انداخت، می تواند تا آخر نماز بدون ستر رأس باشد زیرا فرض شد حدیث لاتعاد شامل مضطر می شود و ستر رأس هم سنّت است لذا موجب بطلان نماز نباید بشود»

و در ابتدا فرموده اند که کسی به این مطلب ملتزم نیست ولی در ادامه فرموده اند معلوم نیست که کسی به این مطلب ملتزم نباشد و چه اشکال دارد که ما ملتزم شویم.

نکته: حدیث لاتعاد شامل أثنای نماز هم می شود و تعبیر اعاده در روایات در أثنای نماز هم وارد شده است.

3.4.1.1مناقشه

استدلال این آقایان (که می گویند حدیث لاتعاد شامل مضطرّ می شود) این است که: مضطر را به متعمّد مختار قیاس نکنید که حدیث لاتعاد از آن منصرف است ولی از مضطرّ انصراف ندارد و شامل آن می شود.

(البته میرزای شیرازی دوم قائل شده است که حدیث لاتعاد شامل عالم مختار هم می شود و در رساله ای که در ادامه حاشیه مکاسب چاپ قدیم است -که در چاپ جدید متأسفانه این رساله های آخر کتاب ایشان را حذف کرده اند- در این رساله این مطلب را فرموده است و بعد می گوید نماز با اخلال به غیر ارکان را چگونه تصحیح می کنید؟ فرموده است که می گوییم نماز کامل واجب بود ولی اگر نماز با اخلال به ارکان عالماً عامداً بخوانی مسقط تکلیف است و می توانست توجیه کند که واجب فی واجب است مثل مبیت در منی که با ترک عمدی آن، حجّ باطل نمی شود)

3.4.1.2جواب از مناقشه

این آقایان گفته اند:

ممکن است بگویید: حدیث لاتعاد مخصص منفصل دارد: صحیحه زراره «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ الرُّكُوعَ- وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ- فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ- وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ»[3] در این روایت متعمّد در مقابل ناسی قرار گرفته است و مضطرّ هم متعمّد در مقابل ناسی است و بین متعمّد و ناسی، مضطرّ مصداق متعمّد است و مصداق ناسی نیست؛ مثلاً اگر کسی در ماه رمضان از روی اضطرار آب بخورد روزه اش باطل است زیرا «شرب متعمّداً» در مورد او صدق می کند.

3.4.1.2.1اشکال در جواب

در جواب گفته اند: متعمّد استعمالات مختلفی دارد:

گاهی متعمّد در مقابل ناسی است و شامل مختار، جاهل به حکم و مضطرّ و مکره می شود.

گاهی متعمّد در مقابل جاهل و ناسی به کار می رود یعنی شامل مختار، مضطرّ و مکره می شود.

گاهی متعمّد در خصوص مختار استعمال می شود. (من ترک الصلاة متعمّداً فقد کفر، من أفطر متعمّداً فعلیه عتق رقبه، من قتل مؤمناً متعمّداً: مراد از متعمّد، عالم مختار است)

و معلوم نیست متعمّد در «من ترک القرائه متعمّداً» در معنای أول یا دوم به کار رفته باشد و شاید در معنای سوم به کار رفته باشد که خصوص مختار را شامل می شود و لذا مخصص منفصل مجمل می شود و حدیث لاتعاد اطلاق دارد و قدرمتیقّن این است که خصوص مختار از آن خارج شد.

3.4.2عدم شمولیت لاتعاد نسبت به مضطرّ

در مقابل بزرگانی مثل مرحوم بروجردی و مرحوم امام (که احتیاط واجب می کنند) و مرحوم خویی (که فتوا می دهد) می گویند؛ حدیث لاتعاد از مضطرّ انصراف دارد؛ لاتعاد فرض کرده است که این شخص از آن خلل عبور کرده است و در هنگام خلل فکر می کرد که نمازش صحیح است و بعد از انکشاف خلل عقل می خواهد بگوید «أعد صلاتک» ولی شرع می گوید «لاتعاد الصلاة»؛ نماز اعاده ندارد انصراف به کسی دارد که قبلاً مشکل برایش پیش آمده است نه این که در همان آنی که ملتفت شده است دچار مشکل شده باشد و لذا حدیث لاتعاد مختص ناسی و جاهل است.

بیان دوم در عدم شمولیت حدیث لاتعاد نسبت به مضطرّ این است که:

مضطرّ فی بعض الوقت که معذور نیست و نهایت لاتعاد انصراف به معذورین دارد و مضطرّ فی بعض الوقت معذور نیست زیرا می تواند نماز را رها کند و نماز دیگری بخواند و صرف الوجود سنّت واجب است که در صرف الوجود سنّت شخص مضطرّ نیست و تنها نسبت به این فرد از نماز مضطرّ شده است و لذا مضطرّ به اخلال به سنّت نشده است و می تواند این نماز را رها کند و نماز دیگری بخواند.