< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

97/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ادامه مسأله هشتم /فصل فی الستر و الساتر /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مسأله هشتم راجع به « حکم بلوغ صبیه در أثنای نماز در فرض عدم ستر رأس» بود که در ضمن چهار مطلب این مسأله را بررسی کردیم؛ در مطلب أول صحیحه علی بن جعفر به عنوان دلیل خاص بر صحت نماز صبیه محل بحث، مطرح شد و در مطلب چهارم این بحث مطرح شد که آیا حدیث لاتعاد شامل مضطرّ می شود؟ در ادامه این جلسه استاد مطالب تکمیلی این دو بحث را بیان می کنند.

 

1فصل فی الستر و الساتر

2ادامه مسأله هشتم

3حکم بلوغ صبیه در أثنای نماز در فرض عدم ستر رأس

الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها بناء على المختار من صحة صلاتها و شرعيتها و إذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر و البطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ‌

بحث راجع به این بود که: اگر دختربچه ای با سر باز شروع به نماز خواندن کند و در أثنای نماز بالغ شود چه حکمی دارد؟

که صاحب عروه فرمود: اگر امکان ستر رأس دارد سرش را می پوشاند و نماز را ادامه می دهد و صحیح است ولی اگر امکان ستر رأس ندارد نماز باطل است.

3.1بررسی نظر آقای سیستانی راجع به شرطیت ستر

آقای سیستانی فرمود: حتّی اگر امکان ندارد که در این نماز روسری به سر کند و روسری نزدیک او نیست نماز را بدون روسری ادامه می دهد و بر اساس حدیث لاتعاد نمازش صحیح است؛ زیرا حدیث لاتعاد می گوید نماز با اخلال به غیر ارکان اعاده نمی شود و ستر رأس برای زن از ارکان نماز نیست (و حتّی ستر عورت برای مرد از ارکان نماز نیست).

البته ایشان فرموده است: اگر طول می کشد تا روسری او را بیاورند احتیاط واجب این است که صبر کند و أجزای بعدی را انجام ندهد؛ بلکه نسبت به أجزای قبلی که بالغ شده بود ولی هنوز متوجّه نشده بود (یا زن بالغه ای بود که در وسط نماز متوجّه می شود که از ابتدای نماز موی سرش بیرون بوده است) آن مقداری که می تواند اعاده کند؛ مثلاً اگر بعد از حمد و سوره متوجّه شد که موی سرش باز بوده است موی سرش را می پوشاند و حمد و سوره را به احتیاط واجب تدارک می کند ولی رکوع و سجود را تدارک نکند زیرا زیادی مبطل از آن لازم می آید. و تشهد هم ذکر الله و الرسول است و اعاده آن اشکال ندارد.

احتمالاً ایشان ستر را شرط أجزای نماز هم می داند؛ حال شرط آنِ متخلّل هم باشد شرط أجزاء هم بنابر احتیاط واجب است زیرا در اینجا سه احتمال است:

احتمال أول این است که: ستر، شرط أجزاء نباشد بلکه شرط نماز ولو به لحاظ آن متخلّل باشد؛ طبق این مبنا اگر حدیث لاتعاد جاری شود که آقای سیستانی پذیرفته اند دیگر فرق نمی کند که مشغول جزء بعدی بشود یا نشود در هر صورت دو دقیقه از نماز او، ولو نماز در آنِ سکوت، با اخلال اضطراری به شرط ستر سپری شد (یعنی چه جزء بعدی را انجام دهد و چه انجام ندهد دو دقیقه طول می کشد تا برای او چادر بیاورند و او در این دو دقیقه باید صبر کند) و وجهی نداشت ایشان بگوید «احتیاط واجب این است که جزء بعدی را قبل از ستر شروع نکند بلکه احتیاط واجب این است که اگر جزء قبلی زیادی مبطل نیست آن را هم اعاده کند».

احتمال دوم این است که: ستر، شرط أجزای نماز باشد و شرط آنِ متخلل نباشد که این احتمال یک مبعّد داشت و آن این که اگر کسی عمداً شرطیت ستر را در آنات متخلّل مختل می کرد (مثل این که موهایش را بیرون بریزد) باید ملتزم به صحت نماز او می شدیم زیرا فرض این شد که ستر در آنات متخلّل نماز شرط نیست.

احتمال سوم این است که: بگوییم ستر هم شرط آنِ متخلّل است و هم شرط أجزاء است که نتیجه این احتمال همین مطلب آقای سیستانی می شود؛ چون معنای این که ستر، شرط أجزای نماز هم باشد این است که تا می توانی به شرط أجزاء اخلال نرسان یعنی جزء بعدی را تا زمانی که ستر حاصل نشده است، انجام نده بلکه احتیاط واجب این است که جزء قبلی را هم تدارک کنی.

اشکالی ندارد که چیزی هم شرط آنِ متخلّل باشد و هم شرط أجزاء باشد و لکن این مطلب دلیل ندارد و ایشان هم احتیاط واجب کرده اند و مشکلی نیست.

4نکته باقیمانده از مطلب أول

وجود دلیل خاص بر تصحیح این نماز

بحث در این بود که: آیا این نظر صحیح است که صاحب عروه قائل شد و آنی که زن ملتفت شد که مقداری از مویش بیرون است مویش را بپوشاند و نمازش را ادامه دهد و یا نظر آقای سیستانی که بالاتر از صاحب عروه فرموده اند (که ظاهر کلام مرحوم داماد هم بود) که اگر در این نماز نمی تواند مویش را بپوشاند نماز را با همین حال ادامه دهد و نمازش صحیح است؟

استدلال این آقایان به حدیث لاتعاد بود. و به صحیحه علی بن جعفر نیز استدلال شده بود:

صحیحه علی بن جعفر: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لَا يَعْلَمُ بِهِ- هَلْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ أَوْ مَا حَالُهُ- قَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.[1]

ما می گفتیم «صلّی» ظهور در این دارد که نمازش تمام شد و بعد متوجّه شد ولی در بعض نسخ تهذیب چاپ قدیم «الرجل یصلی» دارد و در منتهی و ذکری و مهذّب هم تعبیر «الرجل یصلی» دارد و لذا اگر نسخه «یصلی» صحیح باشد شامل أثنای نماز هم می شود.

جواب این است که:

أولاً: در نسخ معتبره تعبیر «صلّی» آمده است (که ظاهر در این است که نماز تمام شد و بعد متوجّه شد) و نسخه «یصلی» ثابت نیست.

ثانیاً: بر فرض نسخه «یصلی» صحیح باشد تعبیر «لایعلم به» دلالت می کند که از این حیث که فرجش منکشف است و او نمی دانست حکم را می پرسد نه از این حیث که یک آن ملتفت شد که فرجش منکشف است حکم را بپرسد و آنِ التفات را سؤال نکرد بلکه آنِ جهل را سؤال کند که «فرجه خارج لایعلم به»؛ و حضرت هم از این حیث که «فرجه خارج لایعلم به» جواب دادند که اعاده ندارد.

اگر فرض منحصر به این بود که در أثنای نماز ملتفت شده است دلالت اقتضا بیان می کرد که حتماً آنِ متخلّل هم صحیح بوده است که حضرت فرمود نماز اعاده ندارد ولی صحیحه در خصوص التفات در أثنای نماز وارد نشده است و به طور مطلق می گوید که «فرجه لایعلم به» منشأ بطلان نماز نیست و منافات ندارد که در فرض «فرجه خارج حال الالتفات» و از حیث حال التفات موجب بطلان نماز باشد.

لذا این روایت دلالت بر صحت نماز نمی کند و مهم حدیث لاتعاد است.

5ادامه مطلب چهارم

5.1عدم شمولیت لاتعاد نسبت به مضطرّ

نسبت به شمول حدیث لاتعاد نسبت به محل بحث اشکال شده است که:

لسان لاتعاد انصراف به جایی دارد که انسان عملی را به اعتقاد این که طبق وظیفه است انجام دهد و بعد متوجّه شود که خلاف وظیفه است؛ که عقل می خواهد حکم به اعاده نماز کند ولی شارع با حدیث لاتعاد گفته است که اعاده لازم ندارد؛ ولی اگر در هنگام خلل ملتفت بود بحث این می شود که این نماز با خلل را ایجاد نکن نه این که این نمازی که با خلل خواندی اعاده کن. و لذا برخی مثل مرحوم خویی فرموده اند: لسان لاتعاد انصراف دارد به جایی که خلل بعد از مضی محل خلل منکشف می شود و در محل خلل ملتفت نبوده است..

و لذا گفته اند: افرادی که در أثنای نماز نمی دانند چه وظیفه ای دارند؛ مثلاً نمی دانند ظنّ به سجده ثانیه حکم یقین را دارد یا حکم شک را دارد (نقل است که مرحوم بروجردی می فرماید حکم یقین را دارد و ظنّ به اتیان سجده ثانیه معتبر است ولی مشهور می گویند که حکم شک را دارد) در این حال اگر بنای بر سجده ثانیه گذاشت و بعد از نماز فهمید که ظنّ به سجده ثانیه طبق نظر مجتهدش حکم یقین را ندارد؛ اینجا حدیث لاتعاد شامل این سجده نمی شود زیرا همان موقعی که می خواست سجده ثانیه را ترک کند عقل حکم می کرد که باید امتثال احراز شود وگرنه مجزی نیست و عقل حکم به اعاده نمی کرد و نمی گفت «أعد الصلاة».

این مطلب مدّعای برخی از بزرگان از جمله مرحوم خویی است.

5.1.1مناقشه أول

در جواب از این اشکال دو مطلب گفته شده است؛

مطلب أول این که: چرا لاتعاد به خصوص جایی که انسان در محل خلل ملتفت به خلل نیست، انصراف داشته باشد؟! اگر در آنی که متوجه می شوم اخلال به شرط ورزیده ام (مثل زنی که در أثنای نماز متوجّه می شود مویش بیرون است) صدق می کند که نماز را اعاده کن و از نو بخوان (زیرا بیان کرده ایم که اعاده نماز بر استیناف نماز هم اطلاق می شود) ولی حدیث لاتعاد می گوید لازم نیست اعاده کنی.

بله حدیث لاتعاد از عالم عامد انصراف دارد زیرا عقل به عالم عامد می گوید سوره بخوان و او هم نمی خواند. ولی ما نحن فیه این گونه نیست و فرض این است که الآن ملتفت شد که مثلاً موهایش باز است که شما می خواهید بگویید نماز را اعاده کن که حدیث لاتعاد می گوید نماز را اعاده نکن و حدیث لاتعاد انصرافی از این مورد ندارد.

5.1.2مناقشه دوم

مطلب دوم این که: گفته می شود ذیل حدیث لاتعاد کبرایی را بیان می کند که صدر را تحت الشعاع خود قرار می دهد: ذیل می گوید علت این که گفتیم نماز به خاطر چند مورد اعاده نمی شود به این خاطر است که «السنه لاتنقض الفریضه» و لذا عنوان لاتعاد خصوصیت ندارد بلکه عنوان صلاة هم خصوصیت ندارد و شامل صوم و حجّ که فریضه است هم می شود و صوم و حجّ واجباتی دارند که در قرآن نیامده است. لذا ذیل روایت کبرا است و جایگزین لاتعاد می شود و مهم نیست که اعاده صدق کند یا صدق نکند.

این جوابی است که از استدلال مرحوم خویی داده اند و لذا آقای سیستانی فرموده اند: حدیث لاتعاد اختصاص به جایی که مشکل قابل برطرف شدن است نیست و اگر در حال التفات نتوان مشکل را برطرف کرد باز حدیث لاتعاد جاری می شود؛

ایشان مثال می زند که: اگر مهر را آماده کرد و تکبیر را گفت و بعد پا به مهر او خورد و مهر از کنار او دور شد و یا این که فکر می کرد مهر همراه خود دارد ولی بعد از شروع در نماز فهمید مهر ندارد و دیگر ما یصح السجود برای سجده نداشت مگر این که نماز را قطع کند و دوباره اعاده کند؛ سجود بر ما یصح السجود علیه از فرائض نیست و در قرآن نیامده است و تنها «اسجدوا» در قرآن آمده است و «اسجدوا علی الأرض» نیامده است و لذا نماز صحیح است. لذا در این صورت نماز را با سجده بر فرش تمام می کند.

مثال دومی که ایشان می زند این است که: اگر مردی نماز را شروع کرد و بعد، زنی در کنار او نماز را شروع کرد و یا این که بدون توجه نماز را شروع کرد و بعد متوجّه شد که در کنار زنی نماز می خواند: ایشان فرموده است در این صورت اگر می تواند چند قدم جلو برود این کار را می کند ولی اگر نمی تواند جلو برود یا فاصله زیاد از زن پیدا کند به همین شکل نماز را تمام می کند و در جایی که مجبوری این نماز را رها کنی و نماز دیگر بخوانی لاتعاد جاری می شود و می گوید لاتعاد الصلاة یا السنّه لاتنقض الفریضه. (فرض این است که محاذاة الرجل و المرأة فتوی یا احتیاطاً مبطل نماز است و آقای سیستانی احتیاطاً مبطل می داند. البته برخی مثل مرحوم امام مکروه می داند و مبطل نمی دانند.)

5.1.2.1جواب از مناقشه أول

به نظر ما در این فرضی که این شخص می خواهد تا آخر نماز به شرط خلل برساند انصاف این است که لاتعاد از آن جزماً أو احتمالاً منصرف است. اگر یک آن باشد که فترت غیر معتدّ به است بعید نیست عرف این را به اخلال سهوی قبلی ملحق کند که عملاً حدیث لاتعاد شامل این فرض می شود. ولی اگر زن تکبیر را گفت و بچه ای چادر او را کشید لاتعاد مربوط به گذشته است و شامل آینده نمی شود و از آینده انصراف دارد و مشکل آینده را حل نمی کند؛ بله نسبت به یک آنِ عرفی که زمان التفات است و برای رفع خلل به آن نیاز است خالی از وجه نیست که کسی بگوید لاتعاد از آن منصرف نیست ولی اگر بگویند ادامه نماز را با همین خلل بخوان و چادر از سر زن که افتاده و نمی تواند چادر بردارد (یا مهر از او دور شده است، یا مردی در محاذات او نماز می خواند) تا آخر به همین شکل نماز را ادامه بده و لاتعاد الصلاة؛ آیا این، عرفی است؟! لذا وجه أول صحیح نبود.

5.1.2.2جواب از مناقشه دوم

أما وجه دوم: که گفته شد «السنه لاتنقض الفریضه» کبری است (و لاتعاد الصلاة صغرایی برای این کبری است) و از شمول نسبت به محل بحث انصراف ندارد؛

در جواب می گوییم: اگر این کبری، کبرای تامّه ای بود و تمام نکته‌ی عرفیه «لاتعاد الصلاة» در آن ذکر می شد حرفی نبود و لکن «السنه لاتنقض الفریضه» به ارتکاز عرفی اطلاق ندارد و عالم عامد را هم شامل می شود که قطعاً خلاف مرتکز است که بگوییم عالماً عامداً اگر اخلال به سنت کردی السنه لاتنقض الفریضه جاری می شود مثل این که تکبیر را بگویی و بعد به رکوع بروی که شمول السنه لاتنقض الفریض نسبت به این فرض خلاف مرتکز عرفی است هر چند میرزای شیرازی دوم این را فرمود که حدیث لاتعاد مطلق است و شامل عالم عامد می شود و السنه لاتنقض الفریضه هم همین طور است و خلاف مرتکز عرفی است که شامل عالم عامد بشود.

لذا بعد از این که اطلاق ذیل خلاف مرتکز عرفی شد و این کبری تمام نکته نبود؛ عرف دچار تردید می شود که شاید لاتنقض همان لاتعاد است هر چند قبول داریم که اختصاص به باب صلاة ندارد ولی احتمال وجود دارد که لاتنقض تکرار عرفی لاتعاد باشد یعنی «لاتعاد الفریضه بالاخلال بالسنه». خصوصاً این که لام تعلیل نیامده است که «لأن السنه لاتنقض الفریضه» بلکه تعبیر «و السنه لاتنقض الفریضه» آمده است که این کبری از باب تکرار صغری به بیان موسّع به لحاظ این که اختصاص به باب صلاة ندارد ذکر شده است ولی این که «لاتعاد» هم خصوصیت ندارد و مهم لاتنقض است (با این که خلاف مرتکز است که لاتنقض مطلق باشد) لاأقل ظهورش برای ما محرز نیست و لذا انصاف این است که اگر بنا باشد بعد از این که تکبیر نماز را گفت شرطی مختلّ شد و باید تا آخر نماز با اخلال به آن شرط نماز را ادامه دهد صحت این نماز تمسّکاً به حدیث لاتعاد در غایت اشکال است؛ عرف فرق نمی گذارد به این که قبل از نماز متوجّه می شود که اگر این نماز را بخوانید در وسط نماز مشکل پیدا می کنید (مثل این که این زن می گوید اگر اول وقت نمازم را بخوانم این بچه به این خاطر که پدرش نیامده است شیطونی می کند و چادر از سر من می کشد یا مهر مرا بر می دارد که اینجا گفته می شود زن نمی تواند نماز را شروع کند.) و یا این که نماز را شروع کند و بعد متوجّه مشکل بشود و بخواهد نماز را با این مشکل به پایان ببرد که اجباری ندارد نماز را با این مشکل به پایان برساند و ادامه این نماز مصداق لاتعاد نیست و «السنه لاتنقض الفریضه» جزماً أو احتمالاً از این مورد انصراف دارد.

و اگر هم«السنه لاتنقض الفریضه» اطلاقی داشت صحیحه دیگر زراره می گوید: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ الرُّكُوعَ- وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ- فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ- وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ»[2] و عرف می گوید این شخص متعمّد است و لزومی ندارد این نماز را بخواند که مثلاً ظالمی به او گفته است قرائت را ترک کن وگرنه سرت را از بدنت جدا می کنم ولی اگر می خواهی نماز نخوانی نخوان؛ در این صورت می تواند نماز را رها کند و یک ساعت دیگر که ظالم می رود نماز را بخواند.

حتّی متعمّد به معنای أخص که شامل مضطرّ هم نشود مثل «من ترک الصلاة متعمّداً فقد کفر» که شامل مضطرّ نمی شود؛ و در اینجا هم که تعبیر «من تکر القرائة متعمداً» شاید شامل مضطرّ نشود؛ می گوییم هر چند متعمّد شامل مضطرّ نشود و لکن عرفاً این شخص مضطرّ به اخلال به شرائط نماز نیست و می تواند نماز را رها کند و نماز دیگری بخواند؛ مگر این نماز چه خصوصیتی دارد؟ هر روز ساعت پنج نماز می خواندی و امروز زودتر خواندی و متوجّه شدی که اگر حمد و سوره را ترک نکنی اتو لباس گران قیمت تو را می سوزاند که لاضرر می گوید تو معذوری و حمد و سوره لازم نیست و بعد ذکر رکوع و ذکر سجود و تمام اذکار نماز را هم لازم نیست و این شخص هم می گوید که من در ابتدای نماز نمی دانستم و وقتی تکبیر نماز را گفتم یادم آمد که اتو روی لباس است؛ آیا عرف این را می پذیرد و نمی گوید «ترک القرائة متعمّدا»؟ به نظر ما عرف این چنین می گوید زیرا اجباری ندارد که این نماز را بخواند. شکستن نماز حرام نیست مخصوصاً این نمازی که علی القاعده باطل است.

نکته: تعبیر «نسی القرائة» روشن است و اگر مثلاً در حال رکوع یادش بیاید که قرائت را فراموش کرده است این تعبیر «نسی القرائة» صدق می کند و مشکل در مضطرّ بودن است که آیا با اضطرار در یک نماز، بر شخص متعمّد در ترک شرط صدق می کند یا نه؟ که می گوییم عرف این را اضطرار به اخلال به سنّت نمی داند و عرفاً متعمّد بر این شخص صادق است.

و باز هم تکرار می کنیم که: اگر در زمان غیر معتدّبهی خلل رفع می شود خالی از وجه نیست که گفته شود حدیث لاتعاد انصراف ندارد مثل این که زنی می بیند مویش بیرون است و در لحظات عرفی موی خود را زیرا چادر می گذارد و بعید نیست «لاتعاد الصلاة» و «السنة لاتنقض الفریضة» شامل این زن بشود و استبعادی ندارد و اگرچه احتیاط این است که نماز را اعاده کند کما این که مرحوم حکیم و مرحوم بروجردی و مرحوم امام و مرحوم گلپایگانی احتیاط واجب کرده اند و مرحوم خویی هم فتوا به وجوب اعاده نماز داده اند.

5.2بررسی شمولیت حدیث لاتعاد نسبت به جاهل

مطلب دیگر این است که:

اگر این دختربچه ای که محل بحث ما است عالم به بلوغ شد ولی جاهل به حکم بود و جاهل بود که در همچون نمازی ستر رأس واجب است؛ أول نماز که بالغ نبود ولی فکر می کرد تا آخر نماز هم واجب نیست سر را بپوشاند. آیا حدیث لاتعاد جاهل به حکم را می گیرد یا نه؟

5.2.1أقوال در مسأله

منسوب به مشهور این است که: حدیث لاتعاد شامل جاهل به حکم ولو قاصر باشد نمی شود. صاحب عروه احتیاط واجب می کند و مرحوم امام هم در حاشیه عروه با مرحوم صاحب عروه موافق است.

ولی مرحوم خویی مخالف است و می فرماید: اگر جاهل قاصر در حال عمل ملتفت و متردّد نباشد مشمول حدیث لاتعاد است؛ جاهل مقصّر و یا جاهل قاصر ملتفت (مثل کسی که ظنّ به سجده ثانیه پیدا کرد و ملتفت شد و نمی دانست که آیا باید سجده ثانیه را تدارک کند یا نباید تدارک کنم که جاهل قاصر ملتفت است و لازم نیست جاهل مقصّر باشد زیرا چه بسا این مسأله برایش تازگی دارد و در ترک تعلّم مقصّر نبود) از حدیث لاتعاد خارج است.

مرحوم استاد و مرحوم صدر فرموده اند: جاهل مقصّر هم داخل در حدیث لاتعاد است و تنها جاهل ملتفت چه قاصر و چه مقصر از حدیث لاتعاد خارج است و جاهل مقصّر غافل و یا معتقد مشمول حدیث لاتعاد است.

لذا عملاً سه نظر شد: نظر مشهور: عدم شمول حدیث لاتعاد نسبت به جاهل به حکم مطلقاً، نظر دوم: شمول حدیث لاتعاد برای جاهل قاصر غیر متردّد، نظر سوم: شمول حدیث لاتعاد نسبت به جاهل قاصر و مقصر غیر متردّد.

قبل از این که منشأ این اختلاف را بیان کنیم حاشیه ای به فرمایش امام ره می زنیم؛

توقّع ما این بود که امام قدس سره با توجّه به مبنای اصولیشان که در کتاب الخلل فی الصلاة هم تصریح کرده اند، بگویند نماز جاهل به حکم که به ارکان خلل رسانده است صحیح است نه به خاطر حدیث لاتعاد بلکه به خاطر «رفع ما لایعلمون» که فرمود عمل جاهل را تصحیح می کند و دلیل بر امضاء است. بله در جایی از کتاب الخلل ذکر کرده اند که «رفع مالایعلمون» از مقصّر منصرف است و لکن در فقه عملاً فقط به حدیث لاتعاد توجّه کرده اند و در شمول حدیث نسبت به جاهل به حکم اشکال کرده اند.

5.2.2وجوه عدم شمولیت حدیث لاتعاد نسبت به جاهل به حکم

ریشه این اختلاف که حدیث لاتعاد شامل جاهل به حکم می شود یا نه، در کجاست؟ دو وجه ذکر شده است که حدیث لاتعاد قصور مقتضی دارد که شامل جاهل به حکم بشود و وجه سوم هم این است که مبتلا به مانع است؛

5.2.3وجه أول (قصور مقتضی)

وجه أول برای قصور مقتضی وجه مرحوم نائینی است؛ فرموده اند که لاتعاد الصلاة که شارع می گوید در مقابل جایی است که شارع بگوید «أعد الصلاة» و شارع نسبت به جاهل «أعد الصلاة» نمی گوید بلکه جاهل همان تکلیف أول وقت به نماز کامل را دارد و از روی جهل که نماز ناقص می خواند همان تکلیف به نماز تامّ باقی است و وقتی عالم شد همان تکلیف عقلاً اقتضا می کند که نماز اعاده شود بر خلاف ناسی که تکلیف به نماز تام در حال نسیان دارد و بعد از تذکّر شارع می گوید أعد صلاتک ولی حدیث لاتعاد می گوید بله «أعد صلاتک إلا اذا حصل الإخلال بغیر الأرکان»؛ پس شارع به ناسی می گوید «أعد صلاتک» ولی شارع در مورد جاهل حرف تازه ای نمی زند بلکه همان تکلیف أول وقت بعد از ارتفاع جهل عقلاً اقتضا می کند که نماز را اعاده کند.

5.2.3.1مناقشه در وجه أول

جواب فرمایش مرحوم نائینی این است که:

أولاً: این بیان شامل جاهل مرکّب نمی شود زیرا تکلیف در حقّ او لغو است و او هم مثل ناسی است.

ثانیاً: کجا «لاتعاد الصلاة» در مقابل «أعد الصلاة شرعاً» است؟! و چه وجهی دارد که «لاتعاد الصلاة» منحصر به جایی بشود که اگر «لاتعاد الصلاة» نبود شارع می گفت «أعد صلاتک» و وجوب را روی اعاده صلاة می برد؟! این چنین نیست بلکه ولو به خاطر بقای تکلیف به نماز تام عقل می خواهد بگوید «أعد صلاتک» یا شارع می خواهد بگوید «أعد صلاتک» و کاشف از بقای آن تکلیف أول باشد لاتعاد می گوید اخلال به غیر ارکان موجب اعاده نماز نیست. و لذا این فرمایش مرحوم نائینی تمام نیست.

عمده وجه دوم است که وجه حاج شیخ در کتاب الصلاة است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo