درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اباحه /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به شرطیت اباحه لباس مصلی بود که مشهور به آن قائل شده اند هر چند برخی مثل محقق نراقی در مستند در آن مناقشه کرده اند. أدله مشهور وجوهی بود؛ أول اجماع؛ که از آن جواب دادیم. دوم روایت تحف العقول بود و سومین دلیل روایت مرسله جزمیه صدوق بود که از این دو دلیل هم جواب دادیم.

1شرائط لباس مصلی

2شرط أول (اباحه)

2.1أدله شرطیت اباحه ثوب در نماز

2.2دلیل چهارم (مختص ثوب ساتر)

چهارمین وجه که برای شرطیت اباحه لباس مصلی گفته شده است این است که:

حکم لباس مغصوب این است که واجب است مکلف آن را نزع کند و دربیاورد و به مالک لباس برگرداند و أمر به نزع با أمر به نماز در این لباس، با هم جمع نمی شوند: از طرفی بگویند: «انزع هذا الثوب المغصوب و ردّه إلی مالکه» و از طرفی بگویند «لا بأس أن تصلی فی هذا الثوب» این دو با هم جمع نمی شوند لذا أمر به صلاة مع الساتر شامل این نماز با این لباس مغصوب نمی شود.

2.2.1مناقشه

2.2.1.1عدم ورود دلیل در مورد غیر ساتر

این استدلال اگر تمام هم باشد مختص ساتر مغصوب است؛

ولی در مورد غیر ساتر مثل عبای مغصوب، أمر به نزع با ترخیص در نماز در این حال جمع می شود و دو فعل مغایر با هم هستند که یکی نماز است در حالی که این عبای مغصوب بر دوش او می باشد که این نماز جایز است و فعل دیگر این است که واجب است این عبا را دربیاورد و به مالکش برگرداند؛ تنافی بین این دو وجود ندارد و قابل جمع اند.

2.2.1.2شبهه ورود دلیل در مورد ساتر

در مورد ساتر شبهه این است که:

شارع در متعلّق أمر خود أخذ می کند و می گوید «با ساتر نماز بخوان» بر خلاف غیر ساتر که نمی گوید «با عبا نماز بخوان»؛ لذا این که از طرفی بگوید «این ساتر را دربیاور و به مالک برگردان» و از طرفی بگوید «می توانی با این ساتر مغصوب نماز بخوانی» بین این دو حکم تنافی وجود دارد.

2.2.1.2.1جواب از شبهه

و جواب شبهه این است که:

شارع می تواند به نحو ترتّب بگوید: «بر تو واجب است این ساتر مغصوب را دربیاوری ولی اگر درنیاوری و بپوشی نماز در این حال مانعی ندارد» و این نحوه حکم مشکلی ندارد؛ آنچه واجب است نزع این ساتر است و به تعبیر دیگر لبس این ساتر حرام است و این حکم منافاتی با این ندارد که بگویند «اگر این ساتر مغصوب را پوشیدی نماز در این حال مانعی ندارد» یعنی «تقیّد الصلاة بکونها فی هذا الحال» مورد ترخیص شارع باشد؛ ترخیص به تقیّد و اقتران صلاة به لبس ساتر مغصوب تعلّق می گیرد و حرمت به خود لبس ساتر تعلّق می گیرد و نزع ساتر واجب است و این ها با هم تنافی ندارند.

2.2.2نتیجه بحث از دلیل چهارم

پس دلیل چهارم نیز ناتمام است و جواب از آن این شد که: بین أمر به نزع لباس مغصوب و ترخیص در نماز در فرض لبس این لباس مغصوب، تنافی وجود ندارد.

2.3دلیل پنجم (مختص ثوب ساتر)

گفته شده است؛ بین این دو حکم (حرمت ستر به ساتر مغصوب و وجوب نزع، ترخیص در نماز در این حال) تنافی عقلی وجود ندارد ولی تنافی عرفی وجود دارد یعنی عرف از جمع بین این دو خطاب «صل مع الساتر و لاتتستّر بساتر مغصوب» حکم وضعی انتزاع می کند و مانعیّت غصبی بودن ساتر را استفاده می کند.

شبیه آنچه برخی در نهی تکلیفی از معاملات گفته اند؛

برخی گفته اند: نهی تکلیفی از یک معامله، عقلاً با حکم به صحت معامله جمع می شود و نهی تکلیفی می گوید این عقد را ایجاد نکن ولی دلیل امضاء می گوید اگر ایجاد کردی صحیح است و عقلاً تنافی ندارند؛ ولی عرف بین این دو تنافی می بیند یعنی از خطاب «أحل الله البیع» نفوذ این بیعی که نهی تکلیفی دارد را استفاده نمی کند؛ وقتی می گویند این بیع تکلیفاً حرام است دیگر عرف «أحل الله البیع» را شامل این بیع نمی داند.

این، بحثی است که در جای خودش مطرح می شود و ما قبول نداریم و معتقدیم بین نهی تکلیفی از یک بیع و شمول «احل الله البیع» نسبت به آن، تنافی عرفی وجود ندارد.

در ما نحن فیه هم، برخی همین مطلب را بیان کرده اند که:

وقتی عرف خطاب «لبس ثوب مغصوب حرام است» را می بیند دیگر «البس الثوب فی صلاتک» را شامل لبس ثوب مغصوب نمی بیند.

2.3.1مناقشه

این هم به نظر ما ناتمام است زیرا؛

خطاب نهی از لبس ثوب مغصوب کاملاً واضح است که خطاب تکلیفی است و خطاب وضعی نیست؛ چه اشکالی دارد که با ترخیص در صلاة در این ثوب نه ترخیص در لبس این ثوب (زیرا شرط نماز یعنی این که نماز مقیّد است که در حال لبس ثوب باشد)، جمع شود؛ گفته اند مانعی ندارد در این ثوب نماز بخوانی و نگفته اند که لبس ثوب مغصوب مانعی ندارد (و لا بأس به لبس هذا الثوب فی الصلاة تعلّق نگرفته است بلکه به صلاة تعلّق گرفته است یعنی لابأس بالصلاة فی حال لبس الساتر المغصوب) تا تنافی عرفی وجود داشته باشد.

لذا عرف می گوید پوشیدن لباس مغصوب حرام و نزع آن واجب است ولی اگر این ساتر مغصوب را پوشیدی نماز در این حال مانعی ندارد. (نکته: اگر نیاز به ترتّب باشد با ترتّب تصحیح می کنیم که نیاز داشتن یا نداشتن به ترتّب را بعداً بحث می کنیم.)

2.4دلیل ششم (اجتماع أمر و نهی)

عمده دلیل بر حکم به بطلان نماز در ثوب مغصوب همین وجه است و این دلیل مربوط به بحث اصولی اجتماع أمر و نهی می باشد.

نکته: وجه ششم غیر از وجه چهارم و پنجم است؛

در وجه چهارم گفته می شد: أمر به نزع با ترخیص به صلاة در این ثوب جمع نمی شود و گویا أمر به نزع ثوب أمر به بطلان نماز است زیرا می گوید لباس را دربیاور و وقتی می گوید لباس را دربیاور چگونه می توان در آن نماز خواند؟! جوابش این است که أمر به نزع نداریم و أمر شرعی نیست بلکه حکم عقل است و از این باب است که غصب حدوثاً و بقاءً حرام است و اگر هم أمر به نزع، شرعی باشد مساوق با أمر به ابطال نماز نیست بلکه أمر تکلیفی به نزع است که با ترخیص به نماز در این حال جمع می شود.

وجه پنجم هم وجهی عرفی بود که عرف از خطاب نهی از تستّر به ساتر مغصوب، مانعیّت آن را استظهار می کند که در آن اشکال کردیم.

و لکن وجه ششم وجهی عقلی است و از باب اجتماع أمر و نهی است؛ ما این وجه را در ضمن چهار مسأله بیان می کنیم و بررسی می کنیم که آیا بحث امتناع اجتماع أمر و نهی در این چهار مسأله مؤثّر است یا نه؟

2.5بررسی دلیل ششم در ضمن چهار مسأله

2.5.1مسأله أول (مغصوب بودن ساتر)

ساتر مغصوب باشد؛ مشهور در این صورت گفته اند که مصداق اجتماع أمر و نهی در فعل واحد است و صاحب جواهر در رابطه با اجتماع أمر و نهی در فعل واحد می فرماید: «المعلموم من مذهب الشیعه امتناع تعلّق الأمر و النهی بفعل واحد: نمی شود فعل واحد هم أمر و هم نهی داشته باشد و این مطلب از مذهب شیعه معلوم است»[1]

2.5.1.1وجوه تطبیق محل بحث بر اجتماع أمر و نهی

تطبیق کبرای امتناع اجتماع أمر و نهی در اینجا این است که؛

2.5.1.2وجه أول

تستّر در نماز واجب است و تستّر به ساتر مغصوب حرام است و لذا فعل واحد که «تستّر» است هم به این عنوان که غصب است حرام است و هم به این عنوان که تستّر در نماز است واجب است لذا اجتماع أمر و نهی در فعل واحد می شود و محال است و با توجه به این که نهی بر أمر مقدّم است (بر اساس وجوهی که در اصول بیان شده است) دیگر با فعلی شدن نهی از تستّر، أمر به تستّر شامل تستّر به ساتر مغصوب نمی شود و لذا نماز با ساتر مغصوب، فاقد ساتر واجب می شود زیرا تستّر واجب تستّر به ساتر مباح است و شامل تستّر به ساتر مغصوب نمی شود.

2.5.1.2.1مناقشه محقق نراقی

محقّق نراقی جواب داده است که:

أولاً: شرط نماز مستوریّت است و ستر که فعل مکلّف است شرط نیست و لذا ستر که فعل مکلّف است حرام است و مستوریّت که شرط نماز است حرام نیست؛ فعل مکلّف مقدمه‌ی مستوریّت است؛ لذا چه بسا مستوریّت به فعل مکلّف حاصل نمی شود و شخص دیگری به او لباس می پوشاند که در این صورت ستر، فعل شخص دیگری است و آنچه شرط نماز مصلی است مستوریّت است. و یا مثلاً اگر از روی غفلت یا در خواب یا با اجبار لباس پوشید مهم نیست و لذا قصد قربت هم در ستر لازم نیست و آنچه شرط نماز است معلول ستر است که همان مستوریّت عورت مکلف است و نهی هم به مستوریّت تعلّق نگرفته است. و لذا متعلّق أمر و نهی یک چیز نیست و اجتماع أمر و نهی لازم نمی آید.

ثانیاً: بر فرض نهی به خود مستوریّت تعلّق گرفته باشد و مستوریّت به ساتر مغصوب حرام باشد و متعلّق أمر و نهی یک چیز بشود می گوییم: نهی از شرط در صورتی که توصلی باشد مستتبع فساد مشروط نیست و در اینجا مستوریّت شرط توصلی است و مثل وضوء که شرط تعبّدی است نیست بلکه شرطیّت مستوریّت مثل شرطیت طهارت بدن و لباس است که اگر کسی با آب غصبی لباس خود را تطهیر کند نماز او صحیح خواهد بود.[2]

2.5.1.2.2برگشت مناقشه صاحب جواهر به مناقشه محقق نراقی

مرحوم صاحب جواهر نیز بعد از این که أدله مشهور بر بطلان نماز در ساتر مغصوب را ذکر می کند می فرماید:

به نظر ما وجهی ندارد که حرمت ستر به ساتر مغصوب موجب بطلان نماز شود زیرا معنای حرمت لبس مغصوب «یحرم کون هذا الثوب المغصوب علیک» است و آنچه در نماز شرط است این است که باید نمازت در ثوب باشد «یشترط کون المصلی فی الثوب» و لذا فعل واحد نمی شود؛ مثل لباس شهرت که حرام است (و مراد از لباس شهرت این نیست که او معروف می شود بلکه مراد این است که به نحوی مشهور می شود که موجب اذلال نفس می شود و زمانی مثال می زدند که عالم، لباس جندی مثلاً لباس ژاندار ها را بپوشد) و آنچه حرام است «کون هذا اللباس علی المکلف» است ولی آنچه شرط است «کون المصلی فی الثوب» است که با هم تنافی ندارد لذا نماز در ساتر مغصوب صحیح است.[3]

به نظر می رسد این بیان صاحب جواهر به همان کلام محقق نراقی بر می گردد که شرط، «مستوریّت» است و حرام، «ستر» است وگرنه ما از این دو تعبیر «کون الثوب علی المصلی، کون المصلی فی الثوب» معنای دیگری غیر از مطلبی که محقق نراقی فرمودند، نمی فهمیم.

2.5.1.3وجه دوم

در ادامه صاحب جواهر می فرماید:

شاید کسی بگوید که علّت بطلان نماز در ثوب مغصوب این است که: تحریک در لباس مغصوب مصداق غصب است؛ به عنوان مثال کسی وارد مغازه می شود و بدون قصد خرید، لباس را بدون اجازه بر می دارد و تکان می دهد که این کار مصداق غصب است؛ در نماز هم وقتی قیام و رکوع و سجود می کند با این کار، ثوب مغصوب را حرکت می دهد و رکوع و سجود مصداق تحریک ثوب مغصوب است و تحریک هم غصب و حرام است.

2.5.1.3.1مناقشه

صاحب جواهر می فرماید: قبول دارم که تحریک ثوب مغصوب، حرام است ولی قیام در نماز با تحریک ثوب مغصوب متّحد نیست بلکه قیام و رکوع و سجود، تحریک بدن است و تحریک بدن با تحریک لباس مغصوب متّحد نیست بلکه مقارن است مثل این که مالی مغصوب در دست خود بگیرید و دست خود را تکان دهید که تکان دادن دست با تکان دادن مال مغصوب مقارن است و متّحد نیست و وقتی متّحد نشد دیگر رکوع و سجود مصداق غصب نخواهد بود و اشکالی نخواهد داشت.

2.5.1.4وجه سوم

مرحوم صاحب عروه و مرحوم برجردی فرموده اند؛

بله این افعال صلاتی با تحریک ثوب مغصوب متّحد نیست و لکن علّت تحریک است؛ و در همان مثالی که بیان شد با تکان دادن دست، ثوب مغصوب هم تکان می خورد و متّحد نیستند ولی تکان دادن دست، علّت تحریک و تکان خوردن لباس مغصوب است و علّت حرام، حرام است و نمی گوییم که در مقام جعل و انشاء حرام است تا کسی اشکال کند که ما حرمت غیریّه علّت حرام را قبول نداریم؛ مهم این است که علّت حرام مبغوض مولا می باشد؛ مثلاً کسی که شمشیر می زند و انسان بی گناهی را مجروح می کند مولا نمی تواند بگوید من از این شمشیر زدن بدم نمی آید. و چیزی که مبغوض مولا است صلاحیّت عبادیّت و قربت ندارد. لذا هر چند افعال صلاتی مصداق غصب نیست ولی علّت تحریک مغصوب است و علّت غصب هم مبغوض مولا است که صلاحیّت عبادیّت و قربت ندارد.

و حتّی این اشکال را توسعه داده اند؛ مثالی می زنیم هر چند مربوط به نماز نیست؛ اگر خواستید در استخر غسل کنید و طرف دیگر شما کسی بود که از لنگ غصبی استفاده می کرد وقتی در آب می روید آب را غسل خود به سمت لنگ غصبی جاری می کنید؛ لذا اگر بدانید که لنگ غصبی است و شما آب را به سمت آن جاری می کنید غسل باطل است. صاحب عروه و مرحوم بروجردی تا این حدّ پیش رفته اند و این مبنا در فروع نماز که بعداً ذکر می شود نیز مشخص خواهد شد مثل این که اگر در جیب مصلی مال مغصوب است و با افعال صلاتی آن مال ولو به تبع مصلی، تکان می خورد اگر عالماً عامداً این کار را انجام بدهد نماز او اشکال دارد.

2.5.1.4.1مناقشه

مرحوم خویی از این اشکال جواب داده اند و از صاحب جواهر دفاع کرده اند؛

نکته: البته مرحوم خویی در مقام افتاء در منهاج الصالحین و تعلیقه عروه فتوا داده است که نماز در ساتر مغصوب عالماً عامداً یا جاهلاً مقصّراً باطل است ولی در بحث استدلالی خود در شرح عروه در مقام دفاع از صاحب جواهر قرار گرفته و فرموده است به نظر ما نماز در ساتر مغصوب عالماً عامداً هم صحیح است.

عمده دلیل بر بطلان نماز در ساتر مغصوب، بحث اجتماع أمر و نهی است و من هم قبول دارم که نمی شود فعل واحد هم مصداق واجب و هم مصداق حرام باشد ولی در صلاة در ساتر مغصوب فعل واحد نداریم زیرا ستر، جزء نماز نیست که أمر به خودش تعلّق بگیرد بلکه شرط نماز است و شرط داخل در أمر نیست؛ تقیّدٌ جزءٌ و قیدٌ خارج؛ آنچه متعلّق أمر است تقیّد مشروط به شرط است و اگر قرار بود شرط نماز (مثل وضوء یا ستر) متعلّق أمر صلاتی باشند دیگر چه فرقی با أجزای صلاتی می کرد؟ شرط با جزء فرق دارد. و نیز گاهی شرط (مثل وقت: الآن که نماز می خوانی بین الطلوعین باشد) غیر اختیاری است و نمی تواند أمر به آن تعلّق بگیرد و لذا آنچه متعلّق أمر است «کون الصلاة فی هذا الحال و تقیّد الصلاة بهذا الحال» لذا ترکیب انضمامی است و دو وجود مستقلّ دارند و اتّحادی نیست؛ تستّر به ساتر مغصوب، غصب و حرام است و کون الصلاة فی حال التستّر واجب است و لذا با ترتّب می توان تصحیح کرد: «لاتتستّر بهذا الساتر المغصوب و لکن لو تستّرت به فلا بأس بالصلاة فی هذا الحال».

لذا مرحوم خویی فرموده اند نماز در ساتر مغصوب عالماً عامداً صحیح است فضلاً از غیر ساتر.

مرحوم صدر هم در بحث استدلالی و هم در مقام افتاء یکسان عمل کرده است و نماز در ساتر مغصوب عالماً عامداً را صحیح می داند هر چند به خاطر غصب گناه کرده است.