درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اباحه /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل دلیل هفتم و مناقشه آن و نیز دلیل هشتم و سه مناقشه آن بیان شد.

1شرائط لباس مصلی

2شرط أول (اباحه)

2.1أدله شرطیت اباحه ثوب در نماز

وجه هفتم که در کلمات محقق در معتبر مطرح شده بود و مرحوم خویی آن را اختیار کرده بود این بود که؛

ستر، شرط نماز است پس ستر در نماز واجب است و از طرفی ستر به ساتر مغصوب حرام است و اجتماع أمر و نهی محال است و ممکن نیست یک شیء هم واجب و هم حرام، هم محبوب و هم مبغوض باشد و لذا ستر واجب شامل ستر به ساتر مغصوب نمی شود. این وجه اختصاص به خصوص ساتر مغصوب دارد و شامل غیر ساتر نمی شود زیرا غیر ساتر در نماز شرط نیست.

2.1.1مناقشه دلیل هفتم

بحث راجع به نماز در لباس مغصوب بود که عرض کردیم اگر از روی علم و عمد هم باشد، صحیح است زیرا؛

2.1.2بیان مناقشه بنا بر قول به جواز اجتماع

أولاً: ما قائل به جواز اجتماع أمر و نهی در فرض تعدّد عنوان هستیم، و بر فرض ستر به ساتر مغصوب که حرام است خودش بخواهد مصداق واجب در نماز بشود، به عنوان ستر مصداق واجب و به عنوان غصب مصداق حرام است.

2.1.3بیان مناقشه بنا بر قول به امتناع اجتماع

ثانیاً: بر فرض اگر قائل به امتناع اجتماع أمر و نهی شویم معتقدیم که ترکیب انضمامی است زیرا مصبّ أمر غیر از مصبّ نهی است؛ مصبّ نهی «تستّر به ساتر مغصوب» است ولی مصبّ أمر «اتیان الصلاة فی هذا الحال» است و لذا با ترتّب هم می شود بیان شود که «بدنت را با ساتر مغصوب ستر نکن ولی اگر ستر می کنی مانعی ندارد و یا حتّی واجب است نماز را در این حال ستر بخوانی».

2.2بررسی عدم بیان مناقشه بنا بر جواز اجتماع در کلام مرحوم صدر

مرحوم صدر از راه دوم پیش آمده و فرموده است: چون ترکیب انضمامی است نماز در ساتر مغصوب عالماً عامداً صحیح است.

اینجا اشکالی مطرح می شود که برخی دیروز مطرح کردند که ایشان قائل به جواز اجتماع أمر و نهی اند؛ چرا از راه أول پیش نیامد و نفرمودند که «ولو ترکیب اتّحادی باشد و خود ستر هم حرام باشد و هم مصداق واجب باشد، که برخی چنین گفته اند، نماز به خاطر جواز اجتماع أمر و نهی صحیح است».

2.2.1مشیر بودن أدله غصب به انواع تصرفات

جهت این که این مطلب را نفرمودند این است که ایشان معتقد است که نهی از غصب دلیل مستقلی ندارد و «لایحل مال امری مسلم إلا بطیب نفسه» عنوان مشیر به حرمت انواع تصرفات است و گویا گفته است «لایحلّ شرب ماء الغیر إلا بطیب نفسه، لایحل أکل طعام الغیر إلا بطیب نفسه، لایحل لبس ثوب الغیر إلا بطیب نفسه» و لذا وحدت عنوان می شود و حرمت روی لبس ساتر مغصوب می رود و لبس ساتر مغصوب به همین عنوان می خواهد متعلّق أمر باشد که نمی شود و لذا خواسته اند مشکل را از راه ترکیب انضمامی (که مصبّ أمر غیر از مصبّ نهی است) حل کنند.

نتیجه ای که ایشان می گیرد این است که اگر غصب با فعل واجب متّحد بود فعل واجب باطل است مثلاً سجود بر مکان مغصوب مصداق غصب است و لذا ایشان فرموده است بنا بر احتیاط واجب سجود بر مکان مغصوب باطل است چه عمداً و چه جهلاً و چه سهواً باشد زیرا عنوان واحد است و ربطی به جواز اجتماع أمر و نهی با تعدّد عنوان ندارد؛ سجود در نماز واجب است و سجود در زمین مردم به عنوان سجود که یک عنوان ذاتی است حرام است و به عنوان غصب حرام نیست زیرا غصب عنوان مشیر است. و این که سجود جاهل و ناسی بر مکان مغصوب نیز باطل است به این خاطر است که به نظر ایشان تکلیف واقعی از جاهل و ناسی رفع نمی شود و نسیان و غفلت و جهل ولو جهل مرکّب تنها رافع تنجّز است و خود تکلیف را بر نمی دارد لذا نهی از سجود بر أرض غیر شامل ناسی و غافل از غصب و جاهل به غصب می شود و دیگر أمر به سجود شامل آن نمی شود و این نماز بنا بر احتیاط واجب باطل است.

2.3مناقشه در کلمات مرحوم صدر

البته ما این مطالب را قبول نداریم و معتقدیم که ظاهر أدله این است که عنوان غصب حرام است و غصب عنوان مشیر نیست؛ ظاهر «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه، لایحل أن یتصرف فی مال غیره إلا بإذنه» این است که عنوان «تصرّف در مال غیر» که همان عنوان غصب است حرام است و ظاهر این است که خودش موضوع است نه اینکه مشیر برای سجود و لبس و أمثال ذلک باشد و لذا تعدّد عنوان وجود دارد. علاوه بر این که ما در نماز در مکان مغصوب حدیث لاتعاد داریم و نماز را در حال جهل و نسیان با حدیث لاتعاد درست می کنیم. در ساتر مغصوب هم اگر مثل مرحوم خویی و مرحوم تبریزی قائل می شدیم در حال علم و عمد نماز اشکال دارد در حال جهل قصوری و نسیان بر اساس حدیث لاتعاد نماز را صحیح می دانستیم. ولی در اینجا از اساس مشکلی نداریم و نماز در ساتر مغصوب عالماً عامداً صحیح است.

کسی که قائل به جواز اجتماع أمر و نهی با تعدّد عنوان می باشد با انحلال بودن حرام مشکلی ندارد زیرا حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کند و معنای حرمت غصب این می شود که این فعل هم به عنوان غصب حرام است ولی این فعل واجب نیست بلکه مصداق واجب است و ما در بحث اجتماع أمر و نهی گفته ایم که أمر به صرف الوجود تعلّق گرفته است و این فعل مصداق آن صرف الوجود و واجب بدلی است و خود این فعل أمر ندارد ولی نهی به عنوانی تعلّق گرفته است و انحلالی است.

2.4تشبیه نماز با ثوب مغصوب به غسل ثوب با آب مغصوب

مرحوم خویی (که در بحث استدلالی خود اصرار دارند که نماز در لباس مغصوب عالماً عامداً صحیح است) به کسانی که می گویند نماز در لباس مغصوب عالماً عامداً باطل است نقضی کرده اند که:

این مثال با شستن بدن یا لباس نجس با آب مغصوب چه فرقی می کند؛ طهارت مثل ستر شرط نماز است و هر دو توصّلی اند و هیچ کس منکر نیست که اگر با آب مغصوب لباس نجس شسته شود ولو عالماً عامداً باشد نماز صحیح است؛ اگر شرط در جایی که مصداق حرام است مشکل پیدا می کند در جایی هم که تطهیر ثوب و جسد با آب مغصوب است نیز باید مشکل پیدا کند.

2.4.1مناقشه

این نقض صحیح نیست؛ زیرا در بحث تطهیر، آنچه شرط است طهارت است که مسبّب از غسل است و خود غسل شرط نیست و رابطه غسل به مای مغصوب و حصول طهارت با آن رابطه سبب و مسبّب و موضوع و حکم است: «من غسل جسده النجس بالماء طهر جسده» که اطلاق دارد یعنی «ولو کان الماء مغصوباً» و موضوع و حکم است و حکم وضعی است و أمری در کار نیست تا اجتماع أمر و نهی پیش بیاید. آنچه أمر دارد مسبّب است که همان طهارت ثوب و جسد است و لذا این مطلب قابل قیاس با بحث ستر نیست که خود ستر شرط نماز است نه این که مسبّب از ستر شرط نماز باشد و ستر که همان مستوریّت است و فرقش همان فرق مصدر و اسم مصدر است، با طهارتی که أثر حاصل از این غسل است فرق می کند یعنی «من غسل جسده طهر جسده» یک آن بدنش را می شوید تا آخر بدنش پاک است ولی ستر یا مستوریّت به ثوب مغصوب حرام است و اگر بنا باشد خودش غصب و متعلّق أمر باشد مشکل پیدا می کند و باید ترکیب را انضمامی کنیم تا مشکل حل بشود ولی در بحث غسل مشکل از این جهت حل می شود که أصلاً غسل متعلّق أمر نیست بلکه موضوع برای یک حکم وضعی (طهارت) است.

ثانیاً ما در بحث غسل ملاک را عرفاً کشف کردیم و عرف می گوید بدن من نجس بود و آن را با آب دزدی شستم چرا پاک نشود. بر فرض خطاب شامل آن نشود عرف متشرّعی کشف ملاک می کند و قطع پیدا می کند که ملاک طهارت در اینجا حاصل می شود ولی آیا ستر به ساتر مغصوب هم ملاک ستر صلاتی را تحصیل می کند؟! نمی توان ملاک آن را کشف کنیم. و لذا قیاس مقام به بحث غسل جسد و ثوب نجس به ماء مغصوب، قیاس مع الفارق است.

نکته: غسل ثوب یا جسد متنجّس به به ماء مغصوب أمر غیری ندارد و اگر کفایه را ملاحظه کنید متوجّه می شوید که هر کسی که می گوید مقدّمه أمر غیری دارد می گوید مقدمه مباحه أمر غیر دارد و نصب سلّم مغصوب أمر غیری ندارد و تنها نصب سلّم مباح، أمر غیری دارد و لذا غسل جسد به ماء مغصوب بر فرض به عنوان مقدمه طهارت جسد در نماز بخواهد أمر غیری داشته باشد به این خاطر که مقدمه محرمه است أمر غیری شامل آن نمی شود و از این جهت مشکلی پیش نمی آید.

2.5تشبیه غسل ثوب به ماء مغصوب به وضوء به ماء مغصوب

اگر کسی بخواهد قیاس کند نباید غسل جسد به ماء مغصوب را به ستر قیاس کند بلکه غسل را به وضوی به ماء مغصوب قیاس کند که غسل به ماء مغصوب سبب طهارت خبثیه است و وضوی به ماء مغصوب هم سبب طهارت حدثیه است و اشکال کند که چرا می گویید وضوی به ماء مغصوب باطل است؟ که این بحث، بحث دیگری است که مرحوم خویی این را مطرح نکرده اند. و فرق این است که وضوء، شرط تعبّدی است و خود وضوء باید به قصد قربت باشد و لذا وضوی به ماء مغصوب چون فاقد قصد قربت است نمی تواند سبب طهارت بشود.

2.6دلیل هشتم

راجع به اشکالی که صاحب عروه و مرحوم بروجردی و برخی از بزرگان (که در جواهر نقل می کند) که فرموده اند؛ فعل صلاتی مثل هوی إلی الرکوع، سبب تحریک ثوب مغصوب است و ممکن است کسی بگوید که عرف خود هوی را مصداق غصب می داند و یا اگر عرفاً غصب نیست علّت تامه غصب است و علّت تامه حرام، حرام و مبغوض است و صلاحیّت عبادیّت و مقرّبیّت ندارد و لذا صاحب عروه و مرحوم بروجردی فتوا داده اند که نماز در هر لباس مغصوب بلکه در هر محمول مغصوبی که هوی إلی الرکوع، رفع رأس من السجود و أمثال آن سبب تحریک آن مال مغصوب می شود اگر از روی علم و عمد باشد موجب بطلان نماز است.

ما عرض کردیم که این فرمایش ناتمام است و وجوهی در ردّ این فرمایش ذکر کردیم که برخی را قبول داریم و در برخی مناقشه داریم؛

2.6.1مناقشه أول

وجه أول این بود که: هوی إلی الرکوع مصداق واجب صلاتی نیست و آنچه واجب است خود رکوع است و هوی مقدمه رکوع است و اشکالی ندارد خود هوی إلی الرکوع حرام یا علت تامه حرام باشد ولی رکوع مصداق واجب باشد.

2.6.1.1جواب

این جواب به نظر ما قابل مناقشه است. از نظر بزرگانی مثل مرحوم خویی ولو ما تعجّب می کنیم که چرا أمثال ایشان و بزرگانی مثل ایشان متعرّض این مطلب که می خواهیم عرض کنیم نشده اند؛

به مرحوم خویی می گوییم اگر هوی إلی الرکوع مصداق غصب حرام است دیگر رکوع نمی تواند مصداق واجب باشد و با مبانی شما نمی سازد؛ مبنای بزرگانی مثل مرحوم خویی و مرحوم صدر و مرحوم تبریزی این است که اگر ترکیبی انضمامی بود یعنی واجب و حرام در خارج دو چیز بودند در صورتی این حرام برای واجب مشکل ایجاد نمی کند که أمر ترتّبی به آن واجب ممکن باشد مثل این که شخصی بخواهد در أول اذان نماز بخواند در حالی که متوجّه می شود مسجد نجس است که اگر نماز بخواند صحیح است زیرا ترکیب انضمامی است و ازاله واجب و ترک ازاله حرام است ولی ربطی به نماز خواندن ندارد و فعل آخری است و شارع می تواند بگوید «ان ترکت الإزاله فصلّ» و این بزرگان به این مطلب تصریح می کنند. اشکال این است که اگر هویّ کامل به رکوع مصداق غصب باشد این هویّ، علت تامه رکوع است و رکوع معلولی است که علّت تامه آن هوی است؛ آیا شارع می تواند بگوید «هویّ حرام است ولی اگر این هویّ را ایجاد می کنی پس رکوع کن یا مجاز هستی که رکوع کنی» این أمر ترتّبی ممکن نیست و تحصیل حاصل است زیرا اگر هویّ کامل را ایجاد کنم (همه مراتب هویّ مصداق غصب است) رکوع خود به خود محقّق می شود. مثل موارد دیگر که ایشان می فرماید اگر علّت تامه حرام بود دیگر شارع نمی تواند بگوید «اذا أوجدت العلة التامه فأوجد معلولها» زیرا ایجاد علت تامه مساوق با ایجاد معلول است و مبنای این بزرگان این است و ما طبق این مبنا اشکال می کنیم.

بله این اشکال به مبنای این بزرگان وارد است ولی ما این مبنا را قبول نداریم و می گوییم اگر واجب موسّع است یعنی می توانم هویّ مصداق غصب است را ایجاد کنم و می توانم هویّ که مصداق غصب نیست را ایجاد کنم و من به سوء اختیار، مصداق غصب را ایجاد می کنیم که این فرض نیاز به ترتّب ندارد و در همان مثال ازاله که در أول وقت ازاله نجاست از مسجد بر مکلّف واجب می شود و مکلّف مشغول نماز می شود و ازاله را رها می کند ترتّب نیاز ندارد و نماز صحیح است زیرا به خصوص این نماز نشده است بلکه به طبیعی نماز أمر شده است و این نماز هم مصداق طبیعی نماز است.

برای روشن شدن ثمره بحث مثالی می زنیم؛ در ضدّان لاثالث لهما مثل سفر و حضر نمی شود شارع بگوید «سفر واجب است ولی اگر سفر نکردی أمر ترتّبی به حضر داری» زیرا اگر سفر نکرد خود به خود در حضر است و أمر ترتّبی، أمر به حاصل می شود. حال اگر بر من واجب بشود که در روز شنبه این هفته سفر کنم و مولا هم أمر موسّعی داشته باشد که در یکی از روزهای هفته در حضر و وطن باش؛ طبق مبنای مرحوم خویی و مرحوم صدر و مرحوم تبریزی اگر روز جمعه سفر نکنم و در وطن بمانم مصداق امتثال «کن فی الحضر یوماً من أیام الأسبوع» نخواهد بود و باید یک روز دیگر بمانم زیرا ترتّب ممکن نیست که شارع بگوید «ان لم تسافر یوم السبت فکن حاضراً یا فلا بأس أن تکون حاضراً» که طلب حاصل یا ترخیص در حاصل است و معنا ندارد. ولی ما می گوییم واجب موسّع است و نگفت «کن حاضراً فی هذا الیوم» و لذا نیاز به ترتّب نیست و ترخیص در تطبیق واجب موسّع بر آن فرد، ترخیص عقلی است و از این باب است که واجد ما لابشرط است و ترخیص وضعی است نه ترخیص شرعی مستقل تکلیفی که بگویید شارع نمی تواند ترخیص تکلیفی در اتیان به ضدّ واجب بدهد «بر من واجب است در سفر باشم ولی شارع بگوید تو مرخصی در حضر باشی»؛ آنچه ممکن نیست ترخیص تکلیفی مستقل به ضدّ واجب است مگر به نحو ترتّب. ولی ترخیص در تطبیق واجب موسّع بر یک فرد ترخیص تکلیفی مستقل نیست بلکه از لابشرط بودن واجب انتزاع می شود و لذا اسم آن را ترخیص عقلی و ترخیص حیثی یا ترخیص وضعی (به این معنا که اتیان به این فرد مجزی است) می گذارند و این، نیازمند ترتب نیست.

و لذا از نظر ما اگر هویّ إلی الرکوع فعل صلاتی نباشد، اگر خودش هم مصداق غصب بشود مشکلی ایجاد نمی کند زیرا رکوع فعل صلاتی است و علّت تامه رکوع حرام باشد اشکالی ندارد. البته جواب های دیگری در بحث داده ایم ولی خلاف صریح کلمات این بزرگان است که می گفتیم چه اشکالی دارد شارع بگوید «ان هویت إلی الرکوع، إرکع رکوعاً شرعیا» یعنی آنچه معلول هوی است رکوع تکوینی است و أمر شارع روی حصه ای از رکوع که رکوع شرعی است می رود و رکوع شرعی یعنی رکوع با قصد خضوع است و می توان رکوع شرعی را از هویّ تفکیک کرد ولی مرحوم خویی صریحاً می فرماید که من این مطلب را قبول ندارم و رکوع تکوینی مورد أمر است منتها شرط رکوع تکوینی این است که با قصد خضوع و شرائط دیگر باشد.

پس جواب أول که «هوی إلی الرکوع فعل صلاتی نیست و بر فرض غصب محرم بشود چه ربطی به رکوع صلاتی دارد» با مبنای مرحوم خویی و مرحوم تبریزی و مرحوم صدر سازگار نیست ولی با مبنای ما سازگار است.

البته کسانی مثل صاحب کتاب أضواء و آراء می گویند ظاهر أدله شرعیه این است که وقتی مولا می گوید «ارکع» به این معنا است که «اهوِ إلی الرکوع و ارکع» و لذا هویّ إلی الرکوع فعل صلاتی می شود و در بطن «خم شدن» منحنی شدن به سمت رکوع وجود دارد و لذا هویّ إلی الرکوع هم فعل صلاتی می شود. و لکن ما این حرف را قبول نداریم و ظاهر «ارکع» این است که رکوع را ایجاد کن و شامل هوی إلی الرکوع نمی شود و هوی مقدمه رکوع است و آنچه باید به قصد قربت باشد احداث الرکوع است که هوی جزء، احداث الرکوع نیست بلکه مقدمه آن است.

و لذا جواب أول به نظر ما تمام است که هوی إلی الرکوع فعل صلاتی نیست علاوه بر این که به نظر ما هوی، مصداق غصب نیست بلکه علّت غصب است و غصب، تکان دادن لباس مغصوب است و هویّ تحریک جسد است که علّت غصب است.

2.6.2مناقشه دوم

جواب دوم این بود که:

دلیل نداریم که علّت تامه حرام، حرام باشد.

2.6.2.1جواب

اشکال این است که: علّت تامه حرام، حرام نیست ولی مبغوض است و به قول مرحوم بروجردی مشکل در مبغوض بودن هوی إلی الرکوع یا نهوض للقیام یا رفع رأس من السجود است و لازم نیست علّت تامه غصب محرم، حرام غیری شرعی باشد بلکه مبغوض غیری هم باشد مشکل پیدا می کند.

2.6.3مناقشه سوم

جواب سوم این بود که:

هوی إلی الرکوع هر چند علّت تحریک ثوب مغصوب است ولی تحریک ثوب مغصوب برای کسی که لباس را پوشیده است عرفاً مصداق غصب نیست.

2.6.3.1تأیید مناقشه

انصافاً این جواب، عرفی است؛ گاهی لباس را نپوشیده ایم و آن را تکان می دهیم که صاحب لباس می گوید چرا تکان می دهی من راضی نیستم که این صورت مصداق غصب است و گاهی لباس دیگری را پوشیده ایم که در این صورت راه رفتن با ایستادن فرقی ندارد و راه رفتن غصب زائد نمی شود و غصب لباس به پوشیدن آن است و لذا لبس حرام است که با فعل صلاتی متّحد نیست و هوی إلی الرکوع هم علّت تامه لبس حرام نیست. عرفاً حرکات، غصب زائد نیست و لاأقل این است که در صدق غصب بر این حرکات شک می کنیم.

2.6.4مناقشه چهارم

جواب چهارم که ما قبلاً عرض می کردیم و ملاحظه کردیم که صاحب کتاب أضواء و آراء هم آن را مطرح کرده اند این است که:

هوی إلی الرکوع جزء علّت تامه برای غصب است و جزء دیگر آن ابقای ثوب در بدن است که سبب تحریک ثوب می شود و مجموع هوی إلی الرکوع و ابقای ثوب در بدن علّت تحریک ثوب است و لذا هوی علّت تامه نیست و جزء أخیر علّت تامه هم نیست بلکه مجموع هوی و ابقای ثوب در بدن، علّت تامه است و بغض این مجموع به کل جزء جزء سرایت نمی کند.

2.6.4.1جواب

ولی انصاف این است که این مطلب عرفی نیست و آخرین جزء عرفی تحریک ثوب مغصوب (اگر واقعاً تحریک مصداق غصب باشد) همین هوی است زیرا این لبس قبلاً رخ داده است و آخرین جزء علت تامه عرفیه تحریک این لباس، همان انحناء و هوی است مثل این که کتابی را جلوی خود قرار می دهید و به آن تیر می زنید که آخرین جزء پاره کردن لباس همین تیر زدن است و عرفی نیست که مجموع تیر زدن و نگه داشتن کتاب جلوی تیر، علّت است. در محل بحث هم أول لبس صورت گرفته است و بعد هوی انجام شده است و لذا هوی جزء أخیر علّت تامه می شود.

2.6.5مناقشه پنجم

آخرین جواب این است که:

هوی إلی الرکوع مبغوض نفسی که نیست و نهایت این است که علت تامه غصب و مبغوض غیری است و هوی هم واجب صلاتی است؛ چه اشکالی دارد مبغوض غیری مصداق واجب نفسی هم باشد و حب نفسی و بغض غیری با دو عنوان در یک شیء جمع شود مثل این که در استخر ارتماس می کند و وقتی ارتماس می کند آب به أطراف استخر می ریزد و لباس مردم که در أطراف استخر ایستاده اند را خیس می کند که این ارتماس به عنوان غسل ارتماسی واجب نفسی و از این حیث که علّت تامه خیس کردن لباس های مردم است مبغوض است و بالوجدان یک فعل می شود هم به خاطر علت تامه حرام ناخوشایند مولا باشد و هم ملاک نفسی داشته باشد و مصداق واجب باشد. و تفصیل الکلام فی الأصول.

3نتیجه بحث از أدله شرطیت اباحه ثوب در نماز

و لذا لا بأس بالصلاة فی الثوب المغصوب و لا فی المحمول المغصوب.