< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

97/06/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اباحه /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

 

1شرائط لباس مصلی

2شرط أول (اباحه)

2.1حکم نماز در لباس مغصوب از روی جهل و نسیان

عرض کردیم نماز در ساتر مغصوب و لباس مغصوب و یا محمول مغصوب عالماً عامداً صحیح است خلافاً للمشهور؛ اگر تنزّل کنیم و بگوییم نماز در ساتر مغصوب عالماً عامداً باطل است باید بررسی کنیم که حکم فرض جهل و نسیان چیست؟

ظاهر کلام مرحوم صدر این است که: اگر بگوییم نماز در لباس مغصوب در حال علم و عمد باطل است در حال جهل و نسیان هم باطل خواهد بود ولی مشهور گفته اند نماز جاهل و ناسی در لباس مغصوب صحیح است.

3وجوه صحت نماز

ممکن است برای تصحیح نماز جاهل و ناسی سه نکته ذکر شود؛

4وجه أول (حدیث لاتعاد)

نکته أول تمسّک به حدیث لاتعاد است؛

مرحوم خویی فرموده اند: نماز در ساتر مغصوب با نماز در مکان مغصوب فرق می کند؛ نماز در ساتر مغصوب از روی جهل یا نسیان در حقیقت اخلال به شرطیّت ستر است و شرطیّت ستر از ارکان نماز نیست و لذا مشمول حدیث لاتعاد است ولی نماز در مکان مغصوب، اخلال به شرائط سجود است که به معنای اخلال به سجود شرعی است و لذا حدیث لاتعاد شامل آن نمی شود زیرا سجود از آن استثناء شده است. «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ»

در رابطه با شمول حدیث لاتعاد در فرض نماز در ساتر مغصوب، فرمایش مرحوم خویی خوب است. ولی این که ایشان در فرض نماز درمکان مغصوب اشکال کرد ما وفاقاً للسید السیستانی و الشیخ الاستاذ جواب دادیم که اخلال به شرائط سجود عرفاً اخلال به سجود نیست و آنچه استثناء شده است این است که عرفاً بگویند «أخلّ للسجود» ولو شرائط سجود شرعاً مختل بشود عرفاً اخلال به سجود نیست.

و این که مرحوم خویی فرموده اند «اگر کسی جهلاً یا نسیاناً نماز بخواند و محل سجده اش نجس باشد یا ما یصح السجود علیه نباشد نمازش باطل است زیرا به سجود شرعی اخلال کرده است» جوابش از اینجا روشن می شود زیرا اخلال به سجود عرفی نکرده است و لذا مشمول حدیث لاتعاد است.

4.1مناقشه

اگر مشکل حدیث لاتعاد این مقدار بود حلّ می شد ولی صاحب کتاب قراءات فقهیة معاصرة مطلبی دارند که بعید نیست مرحوم صدر هم به این مطلب نظر داشته باشند که اگر این مطلب صحیح باشد در ساتر مغصوب هم حدیث لاتعاد جاری نمی شود؛

مطلب این است که: حدیث لاتعاد اخلال به شرائط ناشی از حکم عقل به امتناع اجتماع أمر و نهی را نمی تواند تصحیح کند. ایشان در کتاب قراءات فقهیة معاصرة (ج 2 ص 111 و 112) فرموده اند؛ حدیث لاتعاد شرطیّت شرطی را بر می دارد که از روی عذر به آن اخلال شده است و باید عقلاً رفع آن ممکن باشد و کسی که در ساتر مغصوب نماز می خواند به این خاطر که جاهل به غصبیّت آن است، به شرطیت اباحه ساتر اخلال کرده است؛

گاهی أصل ساتر را فراموش کرده است یا مثلاً زنی قاصر بود و فکر می کرد اگر مقداری از مویش بیرون باشد اشکالی ندارد که اینجا اخلال به شرطیت ساتر وارد کرده است و حدیث لاتعاد شاملش می شود. ولی گاهی ملتفت است که باید ساتر داشته باشد ولی به شرطیت اباحه ساتر اخلال می زند که در این صورت حدیث لاتعاد نمی تواند شرطیّت أصل ستر را بردارد زیرا اخلال به آن از روی عذر نیست و این شخص ملتفت بود که باید ساتر داشته باشد و اگر بخواهد شرطیّت اباحه ساتر را بردارد، حکم عقل است و شارع در مقابل حکم عقل نمی تواند مقاومت کند و عقل می گوید محال است با وجود نهی از غصب، شارع اباحه ساتر را شرط نکند زیرا اگر اباحه ساتر را شرط نکند معنایش اجتماع أمر و نهی خواهد بود. اگر کسی اجتماع أمر و نهی را نپذیرد دیگر عالماً عامداً هم نماز در ساتر مغصوب صحیح خواهد بود کما این که صاحب کتاب قراءات این نظر را دارد. ولی اگر مصداق اجتماع أمر و نهی است و اجتماع ممتنع است پس عقل می گوید باید با وجود نهی از غصب، اباحه ساتر شرط شود وگرنه اگر شرط نشود معنایش اجتماع أمر و نهی در مورد واحد است؛ هم بخواهد این ساتر مصداق واجب باشد و هم مصداق حرام باشد. اگر هم حدیث لاتعاد بخواهد بگوید ما نهی از غصب را در اینجا برمی داریم ربطی به شرائط نماز ندارد و حکم مستقلی است و حدیث لاتعاد ناظر به آن نیست که حرمت تکلیفی غصب را در این حال بردارد.

ایشان این مطلب را در مورد نماز در مکان مغصوب نیز بیان فرموده اند که؛ حدیث لاتعاد أثر ندارد زیرا شرطیّت اباحه مکان مصلی را نمی تواند بردارد زیرا معنایش این است که این سجود هم حرام است و هم مصداق واجب است که خلاف حکم عقل و محال است. و اگر بخواهد از حرمت غصب در این حال دست بردارد که مورد لحاظ حدیث لاتعاد نیست که بخواهد سائر أحکام شرعیه نفسیه را رفع کند. و اگر بخواهد جزئیت سجود را بردارد اشکال بیشتری دارد زیرا جزئیت سجود از ارکان است و حدیث لاتعاد سجود را بر نمی دارد.

4.1.1جواب

به نظر ما این مطلب ناتمام است؛ عموم حدیث لاتعاد مشکلی ندارد که در مثال نماز در ساتر مغصوب و نیز نماز در مکان مغصوب جاری شود زیرا نماز در ساتر مغصوب عرفاً اخلال به ارکان نیست و نماز در مکان مغصوب هم اخلال به سجود عرفی نیست. فقط، تخریج ثبوتی جریان حدیث لاتعاد باقی می ماند که می گوییم لازم نیست حدیث لاتعاد تخریج ثبوتی جریان خودش را بیان کند و خطاب متکفّل این مطلب باشد؛

حدیث لاتعاد حاکم بر خطابات است و می گوید احکام و شرائطی در دین وجود دارد ولی نماز با این نقص اعاده ندارد؛ حال ممکن است در فرض جهل و نسیان، شارع از حرمت غصب دست بردارد و و ممکن است شرطیت ستر در مثال نماز با ساتر مغصوب برداشته شود.

و ممکن است این نماز، مصداق واجب نباشد بلکه مسقط واجب باشد؛ نگویید که خلاف ظاهر روایات است و ظاهر روایات این است که نمازی که حدیث لاتعاد در آن جاری می شود صحیح است نه این که فقط مسقط تکلیف باشد؛ زیرا «صحیح است» به این معنا است که وافی به معظم ملاک می باشد که در این صورت صدق می کند که بگوییم «این نماز باطل نشده است، نقض نشده است، این نماز صحیح است»

پس توجیه ثبوتی دارد و عموم اثباتی می گوید این نماز در ساتر مغصوب یا مکان مغصوب از روی جهل یا نسیان صحیح است. حال ثبوتاً یا شارع از حرمت غصب دست برداشته است و یا از شرطیت ستر دست برداشته است (در مورد سجود شارع شرطیت سجود را برنمی دارد زیرا از ارکان است) و یا این که ساتر یا سجود أمر ندارد ولی نماز با ساتر یا با سجود بر مکان مغصوب را مسقط أمر قرار بدهد ولو مأمور به نباشد و عرفاً هم صدق می کند که این نماز، صحیح است و دلیلی نداریم که لاتعاد اطلاق نداشته باشد.

5نظر استاد در رابطه با وجه أول در مسأله

به نظر ما شمول حدیث لاتعاد چه در صلاة در ساتر مغصوب و چه در صلاة در مکان مغصوب بدون اشکال است و در صلاة در ساتر مغصوب اشکال أخفّ است زیرا شارع می تواند از شرطیّت ستر دست بردارد و لزومی ندارد که از شرطیّت اباحه ساتر دست بردارد تا گفته شود محال است. و حدیث لاتعاد اطلاق دارد و این صورت را شامل می شود.

6شمول حدیث لاتعاد برای جاهل به حکم و جاهل مقصّر

و به نظر ما فرقی نمی کند این جهل، جهل به موضوع یا جهل به حکم باشد؛ برخی جاهل به حکم اند و نمی داند شرعاً تصرّف در این مال حرام است و مثلاً فکر می کند تصرّف در مال پدر اگر راضی نباشد حلال است.

مشهور می گویند حدیث لاتعاد شامل جاهل به حکم نمی شود که ما قبول نداریم و گفتیم که حدیث لاتعاد اطلاق دارد. و برخی از بزرگان مثل مرحوم خویی می فرمایند حدیث لاتعاد شامل جاهل مقصّر نمی شود و جاهل مقصّر به حکم عامد است و لکن ما همان طور که مرحوم استاد دارند و مرحوم صدر در تعلیقه منهاج بیان کرده اند مانعی نمی بینیم که حدیث لاتعاد شامل جاهل مقصّر بشود زیرا جاهل مقصّری است که معتقد است عملش صحیح است؛ چه اشکالی دارد حدیث لاتعاد شامل او بشود؟! که این را قبلاً هم بحث کرده ایم.

حدیث لاتعاد منصرف به کسی است که فکر می کرد به وظیفه عمل می کند ولی بعد از نماز می فهمد به وظیفه اش عمل نکرده است که عقل می گوید اعاده کن ولی شارع می گوید تفضّل می کنم و نمی خواهد اعاده کنی و لذا حدیث لاتعاد شامل جاهل متردّد نمی شود.

7وجه دوم (عدم ثبوت تکلیفی واقعی برای ناسی و جاهل مرکب)

نکته دوم برای تصحیح نماز با ساتر مغصوب در فرض نسیان و جهل این است که:

ناسی واقعاً تکلیف ندارد و جاهل هم اگر جاهل مرکّب باشد و جاهل بسیط نباشد نیز واقعاً تکلیف ندارد؛

مرحوم خویی در توضیح این مطلب فرموده اند؛

اگر شخصی نسبت به موضوع غصب ناسی یا جاهل مرکّب باشد، واقعاً نهی از غصب درحقش ساقط است زیرا نهی برای این است که زاجریّت داشته باشد و حرمت غصب در حق ناسی و جاهل مرکب أثری ندارد و لغو است. بر خلاف جاهل بسیط که جاهل ملتفت است و نهی در حق او أثر دارد و أثر آن حسن احتیاط است؛ یعنی جاهل بسیط طبق قاعده ید می گوید این مکان مباح است ولی احتمال غصب هم می دهم که اگر حرمت غصب شامل حال من بشود أثرش حسن احتیاط است و لغو نیست.

جاهل مرکب یا ناسی حکم هم همین طور است و روح حکم شاملش نمی شود و اگر هم خطاب تکلیف مطلق است به این خاطر است که أخذ علم به حکم در موضوع حکم محال است و مولا از باب ضیق خناق مجبور بود خطاب تکلیف را مطلق جعل کند و غرضی از اطلاق تکلیف نسبت به جاهل مرکب به حکم یا ناسی به حکم ندارد زیرا شمول خطاب برای جاهل به حکم یا ناسی به حکم لغو است ولی از باب ضیق خناق، خطاب را مقیّد نکرده اند.

مرحوم خویی همین مطلب را در نماز در مکان مغصوب و نیز وضوی به ماء مغصوب فرموده اند که: اگر جاهل بسیط باشد و شک داشته باشد نماز باطل است ولی اگر غافل باشد نهی از غصب شامل غافل نمی شود و نماز صحیح است؛ مثلاً اگر کسی در اباحه مکانی که خریده است شک کند که شاید فروشنده آن را غصب کرده و به او فروخته است، اگر پنجاه سال با این حال در این مکان نماز خوانده باشد باید نمازهایش را اعاده کند زیرا خطاب لاتغصب شامل او می شود و وقتی نماز مصداق حرام شد دیگر نمی تواند مصداق واجب باشد. ولی اگر هنگام نماز غافل بوده است و توجّه به این مطلب که شاید این مکان غصبی باشد نداشته باشد در این فرض نهی از غصب شامل حال او نمی شود و نمازش صحیح است.

البته مرحوم خویی استثنایی کرده و فرموده اند: در صورتی نماز ناسی و غافل صحیح است که خود او غاصب نباشد زیرا هر چند در این حال تکلیف او لغو است ولی این عمل مبغوض مولا و مبعّد از مولا است و نمی تواند مصداق واجب باشد و حدیث «رفع النسیان» هم شامل این صورت نمی شود زیرا خلاف امتنان بر امّت است که نسیان غاصب را رافع تکلیف او قرار بدهند.

7.1مناقشه

امام قدس سره و مرحوم صدر فرموده اند این مطالب صحیح نیست و خطاب تکلیف شامل جاهل مرکب و ناسی می شود و این اشکال که تکلیف ناسی لغو است؛

امام ره فرموده اند لغو نیست خطابات قانونیه شامل ناسی بشود و خطاب شخصی به ناسی نکرده اند تا لغو باشد. و مرحوم صدر فرموده اند خطاب مطلق، مؤونه زائده ندارد و لحاظ خصوصیات لازم نیست و لذا شامل ناسی هم می شود.

توضیح این که: امام ره فرموده اند: در خطابات قانونیه کافی است که عدد معتنی بهی از مکلفین تحریک بشوند و همین مقدار در تصحیح خطاب کافی است. مرحوم صدر عبارتش تفاوت دارد و می فرماید غرض از خطاب مطلق این است که بعد از وصول، محرّک عبد باشد و همین مصحّح خطاب است. فرق این دو بیان در عاجز روشن می شود و مرحوم صدر می فرماید خطاب شامل عاجز نمی شود زیرا غرض مولا تحریک عبد بعد از وصول نیست زیرا عاجز است. أما در ناسی غرض از جعل این است که خطاب تکلیف هر گاه به مکلّف واصل بشود محرّک او باشد هر چند بالفعل ناسی است ولی مولا غرضی به نحو تعلیقی دارد «لو وصل إلیه لحرّکه»؛ پس این غرض تعلیقی مصحح شمول خطاب مطلق برای ناسی می شود و چون در مورد عاجز این غرض تعلیقی وجود ندارد خطاب مطلق شامل عاجز نمی شود. وصول هم شرط تنجّز است و قبل از وصول، حکم، فعلی نیست.

ما در اصول بیان مرحوم صدر را قبول کردیم و بیش از این دلیل نداریم؛ مولا خطاب مطلقی جعل می کند و غرض از این خطاب مطلق این است که «لو وصل إلیه لحرّکه» که به نحو قضیه شرطیه است و همین برای تصحیح خطاب کافی است هر چند بالفعل این مکلف، ناسی است. و هیچ استهجان عقلائی وجود ندارد که خطاب مطلق شامل ناسی هم بشود مثل خطابات قانونی که که دولت ها در دنیا تصویب می کنند و شامل ناسی و جاهل می شود و هیچ مشکل اثباتی هم ندارد؛ عموم دارد و شمولش نسبت به جاهل و ناسی مستهجن نیست و لذا به نظر ما ناسی و جاهل مشمول خطاب تکلیف اند و فرمایش مرحوم خویی و مرحوم استاد صحیح نیست.

بله ممکن است کسی بگوید که ما به «رفع النسیان» برای رفع تکلیف ناسی تمسّک می کنیم و تکلیف ناسی مستهجن نیست؛ که این را هم جواب دادیم که حدیث رفع ظهوری در رفع تکلیف فعلی ندارد بلکه فعلی که از روی نسیان انجام شود از عالم مؤاخذه برداشته شده است یعنی مکلّف مؤاخذه نمی شود و آن فعل از دوش او برداشته شده است و در نامه أعمال که می خواهند او را بر اساس آن مؤاخذه کنند، این عملی که از روی نسیان انجام شده است را ثبت نمی کنند و بیش از این ظهور ندارد که بخواهد بگوید تکلیف از ناسی برداشته شده است و لذا در بعضی از متون آمده است «رفع ما نسوا، رفع ما أخطؤوا» که ظاهرش این است که آنچه را فراموش می کنند انجام بدهند یا فراموش می کنند و انجام می دهند، خود آن فعل منسیّ ثبت نمی شود که چرا فراموش کردی و مثلاً نماز نخواندی، نه این که تکلیف به نماز از او برداشته باشند. و در برخی روایات در ضمن «رفع ما نسوا، رفع ما أخطؤوا» این آیه آمده است «ربنا لاتؤاخذنا ان نسینا أو أخطأنا» که در آیه «لاتؤاخذنا» آمده است و «لاتجعل علینا تکلیفاً» مثلاً نیامده است. بیش از این ظهور ندارد.

7.2نتیجه بحث از وجه دوم

و به نظر ما این نکته دوم صحیح نیست و تکلیف شامل ناسی و جاهل می شود.

8وجه سوم

نکته سوم برای تصحیح عمل این شخص که از روی نسیان و جهل در ساتر مغصوب نماز می خواند این است که:

این شخص ولو جاهل ملتفت باشد که قاعده ید جاری می کند، در این کار ترخیص دارد یعنی شارع گفته است مادامی که شک داری مرخّصی در این مکان نماز بخوانی و نهی از غصب هم دارد ولی نهیی است که به خاطر جهل مقرون به ترخیص در مخالفت است و همچون نهی مقرون به ترخیصی، شبیه نهی کراهتی می شود که نهی، مقرون به ترخیص در مخالفت نهی است و با اطلاق أمر سازگار است مثلاً نماز در حمام مکروه است و در عین حال مصداق واجب هم می باشد.

این بحث تمام شد. مسأله بعد عروه را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo